قانون حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی، لبنان، مصوب ۲۰۱۰

تا قانون خانواده برابر: در تاریخ 8 آوریل 2010، پس از ماه ها بحث پارلمانی، لبنان قانون جدیدی را تصویب کرد که به موضوع خشونت خانگی می پردازد. این قانون بر اساس قانون مدنی و نه صرفا مقررات محاکم شرعی اسلامی، خشونت خانگی را به عنوان یک جرم می شناسد. غیدا عنانی[Ghida Anani]]، هماهنگ کننده برنامه های کافا [1]، یک سازمان لبنانی که علیه خشونت و بهره کشی از زنان مبارزه می کند، تخمین می زند که حدود سه چهارم زنان لبنانی در مرحله ای از زندگی از آزار جسمی توسط شوهران یا خویشاوندان مذکر خود رنج می برند. قانون جدید، خشونت خانگی را از حیطه محاکم شرعی بیرون کشیده و به نظام مدنی واگذار می کند و با دادن حقوق یکسان به زنان مسلمان و مسیحی در این قانون، گامی کلیدی به سوی برابری بین زنان و مردان خواهد بود.

به گفته نادیا خلیفه [2]، پژوهشگر حقوق زنان در خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان های غیردولتی دیده بان حقوق بشر (HRW) «دادگاه های خانواده با زنان و مردان به طور مساوی برخورد نمی کنند.» به گفته وی «این قانون گامی در جهت رسیدگی به حق زنان است، اما ما هنوز راه درازی در پیش داریم تا به برابری در لبنان دست یابیم.» از سوی دیگر طبق گفته قیدا عنانی در کافا، «اینکه بگوییم خشونت و تجاوز به حد کافی گزارش نمی شود صحیح نیست»، به گفته وی «این مسئله به طور کل گزارش نشده است.» هر ساله بیش از 500 زن به دنبال کمک در مراکز زنان لبنان هستند. با این حال، تنها چهار خانه امن- که قادر به گنجایش تنها 40 زن در مجموع هستند- وجود دارد. عنانی می گوید که هم بیمارستان و هم پلیس در گزارش موارد خشونت خانگی کوتاهی کرده اند. او می افزاید: «اغلب پزشکان چیزی در مورد کبودی ها نمی پرسند و اگر زنان دادخواستی در مورد خشونت خانگی تنظیم کنند، بیمارستان آن را به عنوان «پیشامد خانگی » گزارش می دهد و هیچ نوع تحقیقات بیشتری انجام نمی شود.» پلیس هم حوادث خشونت علیه زنان را به عنوان «ضرب و شتم» ثبت می کند ولی در گزارش قید نمی کند که چه کسی مرتکب آن شده است. به گفته عنانی: «تقریبا مثل این است که تا زمانی که حادثه ای رخ نداده، مسئله ای وجود ندارد.»

بنابراین آنچه در این قانون اهمیت دارد، مسئولیت مقرر برای مراکز حمایتی و درمانی در ارائه گزارش های خشونت خانگی به محاکم قضایی است. این مسئله در وظایف افسران پلیس نیز ذکر شده و چنان چه هر یک از افسران پلیس نسبت به خشونت خانگی بی توجهی کرده یا حتی سعی کنند شاکی را از پیگیری قضایی خشونت منصرف نمایند، به محاکم انضباطی احضار خواهند شد. بنابراین یکی از مشکلات مهم مربوط به خشونت های خانگی که مربوط به عدم گزارش آن به خصوص از سوی مراکز درمانی و نیز بی توجهی مقامات انتظامی به آن است، تا حدودی می تواند جبران شود. در واقع شاید بتوان گفت قانون تصویب شده، تلاش دارد تا علاوه بر مجازات مرتکبان خشونت خانگی، نسبت به عمومی کردن موضوع خشونت خانگی اقدام کند.

