قانون منع خشونت خانگی (جرم و مجازات)، نپال، ۲۰۰۸

تا قانون خانواده برابر: در19 آوریل سال 2008 قانون «منع خشونت خانگی علیه زنان» توسط مجلس موسسان نپال که تصویب قوانین مرتبط با خشونت خانگی و خشونت در سازمانهای بهداشتی و تعیین مجازات متناسب با آنها را به عهده دارد، به پیروی از ماده 81 (1) قانون اساسی موقت نپال به تصویب رسید. در این قانون، انواع خشونت ها و مجازات های متناسب با آن مطرح شده است. به عنوان مثال، برای مجازات سیلی زدن 4 ماه زندان و 6000 روپیه جریمه نقدی برای متهم و نصف این مجازات برای فرد تحریک کننده مقررشده است. مطابق با این قانون، فرد قربانی باید شکایت خود را به اداره پلیس یا کمیسیون زنان تا 90 روز پس از مواجهه با خشونت خانگی ارائه دهد. دادرسی به این موارد، می بایست در جلسات محرمانه صورت بگیرد. همچنین به موجب این قانون، دولت نپال موظف است که مراکز خدماتی را جهت تأمین امنیت، مراقبت و توانبخشی قربانی تأسیس کند.

قانون منع خشونت خانگی (جرم و مجازات) 2008، نپال

( ترجمه غیررسمی بوسیله FWLD)

این لایحه جهت کنترل و ارائه اقدامات لازم در راستای محدود ساختن «خشونت خانگی» تنظیم و ارائه گردیده است.

مقدمه:

مقدمه: قانون منع خشونت خانگی نپال، با توجه به اینکه زندگی همراه با امنیت حق طبیعی هر انسان است و در راستای جلوگیری و مهار خشونت های خانگی و حوادث مرتبط با آن که مستحق مجازات هستند و همچنین در راستای محافظت از قربانی، به تصویب مجلس موسسان نپال در پیروی از ماده 81 (1) قانون اساسی موقت مصوب 2007 این کشور رسید که متن کامل این قانون به شرح زیر است:

1- عناوین کوتاه و ضمائم

 این قانون تحت عنوان «قانون منع خشونت خانگی (جرم و مجازات)» در سال 2008 تصویب شده است.

 این قانون از زمان تصویب آن لازم الاجرا است.

2- توضیحات

• خشونت خانگی: هرگونه آزار و اذیت فیزیکی، روانی، جنسی و اقتصادی که توسط یک عضو از اعضای خانواده علیه عضو دیگر از خانواده اعمال شود، خشونت خانگی تلقی می شود. این تعریف سرزنش، توهین و صدمات احساسی را نیز شامل می شود.

• رابطه خانوادگی: عبارت است از رابطه دو نفر که با هم زندگی می کنند و یا در یک مقطعی از زمان در یک خانوار به صورت مشترک زندگی می کنند که این رابطه می تواند توسط قرابت نسبی، سببی (ازدواج)، فرزند خواندگی باشد یا آنها اعضای خانواده ای باشند که در قالب یک خانواده مشترک با هم زندگی می کنند.

• خشونت جسمی: هر عمل یا برخوردی که منجر به آسیب جسمی، درد و رنج و یا جراحت گردد به استثنای نقص عضو یا ایجاد شکستگی و یا هر عملی که تهدیدی بر حیات و جسم فرد تلقی شود نظیر زندانی کردن قربانی.

• خشونت روانی: هر عمل شامل تهدید به آسیب جسمی، تهدید به قتل، سرزنش کردن، تهمت زدن، وادار ساختن قربانی به ترک خانه خشونت روانی تلقی می گردد. همچنین تبعیض و تحقیر کردن فرد به علت مذهب، فکر و اندیشه، فرهنگ، سنت نیز در دسته خشونت های روانی قرار می گیرد.

• خشونت جنسی: هرگونه سوء استفاده جنسی، تحقیر، وادار کردن فرد به برقراری رابطه جنسی.

• خشونت اقتصادی: محرومیت فرد از اموال مشترک یا اموال شخصی که قانوناً یا عرفاً نسبت بدان محق است یا محروم کردن فرد از فرصت های شغلی، اقتصادی و … نیز در دسته خشونت های اقتصادی قرار می گیرد.

