قانون حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی هند، مصوبه ۲۰۰۵
قانون «حمایت از زنان در برابر خشونت های خانگی» در کشور هند از 26 اکتبر 2006 پس از تصویب از سوی پارلمان آن کشور ( آگوست 2005) و موافقت رئیس جمهور ( سپتامبر 2005) به مرحله اجرا درآمد. از آن زمان تا نوامبر 2007، از میان 28 دولت مرکزی هند 4 دولت آندرا پرادش، تامیل نادو، اتار پرادش، اریسا این قانون را مستقیما در دستور کار خود قرار دادند و بیش از 8000 مورد قانونی در مناطق راجاستان، کرالا ، پنجاب، تحت الشمول این مصوبه قرار گرفتند.
تعریف خشونت خانگی
– اگر مرد به قربانی ایراد صدمه یا جراحت نموده و سلامت، امنیت، حیات یا آرامش روحی یا فیزیکی وی را به مخاطره افکنده و یا قصد آنرا داشته باشد و شامل خشونت فیزیکی، جنسی، کلامی، عاطفی و اقتصادی می شود. – به منظور اجبار وی یا وابستگان وی جهت درخواست غیر قانونی اخذ جهیزیه یا سایر اموال یا تضمینات قابل تقویم به پول، به وی تعرض یا ایراد صدمه یا جرح نموده یا حیات وی را به مخاطره افکند. – به هر نحو دیگر، موجب ایراد صدمه یا آسیبهای جسمانی یا روانی شود.
حدود و قلمرو اجرای قانون
این قانون در اصل برای حمایت از زنانی به تصویب رسیده است که در مکان مشترک با مرد و زیر نظر او زندگی میکنند . یک زن به عنوان همسر، خواهر، مادر و یا حتی بیوه در صورتی که مورد خشونت خانگی قرار گیرد، توانایی آن را دارد که تحت حمایت این مصوبه قرار گیرد.
چند نمونه بارز حمایت از زنان بر علیه خشونت خانگی با ارجاع به این قانون:
- تمامی زنانی که در اقامتگاهی مشترک با مردی که نسبت فامیلی با آنها دارد زندگی می کنند در صورت مورد خشونت واقع شدن، تحت حمایت قانونی قرار می گیرند.
- خشونت خانگی شامل مورد تعرض جسمانی، جنسی، کلامی، احساسی و اقتصادی قرار دادن زن است و اگر چنانچه زن از سوی مرد در رابطه با جهیزیه خود مورد آزار و اذیت قرار گیرد کاملا اختیار آن را دارد تا براساس این قانون برای استیفای حق خود تلاش کند.
- این قانون به زن این امکان را می دهد تا امنیت سکونت خود را در خانه ای که در آن زندگی می کند- حتی اگر سهمی در خرید یا مالکیت آن را نداشته باشد- تامین کند و با استناد بر حمایت دادگاه از او هیچ مردی حق بیرون راندن زن از خانه را ندارد.
- با استناد بر این قانون موسسات و N.G.O. هایی که قصد کمک به زنان را دارند می توانند به طور قانونی زنان را در زمینه های پزشکی، حقوقی و مسائل مربوط به حق مالکیت خانه و فرزند یاری دهند.
- فردی که مرتکب خشونت خانگی شده است بر اساس رای دادگاه متهم به یک سال حبس و یا پرداخت 20000 روپیه و یا در مواردی هر دو با هم، می شود.
برخی انتقادات مخالفان بر این قانون
سازمان های دیگری در هند همچون حفظ خانواده ها در هند[1] و حفظ بنیاد خانواده[2] تصویب این قانون را به شدت مورد انتقاد قرار دادند و مدعی آن هستند که این قانون نوعی تبعیض جنسی قائل است و در مواردی در درگیری های خانوادگی، مردان توسط زنان براساس این قانون مورد سو استفاده قرار می گیرند. خانم رنوکا چادهوری، رئیس سازمان حمایت از زنان و کودکان در هند در مقاله در هندوستان تایمز گفته است: «اگرچه رسیدن به برابری جنسیتی از آمال و آرزوهاست ولیکن شواهد نشان دهنده آن است که زنان بسیار بیش از مردان مورد تهاجم فیزیکی قرار می گیرند». همچنین سولی سورابجی، یکی از حقوقدانان سابق هندوستان، دامنه تعریف و قلمرو این مصوبه را بسیار وسیع دانسته. با توجه به سخنان رئیس جمهور هندوستان، در برخی موارد، خود زنان باعث افزایش آمار اذیت و آزار به همجنس خودشان بوده و در مواردی خود را سزاوار خشونت می دانند، همانند رفتار برخی زنان بر علیه نامادری و نادختری خود. از این رو برخی عقده ها و کینه توزی ها سبب استفاده و تعبیر نادرست از این قانون شده است، برای نمونه بیش از 80% شکایت های در زمینه جهیزیه و اسباب خانه نادرست بوده و پس از بررسی توسط ماموران قانون مشخص شده است که ریشه در غرض ورزی های شخصی داشته است و بسیار نا امید کننده است که از قانون به عنوان ابزاری برای رسیدن به چنین خواسته هایی استفاده شود.[3]
قانون حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی هند، مصوبه 2005
مترجم: زهرا سعیدزاده
هدف این قانون، حمایت مؤثرتر از حقوق زنان است که در قانون اساسی بر حمایت از آن تأکید شده است، زنانی که قربانی هر نوع خشونتی در محیط خانواده و مسائل مرتبط می شوند.
