قانون منع خشونت علیه زن، افغانستان، مصوبه ۱۳۸۸
نگاهی به قانون منع خشونت علیه زن
تا قانون خانواده برابر: قانون منع خشونت علیه زن در پی احکام مواد بیست و چهارم و پنجاه و چهارم قانون اساسی وضع گردیده است. در ماده 24 قانون اساسی افغانستان پیش بینی شده است که آزادی حق طبیعی انسان است که فقط با آزادی دیگران و مصالح عامه محدود می شود، یعنی هرکس می تواند به هر نحوی که بخواهد از حقوق خود استفاده می کند مگر اینکه مانع حقوق دیگران یا مصالح باشد و هیچ کس نمی تواند بر آزادی دیگری تعرض نماید. دولت هم وظیفه دارد که از آزادی و کرامت انسانی حمایت نماید. تصویب این قانون نیز مکلفیتی بوده که دولت در زمینه حمایت از حقوق زنان و حفظ کرامتی انسانی آنها انجام داده است.
در مادۀ 55 قانون اساسی خانواده رکن اساسی جامعه خوانده شده و دولت به حمایت از آن مکلف شده است و همچنین وظیفه گرفته است که “به منظور تأمین سلامت جسمی و روحی خانواده، بالاخص طفل و مادر، تربیت اطفال و برای از بین بردن رسوم مغایر با احکام دین مقدس اسلام تدابیر لازم اتخاذ می کند.” در افغانستان رسوم و سنت های ناپسند فراوانی است که مخالف احکام اسلام می باشد و این قانون اگر درست اجرا شود، کمک فروانی به زدودن این سنت های خرافی و غیر اسلامی خواهد نمود.
قانون منع خشونت علیه زن، درسال 1388 در چهار فصل و 44 ماده در جریده رسمی شماره 989 منتشر شده است. در این قانون مصادیق خشونت بیان شده و برای هر کدام مجازات تعیین گردیده است. همچنین، تدابیر پیشگیرانه وضع شده، حقوق خشونت دیده یا قربانی خشونت تبیین شده و وظایف وزارت های مربوط در مبارزه علیه خشونت مشروحاً بیان گردیده است. در ماده 43 این قانون تصریح شده است که هرگاه میان این قانون و سایر قوانین تعارض بوجود آید، این قانون بر سایر قوانین حاکم و راجح می باشد.
در مادۀ دوم قانون منع خشونت علیه زن ،اهدافی برای تصویب آن ذکر شده است که می توان آنها را “به رعایت و حمایت از حقوق زنان و جلوگیری و مبارزه با تخلف از آن و همچنین ارائۀ آگاهی و آموزش در مورد خشونت علیه زنان” خلاصه کرد.
ویژگی های قانون منع خشونت علیه زن:
این قانون خشونت علیه زنان را تعریف نموده و موارد زیادی از مصادیق آن را بیان نموده است،
این قانون رسوم مغایر با احکام اسلامی را که باعث تضییع حقوق زنان می شود، ممنوع ساخته و برای آنها مجازات تعیین کرده است،
این قانون بر تمام قوانین معارض با آن حاکم و راجح می باشد،
مجازات مذکور در این قانون برای مرتکبین خشونت مجازات شدید است و قابل تعلیق،عفو یا تخفیف نمی باشد،
حقوق قربانی و فرد متضرر در این قانون تاحدودی به تفصیل پیش بینی شده است،
شورای عالی منع خشونت متشکل از وزارت های مربوطه در این قانون مقرر شده است،
در این قانون تدابیر پیشگیرانه و حمایتی نیز مطرح گردیده است،
نهادهای مجری این قانون به خوبی مشخص گردیده و برای وزارت های مربوطه وظایف مرتبط با ساحۀ مسئولیت شان تعیین گردیده است. [1]
در ادامه، متن کامل قانون منع خشونت علیه زن را می توانید ملاحظه کنید
قانون منع خشونت علیه زن، افغانستان، مصوبه شماره 16 مورخ 15 تیر 1388
فصل اول
احکام عمومی
مبنی
مادۀ اول:
این قانون در پی احکام مواد بیست و چهارم و پنجاه و چهارم قانون اساسی افغانستان وضع گردیده است.
