قانون ضد خشونت علیه زنان و کودکان، ۲۰۰۴، فلیپین

تا قانون خانواده برابر: قانون خشونت علیه زنان و کودکان آن‌ها حاصل یک دهه حمایت قربانیان بازمانده‌ی [خشونت]، سازمان‌ها و مدافعین حقوق زنان، قانون‌گذاران و نمایندگان دولت ملی بود. تصویب این قانون نشان داد که دولت از کنوانسیون رفع همه‌ی اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) تبعیت می‌کند. تعریف گسترده‌ی خشونت علیه زنان در این قانون پیرو اعلامیه‌ی رفع خشونت علیه زنان شکل گرفت. این قانون در مورد جنسیت صراحت دارد و تنها درصورتی که زنان و کودکان مورد خشونت واقع شوند، از حقوق [افراد] حمایت می‌کند. ذیل قانون ضد خشونت علیه زنان و کودکان آن‌ها (VAWC)، تنها زنان می‌توانند اقامه‌ی دعوی کنند درحالی‌که مجرم ممکن است مرد یا زنی باشد که قربانی با او رابطه‌ی نزدیک داشته یا دارد.

قانون شماره‌ی 9262، ضد خشونت علیه زنان و کودکان آن‌ها، قانون 2004

(اعلام رسمی 8 مارس، 2004)

ماده 1. عنوان – این قانون تحت عنوان “قانون منع خشونت علیه زنان و کودکان آن‌ها سال 2004” شناخته می‌شود.

ماده 2. سیاست دولت – دولت اعلام می کند که خود را ملزم به حفظ کرامت زنان و کودکان و تضمین کلیه حقوق انسانی آن ها می داند. دولت همچنین حمایت از خانواده و اعضای آن، به ویژه زنان و کودکان را در مقابل خشونت و تهدیدهایی که امنیت شخصی آن ها را به مخاطره می اندازد، ضروری می داند.

از این رو، دولت برای رفع خشونت اعمال شده بر زنان و کودکان در راستای آزادی های تضمین شده در قانون اساسی، مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان، کنوانسیون حقوق کودک و سایر اسناد بین المللی حقوق بشر، تلاش می کند.

ماده 3. تعاریف اصطلاحات استفاده شده در این قانون،

(1) “خشونت علیه زنان و کودکان آن‌ها” به عمل یا مجموعه‌ای از اعمال اطلاق می‌شود که شخص علیه همسر، همسر سابق، زنی که با او رابطه دوستی یا جنسی دارد، زنی که مادر فرزند اوست و یا کودکی که فرزند قانونی یا غیرقانونی اوست، مرتکب می‌شود. این اعمال ممکن است در داخل یا بیرون از حریم خانه صورت گیرد و آسیب‌ها و صدمات فیزیکی، جنسی و روانی یا ضررهای مادی را محقق یا محتمل سازد که شامل خطرات احتمالی اعمالی از این دست، ایراد ضرب و جرح، اعمال زور، آزار و اذیت و محروم ساختن خودسرانه از آزادی است. خشونت شامل موارد زیر است، اما منحصر به آن‌ها نیست:

1. “خشونت فیزیکی” به اعمالی اطلاق می‌شود که شامل آسیب‌های جسمی و فیزیکی هستند؛

2. “خشونت جنسی” به عملی اطلاق می‌شود که نوعا جنسی است و علیه زن و کودک او اعمال می‌شود و شامل موارد زیر است، اما به آن‌ها محدود نمی‌شود:

(الف) تجاوز، آزار جنسی، هرزگی، استفاده ابزاری از زن و کودک او، استفاده از الفاظ تحقیرآمیز و جنسی، تعرض به اندام‌های جنسی بدن قربانی، وادار کردن او به دیدن مجلات و فیلم‌های جنسی غیراخلاقی یا انجام اعمال شنیع جنسی و/ یا فیلم‌برداری از آن‌ها، وادار کردن همسر و معشوقه به زندگی در یک خانه و خوابیدن در یک مکان مشترک با شخص متعرض؛

(ب) اعمال یا شروع به اعمالی که مسبب وادار کردن قربانی به انجام یک عمل جنسی از طریق اعمال زور یا تهدید به آن و صدمات جسمی و سایر صدمات یا تهدید به آن‌هاست؛

(ج) وادار کردن زن و کودک به تن‌فروشی؛

3. “خشونت روانی” به فعل یا ترک فعلی اطلاق می شود که آسیب روانی یا عاطفی قربانی را محتمل یا محقق می‌سازد؛ مانند ارعاب، آزار و اذیت، تعقیب، تعرض به اموال، تحقیر و تمسخر در معرض عموم، خشونت زبانی مکرر و خیانت است، اما منحصر به این موارد نیست. خشونت روانی عبارت است از روا داشتن یا وادار کردن قربانی به مشاهده خشونت فیزیکی، جنسی و روانی علیه یکی از اعضای خانواده او، دیدن هر گونه‌ هرزه‌نگاری، مشاهده اعمال خشونت جسمی بر حیوانات خانگی و محرومیت غیرقانونی یا ناخواسته از حق حضانت و/یا دیدن فرزند مشترک.

4. “خشونت اقتصادی” به اعمالی اطلاق می‌شود که سبب می‌شود یا در صدد است استقلال اقتصادی زن را از بین ببرد و شامل موارد زیر است، اما منحصر به آن‌ها نیست:

(الف) اجتناب از حمایت مالی یا ممانعت از اشتغال قربانی به هرگونه کار، حرفه، دادوستد یا فعالیت قانونی، به‌جز در مواردی که اعتراض زوج/شریک دیگر مبتنی بر دلایل مستند، مستدل و اخلاقی مذکور در ماده 73 قانون خانواده باشد؛

(ب) محرومیت یا تهدید به محرومیت از منابع مالی و حق استفاده و برخورداری از اموال مشترک زن‌وشوهر؛

(ج) تخریب وسایل خانه؛

(د) در اختیار گرفتن مال و دارایی‌های شخصی قربانی یا مداخله مستقل در مال و دارایی‌های مشترک زن‌وشوهر؛

(2) “ضرب‌وجرح” به رساندن آسیب جسمی به زن یا کودک او اطلاق می‌شود که ناراحتی‌های جسمی، روانی یا عاطفی به‌دنبال داشته باشد؛

(3) “سندروم زنان آسیب‌دیده” به عوارض رفتاری و روانی اطلاق می‌شود که از لحاظ علمی الگوی تعریف‌شده‌ای دارند و در زنانی مشاهده می‌شود که به‌دلیل افزایش خشونت، در رابطه‌ای پر زد و خورد زندگی‌ می‌کنند.

(4) “تعقیب” به عمل فردی اطلاق می‌شود که عامدانه، آگاهانه و بدون توجیه قانونی زن یا کودک او را دنبال می‌کند یا به‌صورت مستقیم، غیر مستقیم یا هردوصورت آن‌ها را زیر نظر می‌گیرد.