قانون مصوب حاصل تلاش های کافا از سال 2007 و در قالب تشکیل یک کمیته رهبری شامل وکلا، قضات و کارشناسان است که پیش نویس لایحه جدید در مورد خشونت خانگی، معروف به «لایحه خشونت خانوادگی» را تنظیم کردند. این قانون تصریح می کند که دادگاه های ویژه خانواده تحت یک قانون مدنی عرفی برای همگان [3] عمل کرده و به موارد خشونت خانگی در جلسات خصوصی متشکل از قضات، مددکاران اجتماعی، پزشکان قانونی و روان پزشکان حکم دهند. قانون جدید هر کسی را که شاهد خشونت خانگی باشد متعهد می کند که مورد را گزارش دهد، راه را برای تعهد قانونی به اقدامات پیشگیری کننده باز می کند، و متهم را به فراهم کردن محل سکونت جایگزین برای شاکی و همچنین پرداخت کمک هزینه معاش و هزینه های پزشکی متقاعد می کند. این قانون همچنین خواستار یگان های ویژه پلیس در نیروهای امنیت داخلی (ISF) در هر شش شیخ نشین [4] لبنان است، که می تواند شامل افسران پلیس زن که در زمینه برخورد با خشونت خانگی تعلیم دیده اند نیز باشد.

واردا یکی از زنان قربانی خشونت در گفتگو با دیده بان حقوق بشر می گوید: «ای کاش این قانون قبل از اینکه من 20 سال پیش ازدواج کنم به حقیقت می پیوست»، وی می افزاید: «این قانون می توانست خیلی چیزها را برای من تغییر دهد. من به دلیل اینکه مردی به من اهانت کرده بود به زندان نمی افتادم. من به دلیل نظام اعترافی به زندان نمی افتادم. من با عزت و شرافت زندگی می کردم.» [5]

در ادامه متن کامل قانون آمده است.

لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی [6] که اخیرا به پارلمان لبنان ارسال شده بود، در ماه آوریل مورد تصویب قرار گرفت و به نخست وزیر این کشور ارجاع شد تا جهت ابلاغ و تمهیدات لازم برای اجرای آن اقدام نماید.

فصل 1 : کلیات

ماده 1 : مطابق با آرای محاکم شرع [7] و مفاد قانون شماره 422، مورخ 6 ژوئن 2002 «برای حمایت از نوجوانان در تعارض با قانون و یا در معرض خطر»، مفاد این قانون به موارد استفاده از خشونت علیه اعضای مؤنث خانواده اختصاص می یابد.

ماده 2 : اصطلاحات ذکر شده در ذیل، هر کجا که در این قانون بیان شده باشد، بدین معنی است:

• خانواده : اعضای خانواده، خواه ساکنین یک واحد مسکونی باشند یا خیر، ارتباط خونی داشته باشند و یا قوم و خویش سببی تا درجه چهارم باشند، یا به واسطه فرزند خواندگی، مراقبت، قیمومیت یا حضانت به هم مرتبط باشند را شامل می شود.

• خشونت خانگی : خشونت خانگی به هر عمل خشونت آمیز مبتنی بر جنسیت گفته می شود که توسط یکی از اعضای خانواده اعمال شده و عواقب آن موجب یا احتمالا موجب صدمه یا درد و رنج زنان، اعم از جسمی، روانی، جنسی و اقتصادی شود. همچنین تهدید به ارتکاب چنین اعمالی یا تهدید به محروم کردن از آزادی زن در داخل یا خارج از خانه را هم در بر می گیرد.

ماده 3 : الف: محکومیت به ارتکاب جرم خشونت خانوادگی:

1- هر یک از اعضای خانواده که یکی از اعضای مؤنث خانواده را وادار به تکدی کند، به حبس از سه تا شش ماه و پرداخت جریمه نقدی از پانصد هزار تا یک میلیون پوند لبنان محکوم می شود.

2- هر یک از اعضای خانواده که یکی از اعضای مؤنث خانواده را به انجام فسق و فجور [8] وادارد یا انجام چنین اعمالی را برای آنها تسهیل نماید، حداقل به سه سال حبس با اعمال شاقه محکوم می شود.