این مصوبه که در پنجاه و ششمین سال [استقلال] هند تصویب شده به شرح زیر است.
بخش اول
مقدمه
1- عنوان، قلمرو و تاریخ لازم الاجراشدن
1-1- عنوان این قانون، قانون [راجع به] حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی مصوب 2005 می باشد.
1-2- این قانون در قلمرو سرزمین هند، غیر از ایالات جامو و کشمیر لازم الاجرا است.
1-3- این قانون، در تاریخ مقرر در روزنامه رسمی از سوی دولت، لازم الاجرا خواهد شد.
2- تعاریف: در این قانون، چنانچه معنی دیگری به تصریح نرسد:
2-1- قربانی عبارت است از هر زنی که رابطه خانوادگی با متهم داشته یا دارد و مدعی است که از سوی وی، موضوع خشونت خانگی واقع شده است.
2-2- کودک فرد زیر 18 سال است که شامل فرزند خوانده، فرزند ناتنی یا پرورشگاهی می شود.
2-3- قرار جبران خسارت عبارت است از قراری که مطابق ماده 22 صادر می شود.
2-4- قرار حضانت قراری است که مطابق ماده 22 صادر می شود.
2-5- گزارش خشونت خانگی گزارشی است که با دریافت شکایت خشونت خانگی از قربانی در فرمهای معین تنظیم می شود.
2-6- رابطه خانوادگی عبارت است از رابطه دو نفر که با هم زندگی می کنند و یا در یک مقطع زمانی با هم در ملک واحد سکنی گزیده بوده اند. نسبت آنها با یکدیگر می تواند نسبی، سببی، رابطه ای مشابه ازدواج یا فرزند خواندگی بوده و یا اعضای خانواده ای باشند که در قالب خانواده واحد زندگی می کنند.
2-7- خشونت خانگی به معنی مندرج در ماده 3 می باشد.
2-8- جهیزیه به معنی مندرج در ماده 2 قانون ممنوعیت جهیزیه مصوب 1961 می باشد.
2-9- قاضی عبارت است از دادرس بدوی یا حسب مورد، پژوهش که مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1973 در حوزه قضایی محل اقامت دائم یا موقت قربانی یا متهم یا جاییکه بنا به ادعا، خشونت در آنجا ارتکاب یافته، مبادرت به اعمال صلاحیت می کند.
2-10- امکانات پزشکی عبارت است از خدمات پزشکی که دولت در اجرای این قانون اختصاص داده است.
2-11- امتیاز مالی عبارت است از مبلغ خسارتی که قاضی علیه متهم جهت پرداخت به قربانی، در هر مقطع دادرسی و با وصول درخواست قربانی مبنی بر استفاده از امتیازات مقرر در این قانون، در راستای جبران خسارات و هزینه های ناشی از خشونت خانگی تعیین می کند.
2-12- اعلام عبارت است از درج در روزنامه رسمی کشور و عبارت اعلام کردن نیز در همین راستا معنی می شود.
2-13- مقرر یعنی وضع شده توسط این قانون.
2-14- مأمور حمایتی مأموری است که مطابق بند 1 ماده 8 توسط دولت تعیین می شود.
2-15- قرار تأمین قراری است که مطابق ماده 18 صادرمی شود.
2-16- قرار اقامت قراری است که مطابق بند 1 ماده 19 صادر می شود.
2-17- متهم عبارت است از هر مرد بالغی که با قربانی رابطه خانوادگی داشته یا دارد و قربانی درصدد استفاده از امتیازات مقرر در این قانون علیه اوست.
ضمناً همسر یا هر زنی که رابطه خانوادگی مشابه ازدواج با متهم دارد می تواند علیه بستگان شوهر یا شریک زندگی مرد خود نیز طرح شکایت کند.
2-18- مرکز خدماتی بنیادی است که مطابق بند 1 ماده 10 به ثبت رسیده باشد.
2-19- اقامتگاه مشترک عبارت است از ملکی که قربانی، اکنون یا در هر مقطعی در زمان بروز خشونت در آن زندگی می کند و انفراداً یا اشتراکاً تحت تملک یا اجاره آنان بوده، بدین معنی که هر یک و یا هر دو در آن، دارای سهم یا حق مالکیت و سایر حقوق بوده و نیز شامل خانه ای هم می شود که متعلق به کل خانواده است، اعم از اینکه قربانی در آن ذی حق باشد یا نباشد.
