قوانینی برای حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی در ترکیه، ۲۰۰۷
تا قانون خانواده برابر: در نیمه دوم قرن نوزدهم میلادی و پس از نهضت اصلاح طلبی موسوم به “جنبش تنظیمات”، دولت عثمانی گام های مهمی را در جهت تامین حقوق زنان برداشت. در سال 1847، به بردگی کشاندن و استثمار زنان ممنوع شد. در سال 1867 قانونی در خصوص تساوی زن و مرد در سهم الارث به تصویب رسید. در سال 1917 برای اولین بار به زنان اجازه داده شد جهت طلاق در دادگاه اقامه دعوا نمایند. بنابراین می توان گفت بر اساس قانون مدنی ترکیه، زنان و مردان از حقوق مساوی در ازدواج، طلاق، قیمومیت و ارث برخورداند.
در کشور ترکیه مسئله “خشونت علیه زنان” با قدرت گرفتن جنبش زنان در دهه 80 در دستور کار ملی قرار گرفت و اقدامات دولتی در این زمینه صورت گرفت. در سال 1990 بنیادی برای زنان تحت عنوان ” جان پناه بام ارغوانی” تاسیس شد. در سال 1991 بنیاد همبستگی زنان افتتاح شد که این بنیاد اولین سرپناه مستقل خود را برای زنان در سال 1993 تاسیس کرد. در سال 1994 بانک مشورت اطلاع رسانی توسط اداره کل وضعیت و مسائل زنان به منظور ارائه مشاوره و راهنمایی برای حمایت از زنان در برابر خشونت تاسیس شد. در سال 1998 قانون حمایت از خانواده به تصویب رسید و اقداماتی به منظور حمایت از زنان در برابر خشونت و اعمال جنایتکارانه اتخاذ شد. از جمله اقدامات ترکیه در جهت حمایت از قربانیان خشونت، تاسیس سازمانی با عنوان “سازمان خدمات اجتماعی و حمایت از زنان و کودکان بی پناه” می باشد که این سازمان زیر نظر یک وزیر مشاور فعالیت می کند و دارای شش خانه امن در شهرهای آنکارا، ازمیر، بورسا، اسکی شهیر، آنتالیا و استانبول است. همچنین شهرداری های ترکیه که به عنوان مهمترین بخش از حکومت های محلی این کشور عمل می کنند، برای رفع معضل اجتماعی خشونت های خانگی در سال های اخیر برنامه ها و اقدامات حمایتی متعددی را آغاز کرده اند.
در زمینه خشونت خانگی هرچند برخورد شدید با متخلفان صورت نمی گیرد اما خانه های امن فراوانی برای زنان آسیب دیده یافت می شود. با آزار جنسی به شدت برخورد می شود اما برخی از موارد خشونت علیه زنان از جمله روسپیگری اصلا مورد توجه قرار نمی گیرد. نگاهی گذرا به میزان خشونت علیه زنان در ترکیه و تدابیر حکومت برای مبارزه با آن نشان می دهد که حکومت ترکیه تنها مواردی خاص از خشونت حاد و وخیم را در نظر می گیرد و تدابیری را برای مقابله با آنها وضع می کند. [1]
بازبینی قانون شماره 4320 در حمایت از خانواده مصوبه 1998
(قانون شماره 5636 در حمایت از خانواده مصوب 2007)
ماده یک:
علاوه بر مقررات پیش بینی شده در قانون مدنی ترکیه، اگر همسر، کودک یا دیگر اعضای خانواده که زیر یک سقف زندگی می کنند یا اعضای خانواده ای که به دستور دادگاه یا بنا بر حق قانونی در قرارگاه های مختلف به طور جداگانه زندگی می کنند –حتی اگر ازدواج کرده باشند- هدف خشونت قرار بگیرند و اطلاع رسانی توسط خود قربانی یا دادسرا صورت گیرد، دادگاه می تواند طبق این قانون هریک از روش های زیر یا هر معیار مناسب دیگری اتخاد کند:
همسر متهم یا دیگر اعضای خانواده می توانند ملزم به رعایت دستورات زیر شوند:
- عدم استفاده از خشونت یا رفتار و کلام تهدید آمیز در برابر اعضای خانواده
- خروج از مسکن مشترک و نزدیک نشدن به آن ( خواه جداگانه یا با هم زندگی کنند) از طریق تعیین سهم مشخص برای دیگر اعضای خانواده و بدون نزدیک شدن به محل کار ایشان
- عدم وارد کردن خسارت به اموال خانواده
- عدم وارد کردن استرس یا ناراحتی به اعضای خانواده از طریق وسایل ارتباطی
- تسلیم کردن سلاح یا هرگونه ابزار مشابهی به پلیس
- عدم ورود به محل زندگی یا کار قربانی در صورت استفاده از الکل یا مواد مخدر و عدم استفاده از این موارد در محل زندگی یا کار قربانی
- گزارش دادن به یک مرکز درمانی برای معاینه و درمان
اقدامات فوق را می توان برای مدتی کمتر از 6 ماه اعمال کرد و اگر متهم به آنها پایبند نباشد، باید به او هشدار دستگیری و حبس را داد.
