جلوگیری از خشونت خانگی و حمایت از قربانیان، کامبوج، ۲۰۰۵

تا قانون خانواده برابر: در ادامه معرفی و بررسی قوانین خشونت خانگی در کشورهای دیگر، این بار به معرفی قانون خشونت خانگی کامبوج می پردازیم.

گام های کوچک، موفقیت بزرگ

زنان در ضرب المثل های کامبوجی مانند تکه ای پارچه سفید هستند- یکبار که آلوده شوند برای همیشه آلوده شده ‏اند. مردان در مقابل با الماس مقایسه می شوند. الماس هرگز خلوص خود را از دست نمی دهد، مهم نیست که چند ‏بار با خاک آلوده شده باشد. کافیست آن را پاک کنی تا از نو بدرخشد. در شعرها و مثل ها زنان پرهیزکارانی توصیف ‏شده اند که ملزم به خدمت کردن هستند. هنوز هم این کلیشه های تعین جنسی شایع هستند. زنی که جرات کند ‏این قوانین را در یک خانواده سنتی کامبوجی بشکند مجازات خواهد شد. به او توهین خواهد شد، مرعوب شده مورد ‏ضرب و شتم قرار گرفته و تنها گذارده می شود، در نتیجه تبدیل به یک قربانی در خانه خود می شود- جایی که ‏زمانی در آن احساس امنیت می کرد. خشونت خانگی مشکلی جدی برای قربانیان، خانواده ها و جامعه است. نتیجه ‏آن آسیب جسمی و روانی است، با قربانیانی که احساس درماندگی و تحقیر داشته و اغلب در ترس زندگی می کنند. ‏

‏ بعد از گزارش های متعدد در مورد خشونت خانگی، وزارت امور زنان کامبوج موضوع را- با موفقیت به عرصه عمومی ‏کشاند و طی یک نظر سنجی در مورد “خشونت علیه زنان،” که در سال 2005 انجام شد، وزارت پذیرش و شیوع ‏خشونت و همینطور دامنه های اقدام قربانیان را بررسی کرده، خشونت لفظی و فیزیکی را متمایز کرد (از هل دادن ‏ناچیز گرفته تا استفاده از اسید، چاقو و حتی تفنگ). این مطالعه نتایج تلخی را آشکار نمود: 64% از کل کامبوجی ‏ها شوهری را می شناختند که همسرش را مورد آزار یا ضرب و شتم قرار می داد. تقریبا 25% زنان قربانی بودن خود ‏را فاش می ساختند. بیش از نیمی از پاسخ دهندگان حداقل یک زن را می شناختند که دچار روان پریشی بود. ‏پذیرش خشونت در تمام گروههای اجتماعی- بویژه اگر خشونت توسط شوهر آغاز می شد- بسیار بالا بود. 58% افراد ‏خشونت مرد در طول مرافعه و حتی کشتن همسرش را توجیه می کردند. در صورت اینکه یک زن برای مبارزه با ‏شوهرش نقش سنتی خویش را رها کرده بود، خشونت شدید توسط تمام پاسخ دهندگان پذیرفته شده بود. در مورد ‏اهمال زنان در ایفای نقش جنسیتی خود- بطور مثال، مراقبت از کودکان- تقریبا یک سوم پاسخ دهندگان خشونت ‏شدید را قابل توجیه می دانستند. بندرت قربانیان درباره چنین تجربه هایی صحبت کرده اند، همانطور که داده ها ‏نشان می دهند: تنها 11% پیشنهاد کمک را قبول کرده اند. ‏

همزمان با طرح اهداف توسعه هزاره و تعهدات دولتها، وزیر وقت امور زنان، موسوکوا ‏ [1]، موضوع را در ‏اولویت دستور کار ملی قرار داد. از سال 2003 تا کنون، کامبوج اولین کشور روی زمین است که کاهش خشونت ‏علیه زنان را شاخصی در اهداف توسعه هزاره کشور قرار داد. از آن به بعد، دولت موظف به تفصیل مقررات قانونی در ‏این راستا شده است. با تصویب اهداف توسعه هزاره کشور ‏CMDGs، وزارت امور زنان پیش نویس لایحه خشونت ‏خانگی را در پارلمان مطرح ساخت و بدینگونه برقراری مجازاتها و حکم قضایی در مورد حمایت از قربانیان را ‏مرسوم کرد. ‏

