تا قانون خانواده برابر: خشونت علیه دختربچه ها در ایران پدیده غیر قابل انکاری است که در اشکال مختلف و در همه مناطق ایران قربانی می گیرد؛ خشونتی که سلامت جسمی و روانی دختر بچه ها را تهدید می کند و زندگی همراه با کرامت انسانی را برای آن ها در معرض خطر قرار می دهد. دختر بچه ها در ایران در معرض انواع خشونت ها هستند، آن ها قربانیان کودک آزاری، تجاوز به محارم، خودسوزی، قتل های ناموسی، قاچاق دختران اند، خشونت علیه دختر بچه ها با زمینه های اجتماعی، اقتصادی و قانونی خشونت های جنسیتی علیه زنان پیوندی ناگسستی دارد. این خشونت ها در سالهای اخیر در حال گسترش است و دولت وجود آنها را انکار می کند.
اولین بررسی درباره خشونت علیه زنان در ایران در اواسط دهه 70 شمسی صورت گرفت که نشان داد این پدیده به طور گسترده‌ای در ایران وجود دارد و در بسیاری از خانواده ها، زنان بدون توجه به طبقه اجتماعی، سطح سواد و میزان درآمد، مورد خشونت قرار می‌گیرند. یعنی پدیده خشونت علیه زنان به گروه و قشر خاصی محدود نیست. اولین بار “طرح ملی خشونت علیه زنان” در 28 استان کشور تنها در حوزه خشونت خانگی در سال های 83-1380 به عنوان پروژه مشترک مرکز امور مشارکت زنان و معاونت اجتماعی وزارت کشور انجام شد. نتیجه حاصل از این پژوهش نشان داد که شاخص خشونت خانگی به تنهایی و بدون محاسبه سایر اشکال خشونت های مبتنی بر جنسیت، 52 درصد است. [1] به تدریج در پژوهش های بعدی، انواع خشونت ها مشخص شدند و در کنار خشونت خانگی، اطلاعاتی در مورد خشونت های اجتماعی مانند آزار و اذیت زنان و دختران در خیابان ها و اماکن عمومی، و همچنین آزارهای جنسی در محل کار نیز به دست آمد. در عین حال انتشار اخبار مربوط به برخی از خشونت های شدید مبتنی بر جنسیت از جمله قاچاق زنان و دختران، قتل‌های زنجیره ای، قتل های ناموسی و یا تجاوز به عنف در روزنامه ها، تائیدی بر واقعیت وجودی این خشونت ها بود. [2]
رفع تبعیض جنسیتی در برخورداری از حقوق انسانی یکی از موضوعات مهم پیمان حمایت از حقوق کودک (ماده 2) است. همچنین یکی از موضوعات محور دوازدهم سند پکن خشونت علیه دختر بچه هاست که درآن نگرش های تبعیض آمیز نسبت به زنان و دختران، رویه های منفی فرهنگی و نیز وجود کلیشه های منفی نسبت به دختران را محدود کننده توان بالقوه دختران دانسته است. دولت ایران بعلت عضویت در پیمان حقوق کودک و تائید سند کنفرانس پکن، حداقل طبق این دو سند متعهد به انجام اقدامات موثر برای مبارزه با خشونت علیه دختر بچه ها است.
در این نوشتار تلاش می شود تا ضمن بررسی برخی از مصادیق خشونت علیه دختربچه ها با استناد به آمار و گزارش های رسمی و مرور قوانین موجود که به جای بازدارندگی، مروج عرف ها و کلیشه های خشونت هستند، تعهدات دولت ایران برای بهره مندی دختران ایرانی از حقوق مصرح در اسناد بین المللی مرتبط مورد بحث قرار بگیرند.
در مورد طیف حقوق بین الملل مرتبط با خشونت علیه دختر بچه ها، در یک سوی این طیف حقوقی مانند حق حیات، ممنوعیت بردگی و منع شکنجه قرار دارند که برخی از آن ها دارای ویژگی بنیادین هستند؛ یعنی در هیچ شرایطی و با هیچ دستاویزی قابل نقض نیستند، و در سوی دیگر این طیف ، تعهدات سلبی و ایجابی دولت برای تحقق این حقوق قرار می گیرد که ایران بعلت پذیرش و عضویت در میثاق های بین المللی و پیمان حقوق کودک، الزاماتی در این مورد دارد. در این گزارش، ماهیت این تعهدات مورد بحث قرار خواهد گرفت و از زاویه نگاه به حقوق بشر بنیادین، مصادیقی از خشونت علیه دختربچه ها، فعل و ترک فعل دولت برای مبارزه با این رویه های خشن ارزیابی می شود.
یافته های این تحقیق نشان می دهد که نه تنها اقدامی در جهت رفع خشونت علیه دختربچه ها در ایران صورت نگرفته است، بلکه با تشدید خشونت های ساختاری و تقویت اقتدار مردان در خانواده از طریق تصویب برخی قوانین و عدم لغو قوانین تبعیض آمیز، بر روند رو به رشد خشونت علیه دختر بچه ها افزوده شده است.
الف) مهمترین مصادیق خشونت علیه دختربچه ها در ایران
مطالعات جامعی در مورد انواع خشونت های رایج علیه دختر بچه هادر ایران انجام نشده است. در این گزارش بر اساس اسناد بین المللی که در آن حقوق کودکان به رسمیت شناخته شده اند همچنین آن دسته از اسنادی که برابری جنسیتی را تضمین می کنند، اشکال خشونت های بارزعلیه دختر بچه ها در ایران که امکان جمع آوری اطلاعات در باره آن ها وجود داشته است، شناسایی و مستند شده اند.
1) کودک آزاری
طبق آمار، 56 درصد کودکان آزار دیده دختر و 44 درصد پسرهستند که 44 درصد آن ها توسط پدر، 12 درصد توسط مادر و مابقی توسط آشنایان یا سایر افراد مورد آزار قرار گرفته‌اند. بنا بر گزارشی که با همکاری یونیسف و وزارت بهداشت تهیه شده نرخ کودک آزاری های جنسی در ایران طی سال 86 نسبت به سال 85، 5/3 درصد رشد را نشان می دهد. که از این آمار حدود 30 درصد به آزار جنسی پسران و بیش از 70 درصد به آزار جنسی دختران اختصاص دارد. این در حالی است که 5 سال پیش، 48 درصد کودک‌آزاری به پسران و 52 درصد آن به دختران اختصاص داشت. 57 درصد از آزارگران جنسی کودکان آزار دیده، پدران آن ها بودند و علاوه بر پدر، ناپدری، دوست پدر و دوست برادر از جمله آزاردهندگان جنسی دختران بودند. طیف سنی کودکان آزار دیده جنسی عمدتا شش تا هجده سال بود. در سالهای اخیر سهم والدین در کودک‌آزاری به 75 درصد رسیده است و فقط 25 درصد دختران آزاردیده توسط دیگر افراد جامعه و عوامل خارجی تحت خشونت قرار گرفته اند. مسئله‌ای که با توجه به قوانین موجود کنترل کودک‌آزاری را با دشواری‌های ویژه‌ای روبرو می‌کند. [3]
آمار جدیدتر ارائه شده از سوی سازمان بهزیستی ایران نشان می دهد که ۱۴۴ هزار و ۵۶۵ مورد کودک‌آزاری در ۶ ماه اول سال ۸۸ به اورژانس اجتماعی گزارش شده است. همچنین به گفته یکی از اعضای انجمن حمایت از حقوق کودک، در ۶ ماه اول سال ۸۸، دویست مورد کودک آزاری به دفتر انجمن حمایت از حقوق کودکان اطلاع داده شده که از این تعداد ۲۰ درصد جسمی و ۳۲ درصد عاطفی بوده است، و 53 درصد آزارها توسط پدران و در کل ۹۰ درصد آزارها توسط پدر و مادرها و یا ناپدری و نامادری و در فضای خصوصی و منزل اتفاق افتاده است. [4]
طبق قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال 81 افراد زیر 18 سال طفل محسوب و از حمایت‌های خاص خود بهره‌مند می‌شوند، و مطابق با ماده پنج همین قانون کودک آزاری جزو جرائم عمومی بوده و نیاز به شاکی خصوصی ندارد و دادستان به عنوان مدعی العموم می تواند آن را پیگیری کند. اما نکته مهم در اینجاست که نه تنها هیچ نهاد خاصی برای پیگیری جرائم مربوط به کودک آزاری در کشور وجود ندارد. بلکه هیچ مرجعی هم مسئولیت جمع آوری آمار و اطلاعات مربوط به کودک آزاری را برعهده ندارد. به همین دلیل همه موارد کودک‌آزاری به صورت کامل ثبت نمی‌شوند، مطب ها و مراکز درمانی الزامی برای گزارش موارد کودک آزاری ندارند، بنابراین امکان ارائه آمار قطعی در مورد کودکان آسیب‌دیده وجود ندارد. تنها هر از چند گاهی گزارشی از تماس های گرفته شده با خط تلفن 123 در سازمان بهزیستی که به طور کلی مربوط به همه آُسیب های اجتماعی است، داده می شود. بنابراین بر اساس اطلاعات تماس با خط 123 سازمان بهزیستی فقط می توان اعلام کرد از موارد تماس گرفته شده در طول یک سال بیش از 6000 مورد مربو ط به آزار شدید کودکان بوده است.. بر اساس همین آمار هم اغلب کودکانی که مورد کودک آزاری قرار گرفته‌اند بین سنین 5 تا 9 سال بوده‌اند و از نظر جنسی نیز دختران بیش از پسران مورد آزار قرار گرفته‌اند. هیچ گزارشی از اقدامات سازمان بهزیستی برای ارائه خدمات ویژه به این کودکان، برخورد با مجرمین ارائه نشده است . [5]به علاوه در نبود خانه های امن، مراکز نگهداری از قربانیان کودک آزاری بهزیستی، بعد از مدتی نگهداری از این کودکاان، دوباره آن ها را به خانه هایشان باز می گرداند.