در صورتی که خشونت کننده سرپرست خانوار یا تامین کننده معیشت خانواده نیز باشد، باید با رعایت استانداردهای زندگی قربانیان، عدالت ممکن است دستور به تامین هزینه های خانواده دهد –حتی بدون درخواست قربانی- باتوجه به اینکه در قوانین موجود در قانون مدنی ترکیه در زمینه نفقه و تامین معاش هیچ تصمیم قبلی وجود ندارد.
درخواست ها و اقدامات اجرایی به هزینه های دادگاه مرتبط نیست.
ماده 2:
یک کپی از حکم دادگاه باید به دادستان ارجاع شود. دادستان از طریق پلیس به صحت اجرای دستور نظارت می کند. در صورت نیاز، پلیس بدون نیاز به درخواست دادن قربانی موظف است در کوتاهترین زمان ممکن تحقیقات انجام دهد و اسناد و نتایج را به دادستان منتقل کند. دادستان یک پرونده برای فرد مجرم تشکیل داده و به دادرس دادگاه جنایی ارجاع می دهد. حتی اگر جرم و جنایت دیگری صورت گیرد، همسر یا عضو خانواده ای که از مفاد قانون حمایت تجاوز کرده، به حبس از سه تا شش ماه محکوم می شود. مقررات برای اجرای قانون در آیین نامه مشخص شده است.
ماده 3:
این قانون از زمان انتشار آن سندیت دارد.
ماده 4:
مفاد این قانون توسط شورای وزیران به اجرا در می آید.
نتایج فرعی بدست این قانون [2]
بند1-اولین بند این پیش نویس برای اعضای خانواده ای فراهم شده است که از آزار رنج میبرند که گزارش خشونت توسط خود قربانی یا دادستان اعلام شده است برای بکاربردن یک یا چندتا از مقررات نامبرده شده بعلاوه مفاد قانون مدنی ترکیه.برای مثال،وقتی که شوهری که تحت تأثیرمواد الکلی قرارگرفته است وارد خانه میشود و به همسرو فرزندانش را آزار میدهد، دادگاه میتواند حکم بدهدکه وقتی فرد مواد الکلی مصرف کرده اجازه ورود به خانه نداشته باشد و اگر احتیاج است که شوهر دوراز خانه بماند حکم دهد که به محل زندگی و کار زن نزدیک نشود به متعلقات زن خسارت نزند،به کارفرما یا ریس متهم در محل کاراز اتهامات وارده خبردهد.درشرایط غیرعادی دادگاه میتواند دیگر احکام مشابه بعلاو آنهایی که برشمرده شد صادر کند.
اگر دادگاه عالی تشخیص دهد که امکان دارد قربانی دوباره مورد خشونت قرارگیرد، میتواند بلافاصله بعد از درخواست بدون شهادت یا شنیدن اظهارات طرف مقابل حکم صادر کند.کسانی که مورد خشونت قرارگرفته اند لازم نیست که ادعایشان را به دادگاه ثابت کنند.دادگاه میتواند برای 6 ماه حکم دهد و اگر متهم مقررات حکم را اجرا نکرد به او اخطار داده میشود که قابل بازداشت خواهد بود.
