مادران ایرانی به رسمیت شناخته نمی‌شوند
خشونت بس: چندی پیش نمایندگان مجلس با کلیات طرح دوفوریتی اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی و فرزندان شهدای غیرایرانی مخالفت کردند. نمایندگان موافق با طرح اعطای تابعیت به فرزندان غیرایرانی تعیین تکلیف صدها هزار فرزند غیرایرانی را برای برون‌رفت از مشکلات فعلی ضروری دانستند درحالی‌که مخالفان طرح مذکور تصویب این طرح را سبب استمرار بخشیدن به مهاجرت‌های غیرایرانی‌ها به کشور عنوان کردند. دولت هم با این مخالفت خوانی‌ها همراه شد با اعلام آنکه تصویب چنین طرحی باعث ایجاد مشکلات بسیار زیادی برای دولت می‌شود و افزایش مهاجرت و ازدواج‌های غیرقانونی در کشور را در پی دارد. این موضوع سبب شد که در رابطه با قوانین فعلی تابعیت و مشکلاتی که به وجود آورده است با هدی عمید وکیل پایه یک دادگستری به گفت‌وگو بنشینیم.
ملاک تابعیت براساس خاک و خون چه تفاوتی دارد و قوانین ایران در این زمینه چه رویکردی دارد؟
هدی عمید: اساسا تمام کشورها بر مبنای دو سیستم اتباع خود را به رسمیت می‌شناسند. سیستم خاک و سیستم خون: سیستم خاک به این معنی است که هر کس در هر کشوری که به دنیا می‌آید، به‌صرف اینکه در آنجا متولد شده است، تابعیت آن کشور به او منتقل می‌شود. بند ۳ و ۴ ماده ۹۷۶ قانون مدنی به این سیستم اشاره می‌کند. در سیستم خون تابعیت از طریق نسب منتقل می‌شود یعنی اگر فردی تابعیت کشوری را داشته باشد، فرزندش هم می‌تواند همان تابعیت را داشته باشد. بند ۲ همان ماده به این نوع سیستم اعطای تابعیت اشاره می‌کند. اما باید اشاره کنم این ماده قانونی یک ایراد مهم و اساسی دارد و آن به رسمیت نشناختن نسب مادری برای اعطای تابعیت است. بند ۲ ماده ۹۷۶ می‌گوید: «کسانی که پدر آن‌ها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند» تبعه ایران محسوب می‌شوند. این ماده به‌وضوح مادران ایرانی را ندیده گرفته است. به دلیل مشکلات ناشی از تفاسیر مختلف قانون در خصوص فرزندان متولد از مادر ایرانی و پدر خارجی، در این خصوص ماده واحده‌ای در سال ۱۳۸۵ تصویب شد که می‌گوید فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شد باشند می‌توانند بعد از رسیدن به سن هجده سال تمام تقاضای تابعیت ایرانی کنند.
نکته عجیب و نامعقول ماجرا اینجاست که درواقع با تصویب این ماده واحده، قانون‌گذار ایرانی برای مادر خارجی که طفلی در ایران به دنیا آورده (درصورتی‌که پدر طفل، خارجی باشد) به‌صرف تولد یکی از والدین در ایران، قائل به اعطای تابعیت تولدی برای طفل است، حال‌آنکه برای طفل حاصل از مادر ایرانی که رابطه بسیار بیشتری غیر از تولد در ایران دارد، چنین حقی را نپذیرفته است.
به‌این‌ترتیب ازدواج زن ایرانی با مرد غیر ایرانی در تابعیت زن تغییر ایجاد می‌کند، این تغییر چه تاثیری بر حقوق زن و فرزندانش می‌گذارد؟ آیا تفاوتی دارد که زن با تبعه چه کشوری ازدواج کند؟
عمید: طبق ماده ۹۸۷ قانون مدنی زن ایرانی که با تبعه خارجه ازدواج می‌کند به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند، مگر آنکه مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر به‌واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود.
قانون کشورها نسبت به زن‌هایی که با مردان خارجی و زن‌های خارجی که با مردان تبعه همان کشور ازدواج می‌کنند، متفاوت است و از یک شیوه، تبعیت نمی‌کند. تا جایی که می‌دانم افغانستان، قطر و عربستان سعودی از نمونه این کشورها هستند. اما برای اینکه چنین ازدواجی ازلحاظ قانونی به رسمیت شناخته شود و موردحمایت قانونی قرار بگیرد باید براساس ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی براساس اجازه‌نامه‌ی رسمی دولتی انجام شود؛ در غیر این صورت، قانون این ازدواج را به رسمیت نمی‌شناسد. این موضوع یکی از بزرگ‌ترین مشکلات بر سر راه زنانی است که با مردان غیر ایرانی ازدواج می‌کنند. درواقع اگر به شرایط واقعی جامعه نگاه کنیم می‌بینیم عمده ازدواج‌ها با اتباع خارجی در شهرهای مرزی و مناطق محروم اتفاق می‌افتد. در موارد بسیاری دختران جوان یا نوجوان بی‌آنکه حق انتخابی داشته باشند، به شوهران فروخته می‌شوند. این زنان آگاهی نسبت به حقوق خود ندارند و مردان نیز معمولا به دلیل نداشتن اجازه اقامت، تمایلی به ثبت این ازدواج نشان نمی‌دهند. نتیجه آنکه آماری که از ازدواج‌های زنان ایرانی با مردان خارجی داده می‌شود بسیار با واقعیت فاصله دارد. در خصوص برخی از اتباع خارجی نیز اساسا ممنوعیت وجود دارد؛ برای مثال ازدواج اتباع افغان دارای کارت آبی‌رنگ با اتباع ایرانی به‌طور کامل ممنوع است.