(5) “رابطه دوستانه” به موقعیتی اطلاق می‌شود که در آن طرفین بدون مزایای ازدواج، به‌عنوان زن و شوهر با یکدیگر زندگی می‌کنند یا به‌صورت مداوم و به‌مرور زمان در طول رابطه به یکدیگر وابستگی عاطفی پیدا کرده‌اند. آشنایی‌های زودگذر یا معاشرت‌های معمول در محیط کاری و اجتماعی، رابطه دوستانه محسوب نمی‌شوند.

(6) “رابطه‌ی جنسی” به عمل جنسی‌ واحدی اطلاق می‌شود که ممکن است منجر به به‌دنیا آمدن فرزند مشترک شود یا منجر نشود؛

(7) “مکان یا خانه امن” به هر خانه یا موسسه‌ای گفته می‌شود که اداره آن برعهده سازمان تامین و بهبود اجتماعی [1] یا ادارات و سازمان‌های دیگری است که برای اهداف این قانون، موردتأیید DSWD هستند و یا هر مکان مناسبی که ساکن آن حاضر است موقتا پذیرای قربانی باشد.

(8)”کودک” به افراد کمتر از 18 سال یا [حتی] بیشتر اطلاق می‌شود که طبق قانون شماره 7610 ، توانایی مراقبت از خود را ندارند و چنان که در این قانون ذکر شده، شامل فرزندان طبیعی قربانی و بچه‌هایی می‌شود که تحت مراقبت او هستند.

ماده 4. تفسیر- به‌منظور ارتقاء امنیت و حفاظت از قربانیان خشونت علیه زنان و کودکان آن‌ها، این قانون باید به صورت موسّع تفسیر شود.

ماده 5. قوانین خشونت علیه زنان و کودکان آن‌ها- هر کدام از اعمال زیر، از مصادیق جرم خشونت علیه زنان و کودکان آن‌ها محسوب می شوند:

1) رساندن آسیب جسمی به زن یا کودک او؛

2) تهدید به رساندن آسیب جسمی به زن یا کودک او؛

3) شروع به رساندن آسیب جسمی به زن یا کودک او؛

4) ایجاد ترس از قریب‌الوقوع بودن آسیب جسمی در زن یا کودک او؛

5) اجبار یا شروع به اجبار زن یا کودک او به‌ انجام کاری که آن ها حق انصراف از آن را دارند، جلوگیری از انجام کاری که زن یا کودک حق انجام آن را دارند، محدود کردن یا شروع به محدود کردن رفت‌وآمدهای زن یا کودک او، رساندن آسیب‌ جسمی و دیگر آسیب‌ها یا تهدید به آسیب جسمی و دیگر آسیب‌ها با توسل به زور یا تهدید به اعمال زور و ارعاب زن و کودک او که این موارد مشتمل بر اعمال زیر هستند؛ این اعمال به منظور یا برای اعمال کنترل یا محدود کردن اعمال و حرکات زن و کودک او صورت می گیرند:

(الف) تهدید به محرومیت یا به‌واقع محروم کردن زن یا کودک او از سرپرستی خانواده‌‌اش؛

(ب) محروم ساختن یا تهدید به محروم ساختن زن و کودکان او از حمایت مالی که قانونا استحقاق آن را دارند یا عدم حمایت مالی کافی از فرزندان او؛

(ج) محروم ساختن یا تهدید به محروم ساختن زن یا کودک او از حق قانونی؛

(د) ممانعت از اشتغال زن به هرگونه کار، حرفه یا فعالیت قانونی یا در اختیار گرفتن مال و دارایی‌های شخصی قربانی یا مداخله مستقل در مال و دارایی‌های مشترک ازدواج؛

6) آسیب رساندن به خود یا تهدید به آن، به منظور کنترل اعمال و تصمیمات زن؛

7) اجبار یا شروع به اجبار زن یا کودک او به انجام هرگونه عمل جنسی که تجاوز محسوب نمی شود با توسل به زور یا تهدید به اعمال زور، آسیب جسمی یا ارعاب زن، فرزند یا خانواده ی درجه یک او؛

8) انجام دادن عملی که مسبب یا برانگیزاننده‌ی ناراحتی‌های روانی و عاطفی شدید زن یا فرزند اوست، به صورت عامدانه، آگاهانه یا دراثر بی احتیاطی، شخصا یا از طریق فرد دیگری، که شامل اعمال زیر است ولی به آن ها محدود نمی شود:

(الف) تعقیب یا تحت نظر گرفتن زن یا کودک او در مکان‌های عمومی و خصوصی؛

(ب) زیر نظر گرفتن زن یا کودک او از پنجره یا پرسه زدن در محل زندگی آن‌ها؛

(ج) وارد شدن یا ماندن در محل زندگی یا املاک زن یا کودک او برخلاف خواسته‌اش؛

(د) تخریب اموال و دارایی‌های شخصی یا آسیب رساندن به حیوان یا حیوان خانگی زن یا کودک او؛ و

(ه) آزار رساندن یا اعمال خشونت به‌ هر طریق ممکن؛

9) برانگیختن هر گونه ناراحتی روانی یا عاطفی، تحقیر و تمسخر زن یا کودک او در معرض عموم که شامل خشونت زبانی یا عاطفی مکرر، امتناع از حمایت مالی یا سرپرستی فرزندان صغیر یا دسترسی زن به فرزند/فرزندان است اما منحصر به این‌ موارد نیست؛

ماده‌ 6. مجازات- مجازات جرائم خشونت علیه زنان و کودکان آن‌ها که ذیل ماده 5 آمده است، برمبنای قوانین زیر خواهد بود:

1) اعمال مذکور در ماده 5 (1)، از جمله شروع به خویشاوندکشی، قتل یا قتل نفس یا ارتکاب آن به صورت کامل یا ناتمام، مطابق با اصلاحیه قانون جزا، مجازات می‌شوند.

اگر این اعمال منجر به نقص عضو شوند، مطابق با اصلاحیه قانون جزا مجازات خواهند شد؛ مجازات آسیب‌های جسمی وخیم، از 6 سال و یک روز تا دوازده سال زندان (Prision mayor)، آسیب‌های جسمی با وخامت کمتر، از 6 ماه و یک روز تا 6 سال زندان (Prision correccional)، آسیب‌های جسمی جزئی، از یک ماه و یک روز تا 6 ماه زندان (arresto mayor) است.

برای اعمال مذکور در ماده 5 (2)، طول دوره زندان دو درجه سبک‌تر از مجازات‌های تعیین‌شده برای جرائم منجر به نتیجه است که در پاراگراف قبل تصریح شده است. مجازات‌ها تحت هیچ شرایطی کمتر از یک ماه و یک روز تا 6 ماه (arresto mayor) نخواهند بود.