در حال حاضر لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال بررسی است که طبق آن حیطه اختیارات مددکار اجتماعی گسترده تر می شود و حتی وی می تواند بدون اجازه دادستان وارد منزل و یا ساختمانی شود که کودک آزاری در آن رخ می دهد تا آنجا که می تواند کودک را از آن مکان خارج کرده و ظرف 24 تا 72 ساعت تحویل مراجع قضایی دهد. همچنین در صورت تصویب این لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، مطب‌های خصوصی به گزارش کودک آزاری موظف خواهند شد. [6] طبق این لایحه، سازمان بهزیستی نهاد متولی امور کودکان و نظارت بر مسائل آن ها تعیین شده است. [7] براساس ماده 22 این لایحه، هر کس کودک و نوجوانی را در معرض خطر شدید و قریب‌الوقوع مشاهده کند و به رغم توانایی اعلام و گزارش به مراجع یا مقامات صلاحیت‌دار، از دادن گزارش خودداری و یا از اقدام فوری برای جلوگیری از وقوع خطر نیز امتناع کند، به حبس از 91 روز تا یک سال، یا به جزای نقدی از 10 میلیون تا 30 میلیون ریال محکوم خواهد شد. هر چند اجرایی شدن این لایحه می‌تواند وضعیت مطلوب تری برای کودکان فراهم کند، ولی باید توجه داشت که وجود قیدهایی همچون «توانایی اعلام و گزارش به مراجع یا مقامات صلاحیت‌دار» می‌تواند یک راهکار برای فرار از اجرای کامل این قانون باشد. همچنین اخیرا مرجع ملی کودک در قوه قضائیه تشکیل شده است که در بخش اقدامات دولت ایران در این گزارش به تشریح جایگاه این مرجع پرداخته شده است.
2) قاچاق دختران
با افزایش نرخ فقر و بیکاری و روند رو به رشد فعالیت های مجرمانه، کاهش سن فحشا در ایران و قاچاق زنان و کودکان در سال های اخیر به مشکلات آسیب های اجتماعی جامعه ایران اضافه کرده است. در سال 1387؛ رئیس پلیس فرودگاه‌های کشور اعلام کرد که در شش ماه نخست سال، 4 باند دختران فراری به کشورهای حاشیه خلیج فارس متلاشی و به دستگاه قضایی تحویل داده شده‌اند. خبر حراج برخی دختران ایرانی در امارات متحده عربی هم نخستین بار در خرداد 1383 توسط «خبرگزاری سینا» افشا شد. [8]
طبق تحقیقی که در سال 1382 با حمایت مرکز امور مشارکت زنان انجام شد، چالش های قانونی مبارزه با قاچاق در ایران [9] مورد بررسی قرار گرفت. یکی از مهمترین یافته های این طرح که تأثیر قابل توجهی در تنظیم قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 28/4/1383 داشت، پذیرش خلاء های قانونی در امر مبارزه با این جرم بود و طی برگزاری نشست های حقوقی آشکار شد که برخی از مقررات قانونی در گسترش پدیده قاچاق زنان و دختران نقش تسهیل کننده دارند. پدیده صیغه یا ازدواج موقت موضوع مواد 1075 به بعد قانون مدنی نیز راه را برای وقوع این جرایم هموار می‌سازد. بخصوص با توجه به اینکه ثبت واقعه ازدواج موقت اجباری نیست. به علاوه در ماده 63 قانون مجازات اسلامی، مجازات زنا تعریف شده و مجازاتش مشخص شده است که بسیاری از قربانیان بر اساس این قانون بعد از دستگیری مورد مجازات قرار می گیرند. [10]
قانون مبارزه با قاچاق انسان در دولت اصلاحات با هدف تقویت بازدارندگی ارتکاب جرم قاچاق زنان تدوین شد. لایحه مبارزه با قاچاق انسان از سوی دولت در تاریخ 11/1/1383 به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و در جلسه 28/4/1383 مجلس، به تصویب رسید. براساس ماده 3 این قانون، مرتکبین قاچاق انسان در صورت احراز جرم تا ده سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر وجوه به دست آمده به اضافه اموال حاصل از بزه و وجوه و اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده، محکوم می‌شوند. اما در مورد اجرای این قانون در دادگاه ها و متهمین به ارتکاب قاچاق زنان و دختران هیچ اطلاعاتی موجود نیست. [11]
3) ازدواج اجباری و خودسوزی زنان و دختران
سرپیچی از ازدواج اجباری در بسیاری از استان های ایران از جمله ایلام بصورت خودسوزی زنان و دختران ابراز می شود. بسیاری از زنان نیز که به اجبار به این نوع ازدواج ها تن داده اند، زندگی خود را بر باد رفته می بینند. ازدواج های اجباری یا بصورت ازدواج های درون طایفه ای و یا عمدتا به دلایل اقتصادی بصورت عقد ازدواج دختران کم سن و سال با افراد مسن [12] صورت می گیرند. باید توجه کرد که بنا بر گزارش ها تعداد کودکان معلول ذهنی و جسمی در این استان ها آمار بیشتری نسبت به سایر استان ها دارد و این اهمیت توجه ویژه به ازدواج های اجباری دختران در سنین کم را در این استان نشان می دهد . از سوی دیگر یکی از ریشه های قتل های ناموسی هم دلایل قومیتی داشته و در اثر سرپیجی دختران از ازدواج با هم طابفی اتفاق می افتند. همچنین ازدواج اجباری در افزایش آمار خودسوزی بعنوان عاملی تأثیرگذار شناسایی شده است.
نبود منابع آماری و ثبت آمار و گزارش ها در مورد خودسوزی دختران و زنان، به تعبیر برخی از فعالان حقوق زن، حکایت از این دارد که این مسئله جدی گرفته نمی شود. اگرچه به طور رسمی افسردگی به عنوان عامل اصلی خودکشی معرفی می شود اما در بعضی از استان های ایران، اختلافات خانوادگی مهم ترین عامل افسردگی شناخته شده است. باید توجه داشت که تاکید بر دلایلی مانند افسردگی به عنوان علت خودکشی از سوی مسئولان دولتی بدون پرداختن به ریشه های این پدیده، انحراف اذهان از کم کاری و بی برنامگی دولت برای اتخاذ اقدامات لازم در این زمینه است. [13]
بیشترین آمار خودکشی زنان مربوط به سه استان ایلام، کرمانشاه و همدان است. در حالی که رقم خودکشی زنان در استان هایی مثل تهران و سیستان و بلوچستان به زیر ۱۰درصد می رسد، در سه استان فوق این رقم بین ۳۶ تا ۳۸ درصد است. بعد از 3 استان کهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه و کردستان، بوشهر و خوزستان بالاترین رقم خودکشی زنان را به خود اختصاص داده اند. اما طبق بررسی های انجام شده، هم اکنون در ایران، خودسوزی یکی از شایع ترین روش های خودکشی زنان است. نتایج یک تحقیق در مورد خودسوزی در استان لرستان نشان می دهد که 58 درصداز کسانی که اقدام به خودکشی می کنند اختلاف خانوادگی با همسر و دیگران را انگیزه این کار دانسته اند. 88 درصد از نمونه های این تحقیق را زنان تشکیل می دهند که 41 درصد آنان در گروه سنی 10 تا 19 سال قرار داشته اند.63 درصد از این افراد در مورد مشکلات عاطفی شان بیان داشتند که مورد تحقیر وتمسخر قرار گرفته اند، 58 درصد احساس نا امیدی وبی ارزشی داشته اند، و55 دصد مورد ضرب وشتم توسط اعضای خانواده قرار گرفته اند. [14]به علاوه موانع قانونی یکی از مهمترین دلایل اقدام به این نوع خودکشی بیان شده است. به اعتقاد برخی از روانشناسان، نوعی اعتراض در این نوع خودکشی وجود دارد و در حقیقت بر خلاف روش های دیگر خودکشی، مثل استفاده از قرص یا حلق آویز کردن که آرام و در خفا و بی سرو صداست، خودسوزی یک فریاد بلند در اعتراض به وضع موجود است.
اما مشکل هنگامی بیشتر تشدید می شود که بعضی از این اقدام به خودکشی ها به مرگ منجر نمی شود. در این صورت زنانی که اقدام به خودسوزی می کنند ولی زنده می مانند به دلیل نابهنجاری شکل ظاهریشان، بسیار نیازمند مراقبت و هم دردی هستند. این نیاز به رسیدگی در مورد همه افرادی که خودکشی ناموفق داشته اند، صدق می کند، اما هیچ مرکزی برای ادامه درمان جسمی و روحی و حمایت از این افراد وجود ندارد. بالاترین میزان خودسوزی مربوط به استان ایلام با ۴۰۰ مورد خودسوزی در یک سال است که ۳۰۰ نفر از خودسوزی کنندگان را زنان تشکیل می دهند.
