قانون منع خشونت خانگی غنا، مصوب ۲۰۰۷

تا قانون خانواده برابر: پیش از تصویب قانون منع خشونت خانگی در غنا، موارد گزارش شده از خشونت خانگی بسیاری اندک بود چون بسیاری از مردم مطرح کردن آن را تهدیدی بر حریم خصوصی خود می دانستند. در سال 1999، مرکز مطالعات حقوق بشری در غنا که یک سازمان غیردولتی ست تحقیقی را در ارتباط با خشونت خانگی انجام داد. طبق این تحقیق از هز سه زن در غنا یک نفر انواع خشونت را که شامل خشونت فیزیکی، جنسی و… در طول زندگی خود تجربه می کند. 20 درصد از زنان اظهار داشتند که اولین تجربه جنسی آنها بدون رضایت و با اعمال زور بوده است. این تحقیقات موجب شد تا توجه نهادهای دولتی و سازمان های مدنی به مسئله خشونت خانگی در غنا جلب شود و لایحه ای تحت عنوان منع خشونت خانگی به پارلمان آن کشور ارائه گردد. نهایتاً در 21 فوریه 2007 قانون منع خشونت خانگی در پارلمان غنا به تصویب رسید.

قانون 732 پارلمان ملی غنا تحت عنوان قانون منع خشونت خانگی مصوب سال 2007

این قانون جهت حفاظت زنان و کودکان در مقابل خشونت خانگی و به منظور رسیدن به اهداف مرتبط با آن وضع گردیده است ( تاریخ تصویب: سوم ماه می 2007، مصوب توسط رئیس جمهور و پارلمان غنا).

خشونت خانگی

تعریف خشونت خانگی:

1- خشونت خانگی شامل تمامی موارد ذکر شده در ذیل و یا اعمال خشونت در روابط خانوادگی می باشد . این موارد عبارت است از:

الف- مطابق با قانون 29 از قوانین جزایی؛ تهدید یا آزار رساندن به فرد، یا انجام رفتارهایی که وقوع آسیب و صدمه را محتمل می سازد و منجر به آسیب های ذیل گردد؛ در دسته خشونت های خانگی قرار می گیرد:

(i)- آسیب جسمی، اعمال زور فیزیکی علیه فرد، حبس و زندانی کردن او، محروم کردن فرد از دستیابی به غذا، آب، پوشاک و پناهگاه. شکنجه کردن فرد و یا اعمال هر رفتار غیرانسانی و توهین آمیز دیگر.

(ii)- سوء استفاده جنسی؛ یعنی قربانی را مجبور به برقراری ارتباط جنسی نمودند. تحقیرکردن فرد- برقرای رابطه جنسی با قربانی درحالی که فرد آگاهی دارد از اینکه ناقل ویروس ایدز و یا هر بیماری مسری دیگری ست که از طریق ارتباط جنسی به فرد مقابل انتقال می یابد بدون آنکه شریک جنسی را از آن مطلع سازد.

(iii)- سوء استفاده اقتصادی یعنی محرومیت فرد یا تهدید به محروم کردن او از منابع اقتصادی و مالی که قانوناً به فرد قربانی تعلق دارد- غصب کردن یا تهدید به غصب کردن اموال منقول و غیرمنقول قربانی یا اموالی که فرد برای جلوگیری از صدمه پنهان کرده است.

(iv)- صدمات عاطفی، خشونت کلامی، روانی یا هر رفتاری که در قربانی ایجاد احساس ترس، وحشت، حقارت، تمسخر، افسردگی بنماید.

ب- آزار و اذیت؛ از جمله آزار و اذیت جنسی، ارعاب بوسیله ایجاد وحشت در فرد دیگر.

ج- هرگونه رفتار یا تماس که منجر به:

(i)- آسیب رساندن به فرد دیگر شود.

(ii)- سلامت فرد را به مخاطره بیندازد.

(iii)- تجاوز به حریم خصوصی و امنیت افراد باشد.