2) مجازات اعمال ذکرشده در ماده 5 (3) و 5 ‌(4) از یک ماه و یک روز تا 6 ماه زندان (arresto mayor) است؛

3) مجازات اعمال ذکرشده در ماده 5 (5) از 6 ماه و یک روز تا 6 سال زندان (Prision correccional) است؛

4) مجازات اعمال ذکرشده در ماده 5 (6) از یک ماه و یک روز تا 6 ماه زندان (arresto mayor) است؛

5) مجازات اعمال ذکرشده در ماده 5 (7) از 6 سال و یک روز تا دوازده سال زندان (Prision mayor) است؛

6) مجازات اعمال ذکرشده در ماده 5 (8) و 5 (9) از 6 سال و یک روز تا دوازده سال زندان (Prision mayor) است.

اگر این اعمال زمانی صورت گیرند که زن یا فرزند باردار باشد یا در حضور کودک باشد، طولانی‌ترین دوره‌ی مجازات‌های تعیین‌‌شده در این ماده، برای آن‌ها اعمال خواهد شد.

علاوه‌ بر زندان، مجرم باید (الف) حداقل صدهزار پزو (P.10000000) و حداکثر سیصدهزار پزو (30000000) جریمه پرداخت کند؛ (ب) دوره‌های اجباری مشاوره روانی و روان‌درمانی را بگذراند و نتیجه را به دادگاه گزارش دهد.

ماده 7. حوزه صلاحیت دادگاه- در پرونده‌های خشونت علیه زنان و کودکان آن‌ها، دادگاه بدوی محلی موسوم به دادگاه خانواده، حق اصلی و انحصاری قضاوت را دارد. در صورت عدم وجود چنین دادگاهی در محل ارتکاب جرم، باید به اختیار شاکی در دادگاه محلی دیگری که جرم یا هرکدام از عوامل آن صورت گرفته‌اند، به پرونده رسیدگی شود.

ماده 8. احکام حمایتی- حکم حمایتی، حکمی است که به منظور جلوگیری از اعمال خشونت‌آمیز بیشتر علیه زنان و کودکان آن‌ها که در ماده‌ی 5 همین قانون ذکر شد و صدور قرارهای دیگر، ذیل این قانون آمده است. قرارهای صادر شده‌ مذکور در حکم حمایتی، در راستای محافظت قربانی در برابر آسیب‌های بیشتر، به حداقل رساندن ناآرامی در زندگی روزمره‌ی قربانی و توانمندسازی او برای تسلط یافتن بر زندگی خود به‌صورت مستقل است. مفاد حکم حمایتی را مجریان قانون اجرا می‌کنند. احکام حمایتی ذیل این قانون شامل حکم حمایتی بارانگی ( BPO [2])، حکم موقت (TPO [3]) و حکم دائم (PPO [4]) هستند. این احکام دربرگیرنده‌ی هریک، بعضی یا همه‌ی قرارهای زیر است:

(1) منع فرد خاطی از تهدید به ارتکاب یا ارتکاب هر یک از اعمال ذکرشده در ماده‌ی 5 این قانون، چه شخصا و چه از طریق فرد دیگر؛

(2) منع فرد خاطی از آزار رساندن، ایجاد مزاحمت، تلفن زدن، برقراری تماس یا ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم با شاکی از هر طریق دیگر؛

(3) دور نگه‌ داشتن یا اخراج فرد خاطی از محل سکونت شاکی، صرف‌نظر از مالکیت محل سکونت، چه به‌صورت موقت به‌منظور محافظت از شاکی و چه‌ به‌صورت دائمی به‌طوری که حقوق مالکیت زیر پا گذاشته نشود. اگر لازم است فرد خاطی دارایی‌های شخصی خود را از محل سکونت بردارد، دادگاه باید مامور اجرایی را قرار دهد که فرد خاطی را تا محل سکونت همراهی کند و تا زمانی که فرد خاطی وسایلش را جمع می‌کند، آن‌جا بماند و او را به بیرون از محل سکونت همراهی کند؛

(4) ملزم کردن فرد خاطی به حفظ فاصله‌ از شاکی، خانواده‌ی او و اهالی خانه در محدوده‌ای که دادگاه معین کرده است و دوری از محل سکونت، مدرسه، محل کار یا هر مکان دیگری که مشخصا محل رفت‌وآمد شاکی یا هر کدام از افراد خانواده‌ی او و اهالی خانه است؛

(5) مجاز داشتن شاکی، برای تصرف قانونی یا استفاده از اتوموبیل و دارایی‌های شخصی دیگر، صرف‌نظر از مالکیت و صدور دستور مبنی بر همراهی یک مامور اجرایی با شاکی تا محل اقامت طرفین برای کسب اطمینان از بازپس گرفتن اتوموبیل و سایر دارایی‌های شخصی ضروری دیگر بدون دردسر یا نظارت بر جابه‌جایی دارایی‌های شخصی شاکی یا فرد خاطی؛

(6) اعطاء حق حضانت موقت یا دائم فرزند/ فرزندان به شاکی؛

(7) ملزم کردن فرد خاطی به تامین زندگی زن و/یا کودک او در صورتی که قانونا استحقاق آن را داشته باشند. به ‌رغم قوانین دیگری که برخلاف این موضوع وجود دارند، دادگاه درصد متناسبی را مقرر می‌کند که به‌طور منظم توسط کارفرمای خاطی از درآمد یا حقوق او کسر شود و مستقیما به زن ارسال گردد. درصورت امتناع از ارسال یا کسر کردن یا هرگونه تأخیر در ارسال وجه حمایتی به زن و/یا کودک او بدون دلیل موجه، فرد خاطی یا کارفرمای او به دلیل بی‌توجهی به [حکم] دادگاه باید پاسخگو باشند؛

(8) منع فرد خاطی از تملک هرگونه سلاح گرم یا کشنده و الزام او به تحویل دادن آنها به دادگاه به منظور اعمال نظارت‌های لازم، از جمله ابطال مجوز و سلب صلاحیت از فرد خاطی برای درخواست مجوز استفاده یا تملک اسلحه. درصورتی که متخلف خود از مامورین اجرایی باشد، دادگاه باید متخلف را ملزم به بازگرداندن اسلحه به دادگاه کند و برای بررسی موقعیت او و انجام اقدامات لازم، مرجع صالح را تعیین کند؛

(9) جبران خسارات واقعی ناشی از اعمال خشونت که شامل خسارت به اموال، هزینه‌های پزشکی، هزینه‌‌های مراقبت از فرزندان و اتلاف درآمد (عدم‌النفع) است اما منحصر به آن‌ها نیست؛

(10) مامور کردن سازمان تامین و بهبود اجتماعی (DSWD) یا ادارات دیگر برای رسیدگی به نیازهای احتمالی شاکی؛ و

(11) مفاد قرارهای دیگری از این دست که دادگاه آن‌ها را برای حفظ امنیت و محافظت از شاکی، خانواده‌ی او یا اهالی خانه درنظر می‌گیرد، مشروط است به توافق شاکی، خانواده‌ی او یا اهالی خانه با تسهیلات مذکور. هریک از قرارهای ذیل این ماده حتی در صورت عدم صدور حکم متارکه قانونی یا ابطال یا فسخ قطعی ازدواج، صادر می‌شوند.