4) قتل ناموسی
در مورد قربانیان قتل های ناموسی هم هیچگونه آمار و اطلاعاتی در دست نیست. تاکنون تنها یک تحقیق مفصل در این خصوص انجام شده که این مطالعه هم آماری کلی در این خصوص به دست نمی دهد. استان های آذربایجان شرقی، غربی، اردبیل، کردستان، ایلام، کرمانشاه، خوزستان، سیستان و بلوچستان، لرستان، همدان، فارس و خراسان از جمله استان هایی هستند که قتل های ناموسی مرتبا در آن ها اتفاق می افتد و مردم به کرات شاهد بروز چنین جرمی هستند. تنها در شهر اندیمشک 15-20 مورد و در اهواز 40 مورد در سال قتل ناموسی اتفاق می افتد. [15] بیشتر قربانیان، دخترانی هستند که به جرم سر باز زدن از ازدواج اجباری یا به ظن داشتن رابطه با جنس مخالف به قتل رسیده یا می رسند، درحالی که مجرمین قتل های ناموسی در ایران در پناه 2 ماده قانونی 220 و 630 قانون مجازات اسلامی- قانون قتل در فراش- بدون نگرانی از مجازات، به قتل زنان و دختران اقدام می کنند و بر اساس یافته های تحقیق انجام شده در این زمینه، در بیشتر موارد مجرمین تنها به یک سال حبس مجازات می شوند.
در برخی از موارد بیش از این که مردان خانواده اقدام به قتل دختر خود کنند، رضایت نامه ای محضری به امضای پدر تنظیم می کنند که او اجازه قتل دختر خود را صادر کرده است و زمانی که دختر به قتل می رسد، سر دختر با اجازه نامه ای که قبل از مرگ او تنظیم شده، روی میز قاضی گذاشته می شود و قاضی حداکثر می تواند به او برای مدت کوتاهی، یک تا دو سال، محکومیت زندان صادر کند. اگرچه قوه قضائیه می تواند تغییراتی در این قانون دهد، اما این اقدام به هر دلیلی ناکنون انجام نگرفته است. نکته مهمتر این که سیاست قضائی در حوزه قتل های ناموسی به شدت متفاوت و حتی متناقض است و بستگی به دیدگاه قاضی دارد که بسیاری از موارد در کشاکش رسیدگی، قاتل آزاد می شود یا این که در کمیسیون های عفو مورد عفو قرار می گیرد. [16] در حالی که تقریبا در همه کشورها قتل ناموسی جرم محسوب می شود، قوانین ایران نه تنها زمینه را برای وقوع این جرم فراهم می کنند بلکه مبارزه فرهنگی نیز با این پدیده شوم صورت نمی گیرد. از سوی دیگر سازمان های غیردولتی زنان از فعالیت در زمینه قتل های ناموسی نیز منع می شوند.
5) تجاوز به محارم
پژوهش در حوزه زنای با محارم به معنی درنوردیدن یک حوزه ممنوعه و مقدس است و لازمۀ آن به چالش کشیدن مجموعه ای از ارزش های اخلاقی و مذهبی است. [17] در سال 1388 اعلام شد که ۵۲۰۰ پرونده قضایی در کشور در مورد رابطه جنسی برادر با خواهر و پدر با دختر تشکیل شده است. اما این آمار که به گفته برخی از جامعه شناسان تنها مشتی نمونه از هزاران خروار تجاوز و سوءاستفاده جنسی خانگی دختران توسط محارم آن هاست که هرگز گزارش نشده اند. چندی پیش در جریان بررسی پرونده آزار جنسی یک کودک توسط پدرش، وکیل کودک به نقل از قاضی پرونده اعلام کرد: “اگر قرار باشد به همه این موارد رسیدگی کند، باید روزی 50- 40 حکم اعدام صادر کند. [18]
طبق ماده 82 قانون مجازات اسلامی، زنای با محارم نسبی به هر شکلی مستوجب اعدام است. به گفته برخی مقامات قضایی حکم چنین موردی بر اساس تحریر الوسیله آیت الله خمینی در صورت آگاهی طرفین از آن سنگسار است. برخی کارشناسان یکی از دلایل گزارش نکردن چنین مواردی از سوی زنان و دخترانی را که قربانی آن می شوند، ترس از مجازات می دانند. آن ها اگر چه ممکن است نخستین بار تحت فشار و بالاجبار مورد تجاوز قرار گیرند اما در تکرار این ماجرا نمی توانند چنین ماجرایی را برای کسی یا نهادی بازگو کنند. چرا که در صورت اثبات آن یکی از نزدیکان خود را از دست خواهند داد، و حتا ممکن است خود نیز به اعدام محکوم شوند. در صورت عدم اثبات نیز با تهدید عضو متجاوز در خانواده، یا برخی از اطرافیان و البته انزوای اجتماعی مواجه خواهند شد. در واقع دختران و زنان قربانی زنای محارم به این ترتیب در موقعیتی قرار می گیرند که در هر دو سوی اثبات یا عدم اثبات تجاوز، باخت قربانی جنسی، حتمی است. در بین 30 مورد از زنان و دخترانی که در خانواده تحت آزار جنسی قرار گرفته بودند، 26 مورد آزار جنسی پدر به دختر و 13 مورد به آزار جنسی برادر به خواهر مربوط بود. سن دخترانی که مورد آزار جنسی پدرشان قرار گرفته بودند بین 13 تا 30 سال متغیر بود، هر چند بیشترین فراوانی مربوط به دختران 13 تا 20 ساله بود. همچنین سن خواهرانی که تحت آزار جنسی برادرشان قرار گرفته بودند بین 15 تا 40 سال بوده باز هم بیشترین فراوانی مربوط به خواهران 15 تا 20 ساله بود. [19]
با این اوصاف در ایران به دلیل بی توجهی و عدم آموزش درباره چگونگی ثبت در سازمان های متولی، آمار دقیق و قابل اعتمادی از تجاوز جنسی از سوی محارم وجود ندارد. از آنجایی که پدر، طبق قانون ولی فرزند محسوب می شود، نه تنها خشونت جنسی پدران بر دختران به عنوان یک تابو انعکاس نمی یابد بلکه در صورت انعکاس آن، معمولا این پدرها هستند که مورد بخشش قرار می گیرند. حداکثر مجازات تعیین شده برای پدر یا برادری که مرتکب این جرم می شود، یک سال حبس است، دختران قربانی نیز بعد از مدتی دوباره به خانه پدری خود باز کردانده می شوند. [20] یا این که قرار مجرمیت برای پدر با مبالغی بسیار اندک صادر می شود. به علاوه آمار تجاوز به محارم در تحقیقات مربوط به روسپیگری بین 22 تا 25 درصد عنوان شده و در تحقیقات مربوط به دختران فراری این مسئله بین 12 تا 36 درصد در تغییر است. [21]
در رویه قضائی ایران هر گونه ارتباط جنسی با محارم، زنا محسوب می شود. به دلیل آنکه تقاوت میان این دو نوع رابطه در فقه مشخص نشده است، تفاوت میان تجاوز و زنا نیز که پرونده های مربوط به زنای با محارم از آن مستثنی نیستند، معمولا در دادگاه ها نادیده گرفته می شود. این که تجاوز از سوی نزدیکان صورت بگیرد یا به خواست خود کودکان باشد، باید در حیطه تجاوز قرار بگیرد. از نظر سن قانونی رضایت برای برقراری رابطه جنسی، حتی اگر رابطه جنسی با تمایل کودک هم باشد در مباحث حقوق کودک این رضایت نمی تواند مبنای موجهی برای قضاوت و صدور احکام مربوط به زنا قرار بگیرد. یافته های تحقیق انجام شده در این زمینه نشان می دهد، منع مداخله نظام قدرت در درون خانه ها و خصوصی تلقی کردن رابطه پدر با فرزندان، عملا امکان اجرا و اعمال رابطه جنسی با محارم را به وجود می آورد. یعنی تلقی مالکیت پدر بر فرزندان به شکلی مجوز این سوء-استفاده را فراهم می کند. اگر قرار است فرزندان به هر قیمت از پدران خود اطاعت کنند در این صورت به طور تلویحی پدران هم حق خود می دانند که از جسم فرزندان شان استفاده کنند. [22]
بنابراین نه تنها در ایران نسبت به وقوع این آسیب اجتماعی سکوت شده است، بلکه به دلیل مشکلات قانونی، بسیاری از متهمان تبرئه می شوند و هیچ گونه درمان و پیگیری از سوی مسئولان ذیربط درباره متهمان شکل نمی گیرد. در برخی موارد دختران به مراکز نگهداری بهزیستی فرستاده می شوند که اقامت دختران در این مراکز هم به دلیل عدم ارائه امکانات مناسب با مشکلات متعددی مواجه می شود و در اغلب موارد دختران بعد از مدتی به خانه پدری بازگردانده می شوند.