3- هر یک از اعضای خانواده که یکی اعضای زن خانواده را برای کسب درآمد وادار به روسپیگری بطور کامل یا بطور جزئی کند، حداقل به 5 سال حبس با اعمال شاقه محکوم می شود.

4- هر کس همسرش را با خشونت و تهدید مجبور به انجام رابطه جنسی کند، به حبس از 6 ماه تا 2 سال محکوم می شود.

5- هر کس همسرش را در حالیکه به دلیل نقص جسمی یا روانی قادر به مقاومت در برابر وی نیست و یا با استفاده ازخدعه و نیرنگ وادار به رابطه جنسی کند، به حبس از یک تا سه سال محکوم می گردد.

6- هر یک از اعضای خانواده که یکی از اعضای مؤنث خانواده را با قصد قبلی به قتل رسانده باشد، به 20 تا 25 سال حبس با اعمال شاقه محکوم می گردد. حائز اهمیت است که وی از مقررات ماده 562 قانون جزائی منتفع نمی شود.

7- هر یک از اعضای خانواده که یکی از اعضای مؤنث خانواده را با قصد قبلی به قتل رسانده و جنازه وی را پس از کشتن مثله کرده باشد، یا در صورتی که قربانی زیر 15 سال داشته باشد، به حبس ابد با اعمال شاقه محکوم می شود.

8 – هر یک از اعضای خانواده که یکی از اعضای مؤنث خانواده را با قصد قبلی به قتل رسانده یا قبل از کشتن وی سبعیت و خشونت بکار برده باشد، به مجازات اعدام محکوم می شود.

9 – هر یک از اعضای خانواده که یکی از اعضای مؤنث خانواده را با قصد قبلی مجروح کرده باشد، به مجازات های تعیین شده در ماده 554 تا 559 قانون جزائی محکوم می شود.

10 – هر یک از اعضای خانواده که به هر وسیله با تهدید اعضای مؤنث خانواده، به منظور کنترل وی، محدود نمودن آزادی وی و یا وادار نمودن وی به ازدواج از [9] استفاده کند، به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم می شود.

11 – مجازات های جرائم مندرج در قانون مجازات که در قانون حاضر ارائه نگردیده اند در صورتیکه این جرائم توسط اعضای خانواده علیه اعضای مؤنث خانواده صورت گرفته باشند افزایش می یابند.

12 – مجرم از مقررات مندرج در ماده 674 قانون جزائی منتفع نمی شود.

ب- علاوه بر مجازات های مذکور، دادگاه می تواند به فرد محکوم شده یکی از اقدامات موقتی را که در قانون جزائی ارائه شده تحمیل کند و مطابق با میزان آسیب وارده به قربانی، پرداخت خسارت را مقرر نماید.

فصل 2 : تسلیم شکایات و اطلاعیه ها

ماده 4 : در هر (استان) دادستان کل استیناف [10] باید مسئول دریافت و پیگیری شکایات مربوط به موارد خشونت خانواده باشد.

ماده 5 : به موجب قوانین و مقررات لازم الاجرا، یک واحد ویژه مسئول خشونت خانوادگی در اداره کل نیروهای امنیت داخلی [11] (ISF) تشکیل خواهد شد، که وظیفه دریافت و بررسی شکایات، با توجه به مفاد قانون حاضر را خواهد داشت.

ماده 6 : با توجه به آئین دادرسی کیفری که به موجب آن هرکس قابلیت طرح شکایت یا درخواست غرامت را دارد، شکایت مستقیم یا ادعای طرح شده تسلیم حوزه های قضایی مربوطه می گردد. اطلاع رسانی در مورد خشونت خانوادگی توسط هر کس که از وقوع خشونت آگاه باشد، بویژه نهادهای همیاری [12] که به کمک قربانیان خشونت خانگی می شتابند، به دفتر دادستان عمومی استیناف [13] ارسال می شود.