نکته مهمی که در این میان به‌ندرت به آن پرداخته شده است این است که اگر قوانین حقوقی تابعیت را در کنار هم قرار دهیم می‌بینیم، اگر زنی ایرانی با مرد خارجی که کشور متبوعش تابعیت شوهر را به زن تحمیل می‌کند ازدواج کند، زن تابعیت ایرانی خود را از دست می‌دهد؛ و در آن صورت اگر فرزندش در ایران متولد شود می‌توان ادعا کرد که فرزند متولد شده در ایران از پدر و مادر خارجی است که یکی از آن‌ها در ایران متولد شده است و درنتیجه شامل بند ۴ ماده ۹۷۶ شده و ایرانی محسوب خواهند شد. این نکته‌ای است که اگرچه به آن پرداخته نشده است اما به نظر می‌آید در مواردی بتوان به‌عنوان راهکار از آن استفاده کرد، اما از نتایجش آن است که زن حقوقی را از دست خواهد داد؛ مثلا حق داشتن اموال غیرمنقول او در ایران محدود می‌شود.
جه تعارض‌هایی در قوانین مربوط به تابعیت وجود دارد؟ چه تبعاتی در پی دارد؟
عمید: قوانین فعلی مشکلات زیادی به همراه دارند که چند نمونه آن را اگر بخواهم انتخاب کنم می‌توانم به این موارد اشاره کنم:
بزرگ‌ترین مشکل تعارضی است که به اعتقاد بسیاری از حقوقدانان، ماده واحده سال ۸۵ با بند ۴ و ۵ ماده ۹۷۶ ایجاد کرده است. و سبب می‌شود که بر افراد در شرایط یکسان، امکان تحمیل تابعیت‌های متفاوتی وجود داشته باشد. به‌ویژه آنکه آنچه در ماده ۹۷۶ آمده است تابعیت قطعی یعنی از بدو تولد است اما تابعیت براساس ماده واحده تابعیت اکتسابی است که بعد از ۱۸ سالگی قطعی می‌شود. به نظر می‌رسد این مشکل از آنجا ناشی شده است که طرح پیشنهادی به مجلس در سال ۸۵ دو هدف داشته است: اصلاح بند ۴، ۵ و ۶ ماده ۹۷۶ و نیز تعیین تکلیف فرزندان زنان ایرانی با مهاجران و پناه‌جویان غیر ایرانی که به لحاظ بی‌هویتی و معیشتی بلاتکلیف بودند. اما ازآنجاکه قسمت مربوط به اصلاح ماده ۹۷۶ رای نیاورد، تنها ماده واحده تعیین تکلیف فرزندان تصویب شد که اگرچه به نظر می‌رسید قصدش تعیین تکلیف وضعیت فرزندانی بود که تا آن زمان و یا یک سال پس از تصویب قانون در ایران متولد شده بودند، اما در تبصره دو این قانون را به اطفال متولد شده در آینده نیز تسری داده است.
نکته منفی دیگری که در این قوانین به چشم می‌خورد تبعیض جنسیتی است که در این قانون بر زنان ایرانی وارد می‌شود، زنان ایرانی که فرزندانشان نمی‌توانند تابعیت آن‌ها را داشته باشند. من موکلی داشتم که زنی تحصیل‌کرده بود و در عراق با مردی آشنا شده بود و پس از ازدواج به ایران آمده بودند. اما پس از تولد فرزندانش مرد آن‌ها را رها کرده بود و به کشورش برگشته بود. این زن علاوه بر مشکلات قانونی که بر سر راهش بود، همیشه از حس تحقیری حرف می‌زد که متحمل می‌شد. او می‌گفت فرزندان من کاملا ایرانی هستند زیرا من که یک زن ایرانی هستم، آن‌ها را در ایران و با همین فرهنگ بزرگ کرده‌ام اما میان حقوق آن‌ها و سایر همکلاسی‌هایشان تفاوت هست، انگار که قانون من را به دلیل زن بودنم برای ایرانی بودن کافی ندانسته است.