در طول اولین مناظره در مجلس ملی، نمایندگان کلیشه های سخت نقش جنسیتی را نشان دادند. مون سفان ‏ [2]، از سلطنت طلبان [3]، با صدای بلند آنچه را که دیگران فکر می کردند بیان کرد: “اگر ‏زنان حق گزارش شوهران خود به مقامات را بدست بیاورند، دیگر زن نیستند. ” شاهزاده ‏ [4]، ‏که خود عضوی از مجلس بود، نگران این بود که والدین ممکن است وجهه خود را از دست بدهند و می ترسید که ‏سلسله مراتب خانواده سنتی آسیایی در خطر باشد: “اگر کودکان بتوانند والدین خود را به دادگاه بکشانند- حتی اگر ‏والدین به زندان نیفتند- والدین چطور می توانند این را بپذیرند و دوباره با فرزندان خود روبرو شوند؟” مباحثات در ‏کل دوره قانونگذاری بطول انجامید، با این حال هیچ قانونی تصویب نشد. ‏

در مجلس بعدی، پارلمان پیش نویس تغییر یافته لایحه را که ترجیحا اقدامات قانون مدنی را مد نظر داشت به بحث ‏گذاشت. موضوع اصلی حکم حمایت بود. در صورتیکه همسران آنها یا دیگر اعضای خانواده مورد حمله قرار گرفتند، ‏مرتکبین حکمی مبنی بر دور ماندن از خانه دریافت می کنند. از این رو، در طولانی مدت، مرتکبین از ورود به محل ‏اقامت به منظور جلوگیری از تشدید خشونت منع می شوند. دو سال بعد از اولین مناظره، پارلمان “قانون جلوگیری ‏از خشونت خانگی و حمایت از قربانیان در برابر آزار خانگی ” قانون خشونت خانگی” را تصویب کرد. ‏‎

پس از تصویب قانون کمپین های اطلاع رسانی عمومی با حمایت وزارت امور زنان برای مقابله با پذیرش بالای ‏خشونت به راه افتاد. در سراسر کشور، خیابانها با علامت هایی با این مضمون مسطور شدند: “خشونت در خانواده را ‏متوقف کنید.” میان برنامه های تلویزیون و رادیو ارزشهای مثبت خانواده را نمایان و از نزدیک کمک می کردند. از ‏آن پس افسران پلیس و قوه قضائیه همینطور نمایندگان شهرداری- و بیش از 13000 نفر از شهرداران و سران ‏روستاها در سراسر کشور- در حال آموزش دیدن هستند. آنها یاد می گیرند که چگونه اشکال مختلف خشونت را از ‏هم تمیز دهند. آنها درباره توازن قدرت بین جنس ها بحث و اطلاعات منسجمی را درباره حقوق و وظایف قانونی ‏جدید دریافت می کنند. ‏ قانون خشونت خانگی صلاحیت مداخله را نه تنها به پلیس، بلکه به ماموران اداری محلی نیز واگذار می کند. این به ‏معنی این است که سران روستا و شهرداران شهرداری در حال حاضر باید با این قانون سازگار شوند. بجای توافق ‏اجباری اکنون زمان حمایت از قربانیان است. با این حال، در مورد تجاوز به حریم خصوصی هنوز مقرراتی کاملا ‏متداول نگردیده است. با توجه به نزدیکی جغرافیایی خود، ماموران محلی در هنگام درگیری های اجتماعی نقاط ‏مهمی برای مراجعه شهروندان محسوب می شوند- با این وجود کاستی هایی چند هنوز وجود دارد. ‏

‎ ‎سابق بر این، دستگاه قضایی و پلیس از حوزه خصوصی دور نگه داشته می شدند. فعالیتهای مقامات محلی در مقابل ‏درب جلویی خانه ها به پایان می رسید. در سال 2005، اکثر کامبوجی ها هنوز هم احساس می کردند که خشونت ‏خانگی صرفا یک مسئله خانوادگی است. علاوه بر این، انتظار می رفت که حقوق یک مرد بیشتر از حقوق یک زن ‏باشد. او زندگی خانواده را کنترل می کرد. اما قانون خشونت خانگی یک تغییر پارادایم [5] ‏ است که درگیری های ‏خصوصی را کانون توجه عموم قرار می دهد. اگرچه تاکنون، قانونی که جلوگیری از خشونت خانگی و حمایت از ‏قربانیان را اجرا می کند اثری محدود بر واقعیت حقوقی زنان داشته است. با این حال، قانون خشونت خانگی تغییر ‏ارزشها را شتاب بخشیده است. امروزه، 96% مردان و 98% زنان کامبوج قانون علیه خشونت خانگی را مفید می دانند.‏