• قربانی: قربانی عبارت است از فردی که رابطه خانوادگی با متهم داشته یا دارد و مدعی است که از سوی وی، ‏مورد خشونت خانگی قرار گرفته است.‏

• متهم: هر فردی که با قربانی رابطه خانوادگی داشته یا دارد و قربانی مدعی است از سوی او مورد خشونت قرار گرفته، متهم نامیده می شود. این تعریف شامل هر فرد که همدست و شریک جرم متهم بوده نیز می گردد.

• مأمور پلیس: مأمور پلیس به مأمور اداره پلیس یا مراکز حمایت از زنان و کودکانِ نزدیک محل سکونت قربانی یا متهم گفته می شود. • دادگاه: دادگاه های نامبرده شده در روزنامه رسمی کشور.

• حکم: دستورات مقرر شده تحت این قانون.

3- ارتکاب خشونت خانگی، همدستی و یا تحریک کردن فرد به آن

الف- هیچ کس حق ندارد مرتکب خشونت خانگی شود یا در آن همدستی داشته یا فردی را به انجام آن تشویق یا تحریک کند.

ب- هرفردی که مطابق با زیربخش الف همدستی درعملی مجرمانه داشته باشد، مطابق با این قانون به عنوان همدست و شریک جرم تلقی خواهد شد.

4- دادخواست یا پرونده شکایت:

1- هر فرد که مدعی است مورد خشونت خانگی قرار گرفته است یا وقوع آن را محتمل می داند، باید در اسرع وقت شکایتی را کتباً یا شفاهاً به افسر پلیس، کمیسیون ملی زنان یا شورای محلی ارائه دهد.

2- بعداز طرح شکایت مطابق با زیربخش 1، شکایت کتبی فرد شاکی می بایست در اسرع وقت ثبت و در صورت ارائه آن به صورت شفاهی باید به صورت کتبی تنظیم و به تأیید و امضای فرد شاکی برسد.

3- در صورت ارائه دادخواست به کمیسیون ملی زنان، می بایست اقدامات لازم مطابق با قوانین دولتی مرتبط با این کمیسیون اتخاذ شود.

4- در صورت ارائه دادخواست به اداره پلیس، متهم می بایست 24 ساعت بعد از ارائه شکایت، خود را به اداره پلیس معرفی کند در غیر این صورت قراربازداشت برای وی صادر خواهد شد. 5- در صورت ارائه دادخواست به شورای محلی، متهم می بایست ظرف24 ساعت پس از ارائه شکایت خود را معرفی نماید در غیر این صورت قراربازداشت برای وی صادر خواهد شد.

6- در صورتیکه فرد قربانی خشونت خانگی، دچار جراحات فیزیکی و یا آسیب های روانی شده باشد باید به نزدیک ترین بیمارستان منتقل گردد و معاینات و درمان های لازم انجام گرفته، و ثبت شود. چنانچه گزارش پزشکی توسط شورای محلی تنظیم گردد، می بایست یک نسخه از آن به اداره پلیس فرستاده شود.

7- در صورت لزوم، در مراحل اولیه تحقیقات، مطابق با زیربخش 1 از بخش 4 فرد قربانی و افراد وابسته به او می توانند از اداره پلیس در خواست محافظت کنند.

8- پس از تنظیم گزارش مطابق با زیربخش 4 یا 5 از بخش 8، چنانچه دلیل قابل قبولی بر وقوع خشونت خانگی موجود باشد و در صورت تمایل فرد قربانی، مأمور پلیس و یا مأمور شورای محلی می تواند ظرف 30 روز پس از تنظیم و ثبت شکایت در خواست مصالحه بین طرفین نماید.

9- در صورت انجام مصالحه مطابق با زیربخش 8، ضروری ست که از روان شناس، جامعه شناس، مددکاراجتماعی و یا عضوی از خانواده که مورد اطمینان فرد قربانی ست مشاوره و کمک گرفته شود. تأثیرات روانی و اجتماعی این مصالحه و حق محرمانه بودن آن می بایست حتماً لحاظ گردد.

10- مأمور پلیس و یا نماینده شورای محلی در طول تحقیقات و یا صدور حکم نهائی می بایست از حضور متهم در موعد مقرر دادگاه اطمینان حاصل کند.