صدور یا اجرای حکم حمایتی بارانگی (BPO)، مانع از آن نمی‌شود که شاکی تقاضای حکم موقت (TPO) یا حکم دائم (PPO) نماید یا دادگاه رأسا او را مشمول این احکام قرار بدهد.

ماده 9. اشخاصی که می‌توانند درخواست احکام حمایتی کنند ـ هرکدام از افراد زیر می‌توانند برای تقاضای حکم حمایتی اقدام نمایند:

(1) مجنی‌علیه؛

(2) والدین یا سرپرستان مجنی‌علیه؛

(3) والدین و اجداد، فرزندان یا اقوام دور، که به لحاظ عرفی تا مرتبه‌ی چهارم خویشاوندی قرار دارند؛

(4) مسئولین یا کارمندان اجتماعی سازمان تامین و بهبود اجتماعی (DSWD) یا کارمندان اجتماعی واحد‌های دولتی محلی ( [5]LGU )؛

(5) مأمورین پلیس، ترجیحا مامورینی که مسئولیت بخش زنان و کودکان را برعهده دارند؛

(6) رئیس یا مشاوران بارانگی [6]؛

(7) وکیل، مشاور، درمان‌گر یا کسی که مسئولیت سلامت شاکی را برعهده دارد؛

(8) حداقل دو تن از شهروندان آگاه و مسئول شهر یا [حوزه‌ی] شهرداری که خشونت علیه زن یا کودک او در آن‌جا صورت گرفته‌است و از جرم صورت‌گرفته شخصا اطلاع دارند.

ماده 10. محل درخواست حکم حمایتی ـ درخواست حکم حمایتی بارانگی BPO باید پیرو قوانین حوزه‌ی نظارتی مندرج در ماده‌ی 409 قانون 1991 دولت محلی و اجرای قوانین و قواعد آن باشد. درخواست حکم موقت TPO و حکم دائم PPO باید در دادگاه‌های محلی، دادگاه‌های مرکزی، دادگاه‌های داخلی یا دادگاه‌های درون منطقه‌ای رسیدگی شود که باتوجه به محل سکونت شاکی صلاحیت محلی دارند: مع‌ذلک درصورتی که در محل سکونت شاکی دادگاه خانواده وجود داشته باشد، درخواست در آن دادگاه بررسی خواهد شد.

ماده 11. نحوه‌‌ی درخواست حکم حمایتی ـ درخواست حکم حمایتی باید به صورت مکتوب باشد و متقاضی باید آن را امضا و به قید سوگند تصدیق کند. در هر پرونده ی مدنی یا کیفری که موضوع یا مسائل آن طبق این قانون، خشونت محسوب می شود، [درخواست حکم حمایتی] یا به عنوان یک دعوی مستقل یا به عنوان یک قرار جانبی مطرح خواهد شد. برای تسهیل درخواست حکم حمایتی، یک فرم درخواست استاندارد به زبان انگلیسی همراه با ترجمه‌ی زبان‌های محلی اصلی باید در دسترس قرار داشته باشد. درخواست حکم حمایتی باید حاوی اطلاعات زیر باشد:

(1) اسم و نشانی شاکی و فرد خاطی؛

(2) شرح رابطه میان شاکی و فرد خاطی؛

(3) بیان شرایط [بروز] خشونت؛

(4) شرح قرارهای مطالبه‌شده توسط شاکی طبق ماده‌ی 8 همین قانون؛

(5) درخواست داشتن وکیل و دلایل آن؛

(6) تقاضای عدم پرداخت هزینه‌های دادرسی تا زمان رسیدگی؛

(7) تعهد به این‌که درخواست دیگری برای حکم حمایتی در دادگاه های دیگر در جریان نیست.

درصورتی که درخواست‌کننده فرد قربانی نباشد، می‌بایست همراه با درخواست خود طی شهادتنامه‌ای درباره‌ی الف) شرایط خشونت اعمال‌شده به قربانی و ب) موافقت قربانی با پرکردن فرم دادخواست توسط درخواست‌کننده، شهادت بدهد. درصورتی که افشا نشانی خطری را متوجه قربانی کند، این مسئله باید در فرم دادخواست‌ ذکر شود. در چنین حالتی، درخواست‌کننده باید شهادت بدهد که قربانی در منطقه شهرداری یا شهری اقامت دارد که دادگاه نسبت به آن صلاحیت محلی دارد و باید یک نشانی پستی را برای دریافت ابلاغیه دراختیار دادگاه قرار دهد. درخواستی که در دادگاه به آن رسیدگی می‌شود، درخواستی برای هردو حکم موقت TPO و دائم PPO محسوب خواهد شد.

مقامات بارانگی‌ و کارکنان دادگاه‌ها باید در آماده کردن درخواست حکم حمایتی، به درخواست‌کننده‌گان کمک کنند. مجریان قانون نیز باید درمواردی که درخواست حکم حمایتی نزد آن‌ها برده می‌شود همکاری بیشتری نشان دهند. ماده‌ی 12. لازم‌الاجرا بودن احکام حمایتی ـ کلیه‌ی احکام موقت و دائمی ذیل این قانون در تمام کشور لازم‌الاجراست و نقض آن‌‌ها حداقل پنج هزار پزو (500000 P) و حداکثر پنجاه هزار پزو (5000000 P) جریمه‌ی نقدی و/یا شش (6) ماه حبس دارد.

ماده‌ی 13. نمایندگی قانونی شاکی در احکام حمایتی ـ اگر زن یا کودک او در فرم دادخواست حکم حمایتی، به‌ دلیل اِعصار از استخدام وکیل شخصی تقاضای تعیین وکیل کنند، دادگاه باید فوراً دفتر وکالت عمومی [7] را مامور سازد تا نمایندگی شاکی را در جلسه دادرسی برعهده گیرد. چنانچه PAO تشخیص دهد که متقاضی توانایی برخورداری از خدمات وکیل شخصی را دارد، موظف است [شرایط] نمایندگی قانونی شاکی توسط یک وکیل شخصی را تسهیل کند. درصورتی که متقاضی به دارایی‌های زناشویی یا خانوادگی دسترسی نداشته باشد، مانند زمانی که دارایی‌ها در اختیار مجرم هستند، شاکی صلاحیت برخورداری از نمایندگی قانونی PAO را خواهد داشت. با این حال، برای وکیل خصوصی که خدمات رایگان قانونی ارائه می‌دهد، منعی وجود ندارد که نمایندگی شاکی را برعهده گیرد.

ماده‌ی 14. افرادی که حکم حمایتی بارانگی (BPO) را صادر می‌کنند و نحوه‌ی صدور ـ حکم حمایتی بارانگی به احکام حمایتی اطلاق می‌شود که توسط ریاست بارانگی صادر می‌شوند و مجرم را از ارتکاب به اعمال ذکرشده در ماده 5 (1) و 5 (2) باز می‌دارند. ریاستی که درخواست‌های BPO را دریافت می کند باید در زمان بررسی درخواست و پس از تصمیم‌گیری درباره محتوای اصلی آن با حضور تنها یکی از طرفین (شاکی) ، حکم حمایتی را صادر کند. چنانچه برای اقدامات لازم درمورد درخواست BPO ریاست بارانگی در دسترس نباشد، یکی از مشاوران حاضر این اقدامات را در آن مورد انجام می‌دهد؛ در این صورت حکم باید همراه با گواهی به این که در زمان صدور BPO امکان دسترسی به ریاست بارانگی نبوده، صادر شود. حکم حمایتی بارانگی پانزده (15) روز اعتبار دارد. به مجرد صدور یک‌طرفه BPO، ریاست یا مشاوران بارانگی موظف‌اند شخصا رونوشتی از آن را به خاطی ابلاغ کنند یا یکی از مسئولین بارانگی را مامور ابلاغ واقعی آن کنند.

