تابعیت ایرانی باید فارغ از جنسیت زدگی به فرزندان مادران ایرانی هم اعطا شود
خشونت بس: پنجم مهرماه سال جاری نمایندگان مجلس و نماینده دولت با کلیات طرح دوفوریتی اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی و فرزندان شهدای غیرایرانی مخالفت کردند. این طرح دارای ۸ ماده است که در مهم‌ترین ماده آن آمده است: فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولدشده یا می‌شوند و ازدواج مذکور تا تاریخ تصویب این قانون صورت گرفته است، بعد از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام درصورتی‌که قبل از آن ۵ سال متوالی یا متناوب در ایران سکونت داشته باشند با تقاضای آنان و به شرط نداشتن سوءپیشینه امنیتی و یا محکومیت موثر کیفری به تابعیت ایران درمی‌آیند. در رابطه با کلیات این طرح، مزایا و معایب آن و قوانین فعلی تابعیت با مریم عرب عامری وکیل پایه یک دادگستری در مشهد به گفت‌وگو نشستیم.
در سال ۸۵ به سبب وجود تفاسیر گوناگون راجع به بندهای ۴ و ۵ ماده ۹۷۶ قانون مدنی در مورد تعیین تکلیف تابعیت فرزندانی که از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در ایران متولد شده‌اند، ماده واحده «قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب دوم مهرماه ۸۵» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. تصویب این ماده قانونی چه تحولی در تابعیت زنان ایرانی و کودکان حاصل از ازدواجشان با مردان خارجی ایجاد کرد؟ آیا وضع این قانون مجموعه قواعد موجود درباره تابعیت را موردتوجه قرار داده و تمامی مصالح را مدنظر قرار داده است؟
مریم عرب عامری: قانون مدنی در بحث تابعیت همواره مشکلات فراوانی داشته است، به‌خصوص تابعیت زنانی که با مردانی خارجی ازدواج کردند و از ایشان صاحب فرزندانی شده‌اند. برداشت‌ها و تفاسیر متفاوت و گاها متناقض باعث شد تا نمایندگان در سال ۸۵ طرح اصلاح بندهای ۴، ۵ و ۶ ماده ۹۷۶ قانون مدنی را مطرح کنند؛ اما متاسفانه این طرح در صحن علنی مجلس دچار تغییرات چشمگیری شد و تبدیل به ماده‌ی واحده‌ای شد که نه تنها مساله را حل نکرد بلکه ماجرا را پیچیده‌تر نیز کرد.
فرزندان متولد از مادر ایرانی در ایران، قبل از وضع ماده واحده یاد شده یا به استناد بند ۴ ماده ۹۷۶ بوده (به‌شرط تحمیل تابعیت مرد خارجی بر زن و خارجی شدن زن ایرانی) یا اینکه به استناد بند ۵ ماده مذکور با داشتن سه شرط تولد در ایران، پدر خارجی، اقامت در ایران بین سنین ۱۸ تا ۱۹ سال تمام، از تابعیت اکتسابی ایرانی برخوردار می‌شدند، یعنی تابعیت متزلزل آن‌ها بدون هرگونه شرط دیگری تبدیل به تابعیت قطعی ایران می‌شد. اما ماده واحده مذکور، شرایط را با قید پیش‌شرط نداشتن سوءپیشینه‌ی کیفری یا امنیتی و همچنین اجبار اعلام رد تابعیت غیرایرانی سخت‌تر از پیش کرد. درنهایت با عنایت به عدم حذف بند ۵ ماده مذکور، مشخص نیست که فرزندان متولد شده در ایران، حاصل از ازدواج مادر ایرانی و پدر خارجی که هیچ‌کدام در ایران به دنیا نیامده‌اند، اعم از اینکه تابعیت خارجی بر زن ایرانی تحمیل شود یا نشود و فرزندان متولد در ایران ناشی از ازدواج زن ایرانی با مرد غیرایرانی که یکی از آن‌ها یا هر دو در ایران به دنیا آمده باشند و تابعیت شوهر در اثر عقد ازدواج بر زن ایرانی تحمیل نشود آیا مشمول بند ۵ ماده ۹۷۶ هستند یا اینکه این دسته از اطفال از مصادیق قانون ماده واحده مرقوم هستند؟
می‌توان گفت این ماده واحده صرفا مشکل اقامت این فرزندان را تا قبل از سن ۱۸ سال رفع کرده و مشکل بی تابعیتی ایشان تا سن ۱۸ سالگی پابرجاست.