ماده 7 : قربانی حق انتخاب ارائه شکایت خود به پلیس قضایی یا مستقیما به حوزه قضایی ذی صلاح را دارد، مشروط بر اینکه حوزه قضایی رسیدگی کننده به جرم موارد ذیل را در نظر گیرد:

 محل اقامت دائم یا موقت قربانی، در صورتی که وی خانه را ترک کرده باشد؛

 محل اقامت متهم؛

 جایی که در آن عمل خشونت انجام گرفته؛

 جایی که متهم دستگیر شده؛

ماده 8 : مرکز بهداشت یا حمایت اجتماعی، چه دولتی و چه خصوصی، که در آن قربانی تحت درمان قرار می گیرد، باید سریعا دادخواست قربانی را به پلیس قضایی که مرکز مورد نظر در آن حوزه قرار دارد، ارسال کند. در غیر این صورت، این مرکز تحت پیگرد قانونی قرار می گیرد.

ماده 9 : هر یک از حوزه های قضایی باید هر گونه مورد مشکوک به خشونت خانوادگی را که ممکن است هنگام اجرای وظایف قضایی خود از آن آگاه شوند به اطلاع دفتر دادستانی عمومی مربوطه برسانند. همچنین باید نسخه ای از اسناد موجود نشان دهنده خشونت خانوادگی را ارسال نمایند.

ماده 10 : در صورتی که یکی از اعضای پلیس قضایی بطور اتفاقی در مکان و زمانی که عمل خشونت انجام پذیرفته باشد، باید بدون اینکه منتظر تسلیم دادخواست یا اخطار باشد، اقدامات مقرر در مورد جرائم مشهود را انجام دهد، مشروط بر اینکه به موجب ماده 41 دستورالعمل قانون مجازات، دادستان عمومی را بلافاصله مطلع گرداند.

ماده 11 : در مطابقت با مفاد ماده 41 آئین دادرسی کیفری، در موارد زیر اعضای پلیس قضایی باید پس از مطلع کردن دادستان کل مسئول بررسی موارد خشونت خانوادگی، بدون هیچ درنگی در محل ارتکاب خشونت خانوادگی حاضر شوند:

  از صحت و سقم یک عمل خشونت خانوادگی مطلع شوند؛

 در صورتیکه از نقض «حکم حمایتی» در مورد خشونت خانوادگی مطلع گردند.

ماده 12 : اعضای پلیس قضایی نباید نسبت به هر گونه دادخواست یا اخطار ارسال شده به آنها بی توجهی نشان دهند، حال فرستنده دادخواست یا اخطار مذکور هرکس که می خواهد باشد. در غیر این صورت، آنها مسئول خواهند بود. هر تلاشی از طرف اعضای پلیس قضایی برای وادار کردن یا تحت فشار قرار دادن یک زن برای پس گرفتن شکایت خود به عنوان خطایی جدی در هنگام خدمت و علیه قانون در نظر گرفته می شود. در چنین موردی، عضو مربوطه به شورای انضباطی فرستاده خواهد شد.

ماده 13 : پلیس قضایی پس از دریافت شکایات یا احضاریه ها، و پس از مراجعه به دادستان کل استیناف مسئول موارد خشونت خانوادگی، و تحت نظارت وی، باید پس از آگاه ساختن متهمان از همه حقوق خود که در ماده 47 آئین دادرسی کیفری درج شده از آنها بازجویی به عمل آورد، و مطابق ماده 34 قانون 422 مورخ 6 ژوئن 2002، مربوط به حمایت از نوجوانان در تعارض با قانون یا در معرض خطر، در حضور مددکار اجتماعی به شهادت تمام شاهدان خشونت خانواده از جمله کودکان گوش فرا دهد. پلیس قضایی نیز به محض دریافت تصمیم دادستان کل، در صورت مشاهده هر خطری در زندگی قربانی، کودکان، شهود یا فرد گزارش دهنده اقدامات لازم را برای حمایت از شهود و قربانی، از جمله بازداشت متهم انجام دهد.

ماده 14 : پلیس قضایی باید به موجب شروط ماده 16 و مفاد مندرج در قانون حاضر قربانی را از حق خود مبنی بر گرفتن «حکم حمایتی» آگاه گرداند. او همچنین باید قربانی را از کلیه حقوق دیگر مندرج در ماده 47 دستورالعمل های قانون مجازات آگاه سازد.