‏ با گذشت 5 سال از تصویب این قانون مطالعه انجام یافته تحت عنوان “خشونت خانگی علیه زنان ” در سال 2010، ‏که توسط ‏GTZ‏ و صندوق جمعیت ملل متحد‏ (UNFPA) ‏ تامین شده، تغییرات بیشتری را نشان می دهد. در مقایسه با داده ‏های مربوط به مطالعه سال 2005، این مطالعه نشان می دهد که هم اکنون خشونت کمتر از پنج سال قبل قابل ‏قبول است. درصد مردان کامبوجی که پرتاب اشیا را موجه می دانستند 30% کاهش یافته است. تعداد مردانی که ‏موافق ضرب و شتم و استفاده از زنجیر بودند 16% و زنان 29% کاهش پیدا کرده است. تمایل به استفاده از چاقو به ‏عنوان وسیله ای برای حل و فصل اختلافات کمتر و کمتر شده، ولی هنوز 21% مردان و 27% زنان استفاده از آن را ‏موجه می دانند. ‏

نهایتا این که وزارت امور زنان هنوز راه درازی در پیش دارد: فاصله زیادی بین آنچه شهروندان می پذیرند و آنچه ‏آنها به عنوان عمل مجرمانه در نظر می گیرند وجود دارد. بیش از 96% مردان تهدید کردن فردی با چاقو یا خفه ‏کردن فردی دیگر را عمل مجرمانه می دانند. در عین حال، 12% آن را قابل قبول دانستند. چنین تناقض هایی در ‏درک اجتماعی و فرهنگی – نه تنها در کامبوج- چالشی باقی می گذارند.‏ [6]

در ادمه متن کامل قانون جلوگیری از خشونت خانگی و حمایت از قربانیان ‏کامبوج مصوبه 2005 را می توانید مطالعه کنید.

بدین وسیله اعلام می شود

محتوای کلی قانون جلوگیری از خشونت خانگی و حمایت از قربانیان که در 16 سپتامبر 2005 توسط مجلس ‏ملی درجلسه سوم از سومین مجلس آن تصویب شد و در 29 سپتامبر 2005 از نظر فرم و مفاهیم حقوقی آن ‏طی جلسه دهم از اولین مجلس به تصویب مجلس سنا رسید به شرح ذیل می باشد: ‏

قانون جلوگیری از خشونت خانگی و حمایت از قربانیان ‏

فصل 1‏

مفاد کلی

ماده 1‏ هدف این قانون جلوگیری از خشونت خانگی، حمایت از قربانیان و تقویت فرهنگ عاری از خشونت و همسازی در ‏درون خانواده ها در جامعه پادشاهی کامبوج است. ‏

این قانون به منظور ایجاد مکانیزمی حقوقی برای جلوگیری از خشونت خانگی، حمایت از قربانیان و حفظ ‏همسازی درون خانواده ها در راستای رسوم و سنن خوب کشور و بر طبق ماده 45 قانون اساسی پادشاهی ‏کامبوج، علاوه بر مقررات لازم الاجرای موجود ‏ است.‏

فصل 2‏

محدوده اجرا

ماده 2‏

خشونت خانگی به خشونتهایی نسبت داده می شود که نسبت به:‏

‏1.‏ زن یا شوهر

‏2.‏ فرزندان تحت تکفل

‏3.‏ افرادی که زیر یک سقف زندگی می کنند و تحت تکفل خانواده ها هستند، اتفاق می افتد و یا می تواند ‏اتفاق بیفتد.‏

ماده 3‏

از خشونت خانگی باید به موقع و بطور مؤثر و کارآمد جلوگیری شود و باید برای حمایت از قربانیان یا افرادی که ‏ممکن است آسیب پذیر باشند مناسبترین اقدامات صورت گیرد. ‏