نقدهایی که به این ماده واحده وارد شد، باعث شد طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی پس از بررسی‌های فراوان در کمیسیون‌ها و صحن علنی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۷ /۲/ ۱۳۹۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد اما پس از ارسال به شورای نگهبان با ایراد مغایرت با قانون اساسی مواجه شده و جهت اصلاح به کمیسیون حقوقی قضایی ارجاع شد و کمیسیون حقوقی نیز فعلا از بررسی به این طرح باز ایستاده است. آن طرح چه ایراداتی داشت و آیا طرحی که روی ۵ مهرماه در مجلس رد شد همان طرح است؟ اگر خیر چه تفاوتی دارد؟ از طرف دیگر کمی می‌توانید از پیشینه طرحی که در مجلس مطرح شد و رای نیاورد بگویید؟ این طرح پیش از این در مجلس رای آورده بود و شورای نگهبان خواهان تغییراتی در آن شده بود چه چیز باعث شد که این بار مجلس به طور کل به آن رای ندهد؟
عامری: در سال ۹۱ نمایندگان [مجلس شورای اسلامی] مجددا تلاش کردند تا مشکلات ماده واحده مذکور را از قانون تابعیت حذف کنند؛ اما همان‌طور که شما اشاره کردید این طرح از سوی شورای نگهبان به دلیل مغایرت با اصل ۷۵ قانونی اساسی و داشتن بار مالی برای دولت با مخالفت مواجه شد. اصل ۷۵ قانون اساسی تاکید می‌کند که طرحهای قانونی، پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان مطرح می‌کنند و به کاهش درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل‌طرح در مجلس است که در آن راه جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد. درنهایت جابه‌جایی دولت دهم و یازدهم نیز مزید بر علت شد تا این موضوع به حاشیه برود.
در خصوص پاسخ به این سوال که طرح مطروحه در جلسه ۵ مهر سال جاری همان طرح مصوب مجلس در سال ۹۱ است باید بگویم به نظر بنده خیر. براساس اطلاعات من و به نقل از خبرگزاری مهر در همان سال ۹۱ سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اعلام کرد «با توجه به اینکه این طرح خیلی مشکل زنان ایرانی را برطرف نمی‌کرد و همچنین فرزند حاصل از این افراد نیز ایرانی تلقی نشده و از امکانات و خدمات تحصیلی و شناسنامه‌ای برخوردار نمی‌شود. به همین دلیل این مصوبه با توجه به نقص قانونی در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس رای نیاورد و مسکوت ماند و قرار است طرح جدیدی برای رفع این مشکل فرزندان از سوی کمیسیون قضایی مطرح و برای تصویب مجدد در صحن مطرح شود.» که به نظر می‌رسد طرح جدید موردنظر ایشان طرحی است که دو فوریت آن در ۴ مهر سال جاری رای آورد ولی متاسفانه کلیات آن در جلسه ۵ مهر رای نیاورد. طرح مذکور نیز علی‌رغم عنوان آن یعنی اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی همچون گذشته صرفا به تابعیت این فرزندان بعد از سن ۱۸ سالگی پرداخت و اشاره‌ای به فرزندان حاصل از ازدواج بدون مجوز ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی و یا ازدواج‌های ثبت‌نشده و موقت این زنان نداشت.
به‌هرحال حتی همین طرح هم بنا بر یک سری ملاحظات امنیتی و سیاسی از قبیل افزایش مهاجرت، کمبود بودجه، نبود کار، غیرقانونی بودن ورود اتباع خارجی و غیرقانونی بودن ازدواج زنان ایرانی با این مردان، از اقبال عمومی نمایندگان برخوردار نشد و کلیات آن رد شد.