در تمام مراحل دادرسی، یک مشاور غیروکیل طرفین را در مقابل ریاست بارانگی همراهی خواهد کرد.

ماده‌ی 15. حکم حمایتی موقت ـ حکم حمایتی موقت (TPO) به احکام حمایتی اطلاق می‌شود که دادگاه در زمان بررسی درخواست و پس از تصمیم‌گیری درباره محتوای اصلی آن با حضور یکی از طرفین (شاکی)، صادر می‌کند. دادگاه می‌تواند در حکم موقت هر یک، بعضی یا همه‌ی قرارهای ذکرشده در این قانون را صادر کند. این حکم سی (30) روز اعتبار دارد. دادگاه باید در تاریخ سرآمدن موعد TPO یا پیش از آن، به‌منظور صدور حکم دائم (PPO) جلسه‌ی دادرسی را تشکیل دهد. نماینده‌ دادگاه، از طرف دادگاه مامورخواهد شد TPO را به فرد خاطی ابلاغ واقعی کند. چند مامور اجرایی نیز به‌این منظور او را همراهی خواهند کرد. ابلاغ تاریخ رسیدگی ماهوی به‌منظور صدور PPO، ضمیمه حکم موقت خواهد شد.

ماده‌ی 16. حکم حمایتی دائم ـ حکم حمایتی دائم (PPO) به حکم حمایتی اطلاق می‌شود که دادگاه پس از ابلاغ و دادرسی، آن را صادر می‌کند.

نداشتن وکیل یا عدم دسترسی فرد خاطی به وکیل یا عدم حضور او [در جلسه دادرسی] به‌رغم ابلاغ قانونی توجیهی برای تجدید یا تأخیر رسیدگی ماهوی به‌منظور صدور PPO نیست. چنانچه فرد خاطی در روز جلسه رسیدگی به حکم دائم، بدون وکیل خود حاضر شود، دادگاه موظف است برای او وکیلی تعیین کند و بلافاصله جریان دادرسی را از سر گیرد. درصورتی‌که فرد خاطی به‌رغم ابلاغ قانونی از حضور در جلسه دادرسی سرباز زند، شاکی مجاز است شواهد خود را بدون حضور دیگری ارائه دهد و دادگاه براساس شواهد ارائه شده حکم خواهد کرد. ارائه هرگونه سوءسابقه خاطی در ارتکاب اعمال خشونت‌آمیز به دادگاه مجاز است؛ حتی اگر هدف این اعمال خود درخواست‌کننده یا شخصی که درخواست برای او انجام گرفته نباشد.

دادگاه باید حتی‌الامکان جلسه دادرسی به‌منظور صدور PPO را در یک (1) روز به پایان برساند. درصورتی که دادگاه نتواند جلسه دادرسی را در یک (1) روز به پایان برساند و موعد TPO صادرشده رو به اتمام باشد، دادگاه باید تا زمان صدور حکم نهایی، به‌طور مداوم هر بار به مدت سی (30) روز TPO را تجدید یا تمدید کند. دادگاه می‌تواند TPO تجدید یا تمدیدشده را به ضرورت یا به‌منظور اجرای آن، به‌گونه‌ای که متناسب با نیازهای متقاضی باشد، اصلاح کند.

دادگاه می‌تواند در حکم حمایتی دائم هر یک، بعضی یا همه قرارهای ذکرشده در ماده 8 این قانون را صادر کند. حکم دائم تا زمانی معتبر است که دادگاه آن را پیرو درخواست شخصی که حکم به نفع او صادر شده است، لغو کند. دادگاه باید ابلاغ واقعی PPO را به فرد خاطی، تضمین کند.

دادگاه نباید با استناد به فاصله زمانی میان عمل خشونت‌آمیز و درخواست [حکم حمایتی]، از صدور حکم حمایتی امتناع کند.

صرف‌نظر از محکومیت یا تبرئه‌ی فرد خاطی، دادگاه درمورد اتمام یا ادامه PPO تصمیم خواهد گرفت. تا زمانی‌که شواهد محکمی مبنی بر توقف عملی که حکم براساس آن صادر شده، وجود نداشته باشد، حتی درصورت مختومه شدن دعوی، PPO قابل اجرا خواهد بود.

ماده‌ی 17. ابلاغ مجازات در احکام حمایتی‌ ـ عبارت زیر باید با حروف برجسته یا حروف بزرگ در حکم صادرشده توسط ریاست بارانگی یا دادگاه چاپ شود:

“تخلف از این حکم پیگرد قانونی دارد.”

ماده‌ی 18. مدت‌زمان لازم‌الرعایه برای رسیدگی به درخواست‌ حکم حمایتی ـ قاضی یا مسئول ذی‌ربط درصورت امتناع از رسیدگی به درخواست حکم حمایتی ظرف مدت قانونی تعیین‌شده در ماده‌ی قبل، بدون دلیل موجه، به‌لحاظ اجرایی مسئول خواهند بود.

ماده‌ی 19. پرونده‌های متارکه‌ی قانونی ـ ماده‌ی 58 قانون خانواده در پرونده‌های متارکه‌ی قانونی که شامل اتهام خشونت مصرح در این قانون‌اند، اجرا نخواهد شد. دادگاه باید در اسرع وقت به دعواهای اصلی و فرعی پرونده رسیدگی کند. جلسه رسیدگی به هر گونه حکم حمایتی که شاکی درخواست کرده باشد، باید ظرف مدت‌زمان تعیین‌شده در این قانون تشکیل شود.

ماده‌ی 20. اولویت درخواست حکم حمایتی ـ جلسات دادرسی‌ ترافعی باحضور طرف شاکی به‌منظور تصمیم‌گیری درمورد محتوای اصلی درخواست‌ برای احکام حمایتی ذیل این قانون، بر تمام دادرسی‌های دیگر اولویت دارد. مقامات بارانگی یا دادگاه‌ها پیش از هر کار دیگری، موظفند رسیدگی به درخواست‌های احکام حمایتی ذیل این قانون را در برنامه‌ی خود قرار دهند و به آن‌ها بپردازند و درصورت لزوم برای رسیدگی به درخواست‌های احکام حمایتی، سایر دادرسی‌های خود را به تاخیر بیندازند.