اهداف
مادۀ دوم:
اهداف این قانون عبارت اند از:
۱- تاْمین حقوق شرعی و قانونی وحفظ کرامت انسانی زن.
۲- حفظ سلامت خانواده و مبارزه علیه رسوم ،عرف و عادات مغایر احکام دین مقدس اسلام مسبب خشونت علیه زن.
۳- حمایت مجنی علیهای خشونت (فرد خشونت دیده) یا معروض به خشونت.
۴- جلوگیری از خشونت علیه زن.
۵- تاْمین آگاهی وآموزش عامه درمورد خشونت علیه زن.
۶- پیگرد قانونی مرتکب جرم خشونت علیه زن.
اصطلاحات
مادۀ سوم:
اصطلاحات آتی دراین قانون مفاهیم ذیل را افاده می نماید:
۱- زن: عبارت از اناث بالغ ونا بالغ می باشد.
۲- خشونت: ارتکاب اعمال مندرج مادۀ پنجم این قانون است که موجب صدمه به شخصیت، جسم،مال یاروان زن می گردد.
۳- تجاوز جنسی: ارتکاب فعل زنا یا لواط بازن بالغ توام با اجبار و اکراه یا ارتکاب آن با زن نابالغ و یا تجاوز بر عفت وناموس زن است.
۴ – بد دادن [2]: به شوهر دادن زن است در ازای پول یا صلح به ارتباط قتل، تجاوز جنسی یا سایر احوال به پیروی از رسوم، عرف و عادات ناپسند.
۵- تحقیر: ارتکاب اعمال و حرکات یا استعمال الفاظ است که موجب اهانت (کوچک ساختن) شخصیت زن گردد.
۶- تخویف (ایجاد خوف): ارتکاب اعمال و حرکات یا استعمال الفاظ است که موجب ایجاد رعب و ترس زن گردد.
۷ – آزار واذیت: ارتکاب اعمال و حرکات یا استعمال الفاظ یا به هروسیله یا به هرنحوی است که موجب صدمه به شخصیت،جسم و روان زن گردد.
۸- انزوای اجباری: ممانعت از دید و بازدید زن بامحارم شرعی می باشد.
۹- تدابیر پیشگیرانه: اقدامات عملی است که به منظور امحای عوامل خشونت و جلوگیری از وقوع آن اتخاذ می گردد.
۱۰- تدابیر حمایتی: اقدامات عملی است کـه به منظور حمایت از مجنی علیها (متضرر خشونت) اتخاذ می گردد.
منع خشونت
مادۀ چهارم:
خشونت جرم بوده، هیچ کس حق ندارد در محل سکونت ،ادارۀ دولتی یا غیر دولتی، مؤسسات، محلات عامه، وسایط نقلیه یا سایر محلات، مرتکب آن گردد، درصورت ارتکاب مطابق احکام این قانون مجازات می گردد.
موارد خشونت
مادۀ پنجم:
ارتکاب اعـمال ذیل علیه زن ، خشونت شناخته می شود:
۱- تجاوز جنسی.
۲- مجبور نمودن به فحشاء.
۳- ضبط و ثبت هویت مجنی علیها ونشر آن به نحویکه به شخصیت وی صدمه برساند .
۴ – آتش زدن یا استعمال مواد مخدر، سمی و یا سایر مواد آسیب زا.
۵ – مجبورنمودن به خودسوزی یا خود کشی و یا استعمال مواد سمی یاسایر مواد آسیب زا و خطرناک.
۶- مجروح یامعلول نمودن.
۷- ضرب و شتم.
۸- خرید وفروش به منظور یا بهانۀ ازدواج.
۹- بد دادن.
۱۰- ازدواج اجباری.
۱۱- ممانعت از حق ازدواج و یا حق انتخاب زوج .
۱۲- نکاح قبل از رسیدن به سن قانونی.