ملاک ازدواج براساس خاک و خون چه تفاوتی دارد و چه رویکردی در قوانین کشورها باعث می‌شود خاک یا خون را اصل بشمارند؟
عامری: طبق اصل اول حقوق بین‌المللی خصوصی «هر فردی بایستی تابعیتی داشته باشد». در اصل ۴۱ قانون اساسی ایران «تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا درصورتی‌که به تابعیت کشور دیگری درآید». بنابراین هر فرد بایستی تابعیتی داشته باشد.
در نظام‌های مختلف حقوقی جهان تابعیت اشخاص یا به سبب تولد و به‌مجرد آن است یا پس از تولد و بدون ارتباط به تولد حاصل می‌شود. تابعیتی که به سبب تولد و به‌مجرد آن به‌دست می‌آید «تابعیت اصلی» و تابعیتی که پس از تولد و بدون ارتباط به آن حاصل می‌شود «تابعیت اکتسابی» نامیده می‌شود.
تابعیت اصلی از طریق «سیستم خون» یا «سیستم خاک» تحصیل می‌شود. برخی از دولت‌ها نیز با بهره‌گیری از هر دو سیستم به تعیین اتباع خود می‌پردازند.
به‌موجب سیستم خون تابعیت از طریق نسب به طفل منتقل می‌شود، یعنی طفل به‌محض تولد، تابعیت والدین خود را خواهد داشت و چنانچه تابعیت پدر و مادر یکسان نباشد تابعیت هر دو یا یکی از آن‌ها به طفل تحمیل خواهد شد. البته در اکثر کشورها (همانند ایران) تابعیت پدر به طفل تحمیل می‌شود. در برخی از کشورها تفاوتی بین اعتبار تابعیت پدر و مادر نیست و هر دو تابعیت به طفل تحمیل می‌شود که به آن «تابعیت مضاعف» اطلاق می‌شود.
در سیستم خاک تابعیت براساس محل تولد است یعنی هر فردی تابعیت کشوری را دارد که در آن به دنیا آمده هرچند پدر و مادرش تابعیت آن کشور را نداشته باشند. چنانچه همه کشورها این سیستم را بپذیرند هیچ فردی بدون تابعیت باقی نمی‌ماند.
دلایل بسیار متفاوتی باعث ترجیح یکی از این دو سیستم تابعیتی در کشورها می‌شود برای مثال مهم‌ترین دلیل طرفداران سیستم خون در تابعیت که در اکثر کشورهای اسلامی پذیرفته‌شده به خاطر تاکید و تکیه حقوق اسلامی بر نسب و احیاء غرور ملی در میان اتباع یک کشور است و در مقابل مرجحین سیستم خاک معتقدند با اعمال این شیوه، حاکمیتِ مطلق خود را بر هر فردی که در سرزمینشان متولد می‌شود نشان می‌دهند و درواقع محل تولد ازنظر ایشان عامل حمایت سیاسی از فرد است.
ازدواج زن ایرانی با مرد غیرایرانی چه تغییری در تابعیت زن ایجاد می‌کند و چه تبعاتی بر حقوقش دارد؟ فرزندشان چه تابعیتی دارد؟ آیا تفاوتی دارد که زن با کسی که دو تابعیتی است ازدواج کند یا یک تابعیتی؟ کسی که در قوانین کشورش برابری جنسیتی در قوانین خانواده وجود دارد یا با کسی که قوانین کشورش مانند ایران زن را تابع مرد می‌داند؟ و آیا قوانین آن کشور بر تابعیت زن تاثیر می‌گذارد؟
عامری: براساس قوانین ایران زن در تابعیت، مطیع شوهر خویش است یعنی اگر مرد ایرانی با زن خارجی ازدواج کند تابعیت ایرانی شوهر به زن تحمیل می‌شود. در خصوص ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی هم وضع بر همین منوال است درواقع بقایا عدم بقای تابعیت ایرانی زن در اثر ازدواج با مرد خارجی، بستگی تام به تحمیل یا عدم تحمیل تابعیت شوهر خارجی در اثر ازدواج دارد؛ و با فرض رعایت مواد ۱۰۵۹ و ۱۰۶۰ قانون مدنی و لحاظ ماده ۹۸۷ قانون مذکور، وضعیت تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج مادر ایرانی با مرد خارجی را در دو فرض می‌توان بررسی کرد.
