قانون حذف خشونت خانگی در اندونزی، مصوب ۲۰۰۴
قانون ضد خشونت خانگی: روزنه ای جدید برای زنان اندونزی
تا قانون خانواده برابر: تصویب قانون ضد خشونت خانگی که در 14 سپتامبر سال 2004 صورت گرفت، توانست امید به عدالت برای زنان اندونزی و دیگر گروه های تحت فشار در درون خانواده را به ارمغان بیاورد. تصویب این قانون، قانون دستاورد مهمی برای نمایندگان آن دوره از مجلس، پیش از برگزاری انتخابات دوره بعدی محسوب می شد و همچنین به معنای دستاورد حدود 60 سازمان غیردولتی و زنان بود که همراه با کمیسیون دولتی امحای خشونت علیه زنان برای فشار بر پارلمان اندونزی به منظور تصویب این قانون مبارزه کردند.
مدت ها قبل از تصویب این قانون، وزارت توانمندسازی زنان [1] MOWE ، برنامه ملی اقدام برای حذف خشونت علیه زنان (2005-2001) را به اجرا درآورد. در این برنامه که از نوامبر 2000 پایه گذاری شد، 150 سازمان غیردولتی، بسیاری از سازمان های مردمی، دفاتر نمایندگی سازمان ملل و سازمان های حامی درگیر بودند. این برنامه، تحت عنوان «عزم ملی برای حذف خشونت علیه زنان» برای پیگیری بیانیه ای که توسط «خانواده و جامعه برای حذف خشونت علیه زنان» در سال پیش از آن (نوامبر 1999) تهیه شده بود، مطرح شد. بیانیه مذکور، به امضای گروه های مختلف، وزارت خانه های دولتی، نمیاندگان مجلس شورای مردمی و پارلمان به علاوه گرو های مردمی از مناطق و نواحی مختلف اندونزی، درآمد. این برنامه در تلاش برای رسیدن به «قدرت تحمل صفر» بود، یعنی شرایطی که درآن هیچ ستمی بر علیه زنان ولو کوچک، قابل تحمل و چشم پوشی نباشد.
نیاز به یک قانون خاص برای خشونت علیه زنان به خصوص در محیط خانه، از سال ها پیش احساس شده بود. قربانیان خشونت های خانگی، به هیچ نهاد حمایت کننده ای برای کمک و مقابله با ستمی که به آنان روا می شد، دسترسی نداشتند و در بسیاری از موارد به دلیل پایبندی به سنت های نادرست فرهنگی و دینی، ناچار بودند این شرایط وخیم را تحمل کنند. اما با تصویب قانون جدید، مرتکبان خشونت های جنسی در مواردی به 20 سال حبس و در صورت اعمال خشونتی که به آسیب جسمی و روحی و یا سقط جنین منجر شود به پرداخت 500 میلیون روپیه محکوم می شوند.
یکی از مهمترین دلایل مطالبات زنان برای تدوین این قانون به اتفاقات سال 1998 برمی گردد. در آن زمان، پس از سقوط سوهارتو حملات و تجاوزهای گسترده ای علیه زنان چینی در جاکارتا و چند استان دیگر صورت گرفت، به نوعی که این وقایع به عنوان «تراژدی [ماه] می» مشهور شد. این واقعه بسیاری از سازمان های غیردولتی را بر آن داشت تا از رئیس جمور جدید بخواهند تا برنامه های پیشگیری از اعمال خشونت علیه زنان را مورد توجه قرار دهد. بنابراین پیش نویس لایحه ای از سوی 15 سازمان غیردولتی تهیه شد و سپس از سوی بسیاری از فعالان زن مورد حمایت قرار گرفت به این دلیل که به نظر آنها قانون مجازات دارای ضعف و کاستی بود.
اکنون قانون جدید به موضوع خشونت علیه زنان از دیدگاه های متفاوتی می نگرد: 1- حمایت از حقوق بشر 2- برابری جنسیتی و عدالت 3- ارتباط اجتماعی مناسب و حمایت از قربانیان. علاوه بر موارد فوق این قانون تمامی تبصره های قانون قبلی را نیز شامل شده و بر این اساس مطرح کرده است که در جوامع کنونی نقش و مسئولیت های زن و مرد تغییر کرده است و از این رو لازم است تا قانون نیز همپای با این تغییرات توسعه یافته و مسائل ناشی از این تغییرات را مورد توجه قرار دهد.
در قانون جدید، همه اشکال خشونت علیه زنان به عنوان نقض حقوق بشر و به عنوان جرمی علیه بشریت و شکلی از تبعیض که باید براساس اعلامیه حقوق بشر، اعلامیه حذف خشونت علیه زنان و دیگر عهدنامه های بین المللی از میان برود، در نظر گرفته شده است. همچنین خشونت خانگی به عنوان یک اقدام کیفری در نظر گرفته شده به این خاطر که اصل برابری جنسیتی لحاظ شده در قانون اساسی اندونزی، قانون منطبق بر کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان (شماره 7/1978) و قانون حمایت از کودک (شماره 3/2003) را نقض می کند. قانون جدید بر اساس اصل lex priori adagium به معنای تقدم قانون جدید بر قانون قبلی و اصل lex specialis derogat legi generalis به معنای تقدم قانون خاص بر عام، پایه گذاری شده است. این دو اصل فرد قربانی را قادر می سازد تا از حمایت قانونی برخوردار شود و مشکلات خود را مورد توجه و بررسی مراجع قانونی قرار دهد، در حالیکه در قانون قبلی توجهی به خشونت های ناشی از تفکرات پدر سالاری و فئودالیسم – که خود ریشه ی بسیاری از خشونت های وارد بر زنان است و به ویژه در طبقات محروم و پایین جامه مشهود است- نمی شد.
قانون جدید، خشونت خانگی را این چنین تعریف کرده است: «هر نوع عملی بر علیه زن به طوری که منجر به آزار و آسیب جسمی، جنسی، اقتصادی و روانی او شود و آزادی و آرامش وی را در حیطه خانواده محدود کند» به یان ترتیب، با استناد به این قانون، خشونت های بسیاری جرم محسوب می شوند ازجمله آزارهای جسمی، جنسی، روانی، اقتصادی. تعریف هر کدام از این آزارها به خودی خود وسیع بوده و شامل هر نوع آزار و آسیب به زنان و فرزندان در چارچوب زندگی خانوادگی است. به عنوان مثال خشونت جنسی به هر عملی اطلاق می شود که باعث ایجاد درد، زخم وجرح، سقط جنین، بیهوشی و مرگ شود. آزار روحی نیز اعمالی را شامل می شود که به موجب آنها فرد قربانی متحمل بیماری های روحی، احساس شکست، خود کم بینی، کمبود اعتماد به نفس و ترس بشود. همچنین، تجاوز در رابطه زناشویی (عدم رضایت زن برای داشتن رابطه جنسی)، آزار و اذیت در حین داشتن رابطه، سکس اجباری و وادار نمودن زن به داشتن رابطه جنسی با هدف تجاری و اقتصادی از جمله مثال ها برای خشونت جنسی است. در قانون پیشین خشونت اقتصادی تنها محدود به مسئه نفقه می شد ولیکن در قانون جدید این تعریف گسترش پیدا کرده است؛ هر عملی که به اقتصاد هر نفر از اعضای خانواده آسیب وارد کند و یا ممانعت از داشتن شغل در بیرون از محیط خانه و یا نادیده گرفتن توانایی های هر کدام از افراد خانواده برای انجام کار و کسب درآمد از نمونه های خشونت اقتصادی هستند.
از مطالب فوق اینطور برداشت می شود که قانون «مقابله با خشونت خانگی» بسیار جامع بوده و در صورت اجرای صحیح قادر است تا خشونت خانگی بر علیه زنان اندونزی را به میزان وسیعی کاهش دهد. ولیکن بزرگترین چالش پیش رو، همانند هر قانون جدیدی، اجرای تمام و کمال و مورد پذیرش قرار گرفتن آن از سوی آحاد مردم است. قانونگذاران و دستگاه های قضایی خود را موظف می دانند تا صحت اجرای قانون جدید را تضمین کنند. برای دستیابی به این هدف، آموزش همگانی و تلاش مدافعان این قانون برای پاکسازی ذهن مردم از تفکرات مرتجعانه و سنتی- که برخی از آنها از مسائل دینی و قرآن و احادیث اکتساب شده است- در کنار اقدامات دستگاه های اجرایی، لازم و ضروری است. [2]
در ادامه، متن کامل این قانون آمده است.
قانون شماره 23 جمهوری اندونزی درباره حذف خشونت خانگی، 2004
نظر به اینکه: الف- هر شهروندی مطابق فلسفه pancasila و قانون اساسی جمهوری اندونزی مصوب 1945 باید برخوردار از امنیت و حق رهایی از هر نوع خشونت باشد؛
ب- کلیه اشکال خشونت به ویژه خشونت خانگی، نقض حقوق بشر و جرم علیه کرامت انسانی بوده و شکلی از تبعیض محسوب میشود که باید حذف شود؛
ج- چون قربانیان خشونت خانگی که غالباً زنان هستند باید برخوردار از حمایت دولت/ملت شده، به نحوی که مصون از خشونت یا تهدید به اعمال خشونت، شکنجه و رفتارهای ناقش کرامت و حیثیت انسانی باشند؛ د- چون عملاً آمار خشونتخانگی در سطح بالایی است، اما نظام حقوقی اندونزی فاقد راهکارهای حمایتی لازم جهت حفظ قربانیان است.
هـ- نظر به موارد مطروحه در بندهای الف و ب و ج و د، باید قانون راجع به حذف خشونت خانگی تصویب شود.
نظر به: مواد 20، 21، 28 الف، 28 ب،بند اول ودوم ماده 28د، ماده 28 هـ، ماده 28 و، 28ز، 28ح، 28ط، 28 ی، و ماده 29 قانون اساسی اندونزی مصوب 1945 و با تشریک مساعی مجلس نمایندگان و رئیسجمهوری اندونزی، بدینوسیله قانون راجع به حذف خشونت خانگی به تصویب میرسد.
بخش1- کلیات
ماده1- در این قانون
الف) خشونت خانگی عبارت از هرگونه رفتار علیه دیگری به ویژه زن است که منجر به صدمه جسمانی، جنسی و روانی شده و/یا سوءمعاشرت در خانه شامل تهدید به اعمال فوق، اجبار یا سلب آزادی غیرقانونی در خانه میباشد. ب) حذف خشونتخانگی از سوی دولت و در قالب جلوگیری از وقوع آن در خانه، انجام اقدامات لازمه علیه مرتکب خشونت خانگی و حمایت از قربانی آن صورت میگیرد.
ج) قربانی کسی است که در خانه مورد خشونت و/یا تهدید خشونت واقع میشود.
د) حمایت عبارت است از کلیه اقداماتی که بهمنظور ایجاد احساس امنیت در قربانی و توسط خانواده، وکیل، نهاد اجتماعی، پلیس، دفاتر مشاوره ناحیه، دادگاه یا سایر اشخاص و نهادها، بهطور موقت [و رأساً] یا به حکم دادگاه صورت میگیرد.
هـ) حمایت موقت عبارت است از حمایتی که رأساً توسط پلیس و/یا نهادهای اجتماعی و یا سایر اشخاص و نهادها، پیش از صدور قرار تأمین از سوی دادگاه صورت میگیرد.
و) قرار تأمین عبارت است از رأی صادره از سوی دادگاه مبنی بر حمایت از قربانی.
ز) منظور از وزیر، وزیری است که رسیدگی به امور توانبخشی زنان، در حوزه تکالیف و مسئولیتهای اوست.
ماده2– (1)در این قانون، خانواده عبارت از اشخاص زیر است:
الف) شوهر- زن و کودکان؛
ب) کسانی که ؟؟ با اشخاص فوق، نسبی، سببی، رضاعی از یک پستان، حضانت یا قیومت است؛
ج) شخصی که برای کمک به خانواده در خانه اسکان دارد.
(2) اشخاصی که مطابق بند ج کار میکنند، در زمان اشتغال به کار عضو خانواده محسوب میشوند.
بخش2- اصول و اهداف
ماده 3- حذف خشونتخانگی مطابق اصول زیر انجام خواهد شد:
(الف) احترام به حقوق بشر؛
(ب) عدالت و برابر جنسیتی؛
(ج) عدم تبعیض و؛
(د) حمایت از قربانی؛
ماده4- هدف از خشونت خانگی:
(الف) پیشگیری از هر نوع خشونت خانگی؛
(ب) حمایت از قربانی خشونت خانگی؛
(ج) اقدام علیه مرتکب خشونت خانگی؛
(د) حفظ نظم، هماهنگی و سلامت خانواده میباشد.
بخش سوم- ممنوعیت از خشونت خانگی
ماده5– اعمال خشونت علیه فرد در خانه به هر نحو از اعّم از:
(الف) خشونت جسمی (ب) خشونت روانی ج) خشونت جنسی (د) بیتوجهی به خانه ممنوع است.
ماده6- خشونت جسمانی موضوع بند (الف) ماده فوق عملی است که منجر به درد، بیماری یا صدمه شدید میشود.
ماده7- خشونت روانی موضوع بند (ب) ماده فوق عملی است که منجر به ترس، کاهش اعتماد به نفس، ضعف توانایی انجام کار، ناامیدی و صدمات روحی شدید به قربانی شود.
ماده8– خشونت جنسی موضوع بند (ج) ماده فوق عبارت از موارد زیر است:
(الف) مقاربت اجباری با کسی که در اقامتگاه مشترک سکونت دارد.
(ب) مقاربت اجباری با کسی که در اقامتگاه مشترک سکونت دارد با مقاصد تجاری و/یا سایر مقاصد خاص.
ماده9- (1) در مواردی که قانوناً یا مطابق قرارداد، شخص متعهد به تأمین امکانات، مراقبت و درمان برای ساکن خانه است، هرگونه بیتوجهی در این خصوص جرم است.
(2) بیتوجهی موضوع بند (1) هرگونه ایجاد وابستگی مالی از طریق منع یا ایجاد محدودیت جهت کار در داخل یا خارج است که منجر بودن شود که قربانی تحت امر وی قرار گیرد.
بخش 4- حقوق قربانی
ماده10– قربانی خشونت برخوردار از حقوق زیر میباشد:
(الف) حمایت خانواده، پلیس، دفاتر مشاوره ناحیه، دادگاه، وکیل، نهادهای اجتماعی و سایر اشخاص و نهادها، اعّم از آنکه موقت [و رأساً] صورت گیرند یا به حکم دادگاه مبنی بر حمایت از وی.
(ب) خدمات بهداشتی متناسب با نیازهای وی؛
(ج) برخورد مناسب در ارتباط با اسرار قربانی؛
(د) تعامل با مددکار اجتماعی و مشاور حقوقی، در هر مرحله از روند رسیدگی مطابق شرایط و ضوابط قانونی و؛
(هـ) خدمات مشاوره روانی.
بخش5- وظایف دولت و مردم
ماده11- دولت مکلف به تلاش جهت پیشگیری از خشونت خانگی است.
ماده12- دولت در اجرای تکلیف فوق، مکلف به انجام موارد زیر است:
(الف) سیاستگذاری در خصوص حذف خشونت خانگی؛
(ب) سازماندهی شبکههای ارتباطی، اطلاعاتی و آموزشی در ارتباط با خشونت خانگی؛
(ج) سازماندهی نظامات اجتماعی و حقوقی در ارتباط با خشونت خانگی؛
(د) جهتدهی آموزشی و تربیتی در زمینه حساسیتهای جنسیتی و مسئله خشونت خانگی و لزوم تعیین ضوابط و شاخصهای مربوطه.
(2) وزیر مکلف به اجرای بند (1) است.
(3) وزیر در اجرای موضوع بند (2)، مکلف به هماهنگی با نهادهای ذیربط میباشد.
ماده13- دولت مرکزی و دول محلی، در مقام اجرای وظایف شان در ارائه خدمات به قربانی، مکلف به انجام موارد زیر میباشند:
(الف) تدارک مکان ویژه ارائه خدمات در اماکن انتظامی؛
(ب) اختصاص مأمور، متخصص بهداشت، مددکار و متخصص روانی؛
(ج) تدوین و گسترش نظام هماهنگی برنامه های خدماتی و سازوکارهایی که قربانی بتواند به سهولت از آن برخوردار شود.
(د) تدارک حمایتهای لازمه از آشنایان، شهود، خانواده و دوستان قربانی.
ماده 14- دولت مرکزی و دول محلی در مقام اجرای وظایف شان مطابق ماده 13، میتوانند با مردم و سایر نهادهای محلی همکاری نمایند.
ماده 15- هر کس به هر نحو، از وقوع خشونت خانگی مطلع شود، باید حتی الامکان مبادرت به موارد زیر گردد:
(الف) پیشگیری از ادامه جرم؛
(ب) تدارک حمایت از قربانی؛
(ج) تدارک کمکهای اضطراری برای قربانی و
(د) کمک به وی جهت ارائه درخواست صدور رأی مبنی بر برخورداری از خدمات حمایتی
بخش ششم- حمایت
ماده16- (1) پلیس طی 24 ساعت از زمان آگاهی از وقوع خشونت خانگی، مکلف است در اسرع وقت به قربانی خدمات حمایتی ارائه دهد.
(2) خدمات حمایتی موضوع بند(1)، حداکثر ظرف 7 روز از زمان دسترسی به قربانی ارائه میشود.
(3) پلیس ظرف 24 ساعت از زمان ارائه خدمات موضوع بند (1)، مکلف است از دادگاه درخواست صدور حکم مبنی بر برخورداری قربانی از خدمات حمایتی نماید.
ماده17- پلیس در مقام ارائه خدمات حمایتی موقت، میتواند با مددکار بهداشتی، مددکار اجتماعی، مددکاران داوطلب و/یا مشاوران روانی جهت ارائه خدمات به قربانی همکاری نماید.
ماده 18- پلیس مکلف به ارائه و اعلام اطلاعات لازم به قربانی در خصوص حق برخورداری از خدمات و حمایتهای لازم است.
ماده 19- پلیس به محض اطلاع از وقوع خشونت خانگی، در اسرع وقت مکلف به تحقیق و بررسی است.
ماده 20- پلیس مکلف است در اسرع وقت قربانی را از موارد زیر مطلع نماید:
(الف) هویت مأمور رسیدگی کننده به امور قربانی؛
(ب) اینکه خشونت خانگی جرم علیه کرامت انسانی است و
(ج) تکلیف پلیس در ارتباط با حمایت از قربانی.
ماده 21- (1) مددکار بهداشتی در مقام ارائه خدمات بهداشتی به قربانی، مکلف به موارد زیر است:
(الف) مطابق ضوابط مربوطه، سلامت قربانی را بررسی نماید.
(ب) تهیه گزارش مکتوب از نتایج بررسی سلامت قربانی و یا گواهی پزشکی حائز شرایط قانونی مشابه در جهت اثبات، به درخواست پلیس تحقیق؛
(2) خدمات بهداشتی موضوع بند1 باید در مرکز بهداشتی زیرنظر دولت مرکزی یا محلی یا مراکز عمومی ارائه شود.
ماده22- (1)مددکار در مقام ارائه خدمات، مکلف به انجام موارد زیر است:
(الف) مشاوره در جهت توانبخشی و ایجاد احساس امنیت در قربانی؛
(ب) تنظیم اطلاعات راجعبه حقوق قربانی برای برخورداری از حمایت پلیس و رأی دادگاه مبنی بر برخورداری از حقوق حمایتی؛
(ج) اعزام قربانی به خانه امن یا اماکن مشابه؛
(د) انجام هماهنگیهای لازم با پلیس، مراکز خدمات اجتماعی و مؤسسات ذیربط جهت ارائه خدمات به قربانی. (2) خدمات موضوع بند1 در نواحی امن متعلق به دولت مرکزی، دول محلی یا اماکن عمومی انجام میشود.
ماده23- مددکار داوطلب در مقام ارائه خدمات، مکلف به موارد زیر میباشند:
(الف) قربانی را از حق برخورداری از مشاعیت مددکار داوطلب مطلع نماید؛
(ب) مشایعت قربانی در مراحل تحقیق، تعقیب یا رسیدگی دادگاه و کمک به وی جهت بیان کامل و دقیق واقعه خشونت خانگی ارتکابی علیه وی؛
(ج) استماع دقیق اظهارات قربانی جهت ایجاد حس امنیت در وی؛
(د) تقویت و ارتقای روحی و روانی قربانی.
ماده 24- مشاور روانی در مقام ارائه خدمات قانونی، ایمان و وجدان وی را تقویت میکند.
ماده 25- وکیل قربانی در مقام ارائه خدمات مربوطه، مکلف به موارد زیر است:
(الف) ارائه مشاوره حقوقی به قربانی شامل اطلاعات راجعبه حقوق وی و روند رسیدگی دادگاه؛
(ب) مشایعت قربانی در مراحل تحقیق، تعقیب و رسیدگی دادگاه و کمک به وی جهت بیان کامل و دقیق واقعه خشونت خانگی ارتکابی علیه وی؛
(ج) هماهنگی با مجریان قانون، مددکاران داوطلب و مددکاران اجتماعی جهت پیشبرد بهتر امور قضائی.
ماده26– (1) قربانی میتواند وقوع خشونت خانگی را در محل اقامت خود یا محل وقوع خشونت، مستقیماً به پلیس اعلام نماید.
(2) قربانی میتواند شخص ثالثی را نماینده خود نماید تا خشونت خانگی را به پلیس محل اقامت خود یا محل وقوع خشونت اعلام نماید.
ماده27- در صورتی که قربانی صغیر است، اعلام خشونت توسط والدین، قیم و یا دارنده حق حضانت، با رعایت ضوابط قانونی صورت میگیرد.
ماده28- رئیس دادگاه طی 7 روز از تاریخ وصول درخواست، مکلف است دستورات لازم مبنی بر برخورداری قربانی و خانوادهاش از خدمات حمایتی صادر نماید، مگر به دلایل موجه.
ماده29- اشخاص زیر میتوانند درخواست برخورداری قربانی را از خدمات حمایتی ارائه نمایند:
الف) قربانی و اعضای خانواده وی
ب)دوست قربانی
ج) پلیس
د) مددکاران داوطلب
هـ)مشاور معنوی
ماده30- (1) درخواست برخورداری از خدمات حمایتی را میتوان کتبی یا شفاهی ارائه نمود.
(2) در صورت طرح شفاهی درخواست، منشی دادگاه آنرا صورتجلسه مینماید.
(3) چنانچه درخواست فوق از سوی خانواده قربانی ارائه شود، وی باید متعاقباً آن را تأیید نماید.
(4) در موارد خاص، میتوان درخواست را بدون تأیید قربانی به جریان انداخت.
ماده31- (1) حسب درخواست قربانی یا سایرین، دادگاه میتواند رأی به موارد زیر دهد:
الف) شرط خاصی را مقرر دارد.
ب) موارد خاصی از قرار را حذف نماید
(2) میتوان موضوع بند1 را مقارن طرح خشونتخانگی ارائه نمود.
ماده32- (1) حداکثر زمان قرار تأمین 1 سال است.
(2) دادگاه میتواند مدت قرار را تمدید نماید.
(3) درخواست تمدید قرار تأمین باید 7 روز پیش از انقضای اعتبار قرار ارائه شود.
ماده33- (1) دادگاه میتواند یک یا چند شرط به قرار تأمین صادره اضافه نماید.
(2) در مورد مذکور در بند فوق، دادگاه مسائل راجع به قربانی، مددکار بهداشتی، مددکاراجتماعی، مددکار داوطلب و/یا مشاور معنوی را درنظر میگیرد.
ماده35- (1) چنانچه پلیس قرائن قطعی داشته باشد مبنی بر اینکه مرتکب، شرایط مقرر در قرار تأمین را نقض نموده، میتواند بدون رأی دادگاه، مرتکب را جلب نموده و در بازداشت نگه دارد.
(2) مرتکب را نمیتوان بیش از 24 ساعت در بازداشت نگه داشت مگر با صدور قرار بازداشت.
(3) بازداشت موضوع بندهای 1و2 را نمیتوان به تأخیر انداخت.
ماده36– (1) به منظور حمایت از قربانی، پلیس میتواند با احراز ادله کافی مبنی بر نقض شرایط مقرر در قرار، مرتکب را بازداشت نماید.
(2) بازداشت مقرر در بند 1 را میتوان با صدور قرار تأمین، تا 24 ساعت تداوم بخشید.
ماده37- (1) قربانی، پلیس یا مددکار داوطلب میتواند گزارش مکتوب خود را در خصوص احتمال نقض شرایط مقرر در قرار تأمین، تسلیم نماید.
(2)در موارد تسلیم گزارش مکتوب موضوع بند1، متهم مکلف استظرف سه روز در دادگاه حاضر شود تا تحت آزمایش قرار گیرد.
(3) آزمایش مقرر در بند فوق از سوی دادگاه، در محلی که مرتکب با قربانی سکونت مشترک داشته بوده و ناظر به زمان وقوع احتمالی خشونت باشد.
ماده38- (1) چنانچه دادگاه وقوع خشونت را احراز نموده و احتمال وقوع مجدد خشونت دهد، میتواند از مرتکب تعهدی کتبی مبنی بر لزوم اطاعت از قانون و عدم تکرار خشونت بگیرد.
(2) اگر مرتکب از دادن تعهد کتبی موضوع بند فوق خودداری ورزد، دادگاه میتواند حداکثر تا 30 روز وی را بازداشت نماید.
(3) بازداشت مقرر در بند 2 باید در قالب صدور قرار کتبی باشد.
بخش7- توانبخشی
ماده39- به منظور توانبخشی قربانی، وی از خدمات افراد زیر برخوردار میشود:
(الف)مددکار بهداشتی
(ب)مددکار اجتماعی (ج) مددکار داوطلب و/یا
(د)مشاور معنوی
ماده40- (1) مددکار بهداشتی مطابق ضوابط فنی مربوطه، قربانی را تحت آزمایش قرار میدهد:
(2) در صورت نیاز قربانی به درمان، مددکار بهداشتی مکلف به اقدام جهت بهبود سلامت و توانبخشی به قربانی است.
ماده41- مددکاراجتماعی، مددکار داوطلب ومشاور معنوی مکلفند مطابق مقررات قانونی به قربانی کمک نموده و حس امنیت را در وی تقویت نمایند.
ماده42- مددکار بهداشتی و مددکار داوطلب، میتوانند جهت بازتوانی قربانی با یکدیگر همکاری نمایند.
ماده43- دولت مکلف به تدوین مقررات راجع به سایر شرایط سازماندهی و ارتقای امر بازتوانی قربانی است.
بخش8- مقررات کیفری
ماده44- (1) هر کس مرتکب خشونت خانگی موضوع ماده 5 شود، به حبس تا 5 سال و یا جزای نقدی تا 15 میلیون روپیه میشود.
(2) چنانچه هر یک از اعمال موضوع بند 2 منجر به بیماری یا صدمات بدنی شدید شوند، مرتکب به حبس تا 10 سال و جزای نقدی تا 30 میلیون روپیه محکوم میشود.
(3) چنانچه موارد مقرر در بند 2 منجر به مرگ قربانی شود، مرتکب به حبس تا 15 سال و جزای نقدی تا 45 میلیون روپیه محکوم میشود.
(4) چنانچه اعمال مقرر در بند 1 از سوی شوهر علیه همسر یا بالعکس باشد و منجر به بیماری یا ناتوانی از انجام کارهای معمول یا فعالیتهای روزمره نشود، مرتکب به حبس تا 4 سال یا جزای نقدی تا 5 میلیون ورپیه محکوم میشود.
ماده45-
(1) هر کس مرتکب خشونتخانگی از نوع روانی، موضوع بند2 ماده 5 شود، به حبس تا 3 سال و جزای نقدی تا 9 میلیون روپیه محکوم میشود.
(2) چنانچه اعمال موضوع بند1 از سوی شوهر علیه زن یا بالعکس بوده، و منجر به بیماری یا ناتوانی از انجام کارهای معمول یا فعالیتهای روزمره نشود، مرتکب به حبس تا 4 سال و یا جزای نقدی تا 30 میلیون روپیه محکوم میشود.
ماده 46- هر کس مرتکب خشونت جنسی موضوع بند 3 ماده 5 میشود، به حبس تا 12 سال یا جزای نقدی تا 36 میلیون روپیه محکوم میشود.
ماده 47- چنانچه فردی، کسی را که در اقامتگاه وی به نحو مشترک ساکن است مجبور به مقاربت جنسی موضوع بند2 ماده 8 نماید، به حبس از 4 تا 15 سال یا جزای نقدی از 12 تا 30 میلیون روپیه محکوم میشود.
ماده 48- چنانچه هر یک از اعمال مقرر در مواد 46 و 47 منجر به جراحات شدید غیرقابل درمان، اختلالات روحی یا روانی در 4 هفته مستمر یا یک ماه متناوب، زایمان زودرس، وضع حمل یا از کارافتادگی اعضای بدن شود، مرتکب به حبس از 5 تا 20 سال یا جزای نقدی از 25 تا 500 میلیون روپیه محکوم میشود.
ماده49- افراد زیر به حبس تا 3 سال یا جزای نقدی تا 15 میلیون روپیه محکوم میشود:
الف)نسبت به وضعیت ساکن مشترک خانه مرتکب کوتاهی موضوع بند 1 ماده 9 شود.
ب) نسبت به سایر اشخاص، مرتکب کوتاهی موضوع بند2 ماده 9 شود.
ماده50- قاضی میتواند علاوه بر مجازاتهای مقرر در این بخش، عندالمقتضاء مبادرت به حکم به مجازاتهای تکمیلی زیر نماید:
الف) لزوم دوری مرتکب از قربانی به فاصله خاص و در مقطع زمانی معین یا سلب بعض حقوق مرتکب
ب)الزام مرتکب به شرکت در برنامهها مشاوره تحت نظات نهاد خاص
ماده51- [تعقیب] جرم خشونت جسمانی موضوع بند4 ماده 44 نیازمند طرح شکایت است.
ماده52- [تعقیب] جرم خشونت روانی موضوع بند2 ماده 44 نیازمند طرح شکایت است.
ماده53- [تعقیب] جرم خشونت جنسی، چنانچه از سوی مرد علیه همسرش یا بالعکس صورت گیرد، نیازمند طرح شکایت است.
بخش11- مقررات متفرقه
ماده54- تحقیق، تعقیب و آزمایش در جریان رسیدگی دادگاه، مگر در موردی که رعایت قانون دیگری به تصریح برسد مطابق قانون آئین دادرسی کیفری صورت میگیرد.
ماده55- اعلام قربانی، چنانچه مقرون به سایر ادله اثبات باشد، دلیل کافی بر وقوع خشونت است. 3100340/الف.ص