6) فرار دختران از خانه
یکی از عوارض اعمال خشونت خانگی بر فرزندان دختر، فرار دختران است که در سال های اخیر افزایش یافته است. رئیس موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران و مرکز جوانان دانشگاه تهران در سال 87اعلام کرد که آمار قطعی در خصوص دختران فراری در ایران وجود ندارد، اما براساس آمارهای مختلف و غیر رسمی تعداد دختران فراری بین ۳ تا ۸ هزار نفر اعلام شده است. [23] به گفته وی 2 سال پیش آمار رسمی کشور حاکی از افزایش ۱۵ درصدی سالانه آمار دختران فراری بود که این نشان دهنده وضعیت نابهنجار درجامعه است. در شرایطی که این دختران تنها 24 ساعت تا تجاوز فاصله دارند. دختران فراری تنها 24 ساعت تا تجاوز فاصله دارند، [24] طبق تحقیقی که بر روی دختران فراری ساکن مراکز مداخله در بحران سازمان بهزیستی تهران صورت گرفته، از کل دختران فراری، 15.6 درصد اکثر اوقات و 51.1 درصد گاهی اوقات مورد آزار و اذیت جسمی سرپرست و اعضاء خانواده قرار گرفته اند. در مقابل، تنها 10 درصد از دختران غیرفراری اظهار نموده اند که گاهی اوقات مورد آزار جسمی اعضای خانواده خود قرار گرفته اند و معنای آن این است که یکی از عوارض تحمیلی به دخترانی که در خانه مورد خشونت قرار می گیرند، فرار آن ها از خانه است. طبق تحقیقی که در شهر ری صورت گرفته، رابطه معناداری میان خشونت جسمی و روانی- کلامی از سوی پدر و فرار دختران وجود دارد و دختران فراری بیشتر از دختران غیر فراری تنبیه های جسمی، ضرب و شتم، تحقیر و توهین، و سرزنش از جانب پدران شان را تجربه کرده اند. [25]
اما راه حل هایی که سازمان بهزیستی به عنوان متولی آسیب های اجتماعی در کشور در این زمینه ارائه می کند، نه تنها جنبه موقت دارد بلکه بر بار مشکلات این دختران نیز می افزاید. چنانکه به گفته مدیرکل دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی، اولویت این سازمان برگرداندن دختران فراری به منزلشان است. کل تعداد دختران فراری پذیرش شده در مراکز بهزیستی در کشور به طور رسمی 2500 نفر اعلام شده که یا خودمعرف بوده و یا از طریق ارتباط با تیم سیار و خط تلفن 123 با خدمات بهزیستی آشنا و جذب مراکز مداخله در بحران بهزیستی می‌شوند. گروه دیگری نیز از طریق سیستم قضایی ـ انتظامی به بهزیستی ارجاع داده شده و وارد مراکز یا تیم مداخله در بحران می‌شوند. [26] به طور معمول اگر دختر فراری زیر 18 سال باشد و مشکل اخلاقی نداشته باشد، حکم حضانت آن برای بهزیستی صادر و به مراکز شبه خانواده سازمان بهزیستی ارجاع داده می‌شوند، و اگر همین دختر که فاقد مشکل اخلاقی است سنش بالای 18 سال باشد، به خانه‌های سلامت بهزیستی ارجاع داده می‌شود. اگر یک دختر فراری بالای 18 سال، مشکل اخلاقی داشته و نیازمند به بازپروری باشد، به مراکز بازپروری زنان آسیب دیده اجتماعی ارجاع داده می‌شود، و مدت نگهداری او نیز بستگی به شرایطش دارد. دختر زیر 18 سال نیز درصورت داشتن هر گونه مسائل اخلاقی، چنانچه نیاز به حمایت بیش از 2 سال داشته باشد، در مراکز شبانه‌روزی بهزیستی نگهداری می شود و مابقی مراکز نیز سایر دختران را تا 6 ماه نگهداری می‌کنند. اگر باز هم شرایط برای بازپروری دختر متواری از منزل فراهم نشود، مدت نگهداری دختر در مراکز بهزیستی، با تشخیص تیم تخصصی مرکز قابل تمدید است. [27]
این گزارش ها از فعالیت مراکز بهزیستی در ایران، در حالی از سوی مقامات رسمی اعلام می شود که به گفته کارشناسان، سازمان بهزیستی نه تنها از نظر کمیت نتوانسته امکانات و تسهیلاتی فراخور دختران فراری ارائه کند، بلکه از لحاظ کیفی نیز این فعالیت ها بسیار مورد انتقاد است. حتی در شیوه برخورد کارکنان این مراکز با دختران فراری رعایت حداقل استانداردهای رفتار با کودک مورد تردید قرار دارد و در مواردی این مراکز خود به ناقضان حقوق کودک تبدیل شده اند، بدون این که از سوی مراجع رسمی وضعیت دختران در این مراکز مورد رسیدگی قرار بگیرد. طبق یک گزارش رسمی منتشر شده، شیوه های خشن و غیرانسانی رفتار با دختران در یکی از مراکز نگهداری بهزیستی در استان زنجان مورد اعتراض قرار گرفت اما نه پاسخی شنیده شد و نه رسیدگی ای صورت گرفت.
در این شرایط، ماندن دختران در مراکز نگهداری بهزیستی، سلامت جسمی و روانی آن ها را به خطر می اندازد، بازگرداندن آن ها به خانواده ها نیز زمینه ای برای فرار مجدد و بازگشت به خیابان، تن فروشی و سرقت فراهم می کند. در قانون حمایت از کودکان مصوب 1381، این گروه از دختران نیز نادیده گرفته شده اند. این غفلت بازهم زمینه ساز افزایش آسیب های اجتماعی می شود که در سال های اخیر توسط مسئولین دولتی رسما نگران کننده توصیف شده اند. شاهد آن سخنان رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران در دیماه 89 است که می گوید :آمار بالای طلاق در جامعه ، افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار ، زنان کارتن خواب و معتاد ، زنگ خطری است برای جامعه .”
7) فحشاء
تنها در سال 1385 بود که چندتن از مسئولان کشور و پژوهشگران، رقم تقریبی زنان روسپی را 300 هزارنفر اعلام کردند. در همان زمان پژوهشگران دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی بهزیستی نسبت به پایین آمدن سن زنان روسپی هشدار دادند. سپس در بررسی هایی که به عمل آمد، اعلام شد از بین شش هزار و 53 زن خیابانی که در کل کشور زندانی بودند، دختران بین 12 تا 25 سال، بیشترین تعداد را تشکیل می دادند. [28] در تحقیقی هم که اخیرا وزارت بهداشت انجام داده است، از میان 200 زن روسپی 100 زن مبتلا به ایدز بوده اند. [29]آخرین گزارش های رسمی حاکی از این است که سن فحشا در کشور از 12 سالگی به بعد است و سن فحشا 10 سال پایین آمده است. [30] با این حال مسئولیت رسیدگی به وضعیت این زنان و دختران از سوی هیچ نهاد و سازمانی تقبل نمی شود. این در حالی است که بیش از ۶۰ درصد زنان خیابانی، سوء استفاده جنسی را در کودکی تجربه کرده‌اند و ۷۰ درصد این آزارها از سوی پدر یا ناپدری بر قربانیان اعمال می شده است. [31]
ب) قوانین و مقررات مرتبط با خشونت علیه دختر بچه ها
در این بخش از نوشتار تنها قوانین و مقرراتی بررسی می شود که نقش تعیین کننده آن ها در تولید و بازتولید خشونت علیه دختربچه ها و ترویج کلیشه ها و رویه های منفی خشونت آمیز از سوی محققان، پژوهشگران و حقوقدانان به رسمیت شناخته شده است.
1) قانون اساسی
طبق اصل بیستم قانون اساسی؛ همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردار می شوند. همچنین اصل 21 قانون اساسی ایران دولت را موظف کرده است تا حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند و زمینه های مساعد را برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او با حمایت از مادران، ایجاد دادگاه های صالح خانواده و غیره انجام دهد. اگرچه عبارت موازین اسلامی یک عبارت کلیدی است که در پرتو آن سال هاست که دولت بی توجهی و هر نوع تبعیض و سرکوب حقوق زنان را توجیه کرده و می کند.
همچنین لازم است که به قانون حقوق و مسئولیت زنان در جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان یک سند کلی سیاست گذاری اشاره شود که در قالب منشور تهیه و تصویب شده است. منشور حقوق و مسئولیت های زنان که از سوی شورای فرهنگی، اجتماعی زنان پیشنهاد شده بود، در اواخر سال 1385 به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید و تبدیل به قانون شد. پیشنهاد کنندگان این منشور از همان ابتدا مدعی شدند که این قانون می تواند جایگزین یک سند بین المللی از جمله پیمان رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان شود. با همه این تفاصیل در این قانون اگرچه حق مصونیت جان، مال و حیثیت زنان و زندگی خصوصی آنان از تعرض غیر قانونی به عنوان یکی از حقوق زنان در جمهوری اسلامی مورد تصریح قرار گرفت، اما باز هم به قوانین عادی و موازین شرع برای اجرای آن ها احاله داده شد. در بخش “اصول و مبانی ” نیز تفاوت های طبیعی میان زن و مرد، منشا تفاوت های حقوقی آن ها و مبتنی برعدالت الهی، و نقش های ویژه زنانه ومردانه، پایه سلامت و سعادت خانواده دانسته شد. [32]
2) قانون مدنی
تبعیض های جنسیتی در قانون مدنی ایران از مواردی هستند که فعالان حقوق زن سال هاست که برای تغییر آن ها فعالیت می کنند. مواردی از این قانون که زمینه ساز خشونت علیه دختر بچه ها هستند، از این قرارند:
1-2) ازدواج کودک غیر بالغ با اجازه ولی
طبق ماده 1041 قانون مدنی، سن قانونی ازدواج برای دختران 13 سال است که پدر و جد پدری می توانند فرزند دختر خود را قبل از رسیدن به سن قانونی به عقد ازدواج هر کسی که بخواهند درآورند. این قانون در سال 1381 توسط مجمع تشخیص مصحلت مورد اصلاح قرار گرفت، به این ترتیب که عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی، منوط به اذن ولی و به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح است. اما طبق همین اصلاح، تشخیص دادگاه در شرایطی اتفاق می افتد که دختر به دادگاه مراجعه و شکایت کند.