معضل بزرگ بعدی این است که تعداد ازدواج‌های زنان ایرانی با اتباع خارجی نادر و کم نیست. برای مثال تنها در استان خراسان، حداقل 33 هزار کودک بی‌هویت و بدون شناسنامه حاصل ازدواج زنان ایرانی با اتباع کشورهای افغانستان و عراق وجود دارد. فرزندان این زنان، اگرچه در داخل ایران متولد شده و مادرشان ایرانی است و خود تمامی عمر را در ایران سکونت داشته‌اند، از تابعیت ایرانی برخوردار نیستند و شناسنامه و گذرنامه ایرانی ندارند. درنتیجه از بسیاری از حقوق شهروندی خود مانند حق تحصیل، دریافت کمک‌هزینه‌های دولتی، بیمه‌های درمانی و … محروم می‌شوند و یا اگر مادر فوت کند، بحث ارث بردن فرزندانش با دردسرهای قانونی بسیاری مواجه خواهند شد.
اگرچه ازدواج اگر ثبت رسمی شده باشد، مادر می‌تواند برای فرزندانش تا 18 سالگی کارت هویتی بگیرد تا بتوانند از حق تحصیل برخوردار شوند. اما نباید فراموش کنیم اکثریت این فرزندان از این امکان برخوردار نیستند.
معضل بعدی مهلت یک‌ساله‌ای است که قانون‌گذار در ماده واحده به آن اشاره کرده است. افراد زیادی از این مهلت اطلاع ندارند و برای مثال من در جریان دو پرونده بودم که در هر دو آن‌ها فرد بعد از گذشت این مهلت یک‌ساله متوجه شده بود و درنتیجه فرصتش را برای درخواست تابعیت از دست داده بود.
مشکل بعدی این است که در سال‌های اخیر با موج مهاجرت‌های گسترده به خارج از ایران تعداد زنانی که با مردان خارجی ازدواج می‌کنند نیز بسیار افزایش یافته است. فرزندان این مادران ایرانی براساس ماده واحده سال ۱۳۸۵ حتی بعد از رسیدن به ۱۸ سالگی نیز نمی‌توانند درخواست تابعیت ایرانی را بکنند زیرا در ایران متولد نشده‌اند.
به لحاظ حقوقی زنانی که با اتباع خارجی ازدواج غیررسمی می‌کنند با چه مشکلات حقوقی مواجه هستند؟ اگر بخواهند طلاق بگیرند یا خشونت علیه خود را گزارش دهند؟
عمید: همان‌طور که قبلا گفتم، خشونت علیه این زنان در اکثریت موارد با همان ازدواج‌های اجباری آغاز می‌شود، بسیاری از آن‌ها اگر در خانه تحت خشونت باشند به دلیل ترس از اینکه برای اقامت غیرقانونی همسرشان مشکلی ایجاد نشود به پلیس مراجعه نمی‌کنند و کمک نمی‌گیرند. از طرف دیگر برای تامین هزینه‌های زندگی فرزندانشان با مشکلات زیادی روبرو هستند. اگر شرایط سختی که زنی ۲۳-۲۴ ساله در شهر کوچکی که همسرش او را رها کرده یا حتی فوت شده است و برای مثال چهار فرزند بی شناسنامه دارد را تصور کنیم متوجه می‌شویم که این زنان در چه وضعیت وحشتناکی هستند. این‌ها مثال‌های واقعی هستند و نمونه‌های بسیاری از آن‌ها وجود دارد.
به نظر شما چه تغییری در قوانین مربوط به تابعیت لازم است؟
عمید: با توجه به تمام مشکلاتی که به آن‌ها اشاره کردم به نظر می‌رسد قانون‌گذار باید هرچه سریع‌تر این معضل را برطرف کند. متاسفانه استدلال‌های مختلفی در مخالفت با اصلاح این قانون گفته می‌شود، استدلال‌هایی مبنی بر مسایل امنیتی و یا اقتصادی، اما واقعیت این است که چه بخواهیم این افراد را به‌عنوان اتباع ایرانی بپذیریم و چه نپذیریم این کودکان در ایران زندگی می‌کنند و اتفاقا این وضعیت نابسامان اثرات اقتصادی و اجتماعی بسیار نامطلوب‌تری به همراه دارد. فرزندانی که از حق تحصیل برخورد نیستند و مادرانی که از سوی هیچ نهادی حمایت نمی‌شوند، قطعا برای گذران زندگی انتخاب‌های متعددی ندارند و خیلی سخت نخواهد بود که آینده ناخوشایند پیش روی این کودکان را تصور کنیم.
قانون‌گذار باید براساس اصول قانون اساسی و نیز تعهدات بین‌المللی‌اش مبنی بر عدم تبعیض جنسیتی، سیستم اعطای تابعیت براساس خون را برای مادران ایرانی نیز به رسمیت بشناسند تا فرزندان آن‌ها نیز ایرانی محسوب شوند.
یک پاسخ به “مادران ایرانی به رسمیت شناخته نمی‌شوند”