نخست فرضی که تابعیت زوج بر زوجه تحمیل نمی‌شود:
در این صورت ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی تغییری در تابعیت زن ایرانی ایجاد نمی‌نماید و تابعیت ایرانی زن، همچنان باقی خواهد ماند اما قسمت دردناک ماجرا جایی است که فرزند حاصل از این ازدواج همچنان تا هجده سالگی دارای تابعیت ایرانی نخواهد بود. زیرا مشمول هیچ یک از مواد قانون مدنی در بحث تابعیت نمی‌شود!
و دوم فرضی که تابعیت زوج بر زوجه تحمیل شود:
زن ایرانی با توجه به تحمیل تابعیت شوهرش در اثر ازدواج، دارای تابعیت شوهر خارجی‌اش شده و تابعیت ایرانی خود را به طور موقت از دست می‌دهد! و جالب است بدانیم فرزند حاصل از این ازدواج شرایط مساعدتری دارد چراکه با سلب تابعیت ایرانی مادر و تحمیل تابعیت خارجی شوهر بر وی، فرزندِ متولد شده مشمول بند ۵ ماده ۹۷۶ شده، یعنی فرزندی است متولد شده از پدر و مادری خارجی در ایران که مادرش هم در ایران به دنیا آمده است. لذا می‌تواند تابعیت ایرانی را به‌محض تولد به دست بیاورد؛ برخلاف فرزند مادری ایرانی که با ازدواج تابعیت ایرانی‌اش را از دست نداده است!
اگر این ازدواج غیررسمی باشد چطور؟ کودکان و زنان در این صورت از چه حقوقی محروم می‌شوند؟ تاثیر آن بر حقوق اجتماعی از جمله آموزش، بهداشت و حقوق اقتصادی زن و کودک از جمله حق مالکیت و ارث چگونه است؟
عامری: غیررسمی بودن ازدواج هم می‌تواند به دلیل عدم رعایت شرایط مقرر در ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی و اخذ مجوز لازم از دولت باشد و هم به دلیل عدم ثبت رسمی ازدواج دائم و یا موقت که متاسفانه هر دو جزو موارد بسیار شایع در کشور، به‌خصوص در شهرهای مرزی است. چنین زنی چنانچه فرزندی به دنیا بیاورد، فرزند وی نیز تابعیت ایرانی نخواهد داشت؛ لذا از هیچ امتیازی شهروندی برخوردار نیست و از آنجا که معمولا در این قبیل ازدواج‌ها مرد خارجی بدون مجوز قانونی در کشور حضور دارد امکان دریافت شناسنامه با توجه به تابعیت پدر هم وجود ندارد. یعنی با فرزندی روبه‌رو هستیم که هیچ تابعیت و هویتی ندارد؛ و طبیعتا امکان تحصیل و آموزش نخواهد داشت، امکان بهره‌مندی از امکانات بهداشتی و پزشکی موجود در جامعه و داشتن شغل و درآمد را نخواهد داشت و درنهایت پرواضح است که امکان بزهکار شدن چنین فردی تا چه حد افزایش می‌یابد.
