قانون حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی- پاکستان، مصوبه ۲۰۰۵
تا قانون خانواده برابر: علی دایان حسن پژوهشگر ارشد جنوب آسیا در سازمان دیده بان حقوق بشر، اظهار کرد: «قربانیان خشونت خانگی در معرض ظلم مضاعف هستند. مورد سوء استفاده قرار گرفتن در خانه و عدم حمایت دولتی پس از آن». در این راستا دیده بان حقوق بشر از دولت پاکستان درخواست کرد که در کنار نظارت به روند اجرای قانون حمایت از آسیب دیدگاه خشونت خانگی، آمار و ارقام وقوع آزار و خشونت جنسی را به منظور بررسی دقیق تر شکایات ارائه دهد. [1]
تصویب «لایحه خشونت خانگی» در تاریخ 4 آگوست 2009 توسط شورای ملی گامی محکم در مسیر مبارزه با خشونت علیه زنان در پاکستان است. این قانون در 28 بند دربرگیرنده کلیه تعاریف و مفاهیم حوزه خشونت، قوانین مرتبط و وظایف دولت و پلیس در این باره است. هدف این قانون “پیشگیری از خشونت علیه زنان و کودکان توسط تشکیل دادگاه کیفری، کمیته و ماموران حفاظت” بیان شده است. همچنین بارها تصریح شده از لحظه تصویب این قانون، دولت های فدرال و استانی موظف به حمایت از طریق کمیته های حفاظت و نصب افسران هستند. با این حال تشکیل کمپین های آگاهی رسانی به مردم در مورد سوء استفاده های خانگی در سطح کلان در کنار پیگیری قوانین سختگیرانه برای دفاع از افراد آسیب دیده ضروری به نظر می رسد. [2]
قانون حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی- پاکستان- مصوبه 2005
متن زیر، سندی برای ارائه قوانین به منظور حفاظت در برابر خشونت خانگی است که توسط شورای ملی تصویب شده است. حفظ این نکته ضروری است که قانون اساسی حقوق افراد را بر اساس منزلت شخصی زنان و مردان به رسمیت می شناسد و مصلحت را در نهادینه کردن اقدامات مرتبط به پیشگیری و محافظت از زنان و کودکان در برابر خشونت خانگی و مسائل مرتبط به آن حتی به صورت اتفاقی می داند.
قانون به شرح زیر تصویب شده است:
1- عناوین کوتاه و بلند
قانون خشونت خانگی (پیشگیری و حفاظت) مصوب 2009
لازم الاجرا در تمام پاکستان است.
یکباره به صورت همزمان اجرا در می آید.
2- تعاریف
فرد آزار دیده: هر زن، کودک، مرد یا فرد آسیب پذیری که در یک رابطه خانگی با متهم به خشونت بوده یا هست یا هرکسی که ادعا می کند هدف اینگونه آزارها قرار گرفته است.
متهم: کسی که در رابطه خانگی با فرد آزار دیده بوده است و در مقابل فرد آزار دیده ای که تحت این قانون به دنبال امداد است، قرار می گیرد.
کودک: اشخاص زیر 18 سال در رابطه خانگی به عناوین مختلف از جمله فرزندخواندگی یا فرزند ناتنی
نظامنامه: به معنای نظامنامه روش های کیفری، 1898 (قانون پنجم 1898)
دادگاه: به معنای دادگاه رسیدگی به دسته اول موارد تعیین شده در نظامنامه
رابطه خانگی: افرادی که با هم زندگی می کنند یا در هر نقطه ای از زمان به واسطه زندگی مشترک به هم مرتبط می شوند: خویشی صلبی، ازدواج، خویشاوندی، فرزندخواندگی، اشتغال، کمک خانگی یا اعضای یک خانواده مشترک
خشونت خانگی: مترادف با تعریفی است که در بخش چهارم ذکر می شود.
کمیته آشتی جویی خانواده: کمیته متمرکزتشکیل شده تحت نظر حکومت محلی مربوطه
مزاحمت: هر نوع رفتار تداعی کننده ترس از صدمه دیدن برای شخص آزار دیده
خانواده: خانواده ای که فرد آزار دیده در آن زندگی می کند یا در مرحله از زندگی خود در آن به تنهایی یا همراه متهم حضور داشته است.
فرمان حکومت محلی: شامل موارد چندگانه ای است از جمله: فرمان حکومت محلی بلوچستان (2001)، شمال غربی دولت مرزی- حکم حکومت محلی(2001)، فرمان حکونت محلی پنجاب(2001)، سند حکم دولت محلی(2001)
کمک مالی: کمک های مالی که دادگاه ممکن است در بند 9 دستور دهد.
اعلام: درج در روزنامه رسمی
مقرر: قانون وضع شده تحت قوانین این لایحه
افسر حفاظت: افسر منصوب شده توسط دولت استانی؛ در بند 18.
کمیته حمایت: تشکیل کمیته؛در بند 14.
قرار تامین: نظم تعیین شده در بند 8.
قرار اقامت: نظم تعیین شده در بند8.
ارائه خدمات: هرنوع امکانات از جمله دولتی یا ثبت نام داوطلبانه سازمان خانوار برای حفاظت از فرد آسیب دیده توسط هر ابزار حقوقی، پزشکی، مالی یا هر کمک دیگری.
فرد آسیب پذیر: کسی که در معرض آسیب است به دلیل سن زیاد، بیماری روانی، نقص و معلولیت جسمی یا سایر دلایل خاص.
نکته: تعاریف موجود در این قانون که بالا نیامده است در قانون مجازات پاکستان(مصوب 1898) و نظامنامه جنایی (قانون پنجم 1860) تعریف شده است.
3- وظیفه دولت برای تضمین اجرای موثر قانون
دولت فدرال باید اطمینان حاصل کند که:
این قانون و محتویات آن در سطح گسترده توسط رسانه های الکترونیکی و چاپی به زبان اردو و زبان های محلی به دست عموم می رسد.
ماموران دولت، پلیس و اعضای خدمات قضایی تحت آموزش و آگاهی رسانی دوره ای درباره مواد مطرح شده در این قانون قرار بگیرند.
پروتکل های موثر توسط وزارتخانه ها و بخش های مرتبط با بهداشت، آموزش، اشتغال، حقوق و رفاه اجتماعی تدوین شود و به صورت دوره ای اصلاح گردد.
دولت فدرال باید تضمین کند که کمیسیون ملی وضعیت زنان(NCSW) می تواند انجام دهد:
بررسی دوره ای مقررات موجود در قانون درباره خشونت خانگی و پیشنهاد اعمال اصلاحات در آن در صورت نیاز.
نیاز به مطالعات و تحقیقات خاص درباره دلایل خاص بروز خشونت خانگی.
بازبینی شکایات و دریافت اطلاعات از مسائل مربوط به خشونت خانگی و عدم اجرای قانون درمورد آن.
مشارکت و مشاوره در فرآیند برنامه ریزی برای تامین یک محیط امن عاری از خشونت خانگی.
4- خشونت خانگی
شامل –نه محدودبه- تمام اعمال عمدی مبتنی بر جنسیت، یا سوء استفاده های جسمی و روانی مرتکب شده توسط متهم درمقابل زنان، کودکان و دیگر افراد آسیب پذیر صورت گرفته است. شامل –نه به محدود به- رفتارهای زیر:
حمله: تعریف شده در بخش 351 قانون مجازات پاکستان
تلاش: تعریف شده در بخش 511 قانون مجازات برای ارتکاب جرائم.
نیروی جنایی: تعریف شده در بخش 350 قانون مجازات.
ارعاب جنایی: تعریف شده در بخش 503 قانون مجازات.
سوء استفاده اقتصادی: محرومیت از منابع مالی و اقتصادی یا ممنوعیت و محدودیت برای دسترسی پایدار به منابع که فرد آزار دیده در رابطه خانگی حق استفاده یا لذت بردن از آن را دارد.
ورود به محل اقامت شخص آزار دیده بدون رضایت وی.
آزار و اذیت: تعیین شده در بخش 2 قانون مجازات.
درد: تعریف شده در بخش 332 قانون مجازات.
فساد: تعریف شده در بخش 425 قانون مجازات/علیه اموال شخصی.
سوء استفاده فیزیکی: هرگونه عمل یا رفتار که ذاتا موجب ایجاد درد و صدمه یا به خطر افتادن حیات، اندام یا سلامتی فرد است یا موجب مختل شدن سلامت و پیشرفت فرد آزار دیده می شود. شامل: حمله، زور و ارعاب جنایی.
تعقیب کردن : دنبال کردن یا تحت نظر قرار دادن فردی برخلاف میل شخصی او یا کشیک دادن در کنار محل کار و زندگی فرد آزار دیده به طور مکرر.
سوء استفاده جنسی: شامل هر رفتار جنسی که موجب سوء استفاده، تحقیر و تنزل یا ایجاد نقص در کرامت انسانی افراد است.
سوء استفاده احساسی- کلامی: هر نوع عمل توهین آمیز نسبت به فرد آزار دیده شامل – نه محدود به- توهین و تمسخر، تهدید به ایجاد درد فیزیکی، ترک سهوی یا عمدی فرد آزار دیده.
5- ارائه درخواست به دادگاه
درخواستی که توسط فرد آزار دیده نوشته شده است ممکن از توسط خود او یا کس دیگر برای کمک گرفتن از مواد قانونی این قانون به دادگاه ارائه شود.
دادگاه باید تاریخ تشکیل اولین جلسه دادرسی را حداقل سه روز پس از وصول درخواست اعلام کند.
در یک مدت سی روزه شاهدان و ناظران باید برای شهادت دادن و مکتوب کردن مشاهدات خویش به دادگاه فراخوانده شوند.
6- مشاوره
دادگاه در هر مرحله از اجرای این قانون، ممکن است متهم را به مشاوره اجرایی با خدمات مناسب وادار کند.
پس از اقدام به مشاوره در مدت کمتر از 30 روز باید به دادخواست رسیدگی شود.
7- حق اقامت در اقامتگاه مشترک
مجاز نیست شخص آزار دیده را بدون رضایت وی از محیط خانواده بیرون کرد یا او را از مزایا و حقوقی که در خانواده دارد، محروم نمود.
8- قرارهای تامین
اگر دادگاه اطمینان حاصل کند که خشونت روی داده می تواند اقداماتی در جهت حفظ فرد آزار دیده و ممنوعیت برای متهم انجام دهد و از مواردی جلوگیری کند. مانند: جلوگیری از ارتکاب خشونت خانگی، شرکت یا معاونت در اعمال خشونت خانگی، ورود به محل کار یا تحصیل فرد آزار دیده برای امداد، برقراری ارتباط با فرد آزار دیده به هر روش ممکن از جمله شخصی، تلفنی، فردی، جمعی، الکترونیکی و…، آزار دیدن افراد نزدیک یا بستگانی که به فرد آزار دیده کمک می کنند.
دادگاه ممکن است هر شرط یا وضعیتی را برای حفاظت از زندگی و تامین امنیت فرد آزار دیده یا فرزندانش وضع کند.
دادگاه ممکن است نزدیکترین ایستگاه پلیس را برای حفاظت از فرد آزار دیده در جریان قرار دهد.
انتقال یا معامله هر نوع دارایی و حسابهای بانکی که توسط طرفین استفاده می شده و نیز هر مالی که بین طرفین اشتراکی بوده یا انفراداً صاحب آن بوده اند، بدون اخذ مجوز از قاضی.
دادگاه ممکن است افسر پلیسی برای حفاظت از فرد آسیب دیده به کار گیرد.
دادگاه ممکن است متهم را وادار نماید اموال یا اشیا ارزشمند مورد نیاز فرد آزار دیده را به او باز گرداند.
دادگاه باید یک رونوشت از حکم خود را به ایستگاه پلیس مستقر در حوزه قضایی وایستگاه پلیس منطقه و افسر مربوط دهد.
9- کمک مالی
دادگاه ممکن است در هر مرحله از محاکمه، متهم را به جبران خسارت های وارد شده به فرد آزار دیده محکوم کند. این خسارت ها شامل – نه محدود به- این موارد است: از دست دادن درآمد، هزینه های پزشکی، خارج کردن مالکیت هرگونه اموال توسط تخریب و آسیب و یا حذف، نگهداری از شخص آزار دیده و فرزندانش تحت حکم قانون خانواده.
متهم باید مطابق شرایط وضع شده به فرد آزار دیده کمک مالی برساند.
دادگاه متهم را وادار به پرداخت هزینه های دادرسی می کند.
10 – قرار حضانت
دادگاه ممکن است در هر مرحله از درخواست برای حفاظت یا هر کمک دیگری تحت این قانون دستور حفاظت موقت از فرد آزار دیده را صادر کند. اگر کودک باشد زیر نظر بخش هشتم قانون 1890 و اگر بزرگسال باشد تخت نظر یک ارائه دهنده خدمات و باتوجه به تمایلات شخصی خود فرد خواهد بود.
اگر موضوع دادگاه سوء استفاده جنسی از کودکان باشد و این ادعا برای دادگاه ثابت شود، مسولیت نگهداری با خود شخص آزار دیده خواهد بود و به هیچ عنوان به متهم سپرده نخواهد شد. همچنین اگر رابطه خانگی مبتنی بر اشتغال یا کمک خانگی است، مفاد این بخش نباید اعمال شود.
11-قدرت اعطای حکم موقت
در هر اقدامی تحت این قانون دادگاه ممکن است موقتا حکم مناسب و عادلانه دهد.
اگر دادگاه اطمینان حاصل کند که متهم در حال انجام جرم است یا زمانی مرتکب خشونت خانگی شده است، ممکن است بر اساس استشهاد های موجود مطابق قوانین مقرر، طبق مواد 8، 9 و 10 علیه متهم حکم صادر کند.
12- مدت زمان و تغییر حکم محافظت و اقامت
حکم محافظت طبق بخش 8 معتبر باقی می ماند تا زمانی که فرد آزار دیده برای لغو آن درخواست دهد.
اگر دادگاه از سوی فرد آزار دیده یا متهم درخواستی مبنی برتغییر در شرایط یا ابطال آن دریافت کند، در صورت تشخیص تحت این قانون می تواند تصویب حکم را تغییر دهد.
حکم اقامت تا زمان وقوع اینگونه تغییرات باید معتبر بماند.
هیچ موردی در زیربخش 1 و 2 نمی تواند فرد آزار دیده را از دادن دادخواست جدید پس از لغو حکم قبلی باز بدارد.
13- مجازات برای نقض حکم حفاظت توسط متهم
نقض حکم حفاظت یا حکم موقت حفاظت توسط متهم می تواند مجازات زندان بین 6 ماه تا یکسال در پی داشته باشد و یا جریمه که کمتر از صدهزار روپیه نیست. دادگاه ممکن است جریمه را به فرد آزار دیده بدهد.
شخصی که از حکم حفاظت را برای بار دوم یا سوم یا بیشترتخطی کرده است، با حکم زندان بین یک تا دو سال و یا جریمه که کمتر از دویست هزار روپیه نیست. دادگاه ممکن است جریمه را به فرد آزار دیده بدهد.
می توان قبل از گذشت 30 روز از حکم صادر شده تجدید نظر خواست و دادگاه موظف است طی دو ماه به آن رسیدگی کند.
14- کمیته حمایت
دولت استانی با اطلاع رسانی در روزنامه رسمی، باید برای رسیدن به اهداف این قانون تشکیل کمیته حمایت را اعلام کند.
کمیته محافظت متشکل است از افراد زیر: یک پلیس مرد یا زن با رتبه زیرگروه. یک نماینده اس اچ او زن ، دو نماینده زن از کنسول تحصیل مربوطه و مسوول محافظت که به عنوان منشی کمیته حمایت نیز عمل می کند.
15- وظایف و عملکرد کمیته حمایت
آگاه سازی فرد آزار دیده از حقوق وی در این قانون یا هر قانون دیگری و کمک هایی که می تواند دریافت کند.
کمک به فرد آزار دیده برای دسترسی به درمان پزشکی ضروری
در صورت لزوم و با موافقت شخص آزار دیده می توان او را به محل امنی منتقل کرد. این محل می تواند خانه دوستان، خویشاوندان یا هر مکان امن دیگری – اگر توسط ارائه دهندگان خدمات ایجاد شده باشد- باشد.
کمک به فرد آزار دیده برای تشکیل پرونده و جمع آوری گزارش تحت این قانون، نظامنامه یا هر قانون دیگری.
درخواست یک حکم حراست در صورت تمایل فرد آزار دیده
هماهنگی با کمیته آشتی جویی خانواده
ثبت رسمی حوادث خشونت در منطقه خود براساس اطلاعات دریافت شده یا پرس و جو. این مجموعه ثبت می تواند شامل موارد زیر باشد: دریافت اطلاعات اولیه در مورد حادثه خشونت خانگی، کمک ارائه شده توسط کمیته حمایت به فرد آزار دیده، زمانی که فرد آزار دیده کمک را رد می کند، اسامی و مشخصات تماس با ارائه دهندگان خدمات، نگهداری سابقه ای از برنامه های کاربردی و احکام حفاظت منطقه مربوطه و انجام هرگونه خدمات دیگر مرتبط با کمیته.
16- قدرت، امتیازات و مصونیت های کمیته حمایت
اعضای کمیته حمایت می توانند در قالب خدمات عمومی فعالیت کنند بر اساس بخش 21 قانون مجازات پاکستان.(مصوب1860)
کمیته حمایت می تواند بر اساس بخش 8 از طرف فرد آزار دیده برای تحت حفاظت قرار گرفتن درخواست دهد.
کمیته حمایت می تواند تحت مواد قانونی کمک های مورد نظر را ارائه دهد.
حد نصاب تشکیل جلسات کمیته حمایت، حضور دو سوم اعضا است.
17- نمایندگی وظایف و اختیارات
کمیته حمایت ممکن است هریک از وظایف یا اختیارات خود را به یک یا چند عضو محول کند.
18- افسر حفاظت
دولت استانی با اطلاع رسانی در روزنامه رسمی، باید برای رسیدن به اهداف این قانون یک مامور مخصوص معین کند.
مامور مورد نظر باید تجربیات کافی درباره مسائل مقرر شده را داشته باشد.
شرایط و موقعیت افسر حفاظت طبق قانون مقرر شده است.
19- وظایف افسر حفاظت
تهیه گزارش از حادثه خشونت خانگی با استفاده از جملات و عبارات دقیق و ارجاع چند نسخه از آن به کمیته حمایت و ارائه دهندگان خدمات منطقه ای
تهیه دادخواست با شکل مقرر شده در قانون و ارائه آن به دادگاه اگر فرد آزار دیده تقاضای امداد دارد.
حصول اطمینان از وجود کمک های حقوقی برای فرد آسیب دیده
تهیه لیست از همه ارائه دهندگان خدمات از جمله کمک حقوقی، مشاوره، سرپناه، امکانات پزشکی در منطقه محلی حوزه قضایی دادگاه
داشتن محل امنی برای نگهداری فرد آزار دیده در صورت تمایل وی و ارائه گزارش در این باره به کمیته حمایت در منطقه ای که خشونت روی داده است
مراجعه به پزشک همراه فرد آزار دیده برا ثبت صدمات و آسیب های وی و ارائه گزارش پزشکی به کمیته حمایت در منطقه ای که خشونت روی داده است.
پیگیری اینکه کمک های مالی مقرر در بخش 10 مطابق مقررات به دست فرد آزار دیده رسیده است.
انجام هر وظیفه دیگری که ممکن است مقرر شود
20- مساعدت ارائه دهنده خدمات از تمامی امتیازات و مصونیت هایی که کمیته حمایت مقرر کرده، بهره مند است. پس در هر اقدامی تحت این قانون دادگاه می تواند برای ارائه دهندگان خدمات مصونیت ایجاد کند.
21- قدرت ارائه دهندگان خدمات
باید در زمینه های زیر دارای قدرت باشند:
ثبت حادثه خشونت خانگی در فرم مقرر و در صورت تمایل فرد آزار دیده و ارائه یک کپی از آن به افسر حفاظت در محدوده ای که خشونت روی داده است.
بردن فرد آزار دیده برای معاینه پزشکی و ارائه گزارش پزشکی به افسر حفاظت در محدوده ای که خشونت روی داده است.
حصول اطمینان از اقامت شخص آزار دیده در یک محل امن و ارائه گزارش از محل سکونت امن وی به کمیته حمایت در محدوده ای که خشونت روی داده است.
فراهم کردن هرگونه کمک برای فرد آزار دیده در صورت نیاز وی.
22- آیین دادرسی کلیه اقدامات قانونی به خصوص بخش های 8،9، 10 و 16 باید طبق قوانین نظامنامه اداره شود.
23- حمایت از اقدامات صورت گرفته پیگرد های قانونی یا دیگر اقدامات صورت گرفته در این روند توسط کمیته حمایت، افسر حفاظت و ارائه دهندگان خدمات باید به همراه حسن نیت باشد.
24- ابطال مقررات این قانون باید در راستای قوانین دیگر و نه در نقض و ابطال همزمان هر قانون دیگری باشد.
25- مجازات برای تشکیل پرونده شکایت دروغ هرکس شکایت نادرست در مورد خشونت خانگی برای دادگاه طرح کند به حبس تا 6 ماه و یا جریمه نقدی تا پنجاه هزار روپیه یا هر دو محکوم می شود.
26- تجدید نظر
فصل XXXll نظامنامه باید تحت بخش های 8، 9 و 10 درخواست دهند.
27- قدرت قانونگزاری
دولت فدرال ممکن است با استفاده از روزنامه های رسمی کشور به اطلاع رسانی در مورد قوانین برای رسیدن به اهدافش بپردازد.
به طور خاص و بدون پیشداوری اطلاع رسانی می تواند در برای تامین مواردی صورت گیرد از جمله:
28- رفع مشکلات
اگر بر اثر اجرای هرکدام از مفاد این قانون مشکلی پیش بیاید، دولت فدرال ممکن است از اجرای مقررات متناقض با هدف این قانون با هدف رفع مشکلات جلوگیری کند.
بیانیه اهداف و دلایل:
سال هاست موضوع “خشونت خانگی منبع نگرانی افراد زیادی است. حضور در حوزه خصوصی و شدت عمل خشونت در عرصه داخلی اثرات آن را تشدید می کند. با آگاهی از درد و رنج غیرقابل تحملی که بر فرد آزار دیده تحمیل می شود، لزوم برخورد با این موضوع به عنوان جرم بارزتر می شود. توسط این لایحه موضوع “خشونت خانگی” به عرصه عمومی آورده شد و پاسخی به سیاست ملی در زمینه توسعه و توانمندسازی زنان بود و نوعی معرف نقش مثبت قانون در مورد خشونت خانگی بود.