2-20- خانه امن پناهگاهی است که توسط دولت، به همین منظور در این قانون اختصاص داده شده است.
بخش دوم
3- تعریف خشونت خانگی: در اجرای این قانون، رفتار متهم اعم از فعل و ترک فعل، در شرایط زیر خشونت محسوب می شود.
3-1- اگر به قربانی ایراد صدمه یا جراحت نموده و سلامت، امنیت، حیات یا آرامش روحی یا فیزیکی وی را به مخاطره افکنده و یا قصد آنرا داشته باشد و شامل خشونت فیزیکی، جنسی، کلامی، عاطفی و اقتصادی می شود.
3-2- به منظور اجبار وی یا وابستگان وی جهت درخواست غیر قانونی اخذ جهیزیه یا سایر اموال یا تضمینات قابل تقویم به پول، به وی تعرض یا ایراد صدمه یا جرح نموده یا حیات وی را به مخاطره افکند.
3-3- قربانی یا بستگان وی را تهدید به رفتارهای مذکور در بندهای (الف) یا (ب) نماید.
3-4- به هر نحو دیگر، موجب ایراد صدمه یا آسیبهای جسمانی یا روانی شود.
تبصره: در اجرای این ماده:
الف)- خشونت جسمانی عبارت است از هر عملی که بنا به طبع خود، موجب صدمات بدنی و درد و رنج، یا خطر برای حیات و جسم فرد شده و مانع رشد سلامت قربانی می شود که شامل جرائم تعرض، تهدید و اعمال زور می شود.
ب)- خشونت جنسی شامل هر عمل جنسی می شود که حیثیت زن را تحت تأثیر قرار داده، تحقیر می کند یا بهر نحوی به آن لطمه می زند.
ج)- خشونت کلامی و عاطفی شامل موارد زیر می شود:
ج-1- توهین، استهزاء، تحقیر، اعطای لقب نامتعارف و خصوصاً طعنه بدلیل نداشتن فرزند یا فرزند پسر.
ج-2- تهدیدهای مکرر به ایراد صدمه جسمی به هر شخصی که قربانی نسبت به وی ذی نفع است.
د- خشونت اقتصادی شامل موارد زیر می شود:
د-1- محرومیت کلی یا جزئی از منابع مالی یا پولی که قربانی، قانوناً یا عرفاً نسبت بدان محق است، اعم از اینکه مبتنی بر رأی دادگاه باشد یا خیر و نیز زن بدان محتاج باشد یا خیر. برخی از این موارد عبارتند از مایحتاج منزل جهت قربانی و فرزندانش در ملک اشتراکی یا انفرادی، نفقه و اجاره بها.
د-2- انتقال اموال منزل، هر نوع انتقال سرمایه منقول و غیر منقول، اموال با ارزش، سهام، وثایق و امثال آن که زن قربانی به اعتبار رابطه خانوادگی نسبت بدان نفع یا حق دارد و کودکانش بدان احتیاج دارند یا هر دارایی دیگری که اشتراکاً یا استقلالاً صاحب آن است.
د-3- ایجاد ممنوعیت یا محدودیت در دستیابی زن قربانی به منابع یا امکاناتی که به اعتبار رابطه خانوادگی مستحق آن است از جمله اقامت در ملک مشترک.
توضیح2:
به منظور تعیین اینکه آیا فعل، ترک فعل یا رفتار متهم مطابق این ماده «خشونت خانگی» محسوب می شود، تمام شرایط و اوضاع و احوال پرونده باید لحاظ شود.
بخش سوم- حدود اختیارات و وظایف مأموران حمایتی و خدماتی
4- ارائه اطلاعات به مأمور حمایتی و معافیت اعلام کننده از مسئولیت
4-1- هر کس دلیلی مبنی بر تحقق فعلی یا سابق خشونت خانگی یا احتمال وقوع بعدی آن داشته باشد، می تواند اطلاعات خود را به مأمور حمایتی ذی ربط ارائه دهد.
4-2- کسیکه مطابق بند 1، با حسن نیت اطلاعات خود را ارائه می دهد، هیچگونه مسئولیت مدنی و کیفری نخواهد داشت.
5- وظایف مأموران پلیس، قاضی و مأمور خدماتی
افراد فوق، به محض وصول شکایت خشونت خانگی و حضور در محل یا حین گزارش خشونت خانگی، باید موارد زیر را به قربانی تفهیم کنند:
حق درخواست جهت برخورداری از امتیازات با صدور قرار تأمین، قرار امتیازات مالی، قرار حضانت، قرار اقامت، قرار جبران خسارت یا چند قرار فوق.
امکان برخورداری از خدمات مأموران خدماتی.
امکان برخورداری از خدمات مأموران حمایتی.