خشونت شامل:‏

‏-‏ اعمالی که بر زندگی اثر می گذارند

‏-‏ اعمالی که بر تمامیت جسمانی فرد ‏ اثر می گذارند

‏-‏ شکنجه ها یا اعمال بی رحمانه ‏

‏-‏ تعرض جنسی ‏. ‏

ماده 4‏

اعمالی که بر زندگی اثر می گذارند شامل:‏

‏-‏ قتل از قبل طراحی شده

‏-‏ قتل عمدی

‏-‏ قتل غیر عمدی در نتیجه اعمال عمدی مرتکبین

‏-‏ قتل غیر عمد.‏

ماده 5‏

اعمالی که بر وضعیت جسمانی اثر می گذارند شامل:‏

‏-‏ آزار جسمی با یا بدون استفاده از سلاح، با یا بدون ایجاد زخم

‏-‏ شکنجه ها یا اعمال بی رحمانه.‏

ماده 6‏

شکنجه ها یا اعمال بی رحمانه شامل:‏

‏-‏ آزارهایی که سبب آسیب های روحی/ روانی، احساسی، فکری و فیزیکی افراد درون خانواده ها می ‏شوند.‏

‏-‏ آسیب های روحی/ روانی که از اخلاق و حد و مرزهای قانون تجاوز می کند. ‏

ماده 7‏

تعرض جنسی شامل:‏

‏-‏ سکس خشن

‏-‏ آزار جنسی

‏-‏ کشف عورت

ماده 8‏

همچنین باید از تهدیدهایی که به منظور ترساندن، شوک دادن به قربانیان انجام می شود و اعمالی که بر ‏استقلال فردی و اموال افرادی که زیر یک سقف زندگی می کنند و تحت تکفل یک خانواده هستند تاثیر می ‏گذارد جلوگیری شود.‏

هرگونه روش تربیتی که با نصیحت کردن یا یادآوری یا اقدامات مناسب برقرار شود و به همسران یا کودکان یا ‏افراد تحت تکفل اجازه دهد راههای خوب زندگی با عزت و رسوم و سنن خوب ملی را دنبال کنند، در صورتیکه ‏تنبیه و آموزش با طبیعت شریف انسان ‏ (متشکل از محبت، ترحم، شریک شدن در شادی دیگران، و صداقت) ‏انجام شود و مطابق اصول کنوانسیون های سازمان ملل در مورد حقوق بشر و حقوق کودکان که توسط ‏پادشاهی کامبوج به رسمیت شناخته شده باشد، نباید همراه با استفاده از خشونت یا خشونت خانگی باشد. ‏

فصل 3‏

مقامات و روش ها

ماده 9‏

به منظور جلوگیری از خشونت و حمایت از قربانیان، نزدیکترین مقامات مسئول، موظف به دخالت فوری در موارد ‏خشونت خانگی هستند که اتفاق می افتد یا احتمال وقوع آنها وجود دارد.‏

مقامات مسئول، در هنگام مداخله بهتر است واقعه را به وضوح ثبت و سپس فورا آن را به دادستان مسئول ‏گزارش دهند.‏

ماده 10‏

به منظور جلوگیری از خشونت خانگی و حمایت از قربانیان، مقامات وزارت امور زنان که در زمینه هایی که تحت ‏این قانون تنظیم شده کار می کنند باید صلاحیت قانونی را به عنوان پلیس قضایی کسب کنند و بتوانند مطابق ‏روشهای کیفری موجود به عنوان طرف شاکی به جای قربانیان عمل کنند.‏

ماده 11‏

در صورت نبودن مقاماتی که شرایط قانونی را به عنوان پلیس قضایی کسب کرده اند، مقامات مسئول دیگر مثل ‏مقامات پلیس، ماموران پلیس، ژاندارمری سلطنتی، مقامات محلی در بخش/سانکات ‏‎(sangkat)‎، مقامات وزارت ‏امور زنان و همچنین رؤسای دهکده که برای جلوگیری از خشونت خانگی و حمایت از قربانیان مداخله کرده اند ‏باید برای ثبت وقایع برای دادگاه تحت این قانون توانمند شوند.‏