(vi)- تحقیر کردن فرد و زیر پاگذاشتن کرامات انسانی فرد مقابل

تعریف رابطه خانوادگی:

2- (I)- رابطه خانوادگی یعنی ارتباط درون خانواده یا هرگونه ارتباط نزدیکی که بین شاکی و متهم وجود داشته باشد مانند:

(الف)- ازدواج کرده یا در شرف ازدواج باشند.

(ب)- نامزد بوده و یا هرگونه رابطه عاطفی یا صمیمی که لزوماً منجر به برقراری رابطه جنسی نمی گردد.

(د)- طرفین، والدین یک کودک هستند یا در انتظار به دنیا آمدن کودک هستند یا کودکی را به فرزندی قبول کرده اند.

ممنوعیت های مرتبط با خشونت خانگی:

3- (1)- هیچ فردی در خانواده حق ندارد نسبت به افراد دیگر خانواده خشونت اعمال کند.

(2)- هر فرد که به خشونت خانگی اقدام نماید به لحاظ قانونی مجرم است و مطابق با قانون به جریمه نقدی 500 واحد پول یا به بیش از دوسال زندان محکوم خواهد شد.

(3)- دادگاه می تواند علاوه بر جریمه نقدی و یا زندان، فرد خاطی را به پرداخت غرامت به فرد قربانی نیز محکوم نماید.

(4)- چنانچه دلیل بر خشونت خانگی از طرف فرد شاکی وجود داشته باشد و بین فرد قربانی و متهم رابطه ای از نوع رابطه جنسی وجود نداشته باشد، مطابق با نظر دادگاه هیچ کدام از طرفین اجازه وارد شدن به محل سکونت فرد مقابل را ندارد مگر با اجازه آن فرد.

خشونت خانگی با رضایت نیز غیرقابل قبول است.

4 – خشونت خانگی توافقی هم غیرقابل قبول می باشد.

برخی اعمال که دردسته خشونت خانگی قرار می گیرند:

5. (1)- عمل و رفتار خشونت آمیز

(2)- رفتارهایی که از منظر الگوی رفتاری در دسته اعمال پرخشونت قرار می گیرند. حتی اگر یک یا چندین مورد آن اعمال شده باشد.

تنظیم شکایتنامه توسط پلیس:

6. (1)کسی که مورد خشونت خانگی قرار گرفته است یا شاهد خشونت خانگی بوده است باید در حضور پلیس شکایت نامه را پر نماید.

(2)- کودک باید توسط کمک و یا توسط قیم و سرپرستش به تنظیم شکایت نامه بپردازد.

(3)- مطابق با بخش(1) مددکار اجتماعی، مأمور ناظر و یا بهیار پزشکی درصورت رضایت و خواست قربانی می توانند در تنظیم شکایت نامه به او کمک نمایند.

(4)- در صورتیکه قربانی به هر دلیل قادر به تنظیم شکایت نامه نباشد هریک از اعضای خانواده می تواند این در خواست را ارائه نماید.

(5)- وکیل فردی که فوت شده است یا یکی از اعضای خانواده او می توانند برای طرح شکایت درخواست ارائه نمایند.

(6)- تنظیم شکایتنامه توسط پلیس می تواند در محل های زیر صورت پذیرد:

الف- محل سکونت مجرم

ب- محل سکونت قربانی

ج- محل وقوع جرم

د- محل زندگی قربانی که مجبور به ترک آن شده است.

مأمور پلیس:

7- افسر پلیس باید به درخواست فردی که مورد خشونت خانگی قرار گرفته است پاسخ مثبت بدهد و از او یا فردی که از وقوع خشونت خانگی اطلاع داده است، مراقبت کند. حتی اگر فرد اطلاع دهنده قربانی خشوت نبوده باشد.

ارائه شکایتنامه به مأمور پلیس و مراقبت های پزشکی رایگان

8.(1)- هنگامیکه مأمور پلیس دادخواستی را مبنی بر خشونت خانگی مطابق با بخش 6(6)دریافت می کند، می بایست:

الف- بازجویی از شریک و شاهدین خشونت خانگی حتی اگر کودک خانواده باشد.

ب- ثبت شکایت با جزئیات مطرح شده توسط قربانی و تنظیم دادخواست بر اساس موارد ذکر شده به زبانی که مورد تفهمیم قربانی باشد.