حق برخورداری از خدمات رایگان حقوقی مطابق قانون ارائه خدمات حقوقی مصوب 1987.
حق طرح شکایت مطابق ماده الف 498 قانون مجازات هندوستان.
معهذا هیچ بخشی از این قانون را نباید طوری تفسیر کرد که موجب سلب تکلیف پلیس در انجام اقدامات قانونی حین گزارش جرم مشهود شود.
6- وظایف خانه های امن
اگر از زن قربانی یا از جانب او، درخواستی مبنی بر سکونت در خانه امن به مأمور حمایتی یا خدماتی برسد، وی مکلف به تدارک تمهیدات سکونت در خانه امن است.
7- اگر از زن قربانی یا از جانب او، درخواستی مبنی بر برخورداری از امکانات پزشکی به مأمور حمایتی یا خدماتی برسد، وی مکلف به تدارک آن است.
8-
8-1- دولت در هر بخش، با درج اعلامیه، به تعداد لازم مأمور حمایتی انتخاب نموده و منطقه ای که مأمور در آن مبادرت به اعمال وظایف قانونی می نماید، اعلام می کند.
8-2- مأمور حمایتی حتی الامکان باید از میان زنان انتخاب شده و دارای شرایط و تجارب لازم باشد.
8-3- قیود و شرایطی که مأمور حمایتی و سایر مأمورین باید از آن تبعیت کنند را قانون معین می کند.
9- تکالیف و وظایف مأموران حمایتی
9-1- وظایف و عملکردهای مأموران حمایتی به شرح زیر است:
کمک به قاضی جهت انجام تکالیفش مطابق قانون.
تهیه گزارش خشونت برای قاضی در شکل و قالب مقرر قانونی، به محض وصول شکوائیه و ارائه نسخه ای از آن به مأمور پلیس مستقر در حوزه قضایی محل وقوع خشونت و نیز به ارائه کنندگان خدمات حمایتی مستقر در آن. در صورت تمایل قربانی و تقاضای وی جهت برخورداری از حق صدور قرار تأمین، تهیه درخواست مربوط در شکل و قالب مقرر قانونی و ارائه آن به قاضی.
اطمینان از اینکه قربانی از خدمات حقوقی موضوع قانون خدمات حقوقی مصوب 1987 برخوردار شده و تدارک رایگان فرم مربوطه جهت طرح درخواست. تهیه و نگهداری فهرستی کامل از ارائه کنندگان خدمات حقوقی، مشاوره، خانه های امن و امکانات پزشکی حوزه قضائی مربوطه.
در صورت درخواست قربانی، فراهم کردن خانه امن و ارائه نسخه ای از گزارش مبنی بر اسکان زن قربانی در خانه امن به ایستگاه پلیس و قاضی که در حوزه قضایی محل وقوع خانه امن، اعمال صلاحیت می کند.
در صورت ایراد صدمات بدنی به زن، انجام معاینه پزشکی و ارائه نسخه ای از گزارش پزشکی به ایستگاه پلیس و قاضی که صلاحیت رسیدگی در محل وقوع خشونت خانگی دارد.
اطمینان از اینکه به درخواست زن مبنی بر استفاده از امتیاز مالی موضوع ماده 20، مطابق آیین نامه مقرر در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1973 رسیدگی شده است.
انجام سایر تکالیفی که قانون مقرر داشته است.
9-2- مأمور حمایتی زیر نظر قاضی بوده، وظایفی را که دولت و قاضی به وی محول می کند، مطابق این قانون انجام می دهند.
10- ارائه کنندگان خدمات
10-1- هر انجمنی که مطابق قانون ثبت انجمنها مصوب 1860 یا هر مؤسسه ای که مطابق قانون مؤسسات مصوب 1956 ثبت می شود و هدفش حمایت از حقوق و منافع زنان با کلیه ابزارهای قانونی از جمله تأمین خدمات حقوقی، پزشکی، مالی و….. باشد، باید خود را بعنوان ارائه کننده خدمات نزد دولت به ثبت رسانده و ملزم به تبعیت از قوانین مربوطه است.
10-2- ارائه کنندگان خدمات که مطابق بند (1) به ثبت رسیده اند، باید در امور زیر صلاحیت داشته باشند: در صورت تمایل قربانی، ثبت گزارش خشونت خانگی در فرمهای خاص و ارسال نسخه ای از آن به قاضی و مأمور حمایتی حوزه قضایی محل وقوع خشونت خانگی.
معاینه پزشکی قربانی و ارسال نسخه ای از گزارش به مأمور حمایتی و پلیس مستقر در حوزه قضایی محل وقوع خشونت.
10-3- علیه مرکز خدمات رسانی یا هر یک از اعضای آن که مطابق این قانون انجام وظیفه می نمایند، بدلیل اعمالی که با حسن نیت در مقام انجام وظایف محوله این قانون در جهت پیشگیری از وقوع خشونت خانگی انجام می دهند، هیچگونه اقامه دعوا، تعقیب یا سایر رسیدگیهای قانون صورت نمی گیرد.