ماده‌ی 21. تخلف از احکام حمایتی‌ ـ شکایت از نقض احکام بارانگی ذیل این قانون، در دادگاه‌های داخلی، دادگاه‌های مرکزی یا دادگاه‌های درون منطقه‌ای رسیدگی خواهد شد که نسبت به [دفتر] بارانگی که آن را صادر کرده صلاحیت محلی داشته باشند. مجازات نقض حکم حمایتی بارانگی سی (30) روز حبس، علی رغم هر گونه محکومیت در دعاوی کیفری یا مدنی خواهد بود که مجنی‌علیه، علیه هریک از اعمال مرتکب‌شده [توسط جانی] اقامه کرده است.

طبق قوانین دادگاه، [متهم] می‌تواند از تصمیم دادگاه مبنی بر نقض حکم بارانگی درخواست تجدیدنظر کند. طی مدت محاکمه و زمان صدور حکم، دادگاه در صورت لزوم اختیار صدور حکم حمایتی بدون درخواست را دارد. تخلف از مفاد احکام حمایتی موقت و دائم ذیل این قانون، اهانت به دادگاه محسوب می‌شود و مطابق ماده 72 قوانین دادگاه قابل مجازات است. این مجازات علی رغم هر گونه محکومیت در دعاوی کیفری یا مدنی خواهد بود که مجنی‌علیه، علیه هریک از اعمال مرتکب‌شده [توسط جانی] اقامه کرده است.

ماده‌ی 22. مصادیق احکام حمایتی در پرونده‌های کیفری ـ مفاد احکام حمایتی یادشده در بالا، شامل پرونده‌های کیفری و/یا دعاوی مدنی نیز می‌شوند که به‌صورت غیرمستقیم با دعوی‌های کیفری که درآن‌ها خشونت علیه زنان و کودکان آن‌ها صورت گرفته، مرتبط اند.

ماده‌ی 23. تعهد به حفظ آرامش – طبق دستور دادگاه، فردی که حکم حمایتی علیه او صادر می‌شود، ملزم خواهد بود که تعهدی مبتنی بر حفظ آرامش بدهد و دو نفر ضامن صالح را معرفی کند که تضمین کنند شخص مذکور مرتکب خشونت‌های منع شده نخواهد شد.

چنانچه فرد خاطی تعهد مقررشده‌ را زیر پا بگذارد، محکوم به زندان خواهد شد؛ اگر برای اعمال ذکرشده در ماده‌ی 5 (1) تا 5(6) تحت تعقیب باشد، مجازات او تحت هیچ شرایطی بیش از شش (6) ماه و اگر برای اعمال ذکرشده در ماده 5 (7) تا 5 (9) [تحت تعقیب باشد]، بیش از سی (30) روز نخواهد بود.

منظور از احکام حمایتی یادشده در این ماده، تنها احکام موقت و دائمی هستند که توسط دادگاه صادر شده باشند. ماده‌ی 24. مرور زمان ـ قوانین ذیل ماده 5(1) تا 5(6) پس از بیست(20) سال شامل مرور زمان خواهند شد و قوانین ذیل ماده 5(7) تا 5(9) پس از ده(10) سال شامل مرور زمان خواهند شد.

ماده‌ی 25. جرم عمومی ـ خشونت علیه زنان و کودکان آن‌ها جرم عمومی محسوب می‌شود و با شکایت هر یک از شهروندانی که شخصا از شرایط ارتکاب جرم مطلع است، قابل پیگرد است.

ماده‌ی 26. سندروم زنان آسیب‌دیده به‌عنوان دفاع ـ درصورتی که دادگاه تشخیص دهد که بازمانده‌ی خشونت از سندروم زنان آسیب‌دیده رنج می‌برد، علی‌رغم فقدان عوامل موجهه دفاع از خود، چنان‌که در اصلاحیه قانون جزا آمده، هیچ‌گونه مسئولیت کیفری یا مدنی متوجه قربانی نخواهد بود.

دادگاه باید به‌منظور تشخیص وضعیت روانی زنی که از سندروم زنان آسیب‌دیده رنج می‌برد، در زمان ارتکاب جرم، از یک متخصص روان‌شناس/روان‌پزشک کمک بگیرد.

ماده‌ی 27. دفاعیات منع‌شده- ارتکاب جرم تحت تاثیر مشروبات الکلی، داروهای غیرقانونی یا هر ماده روان‌گردان دیگر طبق این قانون قابل دفاع نیست.

ماده‌ی 28. سرپرستی فرزندان ـ زنی که قربانی خشونت است، حق سرپرستی و حمایت از فرزند/فرزندان خود را دارد. کودکان زیر هفت(7) سال یا کودکان بالای هفت سالی که معلولیت ذهنی یا جسمی دارند، خودبه‌خود تحت حمایت مادر قرار می‌گیرند مگر آنکه دادگاه دلایل موجهی پیدا کند که حکمی برخلاف آن بدهد. فرد قربانی که از سندروم زنان آسیب‌دیده رنج می‌برد، صلاحیت سرپرستی فرزندان خود از دست نخواهد داد. تحت هیچ شرایطی سرپرستی فرزندان صغیر زنی که از سندروم زنان آسیب‌دیده رنج می‌برد به فرد مجرم داده نخواهد شد. ماده‌ی 29. وظایف دادستان‌/کارکنان دادگاه ـ دادستان و کارکنان دادگاه دربرخورد با قربانیان مذکور در این قانون، باید به وظایف زیر عمل کنند:

(1) هنگام گفتگو با زن یا کودک او از زبانی استفاده کنند که برای آن‌ها قابل فهم باشد؛ و

(2) قربانی را از حقوق خود مطلع کنند، از جمله روند و راه‌حل‌های موجود قانونی و امتیازات ویژه‌ی شاکیانی که بضاعت مالی ندارند.

ماده‌ی 30. وظایف مقامات بارانگی و مأمورین اجرایی ـ مقامات بارانگی و مأمورین اجرایی وظایف زیر را برعهده دارند:

(1) فورا به تقاضای کمک، درخواست مساعدت یا حمایت قربانی پاسخ دهند و درصورت لزوم، به‌منظور تامین امنیت قربانی/ها، وارد به محل زندگی او/آن‌ها شوند، صرف‌نظر از این که حکم حمایتی صادر شده باشد یا نه؛

(2)هرگونه سلاح مرگباری را که در تملک مجرم است یا در معرض دید قرار دارد، توقیف کنند؛

(3) قربانی را به مکان امنی به انتخاب خودش، کلینیک یا بیمارستان منتقل کرده یا تا آنجا همراهی کنند؛

(4) قربانی را در جمع‌آوری دارایی‌های شخصی‌ از خانه یاری کنند؛

(5) با مقامات بارانگی و سایر مأمورین و کارکنان دولتی که مسئول پاسخگویی به تقاضای کمک هستند، مساعدت کنند؛

(6) اجرای احکام حمایتی صادرشده توسط ریاست بارانگی یا دادگاه را تضمین کنند؛

(7) درصورت رخ دادن هر یک از اعمال خشونت‌آمیز مذکور در این قانون یا چنان‌چه شخصا مطلع شوند که [مجرم] به‌تازگی مرتکب هر یک از این اعمال شده ‌است و جان قربانی چنان‌که در این قانون تصریح شده، در معرض خطر قریب‌الوقوع قرار دارد، فرد مظنون را بدون مجوز دستگیر کنند؛ و

(8) تقاضای مساعدت و تشخیص میزان خسارت از DSWD، تامین اجتماعی ِ واحد‌های دولتی محلی (LGU) یا هر سازمان غیر دولتی (NGO) معتبر را فورا گزارش دهند.