اینکه کودک به دنیا آمده در خاک ایران از زن ایرانی و مرد غیرایرانی و یا زن و مردی که یکی از آن‌ها در ایران متولد شده باشد تا ۱۸ سالگی نمی‌تواند تابعیت ایران را کسب کند چه مغایرتی با حقوق بین‌المللی دارد که ایران به آن پیوسته است؟
عامری: تابعیت ازنظر لغوی در فرهنگ لغات، مترادف با شهروندی است. بنابراین تابعیت یک رابطه سیاسی است، زیرا از حق حاکمیت دولت ناشی می‌شود. این دولت است که تعیین می‌کند چه افرادی تبعه آن کشور محسوب می‌شوند یا برای اینکه شخصی تابعیت یک کشور را داشته باشد باید دارای چه شرایطی باشد. همچنین تابعیت یک رابطه حقوقی است، زیرا دارای اثرات حقوقی در نظام داخلی و نظام بین‌المللی است. در نظام داخلی، تبعه از طرفی دارای حقوق سیاسی، مثل حق رای است و از طرف دیگر از کلیه حقوقی که توسط قوانین مدنی وضع شده برخوردار است. در نظام بین‌المللی اتباع یک کشور از حمایت سیاسی دولت خود در خارج و نیز از حمایت کلیه قواعد پذیرفته شده مابین دولت خود و سایر دولت‌ها برخوردارند. به همین علت است که سال ۱۹۵۱ کنوانسیونی بین‌المللی به تصویب رسید که بر لزوم کاهش موارد بی‌تابعیتی تاکید دارد تا به این طریق، افرادی که مقیم کشوری هستند هم از حداقل حقوق انسانی برخوردار شوند و هم تابع قوانین کشوری که در آن سکونت دارند، باشند. ایران این کنوانسیون را پذیرفته اما متاسفانه همچنان از پذیرفتن تابعیت فرزندانی که از مادر ایرانی متولد می‌شوند سرباز می‌زند.
ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر هم به صراحت اعلام کرده است: هرکس حق دارد دارای تابعیت باشد هیچ‌کس را نمی‌توان خودسرانه از تابعیت خود یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد. در مقدمه کنوانسیون لاهه مصوب ۱۹۳۰ میلادی نیز آمده به نفع عموم جامعه بین‌المللی است که هر فردی دارای تابعیت باشد.
به لحاظ حقوقی زنان و کودکانی که در ایران زندگی می‌کنند اما تبعه ایران محسوب نمی‌شوند در خانواده با چه مشکلات حقوقی مواجه هستند؟ اگر بخواهند طلاق بگیرند یا خشونت علیه خود را گزارش دهند؟ درصورتی‌که ازدواج غیررسمی باشد چطور؟ آیا تمهیداتی در این زمینه اندیشیده شده است؟
عامری: سیاست‌های تشویقی دولت به ازدواج و فرزندآوری از یک سو و به رسمیت نشناختن تابعیت مادر ایرانی و عدم انتقال آن به فرزندانش از سوی دیگر سبب شده در حال حاضر جامعه با خیلی عظیم از افراد بی‌هویت روبه‌رو باشد. اکثر ازدواج‌های صورت گرفته زنان ایرانی با مردان خارجی در شهرهای مرزی، در میان اقشار بی‌سواد و کم‌سواد جامعه صورت می‌گیرد؛ زنانی که در خانه و خانواده با مشکلات فرهنگی و اجتماعی بی‌شماری دست و پنجه نرم می‌کنند و هیچ اطلاعی از وجود قوانین و مقررات مربوط به ازدواج با مردان خارجی ندارند. علاوه بر آن حضور اکثر این مردان خارجی در ایران غیرقانونی است لذا امکان اخذ مجوز و ثبت این ازدواج‌ها وجود ندارد، نادیده گرفتن این معضل، عدم پیشنهاد و موافقت و تصویب طرح‌ها و لوایح مناسب جهت برون‌رفت از آن بی‌تردید هرروز بر آمار بزهکاری اولیه و ثانویه می‌افزاید.
به نظر شما تابعیت در ایران به لحاظ حقوقی باید چه تغییری یابد؟
عامری: بدون تردید ما نیاز به تصویب قانونی جامع در زمینه تابعیت داریم، قانونی همه جانبه که وضعیت موجود جامعه و نیازهای جدید آن را بعد از گذشت ۸۰ سال درک کند و این بدین معناست که قانون تابعیت باید تابعیت ایرانی را فارغ از جنسیت زدگی به فرزندان مادران ایرانی نیز اعطا کند و مشکلات فعلی زنانی را که بدون اخذ اجازه از دولت با مردان خارجی ازدواج کرده‌اند به نحوی شایسته برطرف کند.