به این ترتیب، ازدواج اجباری که می تواند مبنایی برای شکنجه جسمی و روانی باشد و حتی حق حیات دختران را نیز در معرض خطر قرار دهد، قانونا در ایران به رسمیت شناخته شده است. از طرف دیگر مطابق ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست. حتی اگر دختر به عنوان مثال ۳۰ ساله و وکیل دادگستری باشد، بدون اجازه پدر نمی تواند همسر آینده خود را برگزیند و ازدواج وی در دفاتر اسناد رسمی ثبت نمی شود.
آخرین پیشنهاد قانونی ( هنوز به تصویب نرسیده است) ماده 51 لایحه حمایت از خانواده است که بر خلاف مقررات ماده 1041 قانون مدنی که نکاح قبل از سن قانونی ازدواج – 13 سال- را ممنوع دانسته، گفته است اگر مردی با زن پائین تر از سن بلوغ ازدواج کرد، به حبس از 6 ماه تا 2 سال محکوم می شود. هرگاه ازدواج منجر به نقص یا مرض دائم زن شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس از 2 تا 5 سال، و اگر منتهی به فوت زن شود علاوه بر پرداخت دیه، به محکومیت 10 سال حبس مرد منجر می شود. این ماده اگرچه در ظاهر برای اعمال خشونت جسمی و جنسی زن از سوی شوهر مجازات تعیین کرده است، اما صرف نظر از ایرادات اساسی به این ماده، قانونگذار استثنای معافیت از شرط سن را قائل شده و ممکن است ازدواج به زیر سن بلوغ هم برسد. یعنی به نوعی قانون گذار ازدواج زیر سن بلوغ را دوباره آورده است. علاوه بر آن، قانون صرفا نقص عضو یا مرض دائم، را به عنوان نوعی خشونت های جنسی و جسمی زن دیده است در حالی که خسارت معنوی، روحی و عاطفی وارده به دختربچه را نادیده گرفته است. همچین در ماده 50 لایحه، مجازات حبس عاقد و سایر افرادی که معاونت در ارتکاب این جرم دارند را کاهش داده و به پدر که ممکن است خود نیز معاون در جرم باشد، دیه هم پرداخت می شود. [33]
2-2) ریاست مرد بر خانواده و حضانت کودک
طبق ماده 1105 قانون مدنی، در روابط زوجین، ریاست خانواده از خصایص شوهر است. طبق ماده 1180و 1181 ولایت و سپرستی فرزند از آن پدر و جد پدری است و مادر حتا در صورت فوت این دو نیز بر کودک خود ولایت ندارد. به این ترتیب در همه امورزندگی فرزند، به طور نمونه در امور مالی و جراحی، پدرو جد پدری تصمیم گیرنده هستند. طبق ماده 1169 قانون مدنی، نگهداری فرزند پسر و دختر تا 7 سالگی با مادر و پس از آن با پدر است. بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، با رعایت مصلحت کودک حضانت به تشخیص دادگاه است، که باز هم از آنجا که قضات با وجود نگرش های مردسالارانه بیشتر به نفع مردان حکم صادر می کنند، معمولا دادگاه ها حضانت فرزند را به پدر واگذار می کنند. در ضمن اگر زن در مدتی که حضانت فرزند با اوست ازدواج کند، حق حضانت با پدر خواهد بود. این ماده، مصداق اعمال خشونت های روانی با مجوز قانون است که ممنوعیت اشتغال زن، ممنوعیت تحصیل زنان و دختران، گرفتن حق حضانت فرزند از مادر نمونه هایی ازاین خشونت های قانونی هستند.
3) قانون مجازات
در قانون مجازات اسلامی نیز تبعیض های جنسیتی وجود دارند که منجر به اعمال خشونت علیه دختر بچه ها می شوند. موارد ذیل نمونه هایی از این دست هستند:
1-3) ولایت پدر بر فرزند
ماده 220 قانون مجازات اسلامی می گوید: پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد، قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول، و تعزیر محکوم خواهد شد. در حالی که اگر مادری فرزندش را به قتل برساند، همانند سایر افراد مورد مجازات قرار می گیرد. این ماده قانونی علیرغم اعتراض فعالان زن، حقوقدانان و وکلا به قوت خود باقی است و از سوی قانونگذار به عنوان یکی از قوانین برگرفته از شرع مقدس اسلام به رسمیت شناخته می شود. این قانون نه تنها در حیطه کودک آزاری، بلکه قتل های ناموسی و زنای با محارم نیز مبنای صدور رای قضات دادگاه قرار می گیرد که تاثیر قابل توجهی بر عدم مجازات پدر در صورت قتل فرزند دارد.
2-3) سن مسئولیت کیفری
سن رشد و بلوغ با یک تفاوت غیرمنطقی 9 سال برای دختران و 15 سال برای پسران تعیین شده است و همچنین یک رویه قضایی مصوب شده است برای اینکه دختران زیر 13 سال نتوانند به عقد دیگران درآیند. اما معمولاً محاکم دادگستری به صورت فوق‌العاده به تقاضای رشد والدین رسیدگی می‌کنند و در این صورت ازدواج اجباری دختر بچه ها امکانپذیر است.
در قوانین فعلی ایران سن مسئولیت کیفری کودکان به یک باره به سن مسئولیت کیفری تام تبدیل شده است. به موجب ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی، “اطفال در صورت ارتکاب جرم، مبری از مسوولیت کیفری هستند”. مطابق تبصره همین ماده، “منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد”. در واقع سن مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی، مطابق سن بلوغ شرعی تعیین شده است. براساس تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی (اصلاحی 1370) “سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است.” یعنی، دختران به محض رسیدن به 9 سال قمری (8 سال 9 ماه شمسی) و پسران به 15 سال قمری (14 سال و 7 ماه شمسی)، از مسئولیت تام کیفری همچون بزرگسالان برخوردار می شوند . این مسئولیت کیفری به خصوص در بحث مجازات جرایم سنگین همچون قضاص و حدود اسلامی بسیار اهمیت دارد. برای نمونه، مطابق ماده ۲۵۷ قانون مجازات اسلامی، مجازات قتل عمد قصاص است. لذا اگر دختری ۹ ساله مرتکب قتل شود در صورت عدم رضایت اولیای دم، محکوم به قصاص خواهد شد که این امر در تضاد با قوانین بین المللی از جمله ماده ۳۷ پیمان حقوق کودک و ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
درلایحه «مجازات اسلامی (کلیات، حدود، قصاص، دیات)» پیشنهاد قوه قضاییه در سال 1386 دوباره اظهار شده که سن بلوغ پسر 15 سال تمام و دختر 9 سال تمام قمری است. اهمیت موضوع در این نکته است که در موارد تجاوز و زنای با محارم دختران نه قربانی که خود مجرم در نظر گرفته می شوند. طبق این قانون دختر ۹ ساله از نظر ارتکاب جرم که نتیجه یک فرایند ذهنی و فعل و انفعالات روانی و عقلی است به حدی رسیده که قدرت تمییز و تشخیص بین خوب و بد و ارزیابی نتیجه عمل خود را داشته و لذا قابل مجازات است. [34]
3-3) حق قانونی والدین برای تنبیه کودک
طبق قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال 81 افراد زیر 18 سال طفل محسوب شده و از حمایت‌های خاص خود بهره‌مند می‌شوند. مطابق با ماده پنج این قانون، کودک آزاری جزو جرائم عمومی است و نیاز به شاکی خصوصی ندارد و دادستان به عنوان مدعی العموم می تواند آن را پیگیری کند. اما با توجه به ولایت پدر بر فرزند، طبق ماده 220 قانون مجازات، با وجود احراز مجرمیت پدر، محکومیت پدر به خصوص در شرایطی که صدمات جسمی و بدنی به کودک وارد شده باشد، باز هم در هاله ای از ابهام قرار می گیرد. طبق ماده 8 اگر جرائم موضوع این قانون مشمول عناوین دیگر قانونی شود که حد یا مجازات های سنگین تری برای آن ها مقرر شده باشد، حد شرعی یا مجازات اشد برای این جرائم اعمال خواهد شد. [35]در این شرایط مشخص نیست حد یا قصاص پدر با توجه به ماده 220 قانون مجازات چگونه است.
با این که به موجب ماده 4 این قانون هر گونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی، و ممانعت از تحصیل آنان ممنوع است و مرتکب، به 3 ماه و یک روز تا 6 ماه حبس و یا تا 10 میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود، اما هنوز تنبیه کودک توسط والدین قانونی است، بطوری که ماده7 در حمایت از کودک مقرر می دارد اقدامات تربیتی در چارچوب ماده (59) قانون مجازات اسلامی، مصوب 1370و ماده (1179) قانون مدنی، مصوب 1314 از شمول این قانون مستثنی است و طبق ماده7 همین قانون، ماده 59 قانون مجازات اسلامی و ماده 109 قانون مدنی، تنبیه توسط والدین به منظور تادیب و تربیت طفل در صورتی که متعارف باشد،جرم تلقی نمی‌شود. سال‌هاست که بین کارشناسان حقوقی، جامعه‌شناسان و فعالان اجتماعی بر سر حد تادیب بحث است اما تاکنون قانون جواب قانع‌کننده‌ای به این مساله نداده است.