11- وظایف دولت
دولت مرکزی و دول ایالتی مکلف به تمهید تدابیر لازم در جهت موارد زیر می باشند:
11-1- اطمینان از اینکه مفاد این قانون در سطح وسیعی به اطلاع عموم رسیده باشد. این امر باید از طریق رسانه ها شامل تلویزیون، رادیو، روزنامه ها در فواصل زمانی مشخص صورت گیرد.
11-2- مأموران دول ایالتی و دولت مرکزی شامل پلیس و کارکنان مراکز قضایی باید درخصوص موضوع قانون، بصورت دوره ای آموزش دیده و نسبت به موضوع حساسیت یابند.
11-3- ایجاد هماهنگی میان خدمات بخشها و وزارتخانه های ذی ربط و مسائل مربوط به خانه های امن از جمله مقررات و تنظیم امور، بهداشت و منابع انسانی ذی ربط.
11-4- تدوین مقررات لازم در خصوص عملکرد بخشهای ذی ربط از جمله دادگاهها.
بخش چهارم
آیین درخواست برخورداری از قرارهای منتهی به حقوق ممتازه (امتیازات)
12- ارائه درخواست به قاضی
12-1- قربانی یا مأمور حمایتی یا هر شخص دیگری از سوی قربانی می تواند درخواست برخورداری از یک یا چند حق ممتازه مندرج در این قانون را به قاضی بدهد. قاضی مکلف است پیش از صدور قرارهای فوق، گزارشهای واصله از سوی مأمور حمایتی یا خدماتی را ملاحظه نماید.
12-2- حقی که مطابق بند(1) تقاضا می شود، می تواند بدون خلل به حق طرح دعوای جبران خسارت ناشی از خشونت علیه مرتکب عبارت از حق صدور قرار جبران خسارت و غرامت باشد.
در صورت صدور قرار جبران خسارت یا غرامت در حق شاکی، مبلغ لازم التأدیه که از سوی قاضی تعیین می شود، باید متناسب با مبلغ قرار فوق باشد و در صورت عدم وجود مقرره مخالف در قانون آئین دادرسی کیفری 1908 یا سایر قوانین لازم الاجرا، باید در راستای این تعادل معین شود.
12-3- کلیه درخواستهای موضوع بند (1) باید در شکل خاص تنظیم شده و مشتمل بر موارد مقرر در فوق باشد.
12-4- قاضی تاریخ اولین جلسه دادرسی را معین می کند که موعد آن حداقل سه روز پس از وصول درخواست به دادگاه می باشد.
12-5- قاضی باید تلاش نماید به کلیه درخواستهای مطروحه مطابق بند (1)، طی 60 روز از تاریخ اولین جلسه دادرسی رسیدگی نماید.
13- ابلاغ
13-1- قاضی موعد دادرسی را که مطابق بند 12 معین کرده به مأمور حمایتی ابلاغ می کند و وی، اخطاریه را مطابق مقررات و به نحوی که قاضی معین می کند، طی 2 روز یا عندالاقتصاء و با اخذ مجوز از قاضی، بیشتر از تاریخ وصول، به متهم و سایرین ابلاغ می کند.
13-2- اعلام ابلاغ از سوی مأمور حمایتی در شکل مقرر، مستلزم ابلاغ به متهم و سایر افرادی است که قاضی مقرر داشته، مگر خلاف آن ثابت شود.
14- مشاوره
14-1- قاضی می تواند در هر مقطع دادرسی مذکور در این قانون، متهم یا شاکی را انفراداً یا اشتراکاً دلالت به اخذ مشاوره از مأمور حمایتی واجد شرایط و تجارب قانونی لازم نماید.
14-2- چنانچه قاضی مطابق بند فوق، دلالت به اخذ مشاوره نماید، باید موعد جلسه را که بیش از دو ماه نیست تعیین نماید.
15- مساعدت متخصص رفاه
در تمام مراحل دادرسی مذکور در این قانون، قاضی باید ترتیب برخورداری از خدمات چنین شخصی را که ترجیحاً باید زن باشد بدهد، اعم از اینکه با قربانی دارای نسبت باشد یا نباشد. وی به منظور کمک به قربانی جهت انجام وظایفش، سعی در بهبود رفاه خانوادگی وی می نماید.
16- در صورت اقتصادی شرایط پرونده و رضایت طرفین، قاضی می تواند دستور ضبط فیلم از امور جاری پرونده را بدهد.
17- حق اقامت در اقامتگاه مشترک
17-1- هر زنی که با مردی رابطه خانوادگی دارد، حق اقامت در اقامتگاه مشترک دارد، ولو اینکه فاقد هرگونه حق مالکیت یا سهم یا هر حق دیگری باشد. این ماده بر کلیه قوانین لازم الاجرای دیگر حاکم است.