11- چنانچه فرد متهم مطابق با زیربخش 4 و 5 نتواند دردادگاه حضور پیدا کند یا از حاضر شدن در دادگاه سرباز زند و یا چنانچه قربانی در طول مدت مصالحه نتواند نزاع و مشاجره را حل و فصل نماید؛ مأمور پلیس و یا نماینده شورای محل باید پس از اتمام 15 روز از تنظیم گزارش مطابق با بخش 8 و همچنین 15 روز پس از آن، شکایت تنظیم شده و تمامی اطلاعات مرتبط با آن را به همراه شهود و سایر مدارک قانونی و جزایی را به دادگاه ارجاع دهد.

12- مفاد مطرح شده در زیربخش 5 و 7 از وظایف مأمور پلیس است.

5- وظایف دادگاه:

1- پس از دریافت دادخواست مطابق با زیربخش 11 بخش 4، دادگاه باید نسبت به پیگیری مراحل قانونی و صدور حکم بر اساس واقعیت و اطلاعات مندرج در شکایت اقدام کند.

2- علیرغم تمامی موارد مطرح شده در زیربخش 1، قربانی می تواند دادخواست خود را مستقیماً به دادگاه تسلیم کند.

6- اختیار صدور «حکم حمایتی» [1] موقت:

1- چنانچه دادگاه دلایل مندرج و مدارک ارائه شده در تحقیقات اولیه را بپذیرد می بایست در اسرع وقت برای قربانی قرار تأمین (حکم حمایتی) موقت صادر کند. این قرار می تواند تا صدور حکم نهائی علیه متهم ادامه یابد.

الف- چنانچه به متهم اجازه سکونت در مسکن اشتراکی با قربانی داده شود، متهم باید متعهد شود که مایحتاج زندگی قربانی از جمله غذا و لباس وی را تهیه کرده، هیچگونه آسیب جسمی به قربانی وارد نکرده و رفتاری انسانی و شایسته با او داشته باشد.

ب- چنانچه قربانی دچار آسیب های جسمی شده است، هزینه های معالجه و درمان او باید توسط متهم پرداخت شود.

ج- یافتن محل زندگی جداگانه، در صورتی که زندگی با فرد متهم امکان پذیر نباشد و یا چنانچه حمایت از فرد قربانی در مقابل متهم ضروریت داشته باشد.

د- درصورت توهین، تهدید یا داشتن رفتار وحشیانه با قربانی و یا مشارکت و کمک در ایجاد خشونت خانگی

ه- آزار و اذیت رساندن به قربانی در محل سکونت انتخابی او ، اماکن عمومی، محل کار قربانی یا از طریق رسانه ها و یا از هر مجرای دیگر.

ی- انجام تمامی اقدامات لازم جهت حمایت و ایجاد آسایش قربانی

2- در مراحل اولیه رسیدگی به شکایت، چنانچه دادگاه دلایل کافی داشته باشد مطابق با زیربخش 1 یا دستورات مناسب دیگر جهت حمایت از کودک صغیر و یا افراد وابسته به او که مورد خشونت قرار گرفته اند، می تواند قرار تأمین (حکم حمایتی) صادر کند.

7- برگزاری دادرسی در مقابل دوربین:

الف- درصورت دریافت شکایت در حوزه خشونت خانگی تمامی مراحل رسیدگی یا بخشی از آن که مورد توافق قربانی است می بایست در جلوی دوربین صورت گیرد.

ب- مطابق با زیربخش الف طی مراحل اولیه و دادرسی باید درجلوی دوربین باشد. همچنین وکیل مدافع، پزشکان قانونی مربوطه و هر فرد دیگر مرتبط، با کسب اجازه از دادگاه، میتوانند در دادگاه حضور پیدا کنند.

8- تهیه خلاصه از مراحل رسیدگی به دادگاه:

هنگام بررسی و رسیدگی مراحل قانونی و تصمیم گیری در ارتباط با پرونده؛ از قوانین آیین دادرسی (قوانین دادگاه) 2028 (1971) نیز می توان تبعیت کرد.

