قانون حمایت از قربانیان خشونت خانگیِ تایلند، ۲۰۰۷

تا قانون خانواده برابر: بعد از تصویب قانون حمایت از قربانیان خشونت خانگی تایلند در سال 2007، 13 نوامبر همان سال یعنی 3ماه پس از تصویب در تاریخ 14 آگوست این تاریخ لازم الاجرا شد.

در اعلامیه مربوط به تصویب این قانون درج شده که خشونت خانگی یک پدیده منحصر به فرد است به این خاطر که در درون خانواده و میان اعضاء و نزدیکان در این نهاد صورت می گیرد. این خشونت متفاوت از سایر خشونت هاست که در میان افراد جامعه و یا غیر وابسته ها اتفاق می افتد. به منظور حل مسائل و مشکلات ناشی از خشونت استفاده از قوانین ومقررات موجود متناسب نیست به این دلیل که این قوانین برای مجازات مجرمینی طراحی شده که توانبخشی آنها یا حمایت از قربانیان خشونت همانند قربانیان خشونت خانگی در نظر گرفته نشده است.

قانون جدید با دیدگاه های متفاوت، روشها و رویه های قانونی تصویب شده که با دیدگاه ها و رویه های در نظر گرفته شده برای قوانین کیفری متفاوت هستند، بنابراین مجرمان طبق این قانون فرصت بهبود رفتار خشن خود، توقف ارتکاب اعمال خشن نسبت به بستگان خویش و از سر گیری رفتار مناسب با اعضای خانواده شان را دارند. کودکان و اطفال نیز در خانواده ها از حقوق خویش برای حمایت در مقابل خشونت و رفتار غیرمنصفانه برخوردارند.

بخش 1

این قانون موسوم به قانون حمایت از قربانیان خشونت خانگی مصوب 2007 است.

بخش 2

این قانون بعد از 19 روز از زمان تصویب با تأیید دولت لازم الاجرا می شود.

بخش 3

دراین پیمان: خشونت خانگی به معنای هر عمل ارتکابی به قصد ایراد آسیب جسمی، روانی یا صدمه بر سلامت فرد یا هر عمل عمدی به شیوه ای است که بتواند منجر به آسیب جسمی، روحی بر سلامت یک عضو خانواده یا هر نوع اجبار یا تأثیرگذاری بی مورد برای وادار کردن یک فرد خانواده به انجام یا خودداری از انجام کاری یا پذیرفتن هر عمل غیرقانونی می شود. اما این تعریف اعمال ارتکاب یافته غیر عمد را در بر نمی گیرد؛

عضو خانواده به معنای زوجه، زن سابق، شخصی که به طور مشترک زندگی می کند یا می کرده همینطور شوهر و زنی است که ازدواج آنها ثبت نشده است، نیز شامل فرزند مشروع، فرزند خوانده و هر عضو خانواده از جمله اشخاصی است که به طور مشترک در یک خانوار زندگی می کنند؛ منظور از دادگاه، دادگاه خانواده یا اطفال است که طبق قانون مربوط به این دادگاه ها ایجاد شده اند و آئین داذرسی خود را دارند؛

معاضدت مالی به معنای خسارتی است که به دلیل از دست رفتن پول یا اموال قربانی خشونت خانگی ناشی از ارتکاب این خشونت از جمله اتلاف دارایی، هزینه های درمانی، هزینه هایی که برای یافتن اقامتگاه جدید و سایر هزینه های ضروری وارد می شود؛

منظور از روانشناس، روانشناس ذیل قانون دادرسی کیفری است؛

مددکار اجتماعی به معنای مددکار اجتماعی ذیل قانون دادرسی کیفری است؛

منظور از افسر تحقیق مأمور صالح منصوب از سوی وزیر است که به تحقیق ذیل قانون آئین دادرسی کیفری می پردازد. در هر ناحیه ای که مأمور صالحی در این خصوص انتخاب نشده، مأمور تحقیق طبق قانون آئین دادرسی کیفری می تواند افسر تعیین شده ذیل این قانون باشد.

