خشونت جنسی در مصر: افسانه ها و واقعیت ها
تاقانون خانواده برابر: در سپتامبر سال گذشته، «ایمان مصطفی[1]»، دختر شانزده ساله، به همراه دوستش در روستای «عرب القبلتین» در اسیوط مشغول راه رفتن بود که مردی پستان هایش را دستمالی کرد. او رو در روی مرد قرار گرفت و به صورتش تف انداخت و مرد در جواب این شجاعت، او را با تفنگ اتوماتیک به قتل رساند. مرگ ایمان برای کسانی که ادعا می کردند خشونت جنسی یک معضل شهری است، ندای تکان دهنده ای بود. به لطف تلاش های فعالان و سازمان های حقوق بشر، قاتل ایمان در ژوئن 2013 به حبس ابد محکوم شد.
خشونت علیه زنان گرچه یک هنجار نیست اما از نظر تاریخی، اجتماعی، فرهنگی و ملی امری پذیرفته شده است. ما همگی در حل این معضل در عرصه سیاست گذاری و آگاهی اجتماعی شکست خورده ایم و در نتیجه این شکست شاهد افزایش خشونت جنسی هستیم.
آزار جنسی در مصر امری رایج است و اکثر زنان آن را در فضاهای مختلف مانند خیابان ها، وسایل حمل و نقل عمومی، محل کار، سوپر مارکت ها و تجمعات سیاسی تجربه کرده اند. گرچه باید اذعان کرد که آزار جنسی همچنان فاقد یک تعریف واحد و یکپارچه است اما شناسایی خشونت های جنسی کلامی و فیزیکی چندان دشوار نیست. بسیاری از مصریان از جمله زنان، تصور مشخصی از آزار جنسی ندارند و متاسفانه دیگران این موضوع را به عنوان یک مشکل تلقی نمی کنند. اقدامات دولت ها در سی سال گذشته نیز تنها به صدور بیانیه به منظور اظهار تاسف برای وعده های تحقق نیافته محدود شده است.
واژه «آزار[2]» یک اصطلاح نسبتا جدید در دایره واژگان روزانه است که تا همین اواخر تحت عنوان «لاس زدن[3]» خوانده می شد. این اصطلاح به تنهایی بیان گر لایه های چندگانه انکار، زن ستیزی و خشونتی است که مصریان باید در صورت مقابله با آزار جنسی با آن مواجه شوند. علاوه بر تجاوز و آزار فیزیکی می توان به خشونت هایی مانند تمسخر کلامی، دستمالی کردن و دادن پیشنهادهای جنسی مکرر به زنان نیز اشاره کرد. همه این اعمال موجب عادی سازی خشونت و نفرت علیه زنان می شود و باید با این روند برخورد شود.
یک بحث کلیدی در مقوله مقصر شمردن قربانی که در روایت های روزمره ما برجسته است، استفاده پوشش «تحریک آمیز» توسط زنان است. تنها نکته مشترک بین 99 درصد مصریانی که مورد آزار جنسی قرار گرفته اند، زن بودن آنها است.
در طول دهه گذشته، مصریان به شدت به امر گسترش آگاهی اجتماعی و حقوقی در زمینه خشونت و آزار جنسی پرداخته اند. در سال 2005، مرکز مصری حقوق زنان[4] طرح ابتکاری «خیابان های امن برای همه[5]» را به منظور مبارزه با آزار جنسی راه اندازی کرد. در سال 2008 بیش از شانزده سازمان و گروه مستقل حقوق بشر «گروه ضربتی مقابله با خشونت جنسی[6]» را تاسیس کردند. این گروه لایحه خود را به منظور ایجاد اصلاحات در قانون مجازات در مورد خشونت جنسی در سال 2010 ارائه کرد. در همان سال پروژه داوطلبانه هَراسمَپ[7] یک نرم افزار رایگان برای دریافت پیامک های ناشناس که از طریق جی پی اس به یک سیستم روی نقشه شهر وصل می شد، راه اندازی کرد. ماموریت هراسمپ این بود که خشونت جنسی را از نظرگاه اجتماعی به امری غیرقابل پذیرش تبدیل کند.