4-3) قتل در فراش
مطابق ماده 630 قانون مجازات اسلامی، هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می تواند در همان حال وی را به قتل برساند و در صورتی که زن در رابطه جنسی اکراه داشته باشد، فقط مرد را می تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح نیز مانند قتل است. با این ماده، قانون مجازات اسلامی، مجوز قتل زن را در صورت زنا به همسر داده است. اگرچه برخی از قانون گذاران می گویند شرایط اثبات این جرم بسیار دشوار است و گفته می شود که عدم تمکین زن اصل است و مدعی (شوهر) مکلف به اثبات زنای همسر خود است، [36] اما بی تردید این قانون زمینه ای را برای ارتکاب خشونت همسر علیه شوهر فراهم ساخته است. در واقع قانون گذار مسئولیت خطیر خود را صرفا بر دوش مرد قرار داده است آن هم در شرایطی که اثبات زنا یا تجاوز، خود در رویه قضائی ایران با دشواری های بسیار زیادی روبروست.
ج- اقدامات دولت ایران در مبارزه با خشونت علیه دختر بچه ها
دولت ایران طبق دو میثاق بین المللی، پیمان و سایر اسناد مربوط به حقوق کودک موظف به التزام عملی با رعایت استانداردهای مندرج در این اسناد است تا از طریق اصلاح قوانین تبعیض آمیز و رفع مجازات های خشن و بی رحمانه بر مبنای اصل عدم تبعیض جنسیتی، احترام به حق حیات و ممنوعیت شکنجه، رعایت این حقوق را تضمین کند. از سوی دیگر باید با اتخاذ اقدامات ایجابی نظیر قانون گذاری برای مجازات عاملان، ایجاد سازمان های حمایت از قربانیان یا مبارزه با عوامل اجتماعی و فرهنگی تأثیرگذار بر خشونت های مبتنی بر جنسیت علیه کودکان مانند راه اندازی کمپین های اطلاع رسانی اقدام کند.
برای نمونه، طبق ماده 3 پیمان جهانی حقوق کودک، منافع عالیه کودک باید در هر اقدامی از سوی سرپرستان و والدین مورد توجه قرار گیرد. بر اساس این ماده، دولت ها حتی موظف شده اند در صورت کوتاهی والدین نسبت به فرزندان، حمایت ها و مراقبت های لازم را از این کودکان بعمل آورند. در بسیاری از کشورها، مداخله دولت در صورت قصور والدین در مراقبت و نگهداری از فرزندان منجر به طراحی و اجرای برنامه هایی همچون تأسیس مراکز نگهداری شده است. از سوی دیگر طبق ماده 19 پیمان حقوق کودک، کشورهای عضو برای حمایت از کودکان در برابر خشونت های جسمی و روانی در اثر هر گونه آزار، بی توجهی و سهل انگاری باید اقدامات قانونی، اجتماعی و آموزشی لازم را به عمل آورند. دولت های امضا کننده پیمان جهانی حقوق کودک موظف شده اند که برای محافظت از کودکان در برابر استفاده غیر مجاز از مواد مخدر، داروهای روانگردان و قاچاق این مواد، اقدامات لازم را انجام دهند. ماده 37 این پیمان نیز به صراحت می‌گوید: هیچ کودکی نباید مورد شکنجه، رفتار ستمگرانه و بازداشت غیر قانونی قرار گیرد، و مجازات اعدام و حبس ابد در مورد خلافکاری‌های کودکان زیر 18 سال ممنوع است.
اما دولت ایران برای اجرای تعهدات بین المللی خود در حوزه دختربچه ها و یا آُسیب های اجتماعی مبتلا به آن ها چه اقداماتی انجام داده است؟
در سال 1381 دولت ایران قانون حمایت از کودکان را تصویب کرد و موضوع کودک آزاری را مورد توجه ویژه قرار داد، اما بازهم اقدامات تنبیهی والدین در حد متعارف مستثنی از این قانون شد. لایحه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان نیز در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است. ماده 2 می گوید اطفال در صورت ارتکاب جرم از مسئولیت کیفری مبرا هستند، اما بلافاصله می افزاید: “منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد”. [37] به هر حال آنچه از بررسی این لایحه به نظر می رسد فقدان نگاه جنسیتی نسبت به مسائل و آسیب های دختران است، به ویژه این که لایحه در بحث نابرابری مربوط به سن مسئولیت کیفری برای دختران نیز وارد نشده است. تنها ماده مهم، تبصره 1 ماده 7 است که می گوید: در صورتی که متهم دختر باشد، حضور یک مشاور زن در جلسات الزامی است.
اخیرا نیز مرجع ملی حقوق کودک در قوه قضائیه کشور تشکیل شده است. سال های طولانی پس از تصویب پیمان حقوق کودک، که هیچ متولی خاصی برای رسیدگی به امور کودکان و همچنین اجرای مفاد این پیمان وجود نداشت، سرانجام مرجع ملی حقوق کودک تشکیل شد و مسئولیت این نهاد به استناد تبصره(5) الحاقی به ماده واحده قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی مصوب 1370، به دلیل فرا دستگاهی بودن وزارت دادگستری، مرجع ملی پیمان حقوق کودک برعهده این وزارتخانه گذاشته شده است. این مرجع ملی با تمامی سازمان‌ها و مراجع ذینفع در زمینه حقوق کودک سر و کار دارد و همآهنگی میان آن هارا برعهده دارد. دبیرخانه پیمان حقوق کودک هم برای اولین بار در وزارت دادگستری تشکیل شده است. همچنین اعلام شده که یکی از برنامه‌های سال جاری، تهیه و تنظیم گزارش ادواری برای ارائه به سازمان ملل است. این گزارش ادواری، بر مبنای پیشرفت در تامین حقوق کودک، هر 5 سال در صحن سازمان ملل قرائت می‌شود. [38]
طبق تصویب نامه هیات دولت در خصوص حمایت از زنان و دختران آسیب دیده و یا در معرض آسیب اجتماعی، مسئولیت رسیدگی به مسایل و مشکلات زندگی زنان و دختران آسیب پذیر و آسیب دیده اجتماعی به سازمان بهزیستی کشور واگذار شده است. این سازمان دارای 3 معاونت پیشگیری، اجتماعی و توانبخشی است که موضوع خشونت حتی در دستور کار معاونت پیشگیری و دفتر پیشگیری از آُسیب های اجتماعی هم قرار ندارد. اما در معاونت اجتماعی، دفتر امور زنان و خانواده و آسیب دیدگان اجتماعی تشکیل شده است که تنها در حیطه کنترل خشونت خانگی فعالیت می کنند. عمده فعالیت های این دفتر مداخله است و گروه هدف نیز قربانیان خشونت هستند. این فعالیت ها از این قرارند: [39]
ایجاد مراکز اسکان موقت زنان در همه مراکز استان های ایران که هر مرکز تنها ظرفیت 20 زن پناهجو را دارد و دوره اسکان نیز 3 ماهه است.
مراکز مداخله در بحران که در کلیه مراکز استان های کشور از سال 1378 تشکیل شده است و بیشتر به دختران فراری زیر 18 سال، زنان و دختران آسیب دیده اجتماعی، دختران در معرض آسیب ناشی از کودک آزاری، خدمات می دهد. دوره اقامت در این مراکز 20 تا 40 روز است و پس از آن در صورت نیاز به مراکز اسکان زنان ارجاع داده می شوند.
خدمات اجتماعی سیار از سال 1383 با هدف شناسایی فعال افراد درگیر در بحران آغاز به کار کرد و تاکنون تنها در مرکز چند استان فعال شده است.
خط تلفن اورژانس اجتماعی 123 که تا حدی می تواند به انعکاس گزارش های مربوط به کودک آزاری کمک کند.
همه این اقدامات اگرچه در جای خود ارزشمند است اما هیچ گزارشی مبنی بر ارزشیابی این فعالیت ها موجود نیست که نشان دهد که این فعالیت ها یاازدرون سازمان بهزیستی و یا از سوی گروه های متخصص خارج از سازمان مورد ارزیابی قرار گرفته باشند. بنابراین امکان قضاوت درست در ارتباط با این فعالیت ها وجود ندارد، به ویژه این که هیچ گزارش آماری و تحلیلی نیز از میزان خدمات ارائه شده به قربانیان، به خصوص دختربچه های قربانی خشونت، کمیت و کیفیت خدمات به قربانیان، نیازها و کاستی های آن وجود ندارد. به علاوه این که کارشناسان این سازمان ها و مراکز هیچگونه آموزش های تخصصی در ارتباط با خشونت های مبتنی بر جنسیت یا آموزش های حساس به جنسیت نیز نمی بینند. [40]
بیشتر فعالیت های مربوط به خشونت خانگی در معاونت سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت گرفته است. از مهمترین فعالیت های این وزارتخانه می توان به تدوین برنامه پیشگیری و کنترل خشونت خانگی به عنوان بخشی از برنامه های آموزش و ارتقای سلامت، ارائه خدمات بهداشت جسمی و روانی و راه اندازی شبکه بهداشت باروری، بهداشت باروری جوانان، حقوق باروری و جنسیت با کمک صندوق جمعیت ملل متحد اشاره کرد. البته فعالیت این شبکه پس از روی کارآمدن دولت احمدی نژاد و بدبینی آن ها نسبت به مسائل بهداشت باروری و بلوغ متوقف شد. مهم تر این که تمرکز فعالیت ها نه تنها بیشتر بر بحث خشونت خانگی و همسر آزاری بوده است بلکه بخش عمده ای از فعالیت ها تبدیل به برنامه جامع و مصوبی نشده است. باز هم هیچگونه ارزشیابی کلی صورت نگرفته و اقدامات پراکنده بر اساس سلایق شخصی و مدیریتی بوده است. [41]
اما نهاد مهم دیگر مرکز امور زنان و خانواده است که هیچ گزارشی در مورد فعالیت های این مرکز در دوره احمدی نژاد در حوزه خشونت علیه دختربچه ها و یا موضوع کلی خشونت خانگی یا کودک آزاری وجود ندارد. این مرکز در انجام طرح تحقیقاتی مربوط به فعالیت سازمان های دولتی و غیر دولتی در زمینه کنترل خشونت خانگی نیز از هر گونه همکاری و ارائه اطلاعات خودداری کرده است. البته گفتنی است مرکز امور مشارکت زنان در دوره ریاست جمهوری خاتمی فعالیت هایی به طور پراکنده در حوزه خشونت خانگی انجام داد. یکی از این اقدامات تشکیل کمیته امحای خشونت علیه زنان بود که بیشتر در حوزه فعالیت های آموزشی و پژوهشی فعال بود اما به دلایل متعدد منحل شد.