۱۳- دشنام ، تحقیر و ایجاد رعب.
۱۴ – آزار و اذیت.
۱۵ – انزوای اجباری.
۱۶ – اجبار زن به اعتیاد به مواد مخدر.
۱۷ – منع تصرف در ارث.
۱۸ – منع تصرف اموال شخصی.
۱۹- ممانعت از حق تعلیم، تحصیل، کار و دسترسی به خدمات بهداشتی.
۲۰- کار اجباری.
۲۱- ازدواج با بیش از یک زن بدون رعایت حکم مندرج مادۀ (۸۶) قانون مدنی [3].
۲۲- نفی قرابت.
حقوق مجنی علیها
مادۀ ششم:
مجنی علیهای خشونت دارای حقوق ذیل می باشد:
۱- پیگرد قانونی مرتکب خشونت مطابق احکام قانون.
۲- دسترسی به مرکز حمایتی یا خانۀ امن یا سایر محلات امن با توافق خود زن.
۳- دسترسی به خدمات بهداشتی فوری و لازم به صورت رایگان.
۴- داشتن وکیل مدافع یا مشاور حقوقی.
۵- جبران خسارت ناشی از عمل مجرمانه.
۶- محرمیت موضوع نسبتی .
۷ – سایر حقوق که در اسناد قانونی پیشبینی شده است.
مراجعه به ادارات
مادۀ هفتم:
(1) فرد خشونت دیده یا اقارب وی می توانند به ادارات پلیسی و حقوقی، محاکم یا سایرمراجع ذیربط به صورت کتبی شکایت نمایند.
(2) ادارات مندرج فقرۀ (۱) این ماده مکلف اند، شکایت واصله را ثبت و مطابق احکام قانون به آن رسیدگی کرده و وزارت امور زنان را به طورکتبی مطلع سازند.
(3) وزارت امور زنان مکلف است بعد از کسب اطلاع کتبی یا شکایت مستقیم فرد خشونت دیده یا اقاربش، جهت تاْمین ارتباط با فرد خشونت دیده، تدابیر لازم را اتخاذ وعملی نماید.
(4) دادگاه و محکمه مکلف اند، قضیۀ خشونت را در اولویت قرار داده و به اسرع وقت رسیدگی نمایند.
(5) مسئولین مراجع مندرج فقرۀ (۱) این ماده مکلف اند، حین رسیدگی شکایت واصله، طرزالعمل سلوک خاص را که بدین منظور از طرف کمیسیون منع خشونت وضع می شود، رعایت نمایند.
فصل دوم
تدابیر پیشگیرانه و حمایتی
مکلفیت وزارت امور زنان
ماده هشتم:
وزارت امور زنان مکلف است به منظور جلوگیری از خشونت علیه زنان، به همکاری سایر وزارت خانه ها و ادارات دولتی و غیردولتی و موسسات ذیربط، تدابیر پیش گیرانه و حمایتی ذیل را اتخاذ کند:
1- انسجام فعالیت های ادارات دولتی و غیردولتی و موسسات عرضه کننده خدمات در عرصه جلوگیری از خشونت و ایجاد هماهنگی میان آنها.
2- ارتقاء سطح آگاهی مرد و زن از حقوق و وظایف شرعی و قانونی آنها.
3- فراهم نمودن زمینه حفاظت و نگهداری از فرد خشونت دیده یا در معرض خشونت در مراکز حمایتی و یا در صورت عدم موجودیت در سایر محلات امن مربوطه، نظارت و وارسی از آن.
4- برگزاری سمینارها، ورکشاپ ها، کنفرانس ها و سایر برنامه های آموزشی جهت ارتقاء سطح آگاهی مردم و شناسایی موارد خشونت و عواقب ناشی از آن برای کارکنان ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات، ساکنین محلات و روستا ها و دریافت راه حل ها.
5- توضیح و تشریح عوامل خشونت و عواقب ناشی از آن با استناد به احکام شرع و قانون از طریق نشریات مربوط.