در دو سال گذشته فعالان گروه های مستقل و آن لاین متعددی را تشکیل داده اند که این گروه ها فعالیت های ارتقای آگاهی انجام می دهند، زنان را برای ایستادن در مقابل خشونت های مبتنی بر جنسیت توانمند می کنند، ایده های مقابله با آزار جنسی را با دیگران به اشتراک می گذارند و در برخی موارد مجرمان را افشا می کنند. پس از مرگ ایمان مصطفی، اعتراضات ضد آزار جنسی به منظور محکوم کردن قتل دختری که برای حق بر بدنش مبارزه کرده بود، در دانشگاه برگزار شد.
زنانی که مورد آزار جنسی قرار گرفته اند، از ترس اقدامات تلافی جویانه و برچسب آشوب گر خوردن، معمولا تمایلی به بیان تجربیاتشان ندارند. با این حال اگر پیشرفت قابل توجهی در مبارزه با آزار جنسی در مصر روی داده است، این پیشرفت بالا رفتن تعداد زنانی است که در مورد تجارب خود سخن می گویند و موارد آزار را رسما گزارش می کنند. پیشرفت مهم دیگری که صورت گرفته است، شکل گیری گروه های مستقل داوطلبانه ای است که در سراسر کشور با خشونت جنسی مقابله می کنند. در سال 2010، هراسمپ تقاضای گسترش کمپین خود را در شهرهای اسکندریه، دقهلیه و منیا دریافت کرد. این گروه امسال نیز در شانزده استان دیگر به جز قاهره گسترش یافته است. با یاری بیش از هفتصد داوطلب در سراسر کشور، هراسمپ در حال کار کردن روی جوامع روستایی به منظور پایان دادن به مقبولیت اجتماعی آزار جنسی است.
در ژوئن 2008، نهى الأستاذ[8] گونه ای از خشونت جنسی را در خیابان های قاهره تجربه کرد. او اطمینان داشت که نادیده گرفتن رفتار مجرم بی اثر خواهد بود. الأستاذ با کمک دوستانش توانست مجرم را به مقر پلیس بکشاند و علیه او پرونده تشکیل دهد. سه ماه بعد و برای اولین بار در مصر، مجرم به اتهام آزار جنسی به سه سال زندان محکوم شد. الأستاذ راه را برای زنان دیگری که می خواستند برای حقوق خود مبارزه کنند، هموار کرد. این اقدام او افراد مختلفی را تشویق کرد تا مهاجمان را تحت پیگرد قانونی قرار دهند.
آزارهای گروهی
آزارهای جنسی گروهی در ملاء عام پدیده جدیدی در مصر نیست. در طول جشن های تعطیلات پس از ماه رمضان در سال 2006، وبلاگ نویسان مصری موارد آزارهای گروهی را در پایین شهر قاهره گزارش کردند. در این موارد گروه بزرگی از مردان زنان باحجاب و بی حجاب را دستمالی یا لباس های آنها را پاره کرده بودند. این جرایم همچنان در هنگام جشن ها و اخیرا در زمان اعتراضات سیاسی در فضاهای عمومی رخ می دهند. این نوع از آزار جنسی خشونت آمیزتر و پرخاشگرانه تر و مستلزم تماس جنسی ناخواسته است. در برخی از موارد این آزارها تا حد تجاوز پیش می رود. این تجاوز شامل ورود آلت جنسی مردانه یا یک شی به واژن یا مقعد – صرف نظر از اندک بودن میزان دخول- بدون رضایت قربانی است.