این ثبت وقایع نیز همان ارزشی را دارد که توسط مقامات پلیس قضایی ثبت می شود. ‏

ماده 12‏

همانطور که در ماده 9، 10 و 11 اشاره شده در بالا بیان شد، مقامات مسئول در اجرای وظایفشان باید با ‏روشهای مشخص شده در مفاد این قانون و روش های قانون کیفری موجود مطابقت داشته باشند.‏

فصل 4‏

جلوگیری و حمایت از قربانیان

ماده 13‏

به منظور جلوگیری از خشونت خانگی که اتفاق می افتد یا اعتقاد بر این است که رخ خواهد داد، مقامات ‏مسئول باید فورا مداخله کنند با :‏

‏-‏ توقیف سلاح ها یا اشیاء سختی که استفاده شده یا می توانند توسط مرتکبین مورد استفاده قرار ‏گیرند.‏

‏-‏ انتقال مرتکبین از صحنه یا در صورت درخواست از جانب قربانیان، انتقال قربانیان.در موارد خاص در ‏صورتیکه دلیلی ضروری وجود داشته باشد می توان قربانی را بدون درخواست وی منتقل کرد. ‏

‏-‏ ارائه کمک های مناسب به قربانیان مطابق شرایط آنها، بویژه ارائه پناهگاه های موقت که در آنها ایمنی ‏و کمک های فوری پزشکی را بتوان تضمین کرد.‏

‏-‏ توضیح، آموزش و میانجی گری بین طرفین برای توقف خشونت و اطلاع رسانی به قربانیان درباره ‏حقوقشان به منظور جلوگیری از خشونت، همانطور که در ماده 20 و 26 این قانون بیان شده است.‏

مرتکبین در این قانون به کسانی گفته می شود که مرتکب خشونت خانگی شده اند، در حال ارتکاب و یا آماده ‏ارتکاب به خشونت خانگی هستند.‏

ماده 14‏

به منظور حفظ امنیت قربانیان، مقامات مسئول می توانند تصمیمات اجرایی را در راستای ماده 43، ماده 48 و ‏ماده 49 قانون مدیریت اداری بخش ‏ صادر کنند و اقدامات موقتی را مطابق قوانین موجود بصورت ذیل صورت ‏دهند:‏

‏-‏ ممانعت از ارتکاب خشونت خانگی توسط خودشان یا دیگران

‏-‏ ممانعت از تخریب اموال یا دستور عدم حراج گذاشتن اموال قربانیان، منسوبین یا ملحقات قربانیان.‏

‏-‏ ممانعت از نزدیک شدن یا ورود به خانه ی مشترک یا مکانهایی که قربانیان در آنها اقامت دارند یا کار ‏می کنند بدون اجازه قربانیان و مقامات مسئول. ‏

‏-‏ انجام اقدامات قانونی دیگر که برای حفظ امنیت قربانیان و اعضای خانواده یا افراد درگیر لازم است. ‏

ماده 15‏

در صورتیکه تقاضای مداخله در حین ارتکاب جرم باشد، مقامات مسئول حق دسترسی به محل واقعه را دارند، ‏حتی اگر هیچ حکمی از دادگاه نداشته باشند. در تمامی مواردی که مقامات و ماموران مسئول بر اساس زمینه ‏های مستدل بر این باور باشند که خشونت خانگی در 48 ساعت گذشته رخ داده، یا ممکن است در 24 ساعت ‏اینده رخ دهد.‏

مقامات مسئول حین مداخله باید ثبت دقیقی از حادثه داشته باشند و آن را فورا به دادستان مسئول گزارش ‏دهند.‏

ماده 16‏

هنگام مداخله مقامات مسئول، قربانیان می توانند دادخواستی برای دادگاه استانی/شهری ‏ تنظیم و درخواست ‏ارسال حکم حمایت ‏ نمایند.‏

قضات تعیین شده باید با حضور یا بدون حضور مرتکبین حکم حمایت را صادر کنند.‏

ماده 17‏

جهت شرکت در اجرای روشهای کیفری موجود، مقامات مسئول نمی توانند برای آشتی یا میانجی گری ارتکاب ‏جرائمی مداخله کنند که به عنوان شرارتها یا بزه های شدید شناخته می شوند.‏