6- حصول اطمینان از تطبیق برنامه های آموزشی و ظرفیت کاری ادارات غیردولتی و موسسات ذیربط.
وظایف وزارت ارشاد، حج و اوقاف
ماده نهم:
وزارت ارشاد، حج و اوقاف مکلف است به منظور جلوگیری از خشونت، تدابیر پیشگیرانه ذیل را اتخاذ کند:
1- ترتیب برنامه های منظم جهت ایراد موعظه ها و خطابه ها در رابطه با حقوق و وجایب شرعی مردان و زنان و اجرای آن توسط ملا امامان (پیش نمازان)، خطباء و واعظان مساجد و تکایا (حسینیه ها) و حصول اطمینان از تطبیق آن.
2- برگزاری سمینارها، ورکشاپ ها و کنفرانس ها برای ملا امامان، خطباء و واعظان.
3- توضیح و تشریح عوامل خشونت و عواقب ناشی از آن مستند به احکام شرع و قانون از طریق نشریات مربوط.
وظایف وزارت خانه های آموزش و پرورش و علوم و آموزش عالی
ماده دهم:
وزارت های معارف و تحصیلات عالی مکلف اند به منظور جلوگیری از خشونت تدابیر پیشگیرانه ذیل را اتخاد کنند:
1- گنجاندن موضوعات مربوط به خشونت و عواقب مربوط به آن و چگونگی جلوگیری از خشونت در عناوین درسی و تحصیلی مربوط.
2- برگزاری سمینارها، ورکشاپ ها و سمینارها برای کارکنان ،متعلمین و محصلین مربوط.
3- اتخاذ تدابیر لازم به منظور جلوگیری از وقوع خشونت در محیط تعلیمی و تحصیلی مربوط.
4- توضیح و تشریح عوامل خشونت و عواقب ناشی از آن مستند به احکام شرع و قانون از طریق نشریات مربوط.
وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد
ماده یازدهم:
وزارت اطلاعات و فرهنگ مکلف است به منظور جلوگیری از خشونت تدابیر پیشگیرانه ذیل را اتخاذ نماید:
1- تنظیم و نشر برنامه های رادیویی و تلویزیونی در مورد عوامل خشونت و عواقب ناشی از آن و نشر مطالب مربوطه در روزنامه ها، اخبار و جراید.
2- فراهم نمودن زمینه برای وزارت خانه ها و ادارات دولتی و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی جهت پخش و نشر مطالب مربوط به منع خشونت از طریق رسانه های ذی نفوذ.
3- جلوگیری از نشر و پخش برنامه های ترویج کننده خشونت از طریق رسانه های همگانی.
وظایف وزارت دادگستری
ماده دوازدهم:
وزارت عدلیه مکلف است به منظور جلوگیری از خشونت تدابیر وقایوی و حمایتی ذیل را اتخاذ نماید:
1- ارتقاء سطح آگاهی زن و مرد از حقوق و وظایف شرعی و قانونی آنها.
2- فراهم نمودن زمینه توضیح و تشریح مطالب مربوط به عوامل خشونت و عواقب ناشی از آن برای مردان و زنان تحت توقیف، حجز و حبس از طریق مسئولین مربوط و سایر سازمان های اجتماعی ذیربط.
3- برگزاری سمینارها و ورکشاپ ها جهت آگاهی کارکنان ادارات حقوق و مساعدت های حقوقی از احکام این قانون و فراهم نمودن زمینه تطبیق بهتر آن.
4- مکلف بودن به مشاوره حقوقی در صورت تقاضای مجنی علیهای خشونت.
وظایف وزارت کشور
ماده سیزدهم:
وزارت امور داخله مکلف است به منظور جلوگیری از خشونت در تمام محلات عامه تدابیر وقایوی و حمایتی را اتخاذ و عملی نماید.
وظایف وزارت بهداشت عمومی
ماده چهاردهم:
وزارت بهداشت عمومی مکلف است به منظور معالجه و مداوای فوری و رایگان فرد خشونت دیده در مراکز بهداشتی مربوطه، تدابیر موثر و عملی را اتخاذ و چگونگی آن را به وزارت امور زنان گزارش دهد.