هر یک از مقامات بارانگی یا مامورین اجرایی که از گزارش حادثه امتناع موظف است تا سقف ده هزار پزو (1000000P) جریمه‌ی نقدی پرداخت کند یا درصورت اقتضا مسئولیت کیفری، مدنی یا اداری خواهد داشت. بند 31. مسئولیت تامین کننده ی سلامت [قربانی] در مقابل خشونت ـ پزشک مراقب، پرستار، پزشک معالج، کارمند بهداشت بارانگی، وکیلی که قربانی او را از وقوع خشونت مطلع کرده یا در وقوع خشوت تردید دارد و سایر کسانی که مسئولیت سلامت [قربانی] را برعهده دارند، موظف‌اند:

(1) تمام آسیب‌های جسمی، عاطفی یا روانی واردشده به قربانی را به‌درستی مستند کنند؛

(2) تمام حدس وگمان‌ها، مشاهدات قربانی و شرایط معاینه و ملاقات [با پزشک] را به‌درستی ثبت کنند؛

(3) به‌رایگان یک گواهی پزشکی مبنی بر معاینه و ملاقات[با پزشک] را در اختیار قربانی قرار دهند؛

(4) از مدارک نگه‌داری کنند و در صورت درخواست، آن‌ها را به‌قیمت واقعی در دسترس قربانی قرار دهند؛

(5) قربانی را فورا و به قدر کفایت از حقوق و راه‌های جبران خسارت ارائه شده در این قانون و خدمات موجود برای آن‌ها، مطلع کنند.

ماده 32. وظایف سایر مؤسسات دولتی و واحدهای دولتی محلی (LGU) ـ سایر مؤسسات دولتی و واحدهای دولتی محلی وظیفه دارند برنامه‌هایی از جمله کمپین‌ها یا سمینارهای آموزشی و اطلاعاتی یا همایش‌هایی در مورد کیفیت، دلایل، دامنه شیوع و عواقب چنین خشونت‌هایی، به‌طورخاص درجهت آگاه‌ کردن مردم از پیامد‌های اجتماعی [خشونت]، برگزار کنند.

این وظیفه‌ی مؤسسات دولتی و واحدهای دولتی محلی مسئول است که آموزش و تعلیم مستمر مأموران و کارکنان خود را در زمینه‌ی جلوگیری از خشونت علیه زنان کودکان آن‌ها چنان‌که ذیل این قانون آمده است، تضمین کنند.

ماده 33. اعمال ممنوع – رئیس یا مشاوران بارانگی یا دادگاه مسئول رسیدگی به درخواست حکم حمایتی نباید دستور بدهند یا درخواست کننده را هدایت یا الزام کنند و یا از هر طریقی بی‌دلیل او را وادار کنند که از قرارهای مطالبه‌شده در درخواست حکم حمایتی ذیل این قانون صرف‌نظر کند یا بر سر آن ها سازش کند. هنگامی ‌که قرارها ذیل این قانون مطالبه ‌شوند، ماده‌ی 7 قانون دادگاه خانواده‌ی سال 1997 و مواد 410، 411، 412 و 413 قانون دولتی محلیِ سال 1991، مصداق نخواهند داشت.

درصورت عدم رعایت این ماده، فرد مسئول یا قاضی به لحاظ اداری پاسخگو خواهد بود.

ماده‌ی 34. سلب مسئولیت از کسانی که مداخله‌ می‌کنند ـ در هر یک از پرونده‌های خشونت علیه زنان و کودکان آن‌ها، چنان‌که در این قانون ذکرشد، هر فرد، شخص غیردولتی، مسئولین پلیس یا مقامات بارانگی که طبق قانون بدون استفاده از خشونت یا فشار بیش‌ از اندازه، به‌منظور تضمین امنیت قربانی واکنش نشان دهند یا مداخله کنند، هیچ مسئولیت‌ کیفری، مدنی یا اداری نخواهند داشت.

ماده‌ی 35. حقوق قربانیان ـ قربانیان خشونت علیه زنان و کودکان آن‌ها علاوه‌ بر حقوقی که ذیل قوانین موجود آمده، از حقوق زیر نیز برخوردار هستند:

(1) با احترام و به شایستگی با آن‌ها رفتار شود؛

(2) برخورداری از مساعدت دفتر وکالت عمومی (PAO) وزارت دادگستری Department of Justice [8] یا هر دفتر همکاری قانونی [دیگر]؛

(3) حق برخورداری از خدمات حمایتی سازمان تأمین وبهبود اجتماعی (DSWD) یا واحدهای دولتی محلی (LGU)؛

(4) حق برخورداری از تمام راه‌‌های جبران خسارت و حمایت‌های ارائه‌شده برای آن‌ها ذیل قانون خانواده؛ و

(5) آگاه شدن از حقوق و خدمات موجود برای آن‌ها، از جمله حق درخواست حکم حمایتی.

ماده‌ی 36. خسارت ـ هر یک از قربانیان خشونت ذیل این قانون استحقاق خسارت واقعی، خسارت معادل زیان، خسارت معنوی و خسارت تنبیهی را دارند.

ماده‌ی 37. حکم ممنوعیت خروج از کشور ـ دادگاه باید روند صدور حکم ممنوعیت خروج از کشور را در پرونده‌هایی که ذیل این قانون دادرسی می‌شوند، تسریع کند.

ماده‌ی 38. معافیت از پرداخت هزینه‌های دادرسی و سایر هزینه‌ها ـ در صورتی که قربانی بضاعت مالی نداشته باشد یا به‌دلیل قریب‌الوقوع بودن خطر یا تهدید به آن، ضرورت فوری وجود داشته باشد که به درخواست حکم حمایتی [او] رسیدگی شود، دادگاه درخواست را بدون دریافت هزینه‌های دادرسی، نوشتن صورت‌جلسه و سایر هزینه‌ها، خواهد پذیرفت.

ماده‌ی 39. شورای میان سازمانی خشونت علیه زنان و کودکان آن‌ها [9] – پیرو سیاست‌های ذکرشده در بالا، یک شورای میان سازمانی خشونت علیه زنان و کودکان، تشکیل شده است که در سطور بعدی با نامِ شورا از آن یاد خواهد شد. این شورا متشکل از سازمان‌های زیر است:

(1) سازمان تأمین و بهبود اجتماعی (DSWD)؛

(2) کمیسیون ملی جایگاه زنان فیلیپینی (NCRFW [10])؛

(3) کمیسیون خدمات مدنی (CSC) [11] ؛

(4) کمیسیون حقوق بشر (CHR [12])؛

(5) شورای سلامت کودکان (CWD [13])؛

(6) وزارت دادگستری (DOJ)؛

(7) وزارت کشور و دولت محلی (DILG ) [14]؛

(8) پلیس ملی فیلیپین (PNP [15])؛

(9) وزارت بهداشت (DOH [16])؛

(10) وزارت آموزش (DepEd [17])؛

(11) وزارت کار و اشتغال (DOLE [18])؛ و

(12) دفتر ملی تحقیق ‌(NBI [19]).