قاضی ریس میتواند قرار تعیین نفقه برای جلوگیری از فقیر شدن قربانی صادرکند.برای تعیین مقدار نفقه، کارشناس مربوطه باید تحقیقات لازم را برای تعیین سطح زندگی شاکی و خوانده هردو بعمل آورد. برای اینکه شاکی مجبور به پرداخت هزینه ای نباشد،هیچ هزینه دادرسی برای درخواست به دادگاه ازاو گرفته نمیشود.
بند2-طبق دومین بند این پیش نویس، یک نسخه از قرارتأمین به مدعل العموم توسط دادگاه داده میشودو مسئولیت اینکه دستور قضایی اجرا شده است با پلیس است.در مواردی که قرار تامین اجرا نمیشود پلیس باید تحقیقات خودش را انجام دهد بدون اینکه احتیاجی به تسلیم درخواست رسمی شاکی باشد.پلیس باید در کوتاهترین زمان ممکن مدارک و اسنادرا برای دادستان ارسال کند.دادستان باید در دادگاه عالی به نام دولت علیه متهمی که قرار تامین را اجرا نکرده است طرح دعوا کند. این پرونده باید طبق معمول و با سرعت تعیین شده در دادگاه جزایی به جریان بیافتد.
در خاتمه رسیدگی اگر همسری که طبق مفاد قرارتامین رفتار نکرده است متهم به جرم دیگری است، او مستحق زندان از 3 تا 6 ماه است.صدور مجازات زندان در این بند منوط به اخطار قبلی توسط دادگاه میباشد. منظور از قراردادن 6 ماه زندان بازدارنده بودن مجازات است و اینکه این مجازات مشمول بند 119 قانون جزای ترکیه نمیشود.
بند3-این قانون بعد از انتشارلازم الاجرا میگردد.
بند4-اجرای این قانون در مسئولیت مقام صالح می باشد.
قانون مجازات جدید ترکیه/مواد مرتبط با خشونت و حقوق جنسی
اهداف قانون مجازات
ماده1. هدف از قانون مجازات حفاظت و جلوگیری از وقوع جرم علیه حقوق شخصی، آزادی، نظم عمومی، امنیت، بهداشت و محیط زیست است. به منظور تحقق این هدف، انواع جرم، مجازات و اقدامات امنیتی و اصول پایه ای رفتار مجرمانه در قانون آمده است.
انگیزش غیرقانونی
ماده 29. مجرمی که تحت فشارهای عاطفی و جسمی مرتکب جرم می شود، به مجازات حبس بین 18 سال تا 24 سال – به جای حبس ابد- محکوم می شود. مجازات در موارد دیگر به یک چهارم یا سه چهارم کاهش می یابد. استناد به قانون: “ضروری است که رنج، نتیجه عمل غیرعادلانه باشد. به همین دلیل این قوانین اضافه شده تا از سوء استعمال در موارد قتل های عرفی و ناموسی ممانعت به عمل آید.”
قتل تشدیدی
ماده 82. زمانی که قتل عمدا صورت گرفته است:
– با برنامه قبلی
– وحشیانه یا از طریق شکنجه
- با انگیزه انتقام گیری
- به سفارش دیگری
اینگونه جرائم مجازات حبس ابد دارند.
بخش دوم
جنایت علیه اشخاص
قسمت ششم
جنایت علیه مصونیت جنسی
تجاوز جنسی
ماده 102. بر اساس شکایت قربانی، فردی که حریم جسمانی شخصی را توسط رفتار جنسی خود نقض کند، به حبس بین 2 تا 7 سال محکوم می شود. در مواردی که این عمل را با دخول درون بدن توسط یک عضو بدن یا اشیاء دیگر مرتکب شود، یه 7 تا 12 سال محکوم می شود. چنانچه این عمل علیه همسر صورت گیرد، بازجویی و پیگرد قانونی منوط به شکایت قربانی است.
در مواردی جرم صورت گرفته است که:
- درمقابل کسی که قادر به دفاع جسمی و روحی از خود نیست.
- شرایطی که اختیارات داده شده توسط افسر یا مرکز خدمات عمومی مورد سوء استفاده قرار گیرد.