کمیسیون حمایت از کودکان و زنان قوه قضائیه نیز که طرحی ملی در مورد خشونت علیه زنان در دست داشت در نتیجه دیدگاه های تندرو افراطی منحل شد.
در بررسی برنامه های وزارت آموزش و پرورش نیز مشاهده شد که این وزارتخانه حتی در حوزه دسترسی برابر به آموزش نتوانسته است اقدامات مناسبی را انجام دهد، و جز چند فعالیت موردی در زمینه آموزش به مشاوران زن در ارتباط با خشونت علیه زنان – در دوره حاکمیت اصلاحات- اقدام دیگری در حوزه خشونت علیه دختربچه ها انجام نداده است. به ویژه این که دفتر امور زنان وزارت آموزش و پرورش در دوران حاکمیت اصول گرایان به شدت در راستای سیاست هایی همچون ترویج نقش خانه داری زنان، تغییر محتوای کتاب های درسی با تمرکز بر مسئولیت های خانگی زنان و حتی ترویج ازدواج زودهنگام فعال بوده است. اما آنچه در بررسی فعالیت نهادهای دولتی بیش از همه مشاهده می شود، عدم همکاری های بین بخشی است. امری که در تحقیق انجام یافته در این زمینه هم بارها به عنوان یک ضعف کلی تکرار شده است.
اقداماتی که در نهادهای مختلف به طور منفرد و پراکنده انجام شده است، اگر بتوان گفت تنها در حوزه خشونت خانگی بوده است و بس، و این اقدامات حتی در دولت اصلاحات نه منجر به تدوین برنامه ای کشوری برای مبارزه با خشونت های مبتنی بر جنسیت شد و نه مکانیزمی نهادینی در این زمینه ایجاد کرد. اگرچه در برنامه چهارم توسعه کشور پیشگیری از آسیب های اجتماعی از تکالیف دولت شمرده شد و در ماده 111تهیه برنامه های پیشگیرانه و تمهیدات قانونی و حقوقی به منظور رفع خشونت علیه زنان بر عهده دولت گذاشته شد، اما هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است. هیچ گز ارش دولتی در راستای اجرای این ماده ارائه نشده، حتی در دوره اخیر خشونت علیه دختربچه ها تعمدا نادیده گرفته شده است، بطوری که حتی تهیه آمار واطلاعات هم در این دوره با دشواری های بسیاری مواجه شده است. در برنامه پنجم توسعه کشور نیز تنها موضوع بیمه زنان خانه دار به عنوان یکی از برنامه های آتی دولت (در جهت ارزش گذاری بر امر مقدس خانه داری) مورد تأکید قرار گرفته است ( ماده 46) و در ماده 47 نیز برای تسهیل ازدواج جوانان و تحکیم بنیان خانواده، تاسیس مراکز مشاوره مورد توجه قرار گرفته است. [42]
4) تعهدات ایران طبق اسناد بین المللی حقوق بشر
اما حقوق بشر هنجارهایی اخلاقی با ابعاد فرامرزی و فراجهانی است که در قالب اسناد بین المللی جنبه حقوقی و الزام آور یافته است و علیرغم این که از یک سو سنت را به چالش می طلبد و از سوی دیگر سیاستمداران و بیش از همه بنیادگرایان را می هراساند، به طور روزافزون در حال شکوفایی و گسترش است، حتی اگر نخواهیم به مفاهیمی چون عدالت و برابری بپردازیم که ممکن است، مورد تفسیر و مناقشه قرار بگیرند و ما را در ورطه جدال ها و منازعات برخی نظریه پردازان مذهبی بیندازد مبنی بر این که تفاوت های بیولوژیک منجر به حقوق و مسئولیت های متفاوت می شوند و این موضوع مبنای عدالت را می سازند و بر این اساس برابری امکان ناپذیر است، تنها نگاهی به مقررات اسناد حقوق بشری برای ما کافی است که بگوئیم همه حقوق مندرج در آن ها، مانند حق بر حیات، ممنوعیت شکنجه، آزادی بیان، آزادی انتخاب شغل، آزادی ازدواج فارغ از هر نوع دسته بندی، برای آحاد افراد در هر سن و با هر جنسی محترم،لازم الاجرا و به رسمیت شناخته شده هستند، چرا که این حقوق برای انسان از آن جهت که انسان است بدون هیچگونه تبعیضی تعریف شده اند. به علاوه برخی از این حقوق در زمره حقوق و آزادی های بنیادین هستند به این دلیل که مبانی حداقلی برای تحقق سایر حقوق هستند و برخورداری از آن ها پیش زمینه دستیابی به دیگر حقوق رافراهم می سازد.
اگرچه استفاده از زبان حقوق بشر به تنهایی برای حمایت از زنان کافی نیست و به همین دلیل در کنفرانس وین 1993 “حقوق بشر زنان” مورد تأکید قرار گرفت، [43] اما حتی در چارچوب تحلیل همین مجموعه حقوق نیز، اصل اشتراک وجودی زن و مرد در انسان بودن و اصل برابری همه انسان ها در بهره مندی از حقوق بنیادین انسانی می تواند ما را به استنباط هایی ناشی از تحقق یا عدم تحقق حقوق زنان به ویژه حقوق بنیادین آن ها رهنمون سازد.
در واقع مقرراتی که در میثاق ها و اسناد بین المللی حمایت از حقوق بشر از جمله زنان، درج شده اند کارکردی عملگرایانه دارند چرا که منطبق با تجربه های ما بوده و ابزار مفیدی برای انجام کار ویژه های معینی هستند. این مقررات و استانداردها به ما امکان می دهند که نحوه خاصی از رفتار را به خصوص از دولت و در حوزه های مختلف مطالبه کنیم و تضمین های ضروری سیاسی و اجتماعی جهت حمایت از افراد را از جمله زنان جامعه از دولت بخواهیم. اما این حقوق برای این که به نحو موثری اعمال شوند، هم مقتضی اقدام مثبت و هم اعمال محدودیت از سوی دولت اند. به طور مثال حق ناظر بر عدم تبعیض که در بادی امر ممکن است به نظر برسد مقتضی چیزی بیشتر از خودداری از تبعیض نباشد، اما در بسیاری از موارد مستلزم دخالت گسترده و پر هزینه دولت است. بنابراین اگر واقعا باید افراد در مقابل تبعیض حمایت شوند، صرفا خودداری یا ممنوعیت دولت کافی نیست. ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر، بند 1 ماده 2 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و بند 2 ماده 2 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به ممنوعیت تبعیض اشاره می کنند. همچنین طبق میثاق حقوق مدنی و سیاسی دولت ها بایستی به حق حیات (ماده 6،) ممنوعیت شکنجه و دیگر رفتارهای غیرانسانی، (ماده 7)، حق برابری در مقابل محاکم دادگستری و قانون (ماده 14) منع بردگی و اجباری (ماده 8) حقوق کودک برای برخورداری از حمایت (ماده 24)، حق برخورداری از حمایت برابر در مقابل قانون (ماده 26) (ماده 27، ممنوعیت شکنجه) احترام بگذارند.
از یک زاویه دیگر برای درک تعهدات دولت ها باید به مفاهیم تعهد به نتیجه و تعهد به وسیله یا رفتار که کمیسیون حقوق بین الملل در بحث و بررسی مواد 20 و 21 طرح مسئولیت دولت عنوان نمود، متوسل شد. این دو مفهوم با یکدیگر تداخل دارند، به این معنا که وجود تعهد به نتیجه، لزوما شامل تعهد به رفتار نیز می شود. لذا تعهد به احترام، حمایت و اجرای حقوق مورد نظر هم تعهدات به رفتار و هم تعهدات به نتیجه را شامل می شود. [44] همچنین گفته می شود بین تعهد دولت ها در ارتباط با حقوق مدنی، سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نوعی تفاوت وجود دارد.یعنی این که تحقق حق های دوم محتاج دخالت دولت و تهیه امکانات مادی است که ممکن است گاه با تضییقاتی همراه باشد اماحقوق مدنی و سیاسی تنها با عدم مداخله دولت تحقق می یابند. با این حال حتی تحقق این حقوق هم نیازمند دخالت حمایتی دولت است. به علاوه تعهد دولت مستلزم احترام، حمایت و استیفای حقوق می باشد. در تعهد به احترام، دولت موظف به اجتناب از مداخله در آزادی دیگران است، در تعهد به حمایت، مکلف به بازداشتن دیگران از مداخله و در تعهد به استیفا ملزم به انجام اقدامات ضروری در تأمین محتوای حق است. [45] این تعهدات به خصوص در ارتباط با حق بر حیات ، ممنوعیت شکنجه ، رفتارهای بیرحمانه و تحقیرآمیز که هم ویژگی بنیادین دارند و هم از جمله حقوق مدنی و سیاسی هستند، مستلزم رفتار جدی تر و مسئولانه تر دولتهاست
در طول سال های متمادی، سیاست دولت ایران برای همگامی با جامعه بین المللی با فراز و نشیب های بسیاری همراه بوده است. از سال های آغازین انقلاب اسلامی که تعامل با جامعه جهانی تحت تأثیر سیاست های انقلابی و مبارزه با استکبار جهانی و بحران های ناشی از جنگ با عراق با بدبینی و انکار در همه حوزه ها همراه شده بود و حتی کنار کشیدن از اسنادی همچون میثاق های بین المللی طرح می شد تا دوره پس از جنگ که سیاست درهای باز به تدریج فضایی را برای طرح موضوعات بین المللی فراهم کرد و برای نشان دادن حسن نیت، تلاش هایی اگرچه ناکام برای پیوستن به اسناد بین المللی از جمله پیمان رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و پیمان منع شکنجه صورت گرفت و تا این سال ها که سیاست رسمی دولت نه تنها با بدبینی همراه است که حتی به مقابله نیز می انجامد. تنها در حوزه زنان تصویب قانون حقوق و مسئولیت های زنان در جمهوری اسلامی ایران با تلاش گروه های تندرو حامی دولت، به عنوان گامی برای تهیه یک سند عمومی برای عرضه به جامعه بین المللی هم عرض با سیدا تعریف شده است. همه این موارد چالش هایی بوده اند که در سال های متمادی در مسیر حرکت فعالان حقوق زن برای ارتقای حقوق زنان مطابق با استانداردهای بین المللی و حقوق بشری قرار داشته اند.