17-2- زنی که مطابق این ماده از حق سکونت در اقامتگاه مشترک بهره مند شده، تحت هیچ شرایطی نباید از سوی متهم، از خانه اخراج یا محکوم به ترک شود.
18- قرارهای تأمین
قاضی ضمن تدارک فرصت جهت استماع متهم و قربانی و حصول علم به اینکه خشونت روی داده یا قریب الوقوع است، می تواند با صدور قرار تأمین به سود قربانی، متهم را از موارد زیر منع کند:
الف) ارتکاب خشونت خانگی؛
ب) هر نوع معاونت درخشونت خانگی؛
ج) ورود به محل کار قربانی یا اگر وی کودک است، به مدرسه اش یا هر جای دیگری که وی غالباً در آنجا تردد دارد؛
د) برقراری هر نوع ارتباط با قربانی اعم از حضوری، کلامی، نوشتاری، الکترونیکی یا تلفنی
ه) انتقال یا معامله هر نوع دارایی و حسابهای بانکی که توسط طرفین استفاده می شده و نیز هر مالی که بین طرفین اشتراکی بوده یا انفراداً صاحب آن بوده اند، بدون اخذ مجوز از قاضی؛
و) خشونت نسبت به اقارب یا نزدیکان یا هر شخص دیگری که مانع اعمال خشونت به قربانی می شده است.
19- قرار اقامت
19-1- قاضی می تواند در مقام رسیدگی به درخواست موضوع بند 1 ماده 12، در صورتیکه علم به وقوع خشونت خانگی یابد، قرار اقامت صادر نماید.
الف- خلع ید یا بهر نحو ایجاد مزاحمت در تصرفات قربانی از سوی متهم در اقامتگاه مشترک، اعم از اینکه وی واجد حقی قانونی و مساوی در اقامتگاه باشد یا خیر؛
ب- دستور خروج متهم از اقامتگاه مشترک؛ ج- منع ورود متهم یا اقاربش به بخشهایی از اقامتگاه مشترک که قربانی در آن سکونت یافته است؛
د- منع از معامله یا انتقال اقامتگاه مشترک از سوی متهم؛
ه- ممنوعیت از اینکه متهم از حق خود در اقامتگاه صرفنظر کند، مگر به اذن قاضی؛
و- عندالاقتضاء دستور به متهم مبنی بر اختصاص محلی دیگر به همان ابعاد جهت سکونت قربانی و یا اجاره ملکی دیگر،
هیچگاه نمی توان علیه زن، قرار مندرج در بند (ب) را صادر کرد؛
19-2- قاضی می تواند عندالاقتضاء و به صلاحدید خود، هرگونه شرط یا قرار دیگری را جهت حفظ امنیت قربانی و کودکانش مقرر کند.
19-3- قاضی می تواند از متهم تعهدی همراه با ضامن یا بدون ضامن جهت جلوگیری از تکرار خشونت بخواهد.
19-4- قرار صادره مطابق بند (3)، از نوع قرارهای مندرج در بخش 2 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1973 بوده و تابع همان است.
19-5- دادگاه حین صدور قرارهای موضوع بندهای 1 و 2و 3، می تواند ضمن صدور قراری، رئیس نزدیکترین مقر پلیس را مکلف نماید به قربانی کمک نموده و یا از جانب وی، درخواست برخورداری از قرار فوق را نماید.
19-6- قاضی می تواند حین صدور قرار موضوع بند (1)، بالحاظ نیازهای مالی طرفین، از متهم تعهد به ادای نفقه و سایر هزینه ها نماید.
19-7- قاضی می تواند در اجرای قرارهای فوق، از مساعدت مأمور پلیس مستقر در حوزه قضایی خود استفاده کند.
19-8- قاضی می تواند متهم را مکلف به استرداد اموال قربانی یا هر مال دیگری نماید که زن مستحق آن است.
20- امتیازات (حقوق) مالی
20-1- قاضی حین رسیدگی به درخواست موضوع بند (1) ماده 12، می تواند متهم را مکلف به پرداخت حقوق مالی زن جهت جبران خسارات وارده و منافع فوت شده قربانی و کودکش که در نتیجه خشونت خانگی وارد شده نماید که از جمله این موارد، عبارتند از:
الف- منافع فوت شده؛
ب- مخارج پزشکی – درمانی؛
ج- خسارات حاصل از تخریب، صدمه یا بردن مال از تحت سلطه قربانی؛
د- نفقه قربانی و فرزندان که در قالب قرار موضوع ماده 125 قانون آئین دادرسی کیفری یا علاوه بر آن، هر قانون لازم الاجرای دیگر صادر می شود.
20-2- مبالغ موضوع این ماده باید متناسب، منصفانه، متعارف و مطابق معیارهای زندگی قربانی خواهد بود.
20-3- قاضی می تواند دستور پرداخت نفقه بصورت یکجا یا اقساط را با توجه به نوع و شرایط پرونده بدهد.