خشونت جنسی در اعتراضات
سابقه استفاده از خشونت جنسی علیه زنان به عنوان یک ابزار سیاسی در اعتراضات، به 25 می 2005 که «چهارشنبه سیاه» نام دارد، برمی گردد. در آن روز زنان معترض در حالی که – برای اعتراض به اصلاحات قانون اساسی که راه را برای رسیدن ریاست جمهوری به جمال مبارک[9] هموار می کرد- در مقابل سندیکای مطبوعات تجمع کرده بودند، هدف حمله و آزار جنسی نیروی پلیس، لباس شخصی و اوباش قرار گرفتند.
دادستان عمومی موفق به پیگیری این قضیه که به دفترش گزارش شده بود، نشد. با این حال در سال بعد، چهار روزنامه نگار زن تصمیم گرفتند با کمک طرح ابتکاری مصری ها برای پاس داشت حقوق فردی، یک پرونده شکایت به کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و مردم[10] تنظیم کنند. کمیسیون پس از حدود هشت سال تحقیقات، دولت مصر را در مورد این حادثه مقصر اعلام کرد. این پروژه برای کسانی که مورد آزار خیابانی قرار گرفته بودند و همچنین به منظور تامین مخارج برای دادگاهی کردن و باز کردن پرونده های مرتبط، غرامت مالی در نظر گرفت. این اقدام یک گام مثبت برای جنبش ضد خشونت جنسی در مصر بود.
پس از سقوط حسنی مبارک[11] در 11 فوریه 2011، دولت هایی که روی کار آمدند در اعمال خشونت جنسی علیه زنان معترض دست داشتند. ما می توانیم این مسیر را با «آزمایش های بکارت» که 9 مارس 2011 توسط ارتش روی هفت زن معترض انجام شد، آغاز کنیم و تا امروز ادامه دهیم. در حالی که من ترجیح می دهم روی اسم «بهترینِ همه دخترها[12]» تمرکز کنم، خوشحالم که زن معترضی که دسامبر 2011 مورد ضرب و شتم وحشیانه نیروهای نظامی قرار گرفت، عبا به تن داشت. گمنامی او استفاده احتمالی از انواع مختلف خشونت علیه معترضان زن، با حمایت دولت یا همدستی آن را روشن می سازد.
موج موارد خشونت جنسی گزارش شده به سازمان های حقوق زنان و گروه های ضد آزار جنسی در سیزده ماه گذشته به ویژه در زمان اعتراضات میدان التحریر، به طرز قابل توجهی افزایش یافته است. مصونیت از مجازات کماکان غالب است. در 1 فوریه 2013، قهرمان زن مصری، یاسمین البرماوی [13] تجربه وحشتناک خود را از مورد تهاجم گروهی قرار گرفتن در 23 نوامبر 2011 در التحریر در مقابل تلویزیون با دیگران به اشتراک گذاشت. او می گوید: «من هروقت که خیابان محمد محمود را می بینم، شلوارم رو محکم می چسبم». او نه تنها برای زنان مصر که برای زنان سراسر دنیا به نماد قدرت و مقاومت تبدیل شده است. ایستادگی و حضور او در اعتراض جهانی علیه «تروریسم جنسی در مصر[14]» در 12 فوریه 2013 الهام بخش زنان زیادی برای ادامه انقلاب خود و مبارزه با به حاشیه رانده شدن شد.
در 25 ژانویه 2013 در خلال تظاهرات بزرگ التحریر به مناسبت آغاز دومین سالگرد انقلاب مصر، عملیات ضد آزار/حمله جنسی (OpAntiSH) یک گروه از فعالان خستگی ناپذیر- که من افتخار می کنم که عضوی از آنها هستم- در نوامبر 2012 راه اندازی شد. هدف این گروه مداخله در موارد تجاوز جنسی گروهی بود که نوزده مورد از این حملات -از جمله حمله به زنی که با شی تیز مورد تجاوز قرار گرفته بود- را مستند کرده بود.
در مارس 2013، البرماوی[15] و شش زن دیگر یک شکایت مشترک درباره حمله جنسی تنظیم کردند. سازمان دیده بان حقوق بشر[16] در 3 جولای 2013 اعلام کرد: «دادستان تحقیقات را شروع کرده و شهادت زنان را در مارس گرفته است اما تحقیقات همچنان ادامه دارد و هنوز مجرمان شناسایی نشده اند و کیفرخواستی صادر نشده است».