9- پرداخت هزینه های درمان قربانی:

الف- چنانچه فرد قربانی دچار صدمه جسمی یا روانی شده باشد، متهم موظف به پرداخت کل هزینه های درمانی او است. ب- علیرغم موارد مطرح شده در زیربخش الف، چنانچه دادگاه دلایل کافی داشته باشد مبنی بر اینکه فرد متهم بی بضاعت است، می تواند از مرکز خدمات درمانی برای فرد قربانی پذیرش مخارج وی را درخواست نماید.

10- قرارجبران خسارت:

دادگاه باید مطابق با نوع خشونت، درجه انجام آن، میزان درد و رنج وارده به قربانی، همچنین با توجه به توانایی مالی متهم و موقعیت اجتماعی او و قربانی، دستور جبران خسارت به فرد قربانی را توسط متهم صادر کند.

11- مرکز خدمات:

الف- دولت نپال، موظف است جهت تأمین امنیت فرد قربانی و همچنین یافتن محل سکونت مجزا برای وی مراکز خدماتی مورد نیاز را دایرکند.

ب- جهت رسیدن به موارد مطرح شده در زیر بخش الف، هر سازمان که مجوز های لازم را کسب نموده باشد می تواند دایر و به عنوان مرکزخدمات فعالیت نماید.

ج- مراکز خدماتی اجرایی مطابق با زیربخش ب می توانند کمک های مالی یا سایر خدمات را مطابق با بودجه معین شده در بخش 12 دریافت نمایند.

د- مراکز خدماتی می بایست طبق ضرورت کمک های قانونی، خدمات روانی- اجتماعی و کمک های مالی را به فرد قربانی ارائه دهند.

ه- قوانین و مقرارت مدیریتی این مراکز و عملکرد آنها باید تحت نظارت مرکزخدمات اصلی تعیین شود.

12- بودجه جهت ارائه خدمات

الف- دولت نپال جهت ارائه خدمات توسط مراکز خدماتی به قربانیان خشونت مطابق با زیربخش الف از بخش 11 بودجه ای را تخصیص داده است.

ب- مطابق بودجه معین شده در زیربخش الف، وجوه مطرح شده در ذیل لحاظ خواهد شد: (1)- وجوه دریافتی از طریق دولت نپال

(2)- وجوه دریافتی از طریق هر سازمان خارجی یا داخلی یا موسسات خصوصی

(3)- وجوه دریافتی از هر منبع دیگری.

ج- مدیرت و بهره برداری از وجوه داخل صندوق نیازمند کسب مجوز است.

13- مجازات:

الف- هرفرد که مرتکب خشونت خانگی شود به پرداخت جریمه نقدی از 3000 تا 25000 روپیه و یا شش ماه حبس و یا هردو آنها محکوم خواهد شد.

ب- هرفرد که قصد خشونت خانگی داشته و یا فرد متهم را تشویق یا تحریک به آن کرده باشد، باید نصف مبلغ مجازات مطرح شده را بپردازد.

ج- هرفرد که برای باردوم اقدام به خشونت خانگی کند باید دوبرابر جریمه مطرح شده را بپردازد. این جریمه در هر تکرار جرم دوبرابر می شود.

د- چنانچه فرد متهم کارمند دولت باشد، مستحق جریمه مازاد بیش از 10 درصد و بالاتر از آن خواهد بود.

ه- چنانچه فرد به حکم صادره از سوی دادگاه احترام نگذارد به پرداخت 2000 تا 5000 هزار روپیه و یا 4 ماه زندان یا هردو آنها محکوم خواهد شد.

14- محدوده زمانی:

شکایت طرح شده از سوی قربانی باید ظرف مدت 19 روز بعد از ارائه آن در کمیسیون بررسی جرم بررسی شود.

15- ثبت شکایت مطابق با قانون موجود:

هیچ چیز نباید جلوی رسیدگی به شکایت، تشکیل دادگاه و صدور حکم مطابق با آنچه در قانون مقرر شده است را بگیرد.

16- بررسی شکایت مطابق با قانون موجود:

این بررسی باید مطابق با مفاد و موارد مطرح شده در قانون و قوانین مرتبط دراین زمینه انجام بگیرد.

17- وضع قوانین مناسب توسط دولت:

دولت نپال موظف است قوانین مناسب برای رسیدن به آنچه مورد هدف این قانون است را وضع نماید .