ج- کمک به قربانی درصورت نیاز به مراقبت های پزشکی

د- درصورت در خواست قربانی، کمک به او جهت پیداکردن محل امن که متهم ازآن اطلاعی نداشته باشد.

ه- کمک به قربانی جهت پس گرفتن وسایل شخصی اش

ی- کمک و مشاوره دادن به قربانی جهت راضی کردن شهود برای شهادت

ن- مشاوره دادن به قربانی و مطلع کردن او از حق و حقوقی که دارد.

(2)- مطابق با بند ج ازبخش (1) مأمور پلیس باید فرم درخواست مراقبت های پزشکی رایگان را به قربانی ارئه دهد.

(3)- قربانی خشونت خانگی مورد حمایت پلیس مطابق با بند ج از بخش(1) باید از خدمات پزشکی رایگان برخوردار باشد.

(4)- در شرایط اضطراری و در شرایطی که جان قربانی در خطر باشد خدمات پزشکی رایگان قبل از تنظیم شکایتنامه باید به قربانی ارائه شود.

توقیف و بازداشت فرد متهم توسط پلیس:

9. (1)- مأمور پلیس می تواند فردی که مرتکب خشونت خانگی شده است را با حکم صادر شده و یا حتی بدون حکم بازداشت نماید.

(2)- مأمور پلیس در موارد ذیل می تواند بدون حکم اقدام به بازداشت مجرم نماید:

الف- در صورت وقوع جرم در حضور پلیس

ب- فردی که مانع فعالیت های پلیس شود.

ج- فردی که از دست قانون فرار کرده یا قصد فرار داشته است.

(3)- مأمور پلیس در موارد ذیل می تواند اقدام به بازداشت فردی که نسبت به او ظنین دارد، نماید:

الف- مشارکت در خشونت خانگی

ب- بروز رفتاری که در دسته خشونت های خانگی قرار می گیرد و هیچ راهی برای مانع شدن فرد وجود نداشته باشد.

(4)- مأمور پلیس می تواند بدون حکم اقدام به دستگیری فرد مجرم نماید درصورتیکه دلیل قانع کننده ای داشته باشد که فرد قرار تأمین حفاظت مندرج دربخش 13 یا 14 را نقض کرده است.

توقیف و بازداشت توسط فردی غیر از مأمور پلیس:

10.(1)- در صورتیکه خشونت خانگی در مقابل فردی غیر از مأمور پلیس رخ دهد، فرد می تواند بدون حکم اقدام به دستگیری مجرم نماید.

(2)- چنانچه فردی دلیل قانع کننده ای داشته باشد که فرد مرتکب خشونت خانگی شده است می تواند بدون حکم اقدام به دستگیری فرد مجرم نماید.

(3)- هر فرد که مطابق با بند (1) و (2) اقدام به دستگیری فرد مجرم نموده است باید در اسرع وقت فرد خاطی را به اداره پلیس تحویل دهد.

حکم حمایتی [1]

صلاحیت دادگاه

11.(1)- دادگاه با صلاحیت، دادگاهی ست که مطابق با این قانون به موارد مطرح شده توسط شاکی و متهم گوش دهد و نسبت به موارد ذکر شده تصمیم بگیرد.

(2)- دادگاه می تواند از این صلاحیت در صدور قرارتأمین حفاظت استفاده نماید.

صدور قرار تأمین

12.(1)- قربانی می تواند از دادگاه درخواست قرار تأمین نماید در مقابل:

الف- فردی که مطابق با این قانون گناهکار میباشد.

ب- فردی که در ارتکاب جرم همکاری داشته است.

ج- مجرم و همدست او و یا هردو

صدور قرار تأمین می تواند از زمان وقوع خشونت خانگی یا جهت جلوگیری از آن در مقابل خاطی یا همدستش و یا هر دو آن ها صادر گردد.

(2)- دادگاه ثبت این قرار می تواند در:

الف- محل سکونت شاکی و یا محل کار او

ب- محل سکونت متهم و یا محل کار او

ج- محل وقوع خشونت خانگی

(3)- دادخواست می تواند یک جانبه و از سوی شاکی تنظیم گردد مگر در مواقعی که دادگاه تشخیص دیگری دهد.