وزیر به معنای وزیری است که مسئولیت انجام و کنترل اجرای این قانون را دارد.

بخش 4

هر کسی که مرتکب یک عمل خشونت خانگی می شود، مسئولیت دارد و می تواند به حبس به مدت زمانی که کمتر از 6 ماه یا جریمه ای که کمتر از 6 هزار بَت نیست یا هر دو نوع مجازات محکوم شود.

جرم طبق پاراگراف اول می تواند یک جرم ترکیبی باشد اما تأثیری بر جرم ذیل قانون مجازات یا دیگر مقررات مرتبط ندارد. همچنین اگر جرم ذیل پاراگراف اول جرمی در ارتباط با آسیب بدنی طبق بخش 295 قانون مجازات باشد این جرم می تواند یک جرم ترکیبی نیز باشد.

بخش 5

یک قربانی خشونت خانگی یا شخصی که از خشونت اطلاع یا آگاهی یافته است، وظیفه دارد تا مقام صالح را برای اجرای این قانون مطلع کند.

شخصی که ذیل پاراگراف اول با حسن نیت در مورد وقوع خشونت یا قربانی خشونت خانگی به مقامات قانونی اطلاع داده است، نمی تواند از نظر مدنی، کیفری یا اداری به هیچ عنوان مسئول شناخته شود.

بخش 6

طبق بخش 5 اطلاع در مورد ارتکاب خشونت خانگی می تواند شفاهی یا به صورت کتبی یا با هر وسیله دیگری شامل تلفن، پست الکترونیک یا دیگر ابزار به سمع و نظر مسئولین رسانیده شود.

اگر یک مقام صالح طبق بخش 5 از ارتکاب خشونت خانگی مطلع شود یا آگاهی یافته باشد، قدرت ورود به منزل یا محلی که خشونت واقع شده را دارد تا فرد مرتکب خشونت، قربانی یا هر شخص دیگر ساکن در محل مذکور مرتبط با عمل خشونت آمیز را بازداشت نماید و نیز این مقام صالح اختیار فراهم کردن امکانات لازم برای معالجه جسمی قربانی،مشاوره روان درمانی و روانشناسی یا مددکاری اجتماعی را دارد. در موردی که قربانی خشونت خانگی قصد اقامه دعوی داشته باشد، آن شخص می تواند شرایط طرح درخواست و شکایت طبق آئین دادرسی کیفری را تسهیل کند مگر این که آن فرد در شرایطی باشد که قادر به طرح شکایت مبتنی به اراده خود نبوده یا فرصتی را برای انجام این امر نداشته باشد، در این شرایط مقام صالح می تواند شکایت را به نمایندگی از وی طرح کند.

بخش 7

در طول 3 ماه از تاریخی که قربانی خشونت در شرایطی است که می تواند یا فرصت دارد تا اطلاع دهد یا شکایت کند، اگر اطلاع ذیل بخش 5 یا شکایت طبق بخش 6 ارائه یا طرح نشده باشد، دادخواهی می تواند با دستور دادگاه مورد ممانعت قرار بگیرد اما این ممانعت متضمن این نیست که حق قربانی خشونت خانگی یا شخص ذیتفع برای درخواست حمایت رفاهی طبق قانون موجد دادگاه خانواده یا اطفال و آئین دادرسی آنها نمی شود.

بخش 8

در صورتی که شکایت در طول دوره زمانی مقرر طبق بخش 7 تنظیم شده باشد، افسر تحقیق می تواند زمینه تحقیق را به موجب آن و بدون تأخیر فراهم کند و می تواند در طول 48 ساعت بعد از تحویل شخص مرتکب خشونت خانگی، وی را همراه با پرونده تحقیق و نظرات وی برای دادستان عمومی بفرستد تا دعوی در دادگاه اقامه شود.اگر افسر تحقیق در دوره زمانی موردنظر بر مبنای یک دلیل معقول قادر به طرح دعوا نباشد، برای تمدید دوره ای که نباید بیشتر از 6 روز باشد به دادگاه درخواست می دهد اما این تمدید مدت زمان نباید بیشتر از 3 بار صورت بگیرد. در این صورت مقررات قانون ناظر بر ایجاد دادگاه ناحیه و آئین دادرسی ناحیه می تواند به صورت همزمان اعمال شود.