ماده 15 : پلیس قضایی باید پس از گرفتن موافقت دادستان کل مسئول رسیدگی به موارد خشونت خانوادگی، تمامی اقدامات لازم را برای انتقال قربانی و فرزندان وی، در صورت تمایل قربانی، به محل امن و مشابه انتخاب وی، یا به پناهگاه و یا یک مرکز حمایتی، در صورتیکه وی جای دیگری برای رفتن نداشته باشد، انجام دهند. این یک اقدام موقت است تا زمانی که تصمیم قضایی نهایی یا موقت، به ویژه در مورد قیمومیت و حضانت، یا دور نگهداشتن متهم از خانه برای حصول اطمینان از عدم حمله متهم به قربانی و فرزندان وی، توسط حوزه های قضایی مربوطه ارائه شود. در صورت لزوم، پلیس قضایی نیز باید با هزینه و مسئولیت متهم قربانی را برای درمان به نزدیک ترین بیمارستان برساند. در صورت قصور متهم از پرداخت، دستورالعمل پیگیری اجرای احکام نفقه برای متهم بکار می رود.

فصل 3: «حکم حمایتی» [14]

ماده 16 : «احکام حمایتی» طبق مفاد قانون حاضر با هدف حمایت از قربانی، فرزندان وی و هرکسی که تحت حضانت یا قیمومیت وی قرار دارد، مددکار اجتماعی، شاهد یا هرکسی که به قربانی کمک برساند صادر می شود، به این منظور که از ادامه خشونت یا تهدید به استفاده از خشونت جلوگیری شود.

ماده 17 : درخواست حمایت ممکن است تسلیم دادستان کل مسئول رسیدگی به موارد خشونت خانوادگی در هر استان شود یا در صورت ثبت مستقیم شکایت قبل از آن به حوزه قضایی مربوطه تسلیم گردد. در هر دو مورد، چنین درخواستی باید ظرف 48 ساعت از تاریخ تسلیم رسیدگی گردد. همانطور که برای موارد اضطراری و استثنایی، «حکم حمایتی» ظرف 24 ساعت از تاریخ تسلیم صادر می شود.

ماده 18 : «حکم حمایتی» شامل اقدامات ذیل است:

 وادار نمودن خوانده به عدم حمله به قربانی، در غیر این صورت وی بازداشت خواهد شد، و در صورت قابل اجرا بودن، فراهم نمودن سرپناه برای قربانی و فرزندان وی در یک جای امن و مناسب با هزینه و مسئولیت وی.

 وادار نمودن خوانده به تسویه کلیه هزینه های درمان و بستری شدن در بیمارستان ناشی از خشونت اعمال شده بر قربانی.

 وادار نمودن خوانده به عدم وارد آوردن صدمه به هر یک از اموال قربانی یا اموال مشترکشان یا عدم استفاده از این اموال، متهم متعهد می شود که به مجرد درخواست قربانی امور شخصی وی را انجام دهد.

 وادار نمودن خوانده به پوشش هزینه های مراقبت از فرزندان خود، علاوه بر هزینه های آموزش و مراقبت های پزشکی، تا زمانی که آرای نهایی یا موقت در خصوص نفقه توسط حوزه قضایی مر بوطه صادر شود.

 اجبار خوانده به طی جلسات توانبخشی علیه خشونت در مراکز تخصصی.

ماده 19 : تسلیم درخواست «حکم حمایتی»، مانع قربانی برای تسلیم یا ادامه درخواست مجازات کیفری، شرعی یا مدنی [15] نمی شود.

ماده 20 : «حکم حمایتی» برای همه متهمان الزام آور است.

ماده 21 : صندوقی برای ارائه خدمات و مراقبت از قربانیان خشونت خانوادگی به موجب قانون ویژه ای که منابع این صندوق را نیز تامین می کند، ایجاد می شود. قوانین و مقررات نحوه عملکرد به موجب حکم و یا احکام صادر شده در شورای وزیران، به مجرد ارسال نظر وزیر دادگستری و امور اجتماعی تنظیم خواهد شد.