کمیسیون عالی منبع خشونت
ماده پانزدهم:
به منظور مبارزه موثر علیه جرایم خشونت و تأمین هماهنگی میان ادارات دولتی و غیردولتی و موسسات ذیربط در این زمینه، کمیسیون عالی منع خشونت علیه زن تحت ریاست وزیر امور زنان به ترکیب ذیل ایجاد می گردد:
1- رئیس دادستان کل
2- معاون وزارت امور کشور.
3- معاون وزارت دادگستری
4- معاون وزارت بهداشت
5- معاون وزارت فرهنگ و ارشاد
6- معاون وزارت آموزش و پرورش
7- معاون وزارت وزارت علوم و آموزش عالی
8- معین وزارت کار و امور اجتماعی، شهداء و معلولین
9- معاون وزارت ارشاد، حج و اوقاف
10- عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
11- رئیس دادگاه اختصاصی خانواده استان کابل
12- رئیس انجمن مستقل وکلای مدافع
وظایف و صلاحیت های کمیسیون
ماده شانزدهم:
(1) کمیسیون عالی منع خشونت علیه زن دارای وظایف و صلاحیت های ذیل می باشد:
1- مطالعه و ارزیابی عوامل ارتکاب خشونت در کشور و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه جهت رفع آن.
2- طرح برنامه های تبلیغاتی و آگاهی عمومی به منظور جلوگیری از ارتکاب خشونت.
3- تأمین هماهنگی فعالیت های ادارات دولتی و غیردولتی ذیربط در زمینه مبارزه علیه خشونت.
4- جمع آوری آمار و ارقام جرایم خشونت.
5- ارائه پیشنهاد مبنی بر تعدیل احکام این قانون.
6- پیشنهاد مقررات و وضع لوایح و طرز عمل های مرتبط برای تطبیق بهتر احکام این قانون.
7- مطالبه اطلاعات یا گزارشات در مورد قضایای خشونت از پلیس، دادستانی و دادگاه.
8- ترتیب گزارش سالانه عملکرد در مورد خشونت و ارائه آن به شورای وزیران.
9- سایر وظایفی که از طرف حکومت محول می شود.
(2) شیوه فعالیت کمیسیون توسط لایحه ای که از طرف کمیسیون تصویب شده، تنظیم می گردد.
فصل سوم
احکام جزایی
تجاوز جنسی
ماده هفدهم:
(1) شخصی که مرتکب تجاوز جنسی بر زن بالغ گردد، با توجه به حکم مندرج ماده (426) قانون جزاء به حبس دوام [4] و در صورت فوت مجنی علیها به اعدام محکوم می شود.
(2) شخصی که مرتکب تجاوز جنسی بر زن نابالغ شود، با توجه به حکم مندرج در ماده (426) قانون جزاء به حداکثر حبس دوام (20 سال) و در صورت فوت مجنی علیها به اعدام محکوم می شود.
(3) در حالات مندرج بند های (1 و 2) این ماده، مرتکب (مجرم) به پرداخت وجه معادل مهر مثل به عنوان جبران خسارت به مجنی علیها نیز محکوم می گردد. (4) شخصی که مرتکب تجاوز به عفت و ناموس گردد، ولی تجاوز وی منجر به فعل زنا یا لواط نگردد (تفخیذ، مساحقه، یا امثال آن را مرتکب گردد)، با توجه به شرایط به حبس طولانی که از هفت سال بیشتر نباشد، محکوم می گردد.
(5) هرگاه مجنی علیهای جرم مندرج بند (4) این ماده به سن (18) سالگی نرسیده یا مرتکب جرم، اقارب تا درجه سوم، مربی، معلم، مستخدم یا پزشک مجنی علیها بوده و یا به نحوی بر مجنی علیها نفوذ و اختیار داشته باشد، فاعل برحسب شرایط به حبس طولانی که از ده سال بیشتر نباشد، محکوم می گردد.
