سال ۲۰۱۵ در اروپا، از هر پنج زن یکی قربانی خشونت فیزیکی
خشونت بس: برای بعضی روز بیست و پنج نوامبر روز سَنت کاترین است؛ جشنی منسوخ برای دخترانی که در سن بیست و پنج سالگی هنوز نتوانسته‌اند همسری بیابند. برای بقیه روز بیست و پنج نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان است که از زمان قطعنامه‌ی دسامبر ۱۹۹۹ از سوی سازمان ملل برنامه‌ریزی می‌شود: ارتقا حقوق زنان و به‌ویژه ایجاد حساسیت در مردم و آگاه کردن آن‌ها نسبت به موقعیت زنان و تاکید دوباره بر الزام مبارزه علیه این خشونت.
آمار و ارقام به ما نشان می‌دهند که رایج‌ترین شکل خشونت، خشونت فیزیکی است که از سوی شریک زندگی اعمال می‌شود. به طور متوسط، در جهان از هر سه زن دست کم یکی کتک خورده، قربانی خشونت جنسی بوده یا به گونه‌ای دیگر مورد بدرفتاری قرار گرفته است.
بر اساس داده‌های بانک جهانی، تجاوز و خشونت زناشویی برای زنان ۱۵ تا ۴۴ ساله خطر بیشتری از مجموع عواملی همچون سرطان، تصادف‌های جاده‌ای، جنگ و مالاریا دارد. از هر پنج زن، یک زن در طول زندگی خود قربانی تجاوز یا شروع به تجاوز می‌شود.
با خواندن آمار و ارقام مو به تن راست می‌شود: در فرانسه هر سه روز یک زن (از هر قشری که باشد، چه قشر شهری، چه قشر روستایی) به قتل می‌رسد. بنابراین درست است که این روز «کارکردی حقیقی دارد». الیزابت مورن- شارتیه، نماینده‌ی اروپایی و رئیس اتحادیه‌ی زنان اروپا (EUX) تصریح می‌کند که: باید برای همه، زن و مرد، دکتر و بیمار، کودک و بزرگ‌سال، کارفرما و حقوق‌بگیران روشن کرد که خشونت چیست. آگاه‌سازی، ایجاد امکان آزادی بیان و حمایت از زنانی که سخن گفته‌اند، در اولویت است.
بر اساس تحقیقی که آژانس حقوق اساسی اتحادیه اروپا سال گذشته بر ۴۲۰۰۰ زن انجام داده است، در اروپا از هر پنج زن یکی مورد خشونت فیزیکی یا جنسی قرار گرفته و تقریبا از هر دو زن یکی مورد خشونت روانی قرار گرفته است. در صدر کشورهایی که بالاترین آمار را داشته‌اند، هلند، سوئد، رومانی و فرانسه قرار دارند. در فرانسه از هر چهار زن یک زن قربانی خشونت فیزیکی است. در حالی که متوسط آمار خشونت فیزیکی و جنسی در کل اروپا ۲۲ درصد است، این آمار در فرانسه ۲۶ درصد است. آمار در لتونی و دانمارک بالاتر است؛ هر کدام ۳۲ درصد. کشورهای شمال اروپا هم که به لحاظ برابری بین زن و مرد در وضعیت خوبی قرار دارند، بدترین ارقام را به خود اختصاص می‌دهند. به گفته نماینده اروپا، «این اساسا به دلیل مصرف مشروبات الکلی است. اما به این دلیل هم هست که زنان در این کشورها بیشتر نسبت به حقوق اساسی خود حساسیت دارند و نسبت به زنان در کشورهای دیگر، کمتر از حرف زدن می‌ترسند، خود را محق می‌دانند که خشونت‌هایی را که تجربه می‌کنند، محکوم کنند.»
درنتیجه می‌توان گفت که ارقام ارائه شده در این تحقیق بسیار کمتر از آن چه است که در واقعیت اتفاق می‌افتد. زنان اغلب از حرف زدن درباره خشونت می‌ترسند، چرا که نمی‌دانند صحبت کردن چه پیامدهایی برایشان خواهد داشت. بنابراین باید به زنان آگاهی بخشید، به حرف زدن تشویقشان کرد و از آن‌ها حمایت کرد.
الیزابت مورن-شارتیه ابتدا مصادیق خشونت را برمی‌شمرد: «هل دادن، سیلی زدن، سوزاندن با سیگار و علاوه بر این‌ها تحقیر کردن به صورت مداوم، برای مثال حرف‌هایی از این دست زدن که «تو هیچی نیستی، هرگز به چیزی نخواهی رسید»، رفتارهای آزارگرانه همچون پنهان کردن کلیدهای ماشین طرف مقابل یا منع کردن او از دیدن خانواده‌اش، قربانی باج‌خواهی یا رفتارهای سلطه‌گرانه و خشونت اقتصادی شدن». همچنین باید نشانه‌های انکارناپذیر خشونت را تشخیص دهیم، نشانه‌هایی همچون افسردگی، اختلال در خواب، اضطراب و حمله‌ی عصبی. باید این را ببینیم که منزوی شده‌ایم و ارتباطمان با نزدیکان‌مان قطع شده است: این سرنوشت مصیبت‌بار کسانی است که قربانی خشونت زناشویی‌اند و اغلب به تبع آن‌ها، پای فرزندان‌شان نیز به میان کشیده می‌شود (در سال ۲۰۱۴ در فرانسه، سی پنج کودک و ۱۳۴ زن در اثر خشونت بین زوجین کشته شده‌اند). مورن-شارتیه اضافه می‌کند که دلیل این موضوع «فقدان اطلاعات و تعهد در تمام حوزه‌های اجتماعی و سیاسی است.»
بحران اقتصادی از سال ۲۰۰۸ تاثیر عمیقی بر زنان گذاشته است که اغلب ثبات شغلی ندارند، کار پاره‌وقت می‌کنند و به طرز فاحشی حقوقشان نسبت به مردان نابرابر است. به این ترتیب بحران اقتصادی باعث تشدید آسیب‌پذیری زنان شده است: «ما در مقطع کنونی تاریخ زنان، عقب‌گرد داشته‌ایم. جایگاه زنان در جامعه در پیوند مستقیم با تحصیلات و استفاده از دانش خود در زندگی اقتصادی است.»
شارنیه نتیجه می‌گیرد که مسئله حوزه‌ی خصوصی باید به عرصه عمومی کشیده شود. او تاکید می‌کند که اقدام‌های ملی بیشتری باید صورت گیرد و به‌ویژه برای شروع، تمام کشورهای اروپایی باید کنوانسیون شورای اروپا در رابطه با خشونت علیه زنان و خشونت‌های خانگی را به تصویب برسانند. این کنوانسیون در سال ۲۰۱۳ در استانبول از سوی سیزده کشوری امضا شد که عزم خود را جزم کردند به کمک قربانیان بشتابند. از این بین می‌توان به اتریش، دانمارک، سوئد، ایتالیا، پرتغال و همچنین به فرانسه اشاره کرد که در ژوییه ۲۰۱۴ تصمیم گرفت به کنوانسیون بپیوندد.
منبع:
http://www.liberation.fr/france/2015/11/24/en-2015-une-femme-sur-cinq-victime-de-violences-physiques-en-europe_1415860