- علیه شخص در رابطه خونی سببی یا نسبی؛ از جمله درجه سوم.
- با سلاح یا با همدستی بیشتر از یک نفر
- درموقعیت هایی که در ارتکاب جرم، از نیرویی فراتر از میزان لازم برای غلبه کردن به مقاومت قربانی استفاده شود، مجرم به طور جداگانه برای ایجاد جراحت مورد محاکمه قرار می گیرد.
- در مواردی که به عنوان نتیجه جرم سلامت روحی و جسمی قربانی در خطر می افتد، جریمه حبس بالاتر از 10 سال در نظر گرفته می شود.
- در مواردی که به عنوان نتیجه جرم قربانی دچار زندگی گیاهی می شود یا می میرد، جریمه حبس ابد برای مجرم در نظر گرفته می شود.
ماده103. سوء استفاده جنسی از کودکان
کسی که کودک خود را مورد سوء استفاده جنسی قرار دهد، به حبس بین 3 تا 8 سال محکوم خواهد شد. استثمار جنسی می تواند شامل موارد زیر باشد:
- هرگونه رفتار جنسی در مورد کودکانی زیر 16 سال یا کسانی که توانایی درک موقعیت قانونی و شرایط آن را ندارند.
- رفتار جنسی در مورد کودکان دیگر از طریق زور، تهدید یا حیله یا هر اقدام موثر دیگری
- در صورتی که دخول اعضای بدن یا جسم خارجی صورت گیرد، فرد به مجازات حبس بین 6 تا 15 سال محکوم خواهد شد.
- زمانیکه سوء استفاده جنسی توسط جد یا بستگان درجه دوم و سوم، ناپدری، پدرخوانده، مربی، سرپرست، مسئولین حمایت و سلامت صورت گیرد و یا سوء استفاده از طریق روابط خدماتی اعمال شود، مجازات به صورت یک دوم مجازات مورد قبلی افزایش می یابد.
- در مواردی که به عنوان نتیجه جرم سلامت روحی و جسمی قربانی در خطر می افتد، جریمه حبس بالاتر از 15 سال در نظر گرفته می شود.
- در مواردی که به عنوان نتیجه جرم قربانی دچار زندگی گیاهی می شود یا می میرد، جریمه حبس ابد برای مجرم در نظر گرفته می شود.
ماده 104. رابطه جنسی با فرد غیربزرگسال
بر اساس شکایت، کسی که با یک فرد 16 ساله رابطه جنسی بدون زور، تهدید یا حیله داشته است به مجازات حبس بین 6 ماه تا 2 سال محکوم خواهد شد. اگر مجرم بیشتر از 5 سال از قربانی بزرگتر باشد، مجازات بدون نیاز به شکایت دو برابر می شود.
ماده 105. آزار جنسی
بر اساس شکایت، کسی که مرتکب آزار جنسی شده به مجازات حبس بین 3 ماه تا 2 سال یا جریمه نقدی محکوم خواهد شد. اگر آزار جنسی مبتنی بر رابطه سلسله مراتبی یا ناشی از تقسیم کار محیط شغلی فرد باشد، مجرم به مجازات حبس به صورت یک دوم بیشتر از مجازات قبلی محکوم می شود. در صورتی که این آزار باعث شود فرد شغلش را ترک کند، مجازات منظور شده کمتر از یکسال نخواهد بود.
ماده 225. اعمال بی شرمانه
شخصی که درگیر روابط جنسی علنی و در ؟ است، به مجازات حبس بین 6 ماه تا 1 سال محکوم خواهد شد.
ماده 287. معاینه دستگاه تناسلی زنانه
مجرمی که فردی را بدون دستور دادستان و قاضی مجاز برای معاینه دستگاه تناسلی ارجاع دهد یا شرایط اینگونه معاینه را فراهم کند، به مجازات حبس بین 3 ماه تا 1 سال محکوم خواهد شد. اینگونه قضاوت ها در معاینات بیماری های عفونی با هدف حفظ سلامت جمعی استفاده نمی شوند و این در همنوایی با قضاوت های ارائه شده در قانون رسمی و قانون اداری است.
یادداشت