مجبور نمودن به فحشاء
ماده هجدهم:
(1) شخصی که زن بالغ را مجبور به فحشاء نماید، حسب احوال به حبس طولانی که از هفت سال کمتر نباشد محکوم می گردد.
(2) هرگاه مجنی علیهای جرم مندرج بند (1) این ماده زن نابالغ باشد، مرتکب حبس احوال به حبس طولانی که از ده سال کمتر نباشد، می گردد.
ضبط و ثبت هویت مجنی علیها و نشر آن
ماده نوزدهم:
شخصی که هویت مجنی علیهای جرایم (قربانی) تجاوز جنسی و اجبار به فحشا را ضبط و ثبت یا بدون حکم قانون افشاء و یا تصاویر آن را نشر نماید، به نحوی که به شخصیت وی صدمه برساند، حسب احوال به حبس متوسط که از سه سال کمتر نباشد، محکوم می گردد.
آتش زدن یا استعمال مواد مخدر
ماده بیستم: (1) شخصی که زن را آتش بزند یا مواد مخدر یا سمی و یا سایر مواد آسیب زا که موجب جراحت یا معلولیت گردد، را بر وی به کار گیرد یا مواد سمی را به وی بخوراند و یا در بدن وی تزریق نماید، حسب احوال به حبس طولانی که از ده سال کمتر نباشد، محکوم می گردد.
(2) در حالت مندرج بند (1) این ماده هرگاه هدف از ارتکاب اعمال مذکور، ایجاد رعب و وحشت در جامعه به منظور حرمان زنان از حقوق مدنی باشد و یا منجر به مرگ مجنی علیها گردد، مرتکب حسب احوال به حبس دوام یا اعدام محکوم می گردد.
خودسوزی و خودکشی
ماده بیست و یکم:
هرگاه زن به اثر خشونت مجبور به خودسوزی و یا استعمال مواد کیمیاوی یا زهری و یا سایر مواد ضررناک ب خود گردد، عامل خشونت در صورت مجروحیت و معلولیت مجنی علیها به حبس متوسط و در صورت مرگ مجنی علیها، حسب احوال به حبس طویل که از ده سال بیشتر نباشد، محکوم می گردد.
جراحت و معلولیت
ماده بیست و دوم:
(1) شخصی که زن را مورد ضرب و جرح قرار دهد، حسب احوال و با نظرداشت شدت و خفت جرم مطابق احکام مندرج مواد (407 الی 410) قانون جزا مجازات می گردد.
(2) هرگاه اعمال مندرج بند (1) این ماده منجر به مرگ مجنی علیها گردد، مرتکب حسب احوال به جزای پیش بینی شده مندرج مواد (395 الی 399) قانون جزاء محکوم می گردد.
ضرب و شتم
ماده بیست و سوم:
شخصی که زن را مورد ضرب و شتم (لت و کوب) قرار دهد ولی منجر به جراحت یا معلولیت وی نگردد، حسب احوال به حبس کوتاه مدت که از سه ماه بیشتر نباشد، محکوم می گردد.
خرید و فروش زن به منظور یا بهانه ازدواج
ماده بیست و چهارم:
شخصی که زن را به منظور یا بهانه ازدواج به فروش رساند یا خریداری یا در آنها وساطت نماید، حسب احوال به حبس طولانی که از ده سال بیشتر نباشد، محکوم می گردد.
بد دادن
ماده بیست و پنجم:
1) شخصی که زن را به نام بد دادن به نکاح بدهد یا بگیرد، مرتکب حسب احوال به حبس طویل که از ده سال بیشتر نباشد، محکوم می گردد.
2) در حالت مندرج بند (1) این ماده اشخاص ذیدخل (شاهد، وکیل، مصلح و عاقد)، هر یک حسب احوال به حبس متوسط، محکوم و عقد نکاح در صورت مطالبه زن بد داده شده مطابق احکام قانون فسخ می گردد.