با این که در فرآیند قضایی اعتماد کمی وجود دارد و در اکثر موارد بسیار زمان بر است و به نتیجه عادلانه منجر نمی شود، بسیاری از زنان کماکان اصرار دارند تا موارد آزار و خشونت جنسی را از لحاظ قانونی پیگیری کنند تا چنین اعمالی از لحاظ اجتماعی جرم انگاری شوند.
در آوریل 2013، لیلى الجریتلی[17] که مورد آزار کلامی و حمله قرار گرفته بود، تصمیم گرفت تا پرونده خود را بدون توجه به موانع موجود پیش ببرد. من در 19 ژوئن به او در دادگاه عابدین[18] قاهره پیوستم. او به طور خلاصه مورد پرسش قرار گرفت. مجرم در دادگاه حاضر نشده بود. ساعاتی بعد، وکیل به ما اطلاع داد که مجرم احمد یوسف[19] سی و هفت ساله، غیابا به سه ماه زندان محکوم شده است. لیلی که به عملکرد دادگاه باور نداشت، گفت: «برای شروع بد نیست». این حکم سه روز بعد از صدور حکم حبس ابد برای قاتل ایمان مصطفی صادر شد. از این نظر، پیگیری زنان برای ثبت شکایات نوعی خیزش علیه حاکمیت و ناتوانی آن در اصلاح بخش های قضایی و امنیتی محسوب می شود.
پاسخ دولت
پاسخ دولت به چنین جرایمی در بسیاری سطوح مخرب بوده است. در فوریه 2013، یک عضو از کمیته شورای حقوق بشر زنان را مقصر تجاوزهای التحریر قلمداد کرد. بعدها در آوریل، همان عضو و چند تن دیگر از اعضا امضا کردن بیانیه سازمان ملل درباره مبارزه و از بین بردن انواع خشونت علیه زنان را محکوم کردند و این کار را ارتداد دانستند.
مرسی (رییس جمهور سابق) در مارس 2012 طرحی تحت عنوان «حمایت از حقوق و آزادی های زنان مصری» را راه اندازی کرد. این کمپین نتایج ملموس اندکی را در پی داشت. یکی از این نتایج راه اندازی یک واحد رسیدگی به جرایم مربوط به خشونت علیه زنان در وزارت کشور است. این واحد ظاهرا قرار است توسط افسران زن آموزش دیده اداره شود. دستاورد دیگر – که اندکی دیر اتفاق افتاد- پیش نویس قانونی درباره حذف انواع خشونت علیه زنان است که شورای ملی زنان (NCW) در ژوئن 2013 ارائه کرد.
وزیر اطلاعات سابق به هیچ کدام از جلسات طرح ابداعی رییس جمهور دعوت نشد. به جای ارتقای آگاهی درباره آزار جنسی در مصر، وزیر سابق صلاح عبد المقصود [20] در جواب دادن به روزنامه نگران زن از کنایه جنسی «بیاین تا بهتون نشون بدم کجا؟[21]» استفاده کرد. این اصطلاح که در عربی محاوره ای مصر دلالت ضمنی جنسی به همراه دارد، در دو مراسم مختلف در آوریل 2013 استفاده شد.
دو گروه نذرا برای مطالعات فمینیستی[22] و عملیات ضد آزار/حمله جنسی در تظاهرات 28 ژوئن تا 7 جولای که منجر به سرنگونی مرسی شد، 186 مورد شکایت از آزار جنسی گروهی گرفته تا سه مورد تجاوز به زنان معترض را ثبت کردند.