(4)- دادگاه با توجه به شرایط پرونده و دادخواست قربانی می تواند قبل از برسی موارد مطرح شده در پرونده های مرتبط به خشونت خانگی، دستور صدور قرار تأمین نماید.

مراحل رسیدگی به دادخواست:

13.(1)- مراحل صدور قرار تأمین می تواند به صورت خصوصی و تنها با حضور وکلا، شاکی و متهم و یا هر فردی که دادگاه اجازه حضور به او داده است، برگزار گردد.

(2)- علیرغم توضیحات ارائه شده در بند (1)، چنانچه حضور متهم بتواند بر روی قربانی و یا شهود تأثیر بگذارد دادگاه می تواند مراحل حضور آنها را به صورت جداگانه برگزار نماید.

(3)- مطابق با بند (3) از بخش 12 مراحل صدور قرار تأمین توسط دادگاه می تواند تا 14 روز بعداز ارئه دادخواست صورت پذیرد.

(4)- دادگاه می تواند از مددکار اجتماعی و یا روانشناس مرتبط به عنوان بخشی از مراحل رسیدگی به دادخواست، در خواست گزارش نماید. تهیه این گزارش ها می تواند توسط مأمور تأمین اجتماعی و یا روانشناس بالینی صورت بگیرد.

(5)- گزارش می تواند شامل جزئیات مرتبط با بروز خشونت خانگی، ارزیابی تأثیرات آن و همچنین دیگر اطلاعاتی که توسط روانشناس بالینی و یا مأمور تأمین اجتماعی ارائه گردیده است، باشد.

قرار تأمین موقت:

14-(1)- چنانچه دادخواست صدور قرار تأمین در دادگاه تنظیم شده باشد، دادگاه می تواند قرار تأمین موقت صادر نماید چنانچه تشخیص دهد که این کار به نفع شاکی می باشد.

(2)- در بحث صدور قرارتأمین موقت به عنوان بهترین گزینه دادگاه باید به موارد زیر توجه نماید: الف- چنانچه اگر صدور قرارتأمین در اسرع وقت صادر نگردد امکان آسیب رسیدن به قربانی، خانواده و یا دوستانش وجود دارد.

ب- چنانچه احتمال آن وجود داشته باشد که شاکی توسط متهم از ادامه روند پیگیری دادخواست خود منصرف گردد و امکان صدور حکم نهایی در اسرع وقت وجود نداشته باشد.

ج- چنانچه شاکی عمداً اجتناب کند از پذیرفتن دریافت خدماتی که حین بررسی پرونده ارائه می گردد. (3)- صدور قرارتأمین موقت می تواند تنها برای سه ماه باشد.

(4)- دادگاه می تواند اقدام به صدور قرار تأمین موقت نماید چنانچه امکان احضار خوانده تا ظرف مدت سه ماه بنا به دلایلی که برای دادگاه محرز باشد، وجود نداشته باشد.

(5)- هنگامیکه خوانده بدون دلیل موجه در دادگاه حضور پیدا نکند، دادگاه می تواند اقدام به صدور رأی نهایی نماید.

(6)- صدور قرار تأمین در موارد ذیل براساس اطلاعاتی که در دسترس دادگاه می باشد، صادر می گردد:

الف- خوانده مرتکب جرم، یا درحال ارتکاب جرم و یا قصد انجام عمل خشونت زا را داشته است.

ب- دادخواست می تواند خطراتی را برای شاهد به همراه داشته باشد.

15- (1)- صدور حکم حمایتی جهت جلوگیری از تهدید متهم به انجام رفتار خشونت آمیز علیه قربانی

(2)- حکم قرار تأمین می تواند جهت جلوگیری از موارد ذیل باشد:

الف- آزار و اذیت جسمی فرد قربانی

ب- آزار رساندن به نزدیکان و یا دوستان قربانی

ج- محرومیت از محل زندگی، دسترسی به آب، غذا و یا پوشاک

د- تجاوز

صدور حکم نهائی قرار تأمین:

16- صدور قرار تأمین نمی تواند برای بیش از 12 ماه باشد اما چنانچه دلیل موجهی وجود داشته باشد دادگاه می تواند آن را تمدید نماید.