20-4- قاضی نسخه ای از قرار صادره مطابق بند (1) را به طرفین و پلیس مستقر در حوزه قضائی محل اقامت متهم ارسال می دارد.
20-5- متهم، مبالغ موضوع مواد فوق را در مدتی که دادگاه طی قرار معین کرده پرداخت می کند.
20-6- در صورت خودداری متهم از پرداخت موضوع قرار صادره، قاضی می تواند کار فرما یا بدهکار متهم را مکلف به پرداخت دین به قربانی نماید یا مبلغ را به جهت تأمین اعتبار نزد دادگاه به ودیعه گذارد تا صرف حقوق مالی زن شود.
21- قرار حضانت
قاضی در هر مقطع از رسیدگی به درخواست زن مبنی بر برخورداری از قرار تأمین یا سایر قرارهای موضوع این قانون، می تواند حضانت کودک یا کودکان را به قربانی یا شخصی به نمایندگی از وی بسپارد و ترتیب ملاقات کودک را با متهم بدهد. این قانون بر سایر مقررات لازم الاجرا حاکم است. در صورتیکه قاضی ملاقات متهم با کودک یا کودکان را مضر به حال آنان تشخیص دهد، باید از حکم به آن خودداری ورزد.
22- قرار جبران خسارت علاوه بر سایر قرارهای موضوع این قانون، قاضی می تواند در صورت درخواست قربانی، ضمن صدور قراری، متهم را مکلف به جبران خسارات وارده و اعطای غرامت نماید که از جمله شامل شکنجه های روحی و ناراحتیهای روانی ناشی از خشونت خانگی می شود.
23- اختیار صدور قرارهای موقت و یکجانبه
23-1- قاضی می تواند در مقام رسیدگیهای موضوع این قانون، در صورتیکه عادلانه و صحیح بداند، مبادرت به صدور قرارهای موقت نماید.
23-2- چنانچه قاضی در رسیدگی اولیه، علم حاصل کند مبنی براینکه در سابق خشونت روی داده یا قریب الوقوع است، می تواند به حسب شهادت قربانی به موضوعات مقرر در مواد 18، 19، 20، 21 یا 22 مبادرت به صدور قرار یکجانبه علیه متهم نماید.
24- قاضی در کلیه موارد صدور قرارهای موضوع این قانون، دستور اعطای رایگان نسخه ای از آن را به طرفین، افسر مقر انتظامی واقع در حوزه قضائی دادگاه و نیز مأمور حمایتی صالح در ارتباط با دادگاه و نیز، چنانچه مرکز خدماتی خشونت خانگی را گزارش داده، به وی صادر نماید.
25- مدت و تغییر قرارها
25-1- قرار تأمینی موضوع ماده 18، تا وقتی قربانی نقض آنرا نخواهد اجرا می شود.
25-2- چنانچه قاضی با دریافت درخواست قربانی یا متهم بدین نتیجه برسد که به دلیل تغییر شرایط ، قرار صادره نیازمند تغییر، اصلاح یا فسخ باشد، می تواند مبادرت به ثبت کتبی آن نماید.
26- امتیازات و تأمین در سایر دعاوی و رسیدگیهای قانونی
26-1- حقوق مقرر در مواد 18 تا 22 را می توان در همه رسیدگیهای حقوقی، خانواده یا کیفری، اعم از اینکه قبل یا بعد از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون طرح شده باشد، مطالبه نمود.
26-2- قربانی می تواند همراه با سایر حقوق، حقوق مقرر در بند (1) را نیز از دادگاه حقوقی یا کیفری مطالبه نماید.
26-3- چنانچه قربانی از حقوقی غیر از حقوق مندرج در این قانون برخوردار شده باشد، مکلف است قاضی را از آن مطلع نماید.
27- صلاحیت
27-1- حسب مورد دادگاه بدوی یا استان، که در حوزه قضائی آن:
الف- قربانی بطور موقت یا دائم، در آن اقامت داشته، کار می کرده یا استخدام شده است.
ب- متهم در آن اقامت داشته، کار می کرده یا استخدام شده است.
ج- سبب دعوا در آن است.
مرجع صالح صدور قرار تأمین یا سایر قرارهای موضوع این قانون بوده و مطابق این قانون رسیدگی می نماید.
27- 2- قرارهای صادره موضوع این قانون، در قلمرو هندوستان قابل اجراست.
28- آیین رسیدگی
28-1- غیر از موارد مصرح، تشریفات رسیدگی به مواد 13، 18، 19، 20، 21، 22 و 23 مشمول مقررات قانون آئین دادرسی کیفری است.
28-2- بند (1) نباید مانع از این شود که دادگاه تشریفات خود را در رسیدگی به درخواست موضوع ماده 12 یا بند 2 ماده 23 رعایت نماید.