رییس جمهور سابق و حزب حاکمش به جای تحقیق در مورد این جرایم و احضار مجرمین، برخی از موارد گزارش شده را از بین بردند تا مورد سوء استفاده معترضان قرار نگیرد. برخی از اپوزیسیون نیز از این موارد استفاده کردند تا ریاست جمهوری و حزب اخوان المسلمین را به انجام این آزار متهم کنند. در واقع هر دو طرف از خشونت استفاده ابزاری کردند. حزب «آزادی و عدالت» از این موارد برای چانه زنی سیاسی استفاده کرد. این جریان پیش رفت تا این که اخلاق پایه ای رسانه ای با انتشار جزییات مورد حمله قرار گرفتن یکی از قربانیان خشونت نقض شد. چنین استفاده بی رحمانه ای از بدن زنان به عنوان عرصه جنگ سیاسی، الگوی تنفرآوری است که باید از آن امتناع کرد.
گروه های مداخله در التحریر
گروه های داوطلبانه ای مانند عملیات ضد آزار/حمله جنسی، محافظان بدنی تحریر[23] و جنبش ضد آزار جنسی[24] از زنان و مردان شجاعی از سنین مختلف تشکیل شده که تلاش می کنند عرصه های اعتراض را به مکان هایی امن تبدیل کنند. آنها مسئولیتی را به عهده دارند که دولت و نیروهای سیاسی در انجام آن شکست خوردند. بدون وجود این گروه ها و حمایت سایر سازمان ها، شناسایی تعداد تخمینی آزار جنسی غیرممکن بود. این گروه ها زنان را به حضور و مشارکت در انقلاب با روش های مختلف تشویق می کنند. آنها اصرار دارند که: «تاریخ شرح حال زنان نیز هست[25]».
گذار سیاسی در مصر
دولت موقت مصر باید برای مقابله با آزار جنسی اقدامات فوری انجام دهد. در سال 2011، شورای عالی نیروهای مسلح[26] با سخت تر کردن مجازات ها، مقررات قانون مجازات را اصلاح کرد. اما اگر بر لزوم پاسخگویی تاکید نشود، چنین اقدامی بی فایده است. ممکن است این دولت لایحه حذف انواع خشونت علیه زنان را تصویب کند اما تا زمانی که قوانین اجرایی نشوند، صرفا واژگان نگاشته شده بر کاغذ هستند. برای تضمین اجرایی شدن این مصوبه، به اصلاحات بنیادی در بخش های انتظامی، قضایی، آموزشی، بهداشتی و رسانه ای نیاز داریم. یک گام ضروری و فوری می تواند تامین روشنایی های خیابان برای ارتقای امنیت شهری باشد. نهادهای مذهبی و پیروانشان نیز باید موضوع آزار جنسی را مد نظر قرار دهند.
به حاشیه راندن و حذف زنان از فضاهای عمومی و سیاسی فقط شرایط را بدتر می کند. چیزی که می توانیم در حال حاضر به آن امید ببندیم این است که رییس جمهور موقت، ارتقای حقوق زنان را به انتصاب یک مشاور زن برای امور زنان و انتصاب وزرای زن محدود نکند. واگن های زنانه در مترو هرگز زنان را از در معرض خشونت جنسی قرار گرفتن و زیر سلطه نظام اجتماعی مردسالار بودن محافظت نمی کند.
نقش زنان
مصر برای گذر کردن از تراژدی هایی مانند ایمان مصطفی و برای مبارزه با تمام خشونت های مبتنی بر جنسیت، به جنبشی سازمان یافته برای مقابله با ایدئولوژی های تبعیض آمیز جنسی، نژادی، طبقاتی، ملی و نظامی که سرکوب کننده زنان هستند، نیاز دارد. خشونت علیه زنان محصول نابرابری جنسیتی است که نقش های جنسیتی را تقویت می کند و از بدن زنان کالا می سازد. با توجه به همه ابهامات مبارزه در مصر و برای مصر، یک جنبش زنان سازمان یافته و مستقل می تواند مبارزه برای دموکراسی، برابری، آزادی، صلح و عدالت را تقویت کند.
منبع:
http://www.jadaliyya.com/pages/inde…