در صورتی که ارتکاب جرم ذیل پاراگراف اول بخش 4، طبق مقررات دیگر نیز جرم محسوب شود، دادخواهی برای هر دو جرم می تواند همراه با هم انجام شود، مقرر است که اگر جرم ارتکاب یافته طبق سایر مقررات مجازات بالاتری را داشته باشد، دادخواهی باید در دادگاهی انجام شود که صلاحیت رسیدگی به آن جرم را دارد، در این صو.رت مقررات این قاون هم می تواند به طور همزمان به اجرا درآید.

افسر تحقیق می تواند موجباتی را فراهم آورد که روانشناس، روانپزشک یا مددکار اجتماعی یا هر شخص مقرر دیگر طبق قانون خشونت خانگی به فرایند تحقیق و بازپرسی در ارتباط با قربانی خشونت خانگی ملحق شود تا مشورت های لازم را در این خصوص ارائه نماید.

در هر وضعیت اضطراری که مبنای معقولی برای این امر وجود داشته باشد که نیازی به روانشناس، روانپزشک یا مددکار اجتماعی یا یک شخص مقرر دیگر نیست، افسر تحقیق می تواند بازپرسی و تحقیق را بدون حضور این افراد انجام دهد اما مبنای معقول این اقدام باید در پرونده تحقیق ثبت شود.

بخش 9

اگر پلیس طبق بخش 5 در مورد ارتکاب خشونت اطلاع یافته باشد یا ظبق بخش 6 شکایت ارائه شده یاشد، هیچ کس نمی تواند اطلاعات مربوط به جرم یا قربانی را به هر صورتی اعم از تصویر، داستان یه هر نوع دیگر اطلاع رسانی منتشر کند یا به اطلاع عموم برساند به این دلیل که انتشار اطلاعات می تواند منجر به آسیب فرد مرتکب جرم خشونت خانگی یا قربانی آن شود.

کسی که مقررات ذیل پاراگراف اول را نقض کند، مستحق زندان نه بیشتر از 6 ماه یا مجبور به پرداخت جریمه نه بیشتر از 6 هزار یا هر دو می شود.

بخش 10

در اجرای بخش 8، مقام صالح که درجه اش نباید پائین تر از افسر پلیس یا مقام ارشد اداری باشد طبق آئین دادرسی کیفری، کسی است که از سوی وزیر منصوب شده و اختیار تحمیل اقدامات جبرانی مقرر یا ابزارهایی به نفع قربانی خشونت را دارد، خواه این که درخواست رسیدگی توسط این فرد داده شده باشد یا نه، مقام صالح می تواند هر دستور مناسب و ضروری را در این خصوص صادر کند از جمله دستور الزام فرد مرتکب خشونت خانگی به پرداخت جریمه مالی مطابق با وضعیت مالی اش در زندگی، عدم ورود به محل زندگی خانوادگی یا عدم اقامت در نزدیکی محل اقامت خانواده همنیطور هر دستور دیگری در ارتباط با مراقبت از فرزند یا فرزندان.

بعد از تحمیل یک یا چند اقدام جبرانی مقرر یا روش های دیگر ذیل پاراگراف اول مقام صالح می تواند در طول مدت 48 ساعت از زمان به کار گیری اقدامات و روش ها، گزارش انجام آنها را به دادگاه ارائه کند.اگر دادگاه با اقدامات جبرانی تحمیل شده موافق باشد، دستور تداوم این اقدامات می تواند صادر شود.

در صورتی که دادگاه با تمام یا بخشی از اقدامات اتخاذ شده مخالف باشد یا یافته ها و شرایط تغییر کرده باشد، دادگاه می تواند دستور بررسی بیشتر را بدهد. اگر یافته ها یا شرایط برای صدور این دستور کافی باشد، دادگاه می تواند اقدامات جبرانی را اصلاح کند، تغییر یا مورد بررسی مجدد قرار دهد یا می تواند دستور دیگری دهد یا شرایط اضافی دیگری را تحمیل کند.

شخص ذینفع با دستور مقام صالح یا دادگاه ذیل این بخش می تواند به طور کتبی درخواست تجدیدنظر علیه این دستورات را در طول 30 روز از تاریخ صدور آن را ارائه کند. رأی یا دستور دادگاه می تواند مختومه محسوب شود.

هر کسی که ناقض اجرای دستور مقام صالح یا دادگاه باشد یا در اجرای آن قصور ورزد، مستحق زندان به مدت زمانی است که نباید از 3 ماه تجاوز کند یا پرداخت جریمه ای است که نباید متجاوز از 3 هزار بت باشد.

بخش 11

در طول تحقیق یا محاکمه دادگاه می تواند اختیار تحمیل اقدامات جبرانی یا ابزارهای ذیل بخش 10 را داشته باشد یا هر دستور مناسب دیگری را در این خصوص صادر کند.

اگر وضعیت یا شرایط مرتبط با شخصی که مرتکب خشونت خانگی یا قربانی آن است، تغییر کرده باشد، دادگاه می تواند اقدامات جبرانی را اصلاح نماید یا تغییر دهد یا می تواند هر دستور دیگری و هر شرایط اضافی دیگری را صادر کند.

هر کسی که ناقض اجرای دستور دادگاه باشد یا در اجرای آن قصور ورزد، مستحق زندان به مدت زمانی است که نباید از 3 ماه تجاوز کند یا پرداخت جریمه ای است که نباید متجاوز از 3 هزار بت باشد.

بخش 12

در صورتی که دادگاه رأی داده باشد که شخص مرتکب خشونت خانگی طبق بخش 4 مجرم است، این اختیار را خواهد داشت که اقداماتی را برای بازتوانی، معالجه یا کارآموزی فرد مذکور در نظر بگیرد یا دستور پرداخت جریمه مالی برای خدمات عمومی یا خودداری از انجام عملی که می تواند خشونت را افزایش دهد، صادر کند یا آزادی مشروط مطابق با رویه های قانونی و مدت زمان تعیین شده توسط دادگاه به جای مجازات را حکم کند.

اگر بین طرفین سازش ایجاد شود یا قربانی از شکایت یا دادخواهی صرفنظر کند طبق بخش 4، افسر تحقیق یا دادگاه می تواند توافق های اولیه ای را مسبوق به سازش یا صرفنظر کردن از شکایت و دادخواهی ترتیب دهد یا می تواند اقداماتی را ذیل پاراگراف اول متناسب با شرایط اجرای اجرای آن ترتیبات به طور همزمان اتخاذ نماید. در این صورت نظرات قربانی یا عضو خانواده باید مورد استماع قرار بگیرد. سازش یا کناره گیری از شکایت یا دادخواهی در ارتباط با جرم ذیل بخش 4 می تواند بر انجام الزامات این ترتیبات وتکمیل شرایط تحمیلی مبتنی شود. در مو.ردی که مجرم یا متهم شرایط تحمیلی را نقض کند یا در احرای آنها قصور ورزد، افسر تحقیق یا دادگاه این اختیار را دارند که دادخواهی را ادامه دهند.

قواعد و رویه های قانونی برای اجرای پاراگراف اول وپاراگراف دوم می تواند مطابق با مقررات تعیین شده از سوی رئیس دادگاه مرکزی اطفال و دادگاه خانواده یا وزیر در روزنامه رسمی دولت باشد.

بخش 13

وزیر توسعه اجتماعی و امنیت انسانی می تواند با مقررات وزارتی، یک سیستم کاری را مقرر کند که از اجرای مجازات، یا لازم الاجرا شدن بخش های 10، 11 و 12 پشتیبانی نماید.

بخش 14

دادرسی قانونی، ارجاع شکایت و استماع شکایت می تواند مطابق با قانون موجد دادگاه اطفال و دادگاه خانواده و رویه های قانونی این نهادها به طور همزمان باشد که توسط قانون فعلی نیز با عبارت با دیگر مقررات مقرر شده است.

بخش 15

دادگاه می تواند بدون ارتباط با مراحل رسیدگی به پرونده خشونت خانگی، از طرفین حل وفصل دعوا برای همزیستی آرام خانواده را بخواهد. در انجام این امر اصول زیر بایستی به اجرا در آید:

1- حمایت از حقوق قربانی خشونت خانگی

2- حفاظت و حمایت از زناشویی به عنوان اصل محوری زن و مردی که به طور داوطلبانه اقدام به زندگی مشترک به عنوان زن و شوهر نموده اند. اگر حفاظت از وضعیت زناشویی امکانپذیر نباشد، طلاق باید مبتنی بر یک مبنای برابر انجام شود که در واقع موجب زیان و خسارت حداقلی به رفاه و آینده یک کودک خواهد بود.

3- حمایت و مشاوره خانواده به خصوص در حالی که خانواده مسئول فراهم کردن آموزش افراد صغیر خانواده است،

4- هر اقدامی برای ارائه مشاوره به شوهر، زن و اعضای خانواده باید به منظورتحقق یک زندگی مشترکِ هماهنگ و بهبود ارتباط میان زوجین و نیز ارتباط میان زن و شوهر و فرزند انجام شود.

بخش 16

با هدف حل و فصل پرونده خشونت خانگی، مقام صالح یا دادگاه می تواند میانجی – یک نفر یا گروهی از افراد- را انتخاب کند که می تواند شامل پدران، مادران، سرپرست یا اقوام طرفین یا دیگر افرادی باش که به نظر مقام قانونی می توانند مشاوره های مناسب یا تسهیلات لازم را به ظرفین با توجه به حل وفصل دعوی ارائه کنند یا این که دادگاه مددکار اجتماعی را منصوب کند یا توصیه به دریافت مشاوره از یک آژانش رفاه اجتماعی نماید یا این که هر شخص دیگری را برای سازش میان ظرفین معرفی کند. میانجی یا هر شخص منصوب شده ذیل پاراگراف اول می تواند بعد از میانجی گری، نتیجه را به مقام صالح یا دادگاه ارائه کند. در صورتی که طرفین سازش کنند، فرد میانجی می تواند ترتیبات حل وفصل دعوا را فراهم کرذه یا می تواند درخواست پیشنهاد را برای طرفین به منظور منعقد کردن ترتیبات سازش به مقام صالح یا دادگاه ارائه کند. در صورتی که مقام صالح یا دادگاه بر این عقیده باشد که ترتیبات حل و فصل ناقض مقررات ونظم عمومی یا اخلاق حسنه نیست، مقام صالح یا دادگاه ترتیبات سازش را عملی سازد.

بخش 17

وزیر توسعه اجتماعی و امنیت انسانی می تواند گزارشی را برای بیان تعداد پرونده های خشونت خانگی، میزان اقدامات یا روش های جبرانی مقرر، تعداد نقض این اقدامات یا ابزارهای تحمیل شده توسط مقام صالح یا دادگاه و تعداد پرونده های حل و فصل دعاوی خشونت خانگی تهیه کند و به سالی یک بار به شورای وزیران یا مجمع عمومی ارائه کند.

بخش 18

وزیر توسعه اجتماعی و امنیت انسانی مسئولیت کنترل و اجرای این قانون را دارد و اختیار انتخاب مأموران صالح و تنظیم آئین نامه های لازم و مقررات اجرای این قانون را خواهد داشت.

این مقررات و آئین نامه ها با انتشار در روزنامه رسمی دولت به اجرا در می آید.

تأیید شده توسط ژنرال سورایود قولانونت

نخست وزیر تایلند