دولت ایران تاکنون تنها معدودی از اسناد بین المللی را امضاء کرده یا به عضویت آن ها در آمده است. اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، پیمان حقوق کودک، کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو اشکال وخیم کار کودک تنها اسناد بین المللی تصویب شده از سوی دولت اند که به بحث ما مرتبط می شود.
اگرچه مهمترین سند، پیمان رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان است، اما تصویب این سند مهم حتی با حق شرط کلی به دلیل گرفتار شدن در جدال ها و منازعات مذهبی و سیاسی نیروهای محافظه کار و بنیادگرا در ایران هنوز در هاله ای از ابهامات و بیش از همه، غرض ورزی ها و افکار زن ستیزانه قرار گرفته است و در شرایط فعلی هم با رویکرد حاضر در دولت نمی توان امیدی به تصویب آن داشت. پیوستن به پیمان رفع شکنجه نیز اگرچه در مجلس ششم با اکثریت اصلاح طلبان در قالب یک لایحه تنظیم شد، اما به دلیل مخالفت شورای نگهبان هنوز بی سرانجام است. همچنان که ذکر شد دولت ایران سند اجلاس پکن را نیز امضاء کرده است که محور دوازدهم آن به موضوع دختربچه ها می پردازد و تاکنون دوبار گزارش داده است. به هر حال عضویت در همین تعداد معدود از اسناد بین المللی هم وظایف و تعهداتی را بر دوش دولت ایران قرار می دهد که هم جنبه التزام عملی به اصول و مقررات در قالب تعهدات سلبی را در بر دارد و هم مستلزم عمل به تعهدات ایجابی از سوی دولت است.
نتیجه گیری
موضوع خشونت علیه دختربچه ها در ایران اگرچه آثار و تبعات بسیار دردناکی ناشی از نقض حقوق بشر بنیادین آن ها، چه ناشی از خشونت قانونی و چه به دلیل رویه های فرهنگی تبعیض آمیز، بر جای می گذارد، به شدت مورد غفلت قرار گرفته است. نگاهی به مصادیق خشونت علیه دختربچه ها همراه با مرور برخی قوانین و مقررات جزایی و مدنی ایران نشان داد که: از یک سو خشونت نهفته در متن این قوانین با مجازات های خشن و بیرحمانه نه تنها زمینه را برای کاهش جرم در ایران فراهم نساخته است بلکه خود به مبنایی برای افزایش ارتکاب جرم از طریق بازتولید خشونت و ارتکاب رفتارهای شکنجه گرانه و تحقیرآمیز طبق استانداردهای بین المللی تبدیل شده است و از سوی دیگر تبعیض های بسیار خشن مبتنی بر جنسیت به طور قانونی نهادینه شده است که هم ابزاری برای قوه قضائیه و سایر نهادهای دولتی برای تبعیض و خشونت های بیشتر است و هم زمینه را برای اعمال این خشونت ها از سوی اعضای خانواده و اجتماع تسهیل می نماید.
نگاه به شدت تبعیض آمیز و مردسالارانه متبلور در قوانین ایران نه تنها اصل ممنوعیت تبعیض مندرج در اسناد بین المللی را در می نوردد، بلکه حق حیات، امنیت و کرامت انسانی زنان را نیز خدشه دار می سازد و موجب شکنجه و مجازات بیرحمانه آن ها نیز می شود. این قوانین تبعیض آمیز که دولت و سایر نهادها در جهت تأیید و تقویت آن با استناد به موازین اسلامی گام بر می دارند، در وهله اول بیش از هر نهاد دیگری، دولت و سازوکارهای دولتی را به یکی از ناقضان اصلی حق حیات و اصل ممنوعیت تبعیض مبتنی بر جنس – نقض تعهدات سلبی خود- تبدیل می کند. بنابراین استناد به این که رویه های تبعیض آمیز فرهنگی و اجتماعی نسبت به زنان در حوزه اختیار و کنش دولت نیست، اساسا بی معناست به این دلیل که قانون خود، کارویژه مهمی برای ساخت و تقویت این رویه های تبعیض آمیز است. در واقع دولت هر چقدر هم تلاش کند با وجود این قوانین تبعیض آمیز، خشن و نابرابر امکان ایجاد روابط برابر و عادلانه در حوزه خانواده و اجتماع و از جمله امحای خشونت علیه دختربچه ها میسر نخواهد بود چرا که این قوانین خود در ساخت فرهنگ و رویه های عرفی و فرهنگی نقش مهمی را ایفا می کنند.
هیچ سیستم منظم آمارگیری و اطلاع رسانی دولتی وجود ندارد و اطلاعات اندکی هم که گاه و بیگاه منتشر می شود در نتیجه تحقیقات انجام شده و یا تلاش فعالان زن و حقوق کودک در سایت ها و رسانه های غیردولتی است. البته این نقیصه به طور کلی در زمینه خشونت علیه زنان صادق است. هیچ برنامه آموزشی حساس به جنسیت برای آموزش قضات دادگاه ها وجود ندارد. نه تنها قربانیان کودک آزاری و تجاوز به محارم به خانه های خود یا در واقع محل ارتکاب جرم باز می گردند، بلکه به راحتی همین قربانیان به دلیل ناآشنایی با حقوق کودک و مسائل جسمی و روانی کودکان از سوی قضات مورد مجازات قرار می گیرند.
اگرچه در دوره خاتمی موضوع ایجاد خانه های امن برای زنان و دختران قربانی خشونت طرح شد اما در همان زمان با مخالفت های بسیاری از سوی مقامات دولتی روبرو شد. بنابراین تنها مراکز موجود برای حمایت از این قربانیان، مراکز اسکان زنان و مداخله در بحران هستند که خود با هزاران پرسش بی پاسخ از سوی فعالان حقوق کودک و زنان مواجهند.
همینطور یکی از راه های مهم برای کاهش خشونت های مبتنی بر جنسیت، تغییر نگرش جامعه ، حساس سازی نسبت به عواقب منفی خشونت و تقبیح آن است اما نه فقط چنین اقداماتی مورد بی توجهی قرار می گیرد بلکه برعکس در دولت احمدی نژاد خشونت علیه دختربچه ها به خصوص با تشویق به ازدواج زودرس و لایحه حمایت از خانواده که ماده 51 آن ازدواج زیر سن بلوغ را به رسمیت می شناسد، ترویج می شود. در مقابل فعالیت سازمان های غیردولتی زنان و کودکان نیز که می توانند نقش موثری در راه اندازی کمپین های اطلاع رسانی و ایجاد حساسیت عمومی در این زمینه داشته باشند، یا ممنوع و یا با محدودیت های بسیار مواجه می شود.
درواقع دولت با عدم تصویب قوانین مناسب و کارآمد برای جلوگیری از خشونت علیه دختربچه ها، فقدان اراده برای مبارزه موثر با عوامل اجتماعی و فرهنگی تأثیر گذار بر ایجاد و تثبیت رویه های سنتی خطرناک خشونت آمیز مبتنی بر جنسیت و عدم برنامه ریزی با در نظر گرفتن حقوق و منافع دختربچه ها تعهدات ایجابی خود را نیز طبق میثاق حقوق مدنی و سیاسی و پیمان حقوق کودک و سایر اسناد از جمله مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار و تعهدات ذیل کارپایه پکن نقض کرده است. نقض هایی که نیازمند توجه بیشتر سازمان های بین المللی حقوق بشر و زنان و چاره اندیشی فوری برای الزام دولت به رعایت و اجرای آنهاست. طرح ها، برنامه ها و سیاست هایی نیز که به طور رسمی به خصوص در سال های اخیر در جهت تقویت نهاد خانواده و یا کاهش آسیب های اجتماعی پیگیری و اجرا می شود، دور باطلی از خشونت و سرکوب را برای زنان و دختران ما به ارمغان می آورد بدون این که قصدی برای تغییر موازنه نابرابر به نفع زنان داشته باشد.