این سازمان‌ها وظیفه دارند باتوجه به اختیارات خود، برنامه‌ها و پروژه‌هایی را برای رفع خشونت علیه زنان طراحی کنند و همچنین به منظور افزایش میزان حساسیت کارمندان نسبت به مراجعان، برنامه‌های توانمندسازی را گسترش دهند.

اعضای شورا می‌توانند نماینده‌‌ای را که به نحو مقتضی اختیار به او اعطا شده، معرفی کنند. فرد نماینده نباید مقامی کمتر از معاون دبیر یا همتای آن داشته باشد. این نمایندگان به نیابت از اعضای شورا در جلسات شرکت خواهند کرد و شورا براساس بودجه‌ی موجود و قوانین‌ومقررات محاسبات، حق‌الزحمه آن‌ها را پرداخت خواهد کرد.

ماده‌ی 40. برنامه‌ها و خدمات اجباری برای قربانیان ـ سازمان تأمین و بهبود اجتماعی (DSWD) و واحدهای دولتی محلی (LGU) موظف‌اند برای قربانیان پناهگاه‌های موقتی فراهم کنند، به آن‌ها مشاوره و خدمات روانی-اجتماعی ارائه دهند و/ یا برنامه‌های بهبود و توانمندسازی [برگزار کنند] و برای امرار معاش به آن‌ها کمک کنند. وزارت بهداشت (DOH) باید کمک‌های پزشکی در اختیار قربانیان قرار دهد.

ماده‌ی 41. مشاوره و درمان مجرمین ـ سازمان تأمین و بهبود اجتماعی باید در راستای آموزش راه‌های سازنده‌ی غلبه بر عصبانیت و فوران احساسات و اصلاح رفتار، برای مجرمین جلسات مشاوره و درمان ترمیمی برگزار کند. در صورت لزوم، مجرم باید به دستور دادگاه روان‌درمانی یا حبس شود.

ماده‌ی 42. آموزش افراد مسئول در مقابل خشونت علیه زنان و کودکان آن‌ها ـ تمام سازمان‌هایی که مسئول پرونده‌های خشونت علیه زنان و کودکان آن‌ها هستند، ملزم‌‌ اند به منظور آشنایی با [موارد زیر] آموزش و تعلیم ببینند:

1. کیفیت، میزان و دلایل خشونت علیه زنان و کودکان آن‌ها؛

2. حقوق قانونی و راه‌‌های جبران خسارت موجود برای قربانیان خشونت علیه زنان و کودکان‌ آن ها؛

٣. خدمات و تسهیلات موجود برای قربانیان یا بازماندگان؛

۴. وظایف قانونی مأمور پلیس برای بازداشت و پیشنهاد کمک و حمایت؛ و

5. شیوه‌های برخورد با حوادث خشونت‌آمیز علیه زنان و کودکان آن‌ها، به‌گونه‌ای که احتمال صدمه دیدن مأمور به حداقل برسد و امنیت قربانی یا بازمانده بیشتر شود.

پلیس ملی فیلیپین PNP)) موظف است با همکاری واحدهای دولتی محلی برای مأموران پلیس و مقامات بارانگی، برنامه‌های آموزشی و تعلیمی برگزار کند که آن‌ها را قادر سازند در مواجهه با موارد خشونت علیه زنان و کودکان‌ها عملکرد مناسب داشته باشند.

ماده‌ی 43. استحقاق مرخصی ـ قربانیان ذیل این قانون حق دارند تا سقف ده (10) روز مرخصی با حقوق داشته باشند و این علاوه ‌بر مرخصی‌ با حقوق ذیل قانون کار و قوانین خدمات مدنی است. درصورتی که فوریتی به‌وجود آید که در حکم حمایتی تصریح شده باشد، مرخصی قابل تمدید است.

هر کارفرمایی که حقوق اشخاص ذکرشده در این ماده را تضییع کند، طبق مفاد قانون کار و قوانین خدمات مدنی مجازات خواهد شد. مسئولیت تبعیض به همین ترتیب بر عهده کارفرمایی است که [حق] کارمندی را برای کمک به همکاری که از قربانیان ذیل این قانون است، تضییع کند.

ماده‌ی 44. محرمانه بودن ـ تمام اسناد مربوط به پرونده‌های خشونت علیه زنان و کودکان آن‌ها از جمله پرونده‌های موجود در در بارانگی، محرمانه هستند و همه‌ی مأمورین و کارمندان دولتی و بیمارستان‌ها و کلینیک‌های دولتی یا خصوصی باید به حریم شخصی قربانی احترام بگذارند. هر کس که نام، نشانی، شماره‌ی تلفن، محل تحصیل، محل کار، کارفرما یا سایر مشخصات قربانی یا خانواده‌ی درجه‌ یک او را بدون اجازه‌ی آن‌ها، به هر نحوی منتشر کند یا مسبب انتشار آن‌ شود، مسئولیت اهانت به دادگاه را برعهده خواهد داشت.

چنانچه کسی این ماده را رعایت نکند به یک (1) سال حبس و پرداخت حداکثر پانصد هزار پزو (50000000P) جریمه نقدی محکوم خواهد شد.

ماده 45. [تخصیص] اعتبار ـ مبلغ لازم برای اجرای مفاد این قانون مشمول قانون سالانه‌ی تخصیص عمومی (GAA) [20] خواهد شد.

بودجه‌ی جنسیت و پیشرفت (GAD) [21] سازمان‌های ذی ربط و واحدهای دولتی محلی برای اجرای خدمات به قربانیان خشونت علیه زنان و کودکان‌ها به مصرف خواهد رسید.

ماده 46. اجرای قوانین و مقررات ـ شش (6) ماه پس از تصویب این قانون، وزارت دادگستری، کمیسیون ملی جایگاه زنان فیلیپینی، سازمان تأمین و بهبود اجتماعی، وزارت بهداشت، پلیس ملی فیلیپین و سه (3) نفر به نمایندگی از سازمان‌های غیردولتی (NGO) به رسمیت شناخته شده توسط کمیسیون ملی جایگاه زنان فیلیپینی، اجرای قوانین و مقررات (IRR) را اعلام خواهند کرد.

ماده‌ی 47. کاربرد تکمیلی ـ اصلاحیه قانون جزا و قوانین جاری دیگر برای اهداف این قانون، کاربرد تکمیلی دارند.

ماده‌ی 48. شرط استثناء ـ اگر هر یک از مفاد یا بندهای این قانون مغایر با قانون اساسی یا فاقد اعتبار قلمداد شود، سایر مفاد و بندها به اعتبار خود باقی خواهند ماند.