نکاح اجباری
ماده بیست و ششم:
هرگاه شخص، زنی را که سن قانونی ازدواج را تکمیل نموده بدون رضایت وی نامزد یا به عقد نکاح درآورد، حسب احوال به حبس متوسط که از دو سال کمتر نباشد محکوم، نامزدی و نکاح مطابق احکام قانون فسخ می گردد.
ممانعت از حق ازدواج
ماده بیست و هفتم:
هرگاه شخص مانع ازدواج زن گردد یا حق انتخاب زوج را از وی سلب کند، حسب احوال به حبس کوتاه مدت محکوم می گردد.
نکاح قبل از رسیدن به سن قانونی
ماده بیست و هشتم: هرگاه شخص، زن را که سن قانونی ازدواج را تکمیل نکرده، بدون رعایت حکم مندرج ماده 71 قانون مدنی به عقد نکاح درآورد، حسب احوال به حبس متوسط که از دو سال کمتر نباشد، محکوم و نکاح در صورت مطالبه زن، مطابق احکام قانونی فسخ می گردد.
دشنام، تحقیر یا تخویف
ماده بیست و نهم: شخصی که زن را دشنام دهد یا تحقیر و یا تخویف نماید، حسب احوال به حبس کوتاه مدت که از سه ماه کمتر نباشد، محکوم می گردد.
آزار و اذیت
ماده سی ام: (1) شخصی که مرتکب آزار و اذیت زن گردد، حسب احوال به حبس کوتاه مدت که از سه ماه کمتر نباشد، محکوم می گردد.
(2) هرگاه جرم مندرج بند (1) این ماده با استفاده از موقف و مقام ارتکاب یابد، مرتکب حسب احوال به حبس کوتاه مدت که از شش ماه کمتر نباشد، محکوم می گردد.
انزوای اجباری
ماده سی و یکم:
شخصی که زن را به انزوا مجبور نماید، حسب احوال به حبس کوتاه مدت که از سه ماه بیشتر نباشد، محکوم می گردد.
اجبار زن به اعتیاد به مواد مخدر
ماده سی و دوم: شخصی که زن را مجبور به اعتیاد به مواد مخدر نماید، به حبس کوتاه مدت که از سه ماه بیشتر نباشد، محکوم می گردد.
منع تصرف در ارث
ماده سی و سوم: شخصی که مانع تصرف زن در ماترک ارث وی گردد، به علاوه واگذاری سهم شرعی وی، حسب احوال به حبس کوتاه مدت که از یک ماه بیشتر نباشد، محکوم می گردد.
منع تصرف در اموال
ماده سی و چهارم: شخصی که اموال شخصی زن را تصرف یا او را از تصرف در آن منع نماید، حسب احوال به حبس کوتاه مدت که از سه ماه بیشتر نباشد، محکوم و مال به تصرف زن گذاشته می شود.
ممانعت از حق تعلیم، تحصیل، کار و دسترسی به خدمات بهداشتی
ماده سی پنجم:
شخصی که زن را از حق تعلیم، تحصیل، کار، دسترسی به خدمات بهداشتی یا استفاده از سایر حقوق مندرج قوانین منع کند، حسب احوال به حبس کوتاه مدت که از شش ماه بیشتر نباشد، محکوم می گردد.
کار اجباری
ماده سی و ششم:
شخصی که زن را به کار اجباری وادار نماید، علاوه بر جبران خسارت، حسب احوال به حبس کوتاه مدت که از ششم ماه بیشتر نباشد، محکوم می شود.
ازدواج با بیش از یک زن
ماده سی و هفتم:
شخصی که بدون رعایت احکام مندرج مواد (86 و 89) قانون مدنی با بیش از یک زن ازدواج نماید، حسب احوال به حبس کوتاه مدت که از سه ماه کمتر نباشد، محکوم می گردد.
نفی قرابت
ماده سی و هشتم: شخصی که از قرابت زن به منظور محروم ساختن از حق میراث یا اتلاف سایر حقوق شرعی و قانونی وی انکار، ولی قرابت وی به حکم دادگاه ثابت گردد، حسب احوال به حبس کوتاه مدت که از شش ماه بیشتر نباشد، محکوم می گردد.