ماده 22 : الف- «حکم حمایتی» بلافاصله قابل اجرا می باشد.

ب- پس از اجرای «حکم حمایتی»، قربانی و خوانده حق این را دارند که از مقام قضایی صادر کننده قرار یا از دادگاه بررسی کننده اقدامات قانونی، در صورتیکه نامه در این دادگاه باشد و در صورت وقوع شرایط جدید، اصلاح یا لغو حکم را تقاضا نمایند.

ماده 23 : در صورتی که خوانده با قصد قبلی «حکم حمایتی» یا هر یک از شروط آن را نقض کند، به حبس تا سقف سه ماه و/ یا پرداخت جریمه نقدی تا سقف یک میلیون و پانصد هزار پوند لبنان محکوم خواهد شد.

اگر تخطی از «حکم حمایتی» با استفاده از خشونت همراه باشد، متهم به حبس تا سقف یک سال و/یا پرداخت جریمه نقدی تا سقف سه میلیون پوند لبنان محکوم می گردد. در صورت تکرار جرم، مجازات افزایش می یابد. ماده 24 : قاضی جنایی و یا دادگاه کیفری [16] Court ، هر یک فراخور اختیارات قانونی خود، جرائم ناشی از خشونت خانوادگی را بررسی می کند، مشروط بر اینکه آنچه شنیده می شود نزد آنان محرمانه باقی بماند.

به غیر از موارد فوق الذکر، مفاد آئین دادرسی کیفری، پیش روی این دو حوزه قضایی قرار دارد. به موجب مقررات آئین دادرسی کیفری، آرای اتخاذ شده توسط این دو مقام قضائی می تواند مورد تجدیدنظر قرار بگیرد.

فصل 4 : مفاد پایانی

ماده 25 : جزئیات بیشتر برای اجرای قانون حاضر به موجب حکم و یا احکام اتخاذ شده در شورای وزیران تنظیم خواهد شد.

ماده 26 : کلیه متون مغایر با مفاد قانون حاضر نسخ می شوند. در صورتیکه مفاد قانون حاضر در برابر مفاد قانون احوال شخصیه [17] و احکام قضایی محاکم شرع قرار گیرد، مقررات دوم باید در هر موردی مرجح باشد.

ماده 27 : قانون حاضر به محض انتشار در روزنامه رسمی به اجرا در می آید.

بیانیه های توضیحی

مطابق با قانون اساسی لبنان که در مقدمه آن تصریح شده که «لبنان موسس و عضو فعال سازمان ملل، به کنوانسیون سازمان ملل و اعلامیه جهانی حقوق بشر متعهد می باشد و دولت این اصول را در کلیه حقوق و زمینه ها بدون استثناء وارد می کند. »

ماده 7 از قانون اساسی تصریح می کند که «همه لبنانی ها در برابر قانون برابر هستند، به طور برابر از حقوق مدنی و سیاسی برخوردارند و بدون هیچ تبعیضی عهده دار وظایف و تعهدات عمومی می باشند.»

در راستای کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW)، که در سال 1996 و به موجب ماده 2، بند 3 و 6 لبنان آن را تصویب و به آن متعهد شده است:

 تصمیم به حمایت قانونی از حق زنان همپای مردان و تضمین حمایت موثر از زنان، از طریق دادگاه های ملی مربوطه و سایر نهادهای عمومی در برابر هر گونه عمل تبعیض آمیز.

 اتخاذ همه اقدامات مناسب از جمله قانونگذاری ها، برای اصلاح و یا لغو قوانین، مقررات، آداب و رسوم و اعمال تبعیض آمیز علیه زنان.