ماده 18‏

مقامات مسئول می توانند بدون حکم قانونی از طرف دادگاه، مرتکبین حین ارتکاب جرم یا مرتکبین خاطی از حکم ‏حمایت دادگاه را طبق آنچه در ماده 24 و 25 این قانون بیان شده بازداشت نمایند. اما به غیر از این دو مورد از هر ‏بازداشت بدون حکم قانونی از طرف دادگاه توسط مقامات مسئول باید ممانعت بعمل آید. ‏

در صورت رعایت مقررات بالا که در بخش 1 به آن اشاره شد، مقامات مسئول باید در حداقل زمان مشخص شده ‏در قانون روشهای کیفری واقعه را دقیقا ثبت کرده، تشکیل پرونده داده و مرتکبین بازداشت شده را برای اقدامات ‏قانونی بعدی فورا به دادکاه بیاورند. ‏

ماده 19‏

هر گونه خشونت خانگی که در آن ارتکاب جرائم به عنوان شرارت یا بزه شدید تشخیص داده شود باید تابع کیفر ‏خواست ‏ باشد، حتی اگر خشونت دیگر تمام شده باشد.‏

تعقیب کیفری ‏ باید به شکلی که در این قانون بیان شده و مطابق قانون روشهای کیفری موجود تهیه شود. ‏

فصل 5‏

مقامات دادگاه

ماده 20‏

حکم حمایت قدرت این را دارد که دستوراتی را در مورد مرتکبین، مقامات مسئول و افراد درگیر قضیه اعمال کند. ‏حکم حمایت یک اقدام مدنی است. ‏

حکم حمایت می تواند به همه موضوعات، حالتها، فعالیتها یا رفتارهایی گفته شود که در ارتباط با لزوم حمایت از ‏قربانیان یا هر فردی که تهدید به خشونت خانگی شده است انجام کاری را تحمیل یا از انجام آن ممانعت بعمل ‏می آورد. ‏

دستور حمایتی می تواند:‏

‏1-‏ برای مدتی تاثیر گذار باشد

‏2-‏ مطابق روشهای بیان شده در ماده 23 این قانون موقتا تاثیرگذار باشد. ‏

قضات مسئول، مطابق با موقعیتهای سخت حق صدور حکم حفاظت جدید یا هر حکمی به روش مناسب را ‏دارند. ‏

ماده 21‏

تنها دادگاه استانی/شهری قدرت صدور حکم حمایت به نفع قربانیان خشونت خانگی در همه موارد را دارد، حتی ‏اگر خشونت خانگی بطور مکرر، مثل موارد مدنی، اجرایی یا جنایی اتفاق افتد.‏

ماده 22‏

دادخواهی با درخواست حکم حمایت از دادگاه می تواند توسط افراد ذیل فراهم گردد:‏

‏1-‏ قربانیان یا نماینده قربانیان یا مقامات مسئول درون حوزه اقامت قربانیان یا مقامات، مامورانی که به کار ‏آنها در محل حادثه رسیدگی می کنند ‏

‏2-‏ هر فردی که در زمینه حادثه خشونت خانگی آموزش دیده باشد در صورتیکه قربانیان کودکان، افراد عقب ‏مانده ذهنی، یا افرادی باشند که دادگاه تشخیص دهد به تنهایی قادر به تنظیم دادخواست نیستند. ‏

ماده 23‏

حکم حمایت شامل دو مرحله است:‏

‏1-‏ مرحله 1: به آن حکم حمایت موقت گفته می شود که در یک دوره زمانی دو ماهه مؤثر است، زمانی ‏صادر می شود که در آن زمان وقوع سریع خشونت خانگی حتمی است. ‏

‏2-‏ مرحله 2: به دستوری،حکم حمایت گفته می شود که در یک دوره زمانی شش ماهه مؤثر است، ‏زمانی صادر می شود که در طول آن دادگاه در مورد قضیه تحقیق بعمل آورده، محاکمه هنوز انجام ‏نشده یا قبل از آنکه رای نهایی اعلام شود.‏

ماده 24‏

دادگاه می تواند با دریافت دادخواست حمایت بدون الزاما بازجویی مرتکبین حکم حمایت موقت را صادر کند، در ‏صورتیکه این اقدام موقت برای ایمنی و آسایش قربانیان یا حفظ اموال قربانیان موقتا قبل از صدور رای نهایی لازم ‏باشد. ‏

ماده 25 ‏

برای صدور حکم حمایت، دادگاهها حق دارند به منظور حمایت از قربانیان حکم را بر اساس فعالیتهای مرتکبین ‏چنانچه در ذیل آمده مشخص و اعمال کنند:‏