شرایط صدور قرار تأمین:

17- 1- مطابق با بند 14، قرار تأمین می تواند:

الف- جهت وادار کردن متهم به رفتار مناسب

ب- جهت مشاوره و یا روان درمانی

ج- جهت وادار کردن متهم به پرداخت اجاره بهای محل سکونت

2 – بعلاوه موارد مطرح شده در بخش 1، دادگاه می تواند شرایط دیگر مورد نیاز جهت حفظ سلامتی، امنیت، دارایی های فرد قربانی اتخاذ نماید.

مراجعه به دادگاه خانواده

18- 1- هنگامیکه صدور قرار تأمین ویژه جهت مراقبت از کودک مورد نیاز باشد، دادگاه می تواند دستور دور کردن کودک از محل وقوع خشونت خانگی را نماید.

2- هرگونه پرونده ای مرتبط با خشونت علیه کودکان می تواند به دادگاه ویژه کودکان و نوجوانان ارجاع داده شود.

تمدید صدور قرار تأمین:

19- در موارد ذیل دادگاه می توان دستور تمدید قرار تأمین را صادر نماید:

الف- ادامه رفتار همراه با خشونت متهم با قربانی

ب- آزار و اذیت اطرافیان نزدیکان و یا دوستان فرد قربانی توسط متهم

ج- زمانیکه دادگاه تشخیص دهد که تمدید قرار تأمین جهت مراقبت از قربانی الزامی ست.

مراحل رسیدگی به دادخواست:

دستور تخلیه و خروج از محل اقامت شاکی:

20.(1)- دادگاه می بایست باتوجه به شرایط در هنگام صدور قرار تأمین دستور تخلیه محل سکونت توسط متهم را نیز صادر نماید.

(2)- صدور حکم می بایست بعد از ملاحظات اجتماعی و روانشناسی که در گزارش مأمور تأمین اجتماعی و یا روانشناس بالینی ارائه شده است، انجام پذیرد.

(3)- دادگاه در صدور حکم چنانچه خوانده و شاکی زن و شوهر باشند، می بایست تأثیر حکم را بر بهداشت، تعلیم و تربیت خانواده در نظر بگیرد.

(4)- صاحبخانه نمی تواند متقاضی را به خاطر صرفاً عدم پرداخت اجاره بها از محل اقامتش اخراج کند، چنانچه دادگاه حق تصرف انحصاری مسکن را صادر کرده باشد.

(5)- جهت پیشرفت در پرونده صاحبخانه می بایست جزئیات اجاره بها را به متقاضی ارائه نماید.

فسخ قرار تأمین:

21.(1)- دادگاه می تواند قرار تأمین را بنا به درخواست و ارائه اطلاعات توسط متقاضی و یا متهم فسخ نماید.

(2)- دادگاه می تواند قرار تأمین را فسخ نماید چنانچه:

الف- به نفع فردی غیر از متقاضی

ب- علیه همدست و شریک جرم

(3)- فسخ قرارتأمین مطابق با موارد مطرح شده در زیربخش 2 چنانچه برروی زندگی فردیگری غیر از متقاضی تأثیر داشته باشد، می تواند صورت پذیرد.

(4)- درصورتیکه دادگاه بتواند ظرف کمتر از سی روز بعد از ارائه درخواست توسط شاکی، به پرونده رسیدگی نماید، متقاضی می تواند از دادگاه درخواست فسخ قرار تأمین موقت را داشته باشد.

تشدید حکم حمایتی:

22. (1)- چنانچه خوانده از حکم قرار تأمین صادر شده تخطی نماید به جریمه نقدی مضاعف و یا حبس از یک ماه تا دوسال محکوم می گردد.

(2)- چنانچه فردی که مطابق با حکم دادگاه مجرم شناخته شده است از حکم قرار تأمین صادر شده تخطی نماید به جریمه نقدی و یا حبس بیش از سه سال یا هر دو آن محکوم می گردد.