پیگرد قانونی
ماده سی و نهم: (1) رسیدگی به دعاوی مربوط و پیگرد قانونی مرتکبین جرایم مندرج در مواد (22 الی 39) این قانون بر اساس شکایت مجنی علیها یا وکیل وی صورت می گیرد.
(2) مجنی علیها می تواند در موارد مندرج بند (1) این ماده در هر مرحله از پیگرد قانونی (کشف، تحقیق، محاکمه یا محکومیت) از شکایت خویش منصرف گردد، در این صورت رسیدگی به دعوی و تطبیق جزاء متوقف می گردد.
اشتراک در جرم
ماده چهلم:
شخصی که در ارتکاب جرایم مندرج این فصل با شخص دیگری اشتراک نماید، حسب احوال مطابق احکام مندرج مواد (39 و 41 الی 48) قانون جزاء مجازات می گردد.
جبران خسارت
ماده چهل و یکم:
مرتکبین جرایم مندرج این قانون به علاوه مجازات پیش بینی شده، حسب احوال به جبران خسارت وارده نیز محکوم می گردند.
فصل چهارم
احکام نهایی
عدم تعلیق، عفو و تخفیف مجازات
ماده چهل و دوم:
مجازات محکومین جرایم خشونت نمی تواند مورد تعلیق، عفو یا تخفیف واقع شود.
ارجحیت
ماده چهل و سوم:
هرگاه حکم این قانون با حکمی از احکام سایر قوانین نافذه در مغایرت واقع گردد، حکم این قانون ارجح دانسته می شود.
انفاذ
ماده چهل و چهارم:
این قانون از تاریخ نشر در روزنامه های رسمی نافذ می گردد.
[1] غزنوی، محمد، «نگاهی به قانن منع خشونت علیه زن»، هفته نامه مشارکت ملی، ارگان حزب وحدت اسلامی افغانستان، شماره 337، دوشنبه 25 آبان 1388.
[2] بد دادن یکی از سنت های افغانستان است که از مصادیق خشونت علیه زنان محسوب می شود. این رسم، در بسیاری از منازعات خانواده گی به عنوان یک راه حل برای خاتمه دادن به منازعات شخصی و خانواده گی در افغانستان، استفاده می شود. زمانیکه بین دو خانواده و یا دو همسایه بر سر مسئله ای جنگ وجدالی صورت می گیرد، و یا وقتی که یکی از طرفین درگیر کشته می شود، به جای انکه در رفع منازعه ی مذکور به قانون مراجعه شود، طرفبن درگیر میان هم معامله می کنند و با برگذاری نشست های قومی، به این نتیجه میرسند که به خانواده ی متضرر باید دختر بدهند تا به این شکل منازعه میان دو فامیل از بین برود. در ایران سنتی شبیه به این به نام «خون بس» داریم که به ویزه در برخی از نقاط ایران از جمله خرم آباد بسیار رخ می افتد. از عواقب چنین ازدواج هایی، بیگاری کشیدن از زن در خانه شوهر است به طوری که خانواده شوهر با او همانند یک برده رفتار می کنند.
[3] مطابق ماده 86 قانون مدنی افغانستان، ازدواج با بیش از یک زن بعد از تحقق شروط زیر می تواند صورت بگیرد: 1- در حالی که خوف عدم عدالت بین زوجین موجود نباشد. 2- درحالی که شخص کفایت مالی برای تامین نفقه زوجات از قبیل غذا، لباس، مسکن و تداوی مناسب را دارا باشد. 3- در حالتی که مصلحت مشروع مانند عقیم بودن زوجه اولی و یا مصاب بودن وی به امراض صعب العلاج، موجود باشد.
[4] بر اساس بند یک و دو ماده 99 قانون جزای افغانستان «حبس دوام عبارت است از زندانی ساختن محکوم علیه در یکی از زندان هایی که از طرف دولت به این منظور تخصیص یافته است که مدت آن از شانزده تا بیست سال است.