‏-‏ ممانعت از ارتکاب خشونت خانگی توسط خودشان یا دیگران

‏-‏ ممانعت از نزدیک شدن یا ورود به محل زندگی مشترک یا مکانهایی که قربانیان در آنها اقامت دارند یا ‏کار می کنند بدون اجازه قربانیان و مقامات مسئول

‏-‏ ممانعت مرتکبین از تماس با قربانیان به هر وسیله ای

‏-‏ ممانعت از تخریب اموال یا به حراج گذاردن اموال قربانیان یا منسوبین آنها

‏-‏ جداکردن مرتکبین یا قربانیان، در صورت درخواست، از خانه مشترک. در هر مورد خاصی قربانی می ‏تواند بدون درخواست جابجا شود در صورتیکه دلیل ضروری برای آن موجود باشد.‏

در صورتیکه دادگاهها محافظت یا ایجاد ایمنی، سلامت و آسایش را برای قربانیان ضروری بدانند، اقدامات دیگر در ‏ذیل می تواند صورت گیرد:

‏-‏ دستور به پلیس یا ژاندارمری سلطنتی برای حفظ اموال شخصی قربانیان

‏-‏ تصمیم گیری در مورد حضانت کودکان و حق دیدار کودکان با بیشترین توجه به حقوق و منافع کودکان

‏-‏ متوقف کردن وظیفه قربانیان در مورد حمایت مالی مرتکبین

‏-‏ وادار کردن مرتکبین به فراهم نمودن کمک مالی برای قربانیان بر اساس منابع مالی مرتکبین

ماده 26‏

در مورد متخلفینی که مشکلات روحی روانی یا اقتصادی باعث اعمال خشونت آمیز و بزه های خفیف اثر شده، ‏مصالحه یا میانجی گری می تواند با توافق طرفین صورت گیرد. اعضای خانواده می توانند با درخواست از والدین، ‏منسوبین، راهبان بودایی، ریش سفیدان، رؤسای دهکده، و مشاوران بخش به عنوان میانجی هر راهی را در ‏حل مشکلات به منظور حفظ هماهنگی درون خانواده در راستای رسوم و سنن خوب ملی مطابق با ماده 45 ‏قانون اساسی پادشاهی کامبوج انتخاب کنند.‏

ماده 27‏

طبق محتوای ماده 25 که در بالا به آن اشاره شد، دادگاهها باید سعی در آشتی دادن طرفینی کنند که مجادله ‏ای با خشونت داشته اند تحت شرایطی که این کار در پاسخ به خواسته اعضای خانواده باشد. هنگام مصالحه و ‏میانجی گری، دادگاهها باید از تحت فشار قرار دادن طرفی که از بودن با هم خودداری می کند یا مجبور کردن هر ‏یک از طرفین به آشتی، یا به توافق رساندن اجباری بدون به توافق رسیدن طرفین اجتناب کنند.‏

ماده 28‏

در صورتیکه خشونت مربوط به کودکان باشد، مقامات مسئولی که در فراهم کردن منافع و حفظ آسایش کودکان ‏نقش دارند باید این موضوع را پیگیری کنند. در موارد شدید، مقامات مسئول باید برای دادگاه پرونده تشکیل ‏دهند.‏ هر فرد مسئولی که از طرف دادگاه تعیین شود از جمله دادستان باید مسئولیت پیگیری وضعیت کودکان را به ‏عهده گرفته و گزارشی درباره این وضعیت برای دادگاه تنظیم کند.‏

دادگاهها می توانند در زمانی که در حال بررسی دادخواهی ها هستند به مؤسسه های مسئول برای کمک ‏رسانی و حمایت قربانیان خشونت خانگی و همچنین برای حفظ ایمنی و آسایش قربانیان وکالت دهند.‏

ماده 29‏

به غیر از مواقع ضروری که در ماده 23 بیان شد، دادگاهها باید مرتکبین را از درخواست حکم حمایت در مدتی که ‏نباید متجاوز از 5 روز قبل از بررسی این موضوع باشد آگاه نمایند. در صورتیکه مرتکبین خود را در دادگاه برای ‏روشن ساختن دلایلشان نشان ندهند، دادگاهها می توانند این موضوع را بدون حضور مرتکبین بررسی کنند یا در ‏صورت لزوم، دادگاه می تواند مطابق روشهای موجود علیه مرتکبینی که تصمیمات دادگاه را نادیده می گیرند ‏اقدام کند.‏