29- پژوهش
قرار صادره از سوی قاضی، ظرف 30 روز از تاریخ اجرای اقرار، حسب مورد، از سوی متهم یا قربانی قابل پژوهش خواهی در دادگاه پژوهش است.
بخش هفتم- سایر موارد
30- مأموران حمایتی و اعضای مراکز خدماتی، در مقام انجام مقررات این قانون یا سایر قوانین یا قرارها، مأمور عمومی در مفهوم ماده 21 قانون مجازات هندوستان محسوب می شوند.
31- جزای نقدی به جهت نقض قرار تأمین از سوی قربانی
31-1- نقض قرار تأمین یا قرار تأمین موقت جرم بوده، مرتکب به حبس تا یکسال یا جزای نقدی تا 000 20 روپیه یا هر دو محکوم می شود.
31-2- به جرم موضوع بند (1) باید حتی الامکان قاضی صادرکننده قرار رسیدگی نماید.
31-3- قاضی می تواند علاوه بر رسیدگی به اتهام فوق، حسب مورد و عندالاقتضاء مواد قانون مجازات هند یا سایر مقررات این قانون یا قانون ممنوعیت جهیزیه را نیز مورد نظر قرار دهد.
32- جرم مشهود و اثبات
1)- جرم موضوع بند (1) ماده 31، باید مشهود بوده و قابل ضمانت و کفالت نیست.
2)- دادگاه می تواند به صرف اعلام قربانی، جرم موضوع بند (1) ماده 31 را احراز کند.
33- جزای نقدی عدم انجام وظایف مأمور حمایتی
اگر مأمور حمایتی از انجام وظایف محوله از سوی قاضی در قرار صادره امتناع یا کوتاهی ورزد، محکوم به حبس تا یکسال یا جزای نقدی تا 1000 روپیه یا هر دو می شود.
34- رسیدگی به جرم ارتکابی مأمور حمایتی
تعقیب یا سایر مراحل رسیدگی کیفری منحصراً در صورتی علیه مأمور حمایتی انجام می شود که قبلاً با اخذ مجوز از دولت یا مرجع منتخب وی، شکایتی تنظیم و ارائه شود.
35- چنانچه در نتیجه اعمال مبتنی بر حسن نیت مأمور حمایتی، خسارات فعلی یا قریب الوقوعی محقق شود، هیچگونه تعقیب قانونی یا طرح دعوا، مطابق این قانون یا هر قانون دیگری صورت نمی گیرد.
36- عدم تعارض این قانون با سایر قوانین
مفاد این قانون باید در راستای مقررات قوانین لازم الاجرای دیگر باشد و نه در تعارض با آن.
37- صلاحیت دولت در تدوین مقررات
37-1- دولت مکلف است مقررات و احکام لازم جهت اجرای این قانون را ضمن ابلاغ، وضع نماید.
37-2- صرفنظر از عمومیت مقررات، این قانون بویژه باید مشتمل بر یک یا تمامی موارد زیر باشد:
الف- شرایط و تجارب مورد نیاز برای مأمور حمایتی، موضوع بند 2 ماده 8
ب- اوصاف و شرایط خدمات مأموران حمایتی و افراد تحت امر وی، موضوع بند 3 ماده 8
ج- شکل و نحوه تنظیم گزارش خشونت موضوع مورد ب بند 1 ماده 9
د- شکل و نحوه تنظیم درخواست برخورداری از قرارهای تأمین موضوع مورد ج بند 1 ماده 9
ه- شکل تنظیم شکوائیه مطابق مورد د بند 1 ماده 9
و- سایر وظایف مأمور حمایتی موضوع مورد (ز) بند 1 ماده 9
ز- مقررات مربوط به ثبت مأموران حمایتی موضوع بند 1 ماده 10 ح- نحوه درخواست برخورداری از حقوق مندرج در این قانون، موضوع بند 1 ماده 12 و موضوعات لازم الرعایه موضوع بند 3 این ماده
ط- نحوۀ ابلاغ موضوع بند 1 ماده 13
ی- نحوه اعلامیه ابلاغ به مأمور حمایتی موضوع بند 2 ماده 13
ک- شرایط و تجارب مشاوره ای که مأمور خدماتی باید مطابق بند 1 ماده 14 دارا باشد
ل- نحوۀ تنظیم اظهارات قربانی موضوع بند 2 ماده 23
م- سایر مواردی که قانوناً مقرر شده است.
37-3- مقررات این قانون باید در اسرع وقت به صحن مجلس رود. در زمان شور که شاید این مدت 30 روز و شامل یک یا دو یا چند جلسه باشد و قبل از پایان جلسه یا فوراً در جلسه بعد چنانچه هر دو مجلس در تغییر و اصلاحات این قانون کنند، اثراث این توافقات باید محدود به اصلاحات انجام شده باشد. و کلیه تغییرات باید فارغ از پیشداوری باشد.ر/م6
منبع: تا قانون خانواده برابر