با در نظر گرفتن این که کمیسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان در جلسه یازدهم خود، در سال 1992، دامنه ممنوعیت کلی تبعیض مبتنی بر جنسیت از جمله تبعیض مبتنی بر جنسیت و آنچه در پاراگراف 6 توصیه شماره 19 شرح داده شده را به طور رسمی بسط داد:

«خشونت علیه یک زن به دلیل زن بودن وی یا این که خشونت آثار نامناسبی را بر زنان به جای می گذارد، شامل اعمالی است که آسیب جسمی، روانی یا جنسی و درد و رنج، تهدید به چنین اعمالی، اجبار و سایر محرومیتها از آزادی را تحمیل کند.»

به موجب توصیه عمومی شماره 19، تصویب شده توسط کمیسیون، مندرج در ماده 24 بند ب: «دولت های متعاهد باید قوانینی را علیه خشونت خانگی و آزار، تجاوز به عنف، تجاوز جنسی و سایر خشونت های مبتنی بر جنسیت و حمایت کافی زنان را تضمین کنند، و به تمامیت و کرامت آنها احترام می گذارند.»

کمیسیون، در بند 20 ماده 24، دولت های متعاهد را به اتخاذ تمام اقدامات لازم برای جلوگیری از خشونت مبتنی بر جنسیت فرا می خواند. به گفته کمیسیون، این اقدامات شامل مجازات های کیفری، و همچنین اقدامات پیشگیرانه و حمایتی می باشند. این اقدامات پشتیبانی از خدمات ارائه شده به قربانیان خشونت را نیز دربر می گیرند.

به موجب این امر بدیهی که قانون از حقوق بشر حمایت می کند. با در نظر گرفتن اینکه چشم پوشی از پدیده خشونت علیه زنان در خانواده، که عمیقا تجزیه و تحلیل و بررسی شده، و نمایش آن در رسانه ها دیگر یک تابو نیست، دیگر امکان ندارد.

با این حال، زمان آن رسیده تا به منظور پیدا نمودن راه حلی جدی، موضوع خشونت علیه زنان در خانواده را از مرحله پدیده ای تحت بررسی و تجزیه و تحلیل به مرحله رویارویی واقعی درآوریم. در حالی که قانونگزار لبنانی با موضوع آسیب ها و فرم های دیگر خشونت سر و کار دارد، با این موضوعات از منظر حقوق عمومی (قانون مجازات)، که مفاد آن صرفا صمیمیت و حریم شخصی روابط خانوادگی را در نظر نمی گیرد، نیز سر و کار دارد.

در صورت فقدان قانون ویژه حمایت کننده از زنان در برابر خشونت درون خانواده، زنان در مطالبه حق خود برای داشتن یک زندگی شایسته و قابل احترام، بدون بخشش یا ترحم کسی، مردد می شوند، چرا که هیچ ساختار قانونی وجود ندارد که حمایت از زنان و فرزندان آنها را تضمین کند و از تشدید خشونت از یک سیلی به اقدام به قتل، چه به عمد یا غیر عمد، جلوگیری کند.

بنابراین، ضروری است لایحه ای برای حمایت زنان در برابر خشونت خانوادگی به تصویب برسد که ویژگی پیشگیرانه داشته باشد و بواسطه قوانین حمایتی و مراکز بازپروری در زمینه خشونت که راه حل های جایگزین زندان هستند، به زنان در صورتیکه در معرض خشونت قرار گرفته باشند حق دفاع از خود را بدهد.

قانون حاضر اهداف زیر را به دنبال دارد:

 غیر قانونی ساختن خشونت خانگی در کلیه اشکال آن.

 ایجاد واحدی ویژه در زمینه خشونت خانگی در نیروهای امنیت داخلی.

 تسلیم شکایت برای خشونت خانگی با احضاریه.

 صدور «حکم حمایتی»، مستثنی از همه اتهامات.

 دور نگه داشتن خوانده از خانه، در صورتی که حضور او تهدیدی برای زندگی قربانی و فرزندان او باشد و ایجاد صندوق های مالی دولتی یا مشترک برای ارائه کمک به قربانیان خشونت خانگی.

به همین دلیل ، دولت پیش نویس لایحه ای الحاقی را تهیه و برای تصویب به پارلمان می فرستد.

یادداشت