در صورت عدم حضور مرتکبین یا نادیده گرفتن تصمیمات دادگاه، مقامات مسئول مربوطه باید از دادگاهها در ‏خواست کنند تا مطابق روشهای کیفری موجود اقدام کنند.‏

ماده 30‏

اگر از طرف هر یک از طرفین درخواستی صورت پذیرد، دادگاهها می توانند بعد از اطلاع دادن به طرف مقابل در ‏دوره زمانی 5 روزه قبل از تصمیم گیری حکم حمایت را اصلاح یا بار آن را کم یا زیاد کنند.‏ طرفین می توانند با در خواست از دادگاهها برای بازبینی تصمیماتشان حداکثر طی 2 ماه از روزی که دادگاه حکم ‏حمایت را صادر کرده اعتراض کنند.‏

ماده 31‏

قربانیان و مرتکبین حق این را دارند که نماینده ‏ قانونی داشته باشند یا نماینده ای انتخاب کنند که به او در ‏تمامی مراحل دادخواهی اعتماد دارند. ‏

ماده 32‏

پس از صدور حکم حمایت، دادستان ها یا مقامات مسئولی که قانونا تعیین شده اند‏ ‏ باید مطابق روشهای ‏مشخص شده همه اقدامات را برای اجرای حکم حفاظت بعمل اورند.‏

فصل 6‏

آموزش، اشاعه و پرورش

ماده 33‏

دولت باید آموزش و اشاعه این قانون را برای اگاهی شهروندان سراسر کشور از مفاد این قانون، بویژه در مورد ‏مسئولیت های درون خانواده ها و احترام به حقوق یکدیگر به منظور ارتقا و ترویج ارزش خانواده های ‏khmer، ‏اخلاق، آداب، روشهای زندگی، روشهای حفظ و آموزش خانواده ها، روشهای حل اختلافات بدون خشونت و بطور ‏صلح آمیز، همچنین برای آگاهی آنها از اقداماتی که برای جلوگیری از خشونت خانگی و حمایت از قربانیان بعمل ‏می آید، مورد توجه قرار دهد.‏

دولت طرفین را وادار به روبرو شدن با بحران خشونت خانگی می کند تا به جلسات مشاوره توجه کنند و ‏روشهای حل مشکلات و فرهنگ عاری از خشونت را بیاموزند.‏

ماده 34‏

وزارتخانه ها و نهادهای دولتی باید همکاری با مقامات مسئول، مقامات محلی، سازمانها و بخش های خصوصی ‏را در ارتقای برنامه های اشاعه و آموزش شهروندان در مورد قانون جلوگیری از خشونت خانگی و حمایت از ‏قربانیان تقویت کنند.‏

برای مقامات و ماموران مربوطه سازمانها باید جلسات تربیتی در مورد موضوع خشونت خانگی و اقداماتی که در ‏این قانون بیان شده برگزار شود تا آنها را از دلایل اصلی که موجب خشونت خانگی می شود و دیگر تخلف های ‏مربوط به این موضوع آگاه کنند.‏

فصل 7‏

کیفرها

ماده 35‏

هر گونه اعمال خشونت خانگی که به عنوان ارتکاب جرم در نظر گرفته شود باید تحت قانون کیفری موجود ‏مجازات شود.‏

ماده 36‏

پیگرد قانونی مجرمان در صورتیکه تخلف ها بزه های خفیف یا جرائم جزئی باشند و درخواست آن از جانب قربانی ‏بالغ صورت گرفته باشد نباید میسر باشد.‏

در صورتی که خشونت خانگی با تخطی از قانون کیفری مجددا تکرار شده باشد، دادگاهها باید متخلفین را ‏مطابق روشهای کیفری مجازات کنند، حتی اگر درخواست مجددی از جانب قربانیان وجود داشته باشد.‏

فصل 8‏

ماده پایانی

ماده 37‏

این قانون باید سریعا اعلام شود ‏ ‏

متن اصلی قانون کامبوج را به زبان انگلیسی از لینک زیر دریافت کنید