قوانین جزایی مرتبط با خشونت خانگی:

23. قوانین تنبیهی مرتبط با این جرائم تنها در قانون جزائی 1960 ماده 29 جرائم مطرح شده است و در حداکثر مورد تنبیهی که در ماده 30 آئین دادرسی قوانین جزائی مطرح گردیده است نمی تواند بیش از 3 سال حبس درپی داشته باشد و تنها در موارد ویژه و خاص مفاد ذکرشده در قانون 30 می تواند اعمال گردد.

مصالحه و آشتی طرفین:

24.(1)- مطابق با بخش 22، چنانچه پرونده مرتبط با خشونت خانگی حاد نباشد لزومی ندارد که بیش از دوسال زندان حکم داده شود.

الف- چنانچه شاکی تمایل به حل و فصل موضوع در دادگاه داشته باشد، دادگاه می تواند پرونده را جهت رسیدگی به مراجع جایگزین پیش بینی شده ارجاع دهد.

ب- چنانچه مطابق با نظر دادگاه، پرونده بتواند در داخل دادگاه حل و فصل دوستانه شود؛ می تواند با گرفتن رضایت از شاکی پرونده ره به مراجع جایگزین ارجاع دهد.

(2)- هنگام ارجاع پرونده به مراجع جایگزین، دادگاه می تواند موارد ذیل را نیز اضافه نماید:

الف- ارجاع شاکی و متهم به مشاور

ب- در صورت لزوم، معرفی طرفین به روانشناس

ج- درصورت ارجاع پرونده به مددکار اجتماعی، مددکار می¬بایست موارد مرتبط با پرونده را به دادگاه گزارش دهد.

انتشار اقدامات صورت گرفته در دادگاه:

25. (1)- هیچ فردی اجازه انتشار روند بررسی پرونده را ندارد مگر به اذن دادگاه.

(2)- در انتشار گزارش پرونده باید هویت قربانی محفوظ بماند.

(3)- فرد خاطی از موارد مطرح شده در بخش 1 و 2 مجرم می باشد و به جریمه نقدی و یا حبس از یک تا 12 ماه محکوم خواهد شد.

اتهام و قرارتأمین:

26. سازمان رسیدگی به جرائم کیفری مرتبط با خشونت خانگی نمی تواند برروی حقوق قانونی قربانی جهت پیگیری و مطالبه قرار تأمین حفاظت تأثیر بگذارد.

پرداخت غرامت:

27. روند و موارد ذکرشده تحت این قانون می تواند به عنوان مکمل مطرح شود اما نمی تواند بر مطالبه غرامت و خسارت فرد که به طور قانونی برای او درنظر گرفته شده است تأثیر بگذارد.

آئین رسیدگی به قوانین خشونت خانگی:

28. قوانین دادگاه ویژه باید به قوانین مندرج و ثبت شده تحت این قانون، اضافه گردد.

تأسیس صندوق ویژه:

29. صندوقی جهت حمایت افراد قربانی تحت عنوان “حمایت از قربانیان خشونت خانگی” تأسیس شده است.

موارد مصرفی این صندوق:

30. سرمایه این صندوق می تواند در مواد زیر مورد استفاده قرار گیرد:

الف- جهت حمایت های اولیه از فرد خشونت دیده

ب- جهت آموزش خانواده فرد قربانی

ج- جهت نجات، توانبخشی، اسکان قربانیان خشونت خانگی

د- جهت ساخت سرپناه

ه- آموزش افراد جهت ساختن سرپناه، یا کمک به توانبخشی و اسکان افراد قربانی

منابع مالی این صندوق:

31. منابع مالی این صندوق شامل:

الف- افراد داوطلب و سازمان ها و موسسات خصوصی

ب- بودجه دریافتی از پارلمان

ج- منابع مالی مورد تأیید دیگر که توسط وزیر مرتبط با آن

مدیریت صندوق:

32- الف – مطابق با موارد ذکر شده در ماده 35

ب- افتتاح حساب جهت استفاده در اهداف مشخص شده

حساب، عملکرد و گزارش عملکرد سالیانه:

33- الف- گردش حساب و مخارج انجام شده می بایست به صورت سوابق توسط حسابرس کل ارائه گردد.

ب- حسابرس کل می باید هر سه ماه گردشی از فعالیت های حساب بانکی را جهت ممیری ارائه دهد.

ج- گردش حساب حتماً باید هر سه ماه توسط حسابرس کل به وزیر ارئه گردد.

گزارش سالیانه:

34. 1- وزیر باید ظرف مدت یکماه پس از دریافت گزارش ممیزی گزارشی را از چگونگی فعالیت ها و عملکرد صندوق به پارلمان ارائه دهد.

2- گزارش سالیانه می تواند:

الف – حسابرسی حساب های صندوق و گزارش حسابرس کل

ب‌- سایر اطلاعات مورد نیاز وزیر

35- براساس این قانون، باید هیأت هایی جهت رسیدگی به قربانیان خشونت خانگی تشکیل گردد.

ترکیب هیأت مدیره:

36- 1- هیات مدیره متشکل است از:

1- رییس که می تواند وزیر مسئول امور زنان و کودکان و یا نماینده انتخابی از سوی او باشد.

2- نماینده دادستان کل

3- نماینده به عنوان معاون

4- نماینده جهت رسیدگی به مسائل بهداشتی

5- نماینده جهت رسیدگی به مسائل آموزشی

6- نماینده جهت رسیدگی به مسائل انتظامی

7- مددکار اجتماعی

8- دو نماینده انتخابی از سوی سازمان گسترش جامعه مدنی

9- چهار نماینده انتخابی از سوی رئیس جمهور

2 – نماینده ارشد رئیس جمهور می تواند به عنوان منشی سازمان انتخاب شود.

عملکرد سازمان:

37- وظایف مدیریت سازمان:

الف- ارائه پیشنهادهای عمومی جهت مبارزه با خشونت خانگی و نظارت و ارائه گزارش از پیشرفت آن

ب- توصیه های ارائه شده توسط رئیس جمهور در ارتباط با این قانون را به مجمع ارائه دهد.

ج- پیشنهاد و ترویج استراتژی برای جلوگیری و مبارزه با خشونت خانگی

د- ارتباط با سازمان های دولتی جهت بازپروری قربانیان خشونت های خانگی

ه- ارائه دستورالعمل جهت استفاده از بودجه

ی- مدیریت استفاده از بودجه

ن- تحقیقات

1- جهت گسترش های بین المللی یا داخلی

2- تحقیقات مرتبط با خشونتهای داخلی

و- برخورد با هرنوع خشونت خانگی

نشست های مدیران سازمان:

38- برگزاری نشست ها می تواند حداقل هر سه ماه یکبار صورت پذیرد و نشست ها با حضور حداقل پنج تن از افراد هیأت مدیره رسمیت می یابد.

1- تصمیمات قبل از مدیریت اصلی می تواند توسط اکثریت هیأت مدیره اتخاذ گردد. و چنانچه آراء مساوی گردید ریاست اصلی می تواند تصمیم نهایی را بگیرد.

2- مدیر می تواند نماینده ای را جهت نظارت بر جلسات تعیین کند اما آن نماینده حق شرکت در رأی گیری ها را ندارد.

3- رئیس هیأت مدیره می تواند موضوع نشست را تعیین نماید.

کمک هزینه:

39- اعضای هیأت مدیره می توانند اجازه پرداخت کمک هزینه تعیین شده توسط رئیس جمهور را صادر نمایند.

دبیرخانه هیأت مدیره:

40- الف- هیات مدیره می تواند دبیرخانه داشته باشد.

ب- دبیرخانه می تواند در داخل وزارتخانه و یا محلی که در دسترس هیأت اجرایی باشد، واقع گردد.

آیین نامه ها:

41- رئیس جمهور مسئول ارائه قوانین پیشنهادی جهت رسیدگی به وضعیت زنان و کودکان به نماینده خود می باشد:

الف- تهیه فرم های لازم برای اهداف مشخص شده در این قانون

ب- ارائه قوانینی جهت آموزش به مأموران پلیس و مأموران دادگاه مرتبط با خشونت های خانگی

ج- ارائه خدمات آموزشی به قربانیان و افراد مرتبط با او

د- تهیه سرپناه برای قربانی

ه- ارائه خدمات جهت بهبود رفاه اجتماعی قربانیان

ی- ارائه کمک مالی به قربانیان نیازمند

شرح:

42- نکات قابل ذکر در ارتباط با این قانون:

آزار و اذیت: به هرگونه رفتاری که منجر به آسیب رساندن به فرد و یا احتمال آسیب رساندن به سلامت، ایمنی او را داشته باشد اطلاق می شود.

شاکی: فردی که درخواست قرار تأمین نماید.

شریک جرم: فردی که با متهم در آزار و اذیت به فرد قربانی همکاری داشته باشد.

کودک: به فرد زیر هجده سال اطلاق می شود.

شاکی: فردی ست که در معرض خشونت خانگی قرار داشته یا قرار داشته است و به همین خاطر به اداره پلیس شکایت کرده است.

دادگاه: شامل دیوان عالی، حوزه دادگاه و دادگاه منطقه ای

آزار و اذیت: برقراری رابطه جنسی با فرد بدون رضایت او و تکرار آن که موجب صدمه رساندن به فرد گردد و یا ایجاد رابطه و تداوم آن درصورتیکه فرد راضی به آن نباشد:

الف- نگاه کردن، پائیدن در اطراف محل زندگی و یا کار او

ب- مزاحمت تلفنی و یا اینکه شخص سومی را تشویق به این کار نمودن

ج- ارسال مداوم نامه و بسته و پیغام برای فرد

د- سایر رفتارهای مشابه

دارایی های منقول: شامل جواهرات، لباس ها، مبلمان و اثاث خانه

حکم حمایتی موقت: قراری که توسط دادگاه مطابق با بند 13 تا زمان صدور حکم نهایی صادر گردد.

ازدواج: ازدواج تحت قوانین و عرف هر دین و مذهب

وزیر: وزیر مرتبط با امور زنان و کودکان

حکم: منظور حکم قرار تأمین حفاظت می باشد.

سازمان: سازمان های غیر دولتی

آزار و اذیت های جسمی:

الف- آزار جسمی و یا هرگونه رفتاری که منجر به آسیب جسمی گردد.

ب- محبوس کردن فرد

ج- محدودکردن دسترسی فرد به غذا، پوشاک و یا محل زندگی

قرار تأمین: حکمی ست که دادگاه مطابق با ماده 14 و 15 و 16 در تصمیم نهایی صادر می گردد.

متهم: فردی ست که دست به خشونت خانگی زده است یا قصد آن را داشته است.

یادداشت

[1] Protection order: در بسیاری از نظام ای قضایی، قانون گزار به نوعی حکم دادگاهی اشاره کرده است که حکم یا دستور یا امریه حمایتی نامیده می شود. این حکم معمولا بر طبق موازین و معیارهای حقوقی برای حمایت از قربانی در مقابل آزارهای خانگی صادر می شود. در بسیاری از موارد، نقض چنین حکمی جرم کیفری محسوب شده و به طور کلی به پلیس اختبار داده شده است که بدون دستور کتبی شخصی را که چنین حکمی را نقض کرده است بازداشت نماید. این اصطلاح که در قوانین مربوطه به خشونت خانگی به کار می رود، در بسیاری از قوانین حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی در کنار اصطلاح restraining order استفاده می شود. این نوع حکم، نوعی قرار بازدارنده است که براساس آن فردی که این حکم علیه اش صادر شده از نزدیک شدن به فرد قربانی خشونت، باز داشته میشود. به طوری که حسب مورد فردی که علیه اش قرار صادر شده نمی تواند تا چند کیلومتری فرد خشونت دیده یا چند کیلومتری برفرض خانه و محل کار او باشد ضمن آنکه قاضی می تواند دستور پرداخت هزینه فرزندان را هم صادر کند. بنابراین این قرار نوعی ایجاد محدودیت بری آزاردهنده در جهت حمایت از قربانی خشونت است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *