زمین، سیاره ای خشن برای زنان

تا قانون خانواده برابر:   پدیده خشونت علیه زنان، نوعی بیماری همه گیر جهانی است که در سکوت پیشروی می کند و همه کشورها کمابیش به آن مبتلا هستند. بیان خشونت های اعمال شده به زنان، شاید ابتدایی ترین راه برای عمومی کردن این معضل و خارج کردن آن از محدوده خصوصی زندگی افراد باشد. متن پیش رو، تکه های کوتاهی از تجربیات و دیدگاه های زنان درباره خشونت از کشورهای مختلف دنیا است.

مقدمه: شاید به دلیل قتل خواهران میرابال در جمهوری دومنیکن به دست دیکتاتور وقت، روز 25 نوامبر به عنوان روزی نمادین برای مبارزه با خشونت علیه زنان انتخاب شده باشد اما واقعیت این است که پدیده خشونت علیه زنان، نوعی بیماری همه گیر جهانی است که در سکوت پیشروی می کند و همه کشورها کمابیش به آن مبتلا هستند. بیان خشونت های اعمال شده به زنان، شاید ابتدایی ترین راه برای عمومی کردن این معضل و خارج کردن آن از محدوده خصوصی زندگی افراد باشد. این اقدام شیوه موثری است برای بیان این نکته مهم که زنان خود عامل و مقصر خشونتی نیستند که بر آنها اعمال می شود و پیامدهای این خشونت ها نیز در نهایت گریبانگیر کل جامعه خواهد شد. متن پیش رو، تکه های کوتاهی از تجربیات و دیدگاه های زنان در ارتباط با خشونت از کشورهای مختلف دنیا است که با درخواست نگارنده نوشته و سپس ترجمه شده است.

 ایرنه فرناندز، اسپانیا

حزب سوسیالیست اسپانیا (PSOE) که در سال 2008 زمامدار قدرت بود، “وزارت برابری” را با هدف به ثمر رساندن اجرای دو قانون جدید تاسیس کرد: “قانون برابری” و “قانون جامع در مقابل خشونت های مبتنی بر جنسیت¹“. قانون دوم شامل اقداماتی در زمینه پیشگیری، ارائه اطلاعات، کسب توجه و طرح حقوق کار برای زنان در معرض خشونت است. علاوه بر این ایجاد “رصدخانه خشونت جنسیتی²” بیانگر نگرانی های سیاسی در این باره بود. با وجود این همه حسن نیت های سیاسی، سطح خشونت هنوز در اسپانیا کاهش نیافته است. در واقع بر اساس مطالعات موسسه مطالعه خشونت (Centro Reina Sofía) در شرایط مطلق به قتل رساندن زنان بین سال های 2007-2000 حدود 17.5 درصد افزایش داشته است. اکثر قربانیان همچنان در مورد گزارش دادن تجاوزها با احتیاط عمل می کنند اما این الگویی است که به آرامی در حال تغییر است. نقش رسانه ها نیز در این زمینه بسیار مهم است: کارزارهای آگاهی عمومی درباره خشونت جنسیتی تشکیل شده اند اما از سوی دیگر عملکرد این کارزارها در انعکاس خشونت به کلیشه های رایج دامن می زند. مثلا برخی رسانه ها بیان می کنند که ریشه به قتل رساندن زنان در مهاجرت است. این درحالی است که نتایج مطالعه فوق نشان می دهد که 71.91% مجرمان اسپانیایی بوده اند. پس از ضربه ای که در سال 2010 بحران جهانی اقتصاد به اسپانیا زد، دولت تصمیم گرفت وزارت برابری را منحل کند و خدمات آن را معطوف به وزارت کار کند. این تصمیم عقبگردی در زمینه حقوق زنان است و این در حالی است که زنان به دلیل همین بحران جهانی اقتصاد از نظر اقتصادی و اجتماعی بسیار آسیب پذیرتر شده اند.

جولی روستینا، اندونزی

مطالعه ای با موضوع “ختنه زنان³” که توسط شورای جمعیت در سال 2003-2002 در اندونزی انجام شده نشان می دهد که 97.5% دختران 18-15 سال در اندونزی تحت این جراحی خشونت بار قرار گرفته اند. این مطالعه همچنین نشان می دهد که 68% این ناقص سازی ها توسط توسط یک جراح سنتی (مامای تجربی یا جراح سنتی مخصوص ناقص سازی عضو جنسی) و باقی 32% توسط ارائه دهندگان خدمات بهداشتی و به خصوص ماماهای تحصیلکرده حاذق انجام شده است (Population Council, 2003). وزارت بهداشت در 20 آوریل 2006، بخشنامه شماره HK.00.07.1.3.104.1047 را امضا و به روسای پزشکی حرفه ای ارسال کرد. این بخشنامه ممنوعیت به کار گیری جراحی حرفه ای در راستای ناقص سازی عضو جنسی زنان را بیان می کرد. وزارت زنان موافقت خود با این قانون را به دلیل حمایت از حقوق جنسی و تولیدمثل زنان و دختران اعلام کرد. پس از تصویب این بخشنامه پزشکان و پرستاران مجاز نیستند هیچگونه جراحی به منظور ناقص سازی عضو جنسی زنان انجام دهند. ناقص سازی عضو جنسی زنان⁴ (FGM) یا ختنه زنان (FC) به برش یا برداشتن همه یا بخشی از آلت تناسلی زنانه از جمله کلیتوریس و لب های فرج اطلاق می شود (News Medical, 2006). وزارت بهداشت اندونزی در سال 2010، آیین نامه شماره 1636/Menkes/per/XI/20 را منتشر کرد که در آن به ناقص سازی عضو جنسی زنان به عنوان عملی قانونی و مشروع پرداخته شده بود. این اقدام که با بخشنامه پیشین در تضاد بود، مورد اعتراض شدید فعالان زن قرار گرفت. این در حالی است که تحقیقات وزارت بهداشت در مناطق مختلف اندونزی نشان می دهد که ناقص سازی عضو جنسی زنان هیچ سودی ندارد بلکه آسیب های جسمی و روحی بسیاری برای زنان ایجاد می کند که بعضا در تمام طول زندگی آنها را درگیر می کند.

 استفانیا گابی توسا، ایتالیا

من در سال 2007 خشونتی را تجربه کردم که هیچ قانونی از من در برابر آن حمایت نمی کرد. من برای حدود یک سال مورد آزار و تعرض مردی قرار داشتم. او مرا در راه خانه تعقیب می کرد، شیشه ماشینم را می شکست، هربار که در خانه بودم او را می دیدم که حوالی خانه گشت می زد تا ببیند من مشغول چه کاری هستم. من به شدت می ترسیدم چون مرد مزاحم الکلی بود. به همین خاطر به پلیس مراجعه کردم تا کمک بگیرم اما آنها گفتند تا زمانی که این مرد مرا لمس نکرده یا کتک نزده، آنها نمی توانند کاری بکنند چرا که کاری که این مرد انجام می دهد، جرم نیست. می ترسیدم از خانه خارج شوم، والدینم نگران بودند. پدرم تصمیم گرفت با خانواده او صحبت کند تا پسرشان را متقاعد کنند که دیگر مزاحمت ایجاد نکند اما بی فایده بود. وقتی شب ها به خانه بر می گشتم دوستانم مرا همراهی می کردند. احساس بدی داشتم. احساس می کردم آزادی ام را از دست داده ام و دیگر نمی توانم تنهایی جایی بروم. من به مدت یکسال موظف شده بودم تمام عاداتم را تغییر دهم. یک شب زمانی که همراه دوستانم روبروی یک کلوپ ایستاده بودم، او در حالی که مست بود به من حمله کرد و سعی کرد مرا کتک بزند و در نهایت ضربه محکمی به من زد. بالاخره من مدرکی پیدا کرده بودم تا بتوانم این مزاحمت را به پلیس گزارش دهم. خوشبختانه در فوریه 2009، مجلس ایتالیا قانونی برای این قبیل مزاحمت ها⁵ تصویب کرد و حالا زنان ایتالیایی لازم نیست صبر کنند تا بعد از کتک خوردن بتوانند به پلیس مراجعه کنند. ماده 612 قانون مجازات تصریح می کند: ” انجام مکرر تماس ناخواسته، تهدید، آزار و مزاحمت که به یک حالت پایدار از ترس و اضطراب منجر شود، برای فرد نگرانی در مورد امنیت خود یا نزدیکانش ایجاد کند و او را وادار کند که عادات روزمره اش را تغییر دهد، بین 6 ماه تا 4 سال محکومیت زندان دارد”.

صبرا رضایی، ایران

از خشونت که می خواهیم حرف بزنیم همیشه صحنه های پر از تنش و صدا در ذهن به تصویر کشده می شود. نا آرامی هایی که برای همه ما ملموس و قابل درک است . اما خشونتی که همیشه ذهن مرا مشغول می کند و اکثر انسان ها در طول روز با آن درگیر هستند، خشونتی است که اولین و آسیب پذیرترین قسمت وجودی یک انسان، که همان ذهن و روان او است را مورد هدف قرار می دهد. خشونتی که در آن تنش و فریادی نیست. همه چیز آرام و آراسته رخ می دهد. خشونتی که جرم نیست و مجازاتی ندارد. اتفاقی که همه روزه در محیط خیابان، کار، دانشگاه و خانواده رخ می دهد . فشارهای روانی که همیشه و همه جا در کنار ما حضور دارند. از برخوردهای پدر و مادر که نزدیکترین افراد به ما هستند گرفته تا جامعه ای که هرروزه با تحمیل کردن عقاید خود به ما چارچوب سخت و طاقت فرسایی را می سازد. این چارچوب نه تنها ظاهری خشن و ناآرام ندارد بلکه کاملا موجه و منطقی جلوه می کند. این خشونت نه ردی برجای می گذارد و نه صدایی. نه قابل مشاهده هست و نه قابل اندازه گیری؛ اما زخم نهان آن هیچ گاه پاک نخواهد شد . پنهان بودن این خشونت موجب می شود که به کار بردن آن از طرف خشونتگران بسیار رایج باشد زیرا اکثر کسانی که قربانی یا عامل ایجاد این خشونت هستند، از آن بی خبرند. این ناآگاهی بیشترین آسیب را به افراد جامعه می زند. دردی که از خشونت های روانی بر روح و روان انسان ها نقش می بندد، بسیار ماندگار و تاثیر گذار و التیام بخشیدن آن دشوار است.

 نذوره علی، پاکستان

در پاکستان اکثر حقوق زنان به بهانه مذهب، فرهنگ و رسوم نادیده گرفته می شود و این چالش بزرگی برای همه ما است که در زمینه دفاع از حقوق زنان فعالیت می کنیم. به علاوه طالبانیسم و ظهور گروه های به اصطلاح نظامی اسلامی بعد از 11 سپتامبر شرایط را برای ارتقای حقوق زنان در پاکستان بسیار دشوار کرده است. به اسم دین موانع متعددی بر سر راه طرح و پیشبرد مباحث مربوط به حقوق جنسی ایجاد می شود. همواره این تفکر نادرست توسط واپسگرایان به عامه مردم تلقین می شود که حامیان و فعالان حقوق زنان عوامل خارجی و ضد گروه های اسلامی هستند. فرصت های اندکی در زمینه حقوق زنان در پاکستان وجود دارد: کارپایه بین المللی و منطقه ای برای ایجاد فشار بر دولت ها برای عمل به تعهدات خود که در نتیجه آن پاکستان معاهدات بین المللی مانند CEDAW (1997) و کارپایه عمل ICPD (1994) و اهداف توسعه هزاره را امضا کرده است. جدی ترین قانون تبعیض آمیز در پاکستان که به اسم اسلامی سازی توسط دیکتاتور نظامی “ضیاء الحق” به وجود آمد، حدود و احکام حقوقی زنا (1979) است. غیرمنطقی ترین بخش این احکام الزام آوردن 4 شاهد زن در برابر 2 شاهد مرد برای اثبات جرم تجاوز به عنف است. ناعادلانه ترین بخش این حکم نیز تفاوت نگذاشتن بین خیانت (زنای مختارانه) و تجاوز به عنف (زنای اجباری) است. بنابراین زنان معمولا برای ثبت شکایت از ادعای “زنا” استفاده می کنند و به دلیل وجود ضعف قانونی در این زمینه مردان یا آزاد می شوند یا مجازات اندکی دریافت می کنند اما تبعات بیشتر متوجه زن قربانی می شود. سقط جنین و تجاوز زناشویی⁶ نیز دو موضوع جدید در حوزه سکسوآلیته است که موضوع بحث فعالان حقوق زنان و سازمان ها قرار گرفته است. ائتلاف پاکستان برای مراقبت های پس از سقط جنین (PAPAC) به عنوان یک کارپایه برای سازمان هایی که در زمینه حقوق و سلامت جنسی و تولید مثل فعالیت می کنند، عمل می کند تا به سیاستگذاران در اتخاذ سیاستگذاری های مترقی و پیشرو مشاوره دهد. در حال حاضر ما تحت لوای PAPAC در حال چانه زنی با نمایندگان مجلس و ادارات دولتی مربوطه درباره ارتقای حداقل سن قانونی دختران برای ازدواج هستیم.

 سزن یالچن، ترکیه

25 نوامبر روز بسیار مهمی برای فمینیست ها و زنان مدافع حقوق بشر در ترکیه است. ترکیه ای که خشونت علیه زنان در همه بخش های آن به نهایت خود رسیده است و اقدامات دولت برای حل این معضل همچنان ناکافی به نظر می رسد. در ترکیه روزانه 5 زن توسط مردان به قتل می رسند. این مردان می توانند شوهر، دوست پسر، شریک جنسی سابق، پدر، برادر یا یک غریبه باشند. زنان در همه سنین، از تمام قومیت ها و باورهای مذهبی و طبقات اجتماعی در فضای عمومی و خصوصی با خشونت مواجه می شوند و عدم تمایل دولت به اجرای سیاستگذاری های ضروری در زمینه حذف خشونت علیه زنان نشان می دهد که خشونت در ترکیه نظام مند و مرتبط با سیستم است. نظام سیاسی در ترکیه به جای تصویب مجازات هایی برای عاملان خشونت علیه زنان، دست در دست پدرسالاری به مقابله با زنان قربانی خشونت می پردازد. رایج ترین مثال در این باره این است که قاتلان زنان یا متجاوزان به زنان در ترکیه به دلیل آنچه که “تحریک ناعادلانه⁷” از سوی زنان خوانده می شود، حکم های ناچیزی دریافت می کنند. زنان فمینیست در ترکیه به این حکم ها اعتراض دارند و کارزارهای مختلفی در این زمینه به راه انداخته اند. در راس این سیستم ناعادلانه، گفتمان زن ستیزی قرار دارد که توسط نخست وزیر ترکیه اتخاذ شده است که خشونت علیه زنان را افزایش می دهد. رجب طیب اردوغان فکر می کند زن و مرد ذاتا باهم تفاوت دارند به همین دلیل برابری بین آنها بی معنا است. او همچنین به زنان توصیه می کند که حداقل 3 فرزند داشته باشند که این هم ترفندی برای نگه داشتن زنان در حریم خصوصی و جلوگیری از توانمند شدن زنان از طریق مشارکت در زندگی اجتماعی و اقتصادی است. فمینیست ها شدیدا به این اظهارات اعتراض می کنند. این موارد نشان می دهد که ترکیه راهی طولانی برای رسیدن به برابری جنسیتی در پیش رو دارد که موفقیت در این مسیر نیازمند مبارزه روزمره با نظام مردسالاری است.

میاکو هایاکاوا، ژاپن

در میان کشورهای توسعه یافته جهان، ژاپن از نابرابری های جنسیتی قابل توجهی رنج می برد. آمار سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) در سال 2008 نشان می دهد یک زن کارگر به طور میانگین 30% کمتر از یک مرد کارگر در یک شغل تمام وقت مشابه حقوق می گیرد. بسیاری از زنان ژاپنی بعد از ازدواج یا تولد اولین فرزند شغل خود را رها می کنند زیرا تلفیق کار، خانه داری و فرزند داری بسیار مشکل به نظر می رسد. بر اساس فرهنگ ژاپن، نگهداری از فرزندان وظیفه مادر است. به همین دلیل در میان زنانی که وادار به ترک شغل خود نشده اند، 85.6% کارگران زن از مرخصی زایمان استفاده می کنند درحالیکه تنها از 1.72% کارگران مرد مرخصی مشابه می گیرند. در بخش کار خانگی تقسیم کار جنسیتی شدید وجود دارد. بر اساس آمار ملی دولت ژاپن در سال 2008، میزان مشارکت مردان در امور منزل بسیار پایین است و این نرخ دهه هاست که تغییر نکرده است. شوهران ژاپنی به طور متوسط 30 دقیقه برای خانه داری و 43 دقیقه برای نگهداری از فرزندان وقت صرف می کنند در حالیکه همین ارقام برای زنان 3 ساعت برای خانه داری و 2:49 دقیقه برای بچه داری است. در فضای سیاسی، حضور زنان در مجلس ملی همچنان پایین است. 11.3% در سال 2011 که رتبه 121 در میان 186 کشور در سراسر دنیا است. حضور زنان در پست های مدیریتی به بخش خصوصی محدود می شود که تنها 8% مراکز کار در ژاپن را شامل می شود. دولت ژاپن با توجه به کاهش ناگهانی نرخ موالید سیاستگذاری ها و قوانینی را به منظور ارتقای برابری جنسیتی اتخاذ کرده است: قانون فرصت برابر در سال 1985 و قانون اساسی برای جامعه ای با برابری جنسیتی در 1999. با اجرای قانون مرخصی زایمان و حمایت از خانواده و کودکان در 1992، زنان و مردان در محیط کار و منزل مسئولیت های برابر را عهده دار شدند. حتی در اواخر دهه 90 دولت ژاپن کارزاری را برای افزایش مسئولیت پدران در امر بچه داری راه اندازی کرد. شعار این کارزار این بود: “مردی را که در بزرگ کردن فرزندانش مشارکت نمی کند، نمی توان پدر خواند”. یکی از دلایل استمرار نابرابری های جنسیتی در ژاپن “اسطوره مادری” است. اینجا زنان را به طور گسترده دارای غریزه مادری و محبت ذاتی نسبت به فرزند می دانند و به همین دلیل بزرگ کردن فرزندان را از وظایف زنان تلقی می کنند. همه جا و در تمام لحظات زندگی یک زن ژاپنی اهمیت خانواده، مادری و مراقبت از فرزندان به او یادآوری می شود. این گفتمان عاطفی مادرانه زنان را به سمت انتخاب مشاغل پاره وقت سوق می دهد که در نهایت به ایجاد شکاف جنسیتی در دستمزد منجر می شود. نکته مهم دیگر این است که مراکز محدودی برای نگهداری از کودکان وجود دارد و بیشتر این مراکز نیز برای نگهداری از کودکان بی سرپرست هستند و اکثرا عملکرد مهد کودک را برای مادران شاغل ندارد. غلبه “اسطوره مادری” در ژاپن باعث می شود که شیر دادن به نوزادان نه انتخاب مادر، که یک تعهد و وظیفه باشد. در یک کلام زنان و مادران ژاپنی باید از اکثر فرصت های خود برای یک “مادر خوب بودن” چشم پوشی کنند.

صبیحا، لبنان

زنان در لبنان با خشونت غریبه نیستند. بسیاری از زنان در لبنان مورد خشونت های مختلفی قرار می گیرند که طیف آن از تجاوز زناشویی تا سوء استفاده عاطفی متغیر است. از آنجا که امور مربوط به ازدواج در قانون احوال شخصیه تعریف شده است، هیچ زن و مردی از منابع حمایتی قانونی برخوردار نیستند. زنان در پایین ترین بخش سلسله مراتب جنسیتی در لبنان قرار دارند و بهای زیادی برای آزادی می پردازند. زنان هیچ حقی برای دادن ملیت خود به فرزند یا شوهر خارجی شان ندارند. در حالیکه یک مرد لبنانی به راحتی می تواند این کار را انجام دهد. این تبعیض به تحکیم سلسله مراتبی جنسیتی که از پیش تعیین شده است دامن می زند. از دیگر قانون های خشونت آمیز علیه زنان می توان به حضانت فرزند، حق ملاقات، تجاوز در روابط زناشویی و سوء استفاده خانوادگی اشاره کرد. طبق آنچه زویا روحانا، مدیر KAFA (یک ان جی اوی برجسته در لبنان با هدف ریشه کنی همه اشکال خشونت علیه زنان) می گوید: “خشونت یک مسئله عمومی نیست. مسئله ای است که توسط مسئولان و جامعه، خصوصی تلقی می شود و باید به خانواده محدود شود”. با تصویب لایحه پایان دادن به انواع خشونت علیه زنان توسط مجلس در اواسط 2011، تلاش های KAFA به همراه ان جی او ها و کارزارهای ملی مقیاس دیگر در سال های اخیر به ثمر نشست. با این حال مقامات مذهبی به ویژه دارالفتوی السنی (بالاترین مقام سنی در لبنان) به سرعت نسبت به این قانون واکنش نشان دادند و اعلام کردند دولت نباید در قانون احوال شخصیه دخالت کند. اهمیت این واکنش ها زمانی مشخص می شود که بدانیم لبنان تحت تاثیر سکتاریسم شدید قرار دارد و هر قسمت قانون احوال شخصیه خاص آن بخش جاری است و قانون هماهنگی برای سراسر کشور وجود ندارد. در نهایت باید گفت با اینکه قدم های کوچک بسیاری برداشته شده اما هنوز مسیر زیادی برای پایان دادن به همه اشکال خشونت علیه زنان در لبنان باید طی شود. KAFA و دیگر ان جی او ها به فعالیت و تلاش خود در این راه ادامه می دهند. یادمان باشد زنان در لبنان با خشونت غریبه نیستند.

کاسمیر جرماین، ولز

در بریتانیا هر هفته دو زن به قتل می رسند و از هر 4 زن یک نفر در طول زندگی خود خشونت خانوادگی را تجربه می کند. خوشبختانه در اینجا پناهگاه و سیستم های پشتیبانی قوی برای حمایت از زنان خشونت دیده وجود دارد اما سوال واقعی این است که آیا این زنان واقعا درخواست کمک دارند؟ و چگونه می توان از آنها حمایت کرد و به نیازهایشان پاسخ داد؟ همچنین باید اشاره کرد که سالانه 1 زن از هر 10 زن مورد خشونت خانوادگی قرار می گیرد. گرچه فقط کمتر از نیمی از این موارد به پلیس اطلاع داده می شود با این حال کماکان در بریتانیا در هر دقیقه یک مورد خشونت خانوادگی گزارش می شود.

یادداشت ها:

1. Integral Law against Gender based Violence
2. Observatory of Gender Violence
3. Female circumcision
4. female genital mutilation
5. stalking
6